شوک تازه به خودروهای وارداتی؛ هزینه اسقاط تا نیممیلیارد تومان؟ محدودیت جدید مناطق آزاد هم در راه است
افزایش هزینه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ دیگر فقط به نرخ ارز و تعرفه گمرکی محدود نیست. گواهی اسقاط که تا چند ماه قبل یکی از هزینههای جانبی واردات محسوب میشد، با افزایش نرخ رسمی خود به یکی از ارقام مهم در محاسبه قیمت تمامشده تبدیل شده است.
ستاد نوسازی ناوگان حملونقل از ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ نرخ رسمی هر گواهی اسقاط خودروی سواری را ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد؛ رقمی که پیش از آن ۳۵ میلیون تومان بود. این یعنی فقط از محل قیمت هر برگ، هزینه اسقاط حدود ۷۱ درصد افزایش یافته است.
قیمت رسمی گواهی اسقاط ۶۰ میلیون است، نه ۶۶ میلیون تومان
یک نکته مهم در محاسبات بازار وجود دارد. نرخ رسمی اعلامشده برای گواهی اسقاط سواری ۶۰ میلیون تومان است. در برخی محاسبات رسانهای، با افزودن حدود ۱۰ درصد هزینه یا عوارض جانبی، رقم مؤثر ۶۶ میلیون تومان برای واردکننده مطرح میشود؛ اما این عدد را نباید با «قیمت رسمی خود گواهی» یکسان دانست. اطلاعیه ستاد نوسازی نرخ رسمی را همان ۶۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
بنابراین اگر بخواهیم فقط براساس نرخ رسمی محاسبه کنیم:
| تعداد گواهی | هزینه با نرخ رسمی ۶۰ میلیون | با فرض ۱۰٪ هزینه جانبی |
|---|---|---|
| ۱ گواهی | ۶۰ میلیون | حدود ۶۶ میلیون تومان |
| ۶ گواهی | ۳۶۰ میلیون | حدود ۳۹۶ میلیون تومان |
| ۹ گواهی | ۵۴۰ میلیون | حدود ۵۹۴ میلیون تومان |
در نتیجه عدد ۵۹۴ میلیون تومان برای ۹ گواهی تنها زمانی به دست میآید که علاوه بر نرخ رسمی ۶۰ میلیون تومانی، ۱۰ درصد هزینه اضافی نیز در محاسبه لحاظ شود.
آیا خودروهای وارداتی واقعاً به ۶ یا ۹ گواهی نیاز دارند؟
اینجا مهمترین ابهام خبر قرار دارد.
آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعداد گواهیهای اسقاط خودروهای وارداتی بنزینی را براساس دو عامل تعیین میکند: ارزش ارزی خودرو و رتبه مصرف انرژی. در ساختار قبلی برای خودروهای بیش از ۱۵ هزار یورو با رتبه انرژی ضعیف، تا ۳.۵ گواهی اسقاط پیشبینی شده بود؛ برای خودروهای ارزانتر و کممصرفتر تعداد گواهی پایینتر بود.
برخی گزارشهای تازه از افزایش ضرایب و رسیدن الزام بعضی خودروها به محدوده ۶ تا ۹ گواهی سخن میگویند و حتی گزارشهای بازار در خرداد از الزام چهار تا هشت گواهی برای بخشی از وارداتیها خبر داده بودند.
اما در منابع رسمی و عمومی که اکنون قابل بررسی است، جدول تازهای که بتوان بر مبنای آن گفت «تمام خودروهای زیر ۱۵ هزار یورو دقیقاً ۶ گواهی و تمام خودروهای بالای ۱۵ هزار یورو دقیقاً ۹ گواهی میخواهند» در دسترس نیست.
به همین دلیل این اعداد تا انتشار بخشنامه یا جدول رسمی جدید بهتر است بهعنوان ارقام گزارششده تلقی شوند، نه یک قاعده قطعی برای همه خودروها.
اگر عدد ۹ گواهی تأیید شود، واردات راو۴ چقدر گرانتر میشود؟
فرض کنیم یک تویوتا راو۴ بنزینی در گروهی قرار گیرد که ۹ گواهی نیاز داشته باشد.
با قیمت رسمی جدید، هزینه گواهیها ۵۴۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر هزینه مؤثر هر گواهی را با ۱۰ درصد هزینه جانبی ۶۶ میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم به ۵۹۴ میلیون تومان میرسد.
در ساختار قبلی، اگر همین خودرو مشمول ۳.۵ گواهی با نرخ پایه ۳۵ میلیون تومان میشد، هزینه رسمی حدود ۱۲۲.۵ میلیون تومان بود. با فرض نرخ مؤثر ۳۸.۵ میلیون تومانی برای هر برگ، رقم به حدود ۱۳۴.۷ میلیون تومان میرسید.
بنابراین در سناریوی ۹ گواهی و هزینه مؤثر ۶۶ میلیون تومان، اختلاف با وضعیت قبلی تقریباً ۴۵۹ میلیون تومان خواهد بود.
این رقم کوچک نیست؛ بهخصوص برای بازاری که تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز، حملونقل، شمارهگذاری و سود شرکت واردکننده همگی روی قیمت نهایی اضافه میشوند.
هیبریدیها واقعاً امتیاز دارند؛ اما نسبت دقیق مهم است
آییننامه برای خودروهای هیبریدی کامل شرایط بسیار سبکتری در نظر گرفته است. در متن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ آمده بود که واردکنندگان خودروهای هیبریدی کامل به ازای هر سه دستگاه وارداتی یک گواهی اسقاط ارائه کنند؛ خودروهای تمامبرقی نیز شرایط حتی مساعدتری دارند و در متن آییننامه برای هر هشت خودرو وارداتی برقی یک گواهی پیشبینی شده بود.
بنابراین اصل ادعا که سیاست اسقاط برای خودروهای پاکتر امتیاز قائل شده درست است، اما عدد «هر دو هیبرید یک گواهی» با متن مقررات پایهای که در دسترس است تطابق ندارد و برای قطعی دانستن آن نیاز به مشاهده اصلاحیه جدید وجود دارد.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت حفظ مشوقها، واردکننده ممکن است به جای یک کراساوور بنزینی پرهزینه، نسخه هیبریدی همان خودرو را انتخاب کند.
محدودیت واردات شخصی در مناطق آزاد؛ تاریخ ۱۵ مرداد برای همه مناطق دقیق نیست
دومین بخش مهم مقررات تازه به مناطق آزاد مربوط میشود.
در منطقه آزاد اروند، فعالان حقیقی و حقوقی برای خودروهای خریداریشده تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهلت تعیین تکلیف، ورود، تشریفات گمرکی و شمارهگذاری داشتهاند و پس از این مهلت مسیر واردات به سمت شرکتهای مجاز حرکت میکند.
اما در مقررات اعلامشده برای کل مناطق آزاد، تاریخ عمومی مورد اشاره اول شهریور ۱۴۰۵ است. سخنگوی منطقه آزاد انزلی اعلام کرده براساس ابلاغیه پلیس راهور، از این تاریخ ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی متوقف و کار باید از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام شود؛ او تأکید کرده این تصمیم صرفاً محدود به انزلی نیست و سایر مناطق آزاد را نیز شامل میشود.
بنابراین عبارت «از ۱۵ مرداد واردات شخصی در تمام مناطق آزاد ممنوع شد» دقیق نیست؛ ۱۵ مرداد به برخی فرآیندهای منطقه آزاد اروند مربوط است و موعد عمومی اعلامشده برای محدودیت شمارهگذاری اشخاص حقیقی، اول شهریور است.
چرا دولت واردات شخصی را محدود میکند؟
استدلال اصلی نهادهای مسئول، پاسخگویی واردکننده و خدمات پس از فروش است.
پلیس راهور نیز پیشتر در همکاری با منطقه آزاد ارس تأکید کرده بود شرکتهای واردکننده باید در چارچوب مشخص فعالیت کنند و علاوه بر فروش خودرو، خدمات پس از فروش و پشتیبانی لازم را به خریدار ارائه دهند.
در مدل واردات شخصی، ممکن است خودرویی وارد منطقه شود که نماینده رسمی، قطعات یدکی یا شبکه خدمات مشخصی نداشته باشد. انتقال واردات به شرکتهای مجاز از منظر حقوق مصرفکننده میتواند پاسخگویی را افزایش دهد.
اما سوی دیگر ماجرا کاهش تعداد عرضهکنندگان است. حذف واردکنندگان حقیقی میتواند رقابت را کمتر کند و اگر شرکتهای مجاز نتوانند حجم قبلی عرضه را جبران کنند، قیمت در بازار مناطق آزاد تحت فشار صعودی قرار میگیرد.
آیا خودروهای وارداتی ۵۰۰ میلیون تومان گران میشوند؟
این گزاره برای همه خودروها درست نیست.
اثر واقعی به تعداد گواهی موردنیاز هر خودرو، موجودی گواهیهای قدیمی شرکت، نوع پیشرانه، ارزش خودرو و رتبه انرژی بستگی دارد. ستاد نوسازی نیز تأکید کرده شرکتهایی که گواهیهای قدیمی را با نرخ قبل خریدهاند، حق ندارند هزینه نرخ جدید را روی همان خودروها از مصرفکننده دریافت کنند.
اما برای خودروهایی که واقعاً به تعداد بالای گواهی تازه نیاز دارند، افزایش چندصد میلیون تومانی کاملاً قابل تصور است.
برای مثال اگر الزام از ۳.۵ به ۹ برگ افزایش یافته باشد، فقط افزایش نرخ پایه گواهی از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان و تعداد برگها، بار هزینهای را از ۱۲۲.۵ میلیون به ۵۴۰ میلیون تومان میرساند؛ یعنی ۴۱۷.۵ میلیون تومان افزایش، حتی بدون احتساب هزینههای جانبی احتمالی.
خطر سرایت گرانی به مونتاژیها و داخلیها
بازار خودرو ایران بخشهای کاملاً جدا از هم ندارد. خودروهای وارداتی معمولاً سقف قیمتی و گزینه جایگزین بخشی از مشتریان خودروهای مونتاژی را تشکیل میدهند.
اگر قیمت وارداتیها چندصد میلیون تومان بالا برود یا عرضه آنها محدود شود، بخشی از خریداران به سمت کراساوورها و سدانهای مونتاژی حرکت میکنند. افزایش تقاضا در آن بخش میتواند فاصله بازار و کارخانه را بالا ببرد و در مرحله بعد حتی روی خودروهای داخلی گرانتر نیز اثر روانی ایجاد کند.
البته انتقال این افزایش قطعی نیست؛ رکود بازار و ضعف قدرت خرید ممکن است مانع از آن شود که شرکتها و فروشندگان بتوانند تمام افزایش هزینه را به مصرفکننده منتقل کنند.
شوک اسقاط قطعی است؛ اما اعداد را باید از بخشنامه نهایی خواند
آنچه اکنون بدون ابهام میتوان گفت این است که قیمت رسمی گواهی اسقاط سواری از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و همین تغییر، هزینه شمارهگذاری خودروهای وارداتی را بالاتر برده است.
در مناطق آزاد نیز روند واردات شخصی در حال محدودشدن است و از اول شهریور، براساس ابلاغیه اعلامشده، شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی در مسیر توقف قرار دارد.
اما درباره دو عدد جنجالی ۶ و ۹ گواهی باید منتظر انتشار یا دسترسی به جدول رسمی اصلاحشده ماند؛ زیرا مقررات پایه همچنان تعداد گواهی را به رتبه انرژی و ارزش خودرو بهصورت همزمان مرتبط میکند.
اگر ضرایب جدید ۶ و ۹ برگ رسماً تأیید شوند، بازار خودروهای بنزینی وارداتی با یک افزایش هزینه جدی روبهرو خواهد شد و خودروهای هیبریدی مزیت اقتصادی بسیار بزرگتری پیدا خواهند کرد.
در آن صورت، سؤال بازار دیگر این نخواهد بود که گواهی اسقاط چند میلیون تومان گران شده؛ سؤال اصلی این است که واردکننده برای شمارهگذاری یک خودرو دقیقاً چند برگ ۶۰ میلیون تومانی باید بخرد؟ پاسخ همین سؤال میتواند قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی را چندصد میلیون تومان جابهجا کند.