گندم صنعتی ۱۴۳ درصد گران شد؛ بیسکویت و شیرینی در صف افزایش قیمت، ماکارونی فقط سه ماه مهلت گرفت
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران را ابلاغ کرده است. طبق این مصوبه، شرکت بازرگانی دولتی ایران فقط تا یک ماه پس از ابلاغ اجازه دارد گندم مصارف صنفی و صنعتی، بهجز خبازی یارانهای، را کیلویی ۵۳ هزار تومان عرضه کند. پس از پایان دوره انتقال، تأمین گندم این بخش باید به بازار غیردولتی یا واردات سپرده شود.
جدول نرخ جدید گندم صنف و صنعت
| نوع مصرف یا مبنای مقایسه | قیمت هر کیلوگرم | قیمت هر تن |
|---|---|---|
| نرخ عمومی گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۵ | ۵۳ هزار تومان | ۵۳ میلیون تومان |
| نرخ سهماهه نان آزادپز، نان حجیم و ماکارونی | ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان | ۲۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| نرخ عمومی سال ۱۴۰۴ | ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان | ۲۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان |
| نرخ پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ | ۳۳ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
دولت نرخ موقت سه گروه مشمول را معادل ۴۵ درصد قیمت کامل تعیین کرده است. بنابراین این واحدها طی دوره سهماهه، برای هر تن گندم حدود ۲۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کمتر از صنایع عادی پرداخت میکنند؛ به بیان دیگر، تخفیف موقت آنها نسبت به نرخ کامل ۵۵ درصد است.
افزایش قیمت گندم دقیقاً چقدر است؟
نرخ عمومی گندم صنف و صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۴ کیلویی ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان تعیین شده بود. اکنون نرخ جدید به ۵۳ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هزینه خرید هر تن گندم برای صنایع عادی ۳۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
| مقایسه | میزان افزایش |
|---|---|
| افزایش نرخ ۵۳ هزار تومانی نسبت به ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان | حدود ۱۴۳.۵ درصد |
| افزایش هزینه خرید هر تن | ۳۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
| فاصله نرخ نهایی با رقم ۳۳ هزار تومانی لایحه بودجه | ۲۰ هزار تومان در هر کیلو |
| افزایش نرخ نهایی نسبت به پیشبینی لایحه | حدود ۶۰.۶ درصد |
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ۳۳ هزار تومان برای گندم صنف و صنعت پیشبینی شده بود؛ اما مصوبه نهایی هیئت وزیران قیمت را ۲۰ هزار تومان بالاتر از آن تعیین کرده است. رقم ۳۳ هزار تومان خود نسبت به عدد بودجهای سال قبل افزایشی بود، بااینحال نرخ نهایی ۵۳ هزار تومانی فشار هزینهای بسیار بیشتری بر صنایع غذایی وارد میکند.
کدام محصولات بیشتر در معرض افزایش قیمت هستند؟
تولیدکنندگان بیسکویت، کیک، کلوچه، شیرینی، رشته، نان بستنی، نشاسته و دیگر فرآوردههای مبتنی بر گندم که در فهرست سهگانه نرخ ترجیحی قرار ندارند، باید ماده اولیه خود را با نرخ کامل تهیه کنند. در سال ۱۴۰۴ نیز گندم نوع سه برای صنایعی مانند قنادیها، شیرینیپزیها، رشتهبری، کارخانههای بیسکویت، ماکارونی، کیک و کلوچه مصرف میشد.
افزایش ۱۴۳ درصدی قیمت گندم به معنای افزایش ۱۴۳ درصدی قیمت نهایی بیسکویت یا شیرینی نیست؛ زیرا قیمت محصول نهایی از هزینه آرد، روغن، شکر، تخممرغ، بستهبندی، دستمزد، انرژی، حملونقل، مالیات و سود شبکه توزیع تشکیل میشود.
بااینحال، فشار مستقیم مصوبه میتواند قابلتوجه باشد. در یک محاسبه صرفاً نمونه، اگر گندم و آرد معادل ۲۰ درصد هزینه تولید یک محصول باشند، رشد ۱۴۳.۵ درصدی این بخش بهتنهایی نزدیک ۲۸.۷ درصد به هزینه کل اضافه میکند. اگر سهم آن ۳۰ درصد باشد، فشار مستقیم به حدود ۴۳ درصد میرسد. این محاسبات پیشبینی قیمت مصرفکننده نیستند و تغییر هزینه تبدیل گندم به آرد، موجودی قبلی کارخانه و میزان رقابت بازار را در نظر نمیگیرند.
آیا قیمت ماکارونی فوراً افزایش مییابد؟
صنعت ماکارونی برای سه ماه گندم را کیلویی ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان دریافت خواهد کرد. این نرخ فقط ۴۵ درصد قیمت عمومی است و مانند یک سپر موقت، اثر مصوبه را به تعویق میاندازد.
اما نرخ ترجیحی به معنای تثبیت قطعی قیمت ماکارونی نیست. کارخانه همچنان هزینه آسیاب و تبدیل گندم به آرد، انرژی، دستمزد، بستهبندی، حملونقل و شبکه فروش را میپردازد. از سوی دیگر، پس از پایان دوره سهماهه هنوز مشخص نیست گندم مورد نیاز کارخانهها با چه قیمتی از بازار خصوصی یا مسیر واردات تأمین خواهد شد.
بنابراین در کوتاهمدت احتمال شوک ناشی از نرخ کامل برای ماکارونی کمتر است، اما ریسک اصلی به پایان دوره سهماهه منتقل میشود. اگر پیش از پایان این دوره سازوکار جایگزین، سهمیه یا حمایت تازهای تعیین نشود، کارخانهها ممکن است با یک جهش مرحلهای در هزینه ماده اولیه روبهرو شوند.
نان آزادپز هم گران میشود؟
نانهای سنتی آزادپز و نانهای حجیم و نیمهحجیم نیز سه ماه از نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومانی استفاده میکنند. بااینحال، این عدد تنها قیمت گندم است و نرخ نهایی نان را تعیین نمیکند. هزینه آردسازی، خمیرمایه، دستمزد کارگران، اجاره واحد، برق، گاز، حمل و حاشیه سود در قیمت نهایی مؤثر هستند.
در نتیجه ممکن است برخی تولیدکنندگان حتی در دوره نرخ ترجیحی، به دلیل افزایش سایر هزینهها درخواست اصلاح قیمت بدهند. آنچه مصوبه انجام داده، کاهش فشار ناشی از قیمت گندم برای سه ماه است؛ نه تضمین ثابتماندن همه قیمتهای مصرفکننده.
نکته مهم آن است که این مصوبه شامل نانواییهای یارانهای نمیشود. قیمت گندم تحویلی به شبکه خبازی یارانهای تغییر نکرده و پس از پایان دوره انتقال نیز شرکت بازرگانی دولتی فقط اجازه فروش گندم برای مصارف خبازی را خواهد داشت. بنابراین نرخ ۵۳ هزار تومان را نباید بهعنوان قیمت تازه گندم تمام نانواییهای کشور معرفی کرد.
دولت چرا از تأمین گندم صنعتی خارج میشود؟
وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است ظرف دو هفته، با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مقدمات واگذاری خرید گندم صنف و صنعت به بخش غیردولتی را فراهم کند. هدف عملی مصوبه آن است که دولت پس از یک دوره کوتاه انتقال، نقش مستقیم خود در تأمین گندم صنایع را کاهش دهد.
در مدل جدید، صنایع میتوانند نیاز خود را از عرضهکنندگان غیردولتی یا واردات تأمین کنند. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در صورت وجود کسری، مجوز واردات را در سقف منابع ارزی قابل تخصیص یا با استفاده از ارز صادراتی واحدهای صنفی و صنعتی صادر کند. نرخ ارز واردات بر مبنای نرخ روز مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.
این تغییر میتواند بار مالی و اجرایی دولت را کاهش دهد، اما صنایع را بیشتر در معرض نوسان نرخ ارز، هزینه حمل بینالمللی، قیمت جهانی گندم و محدودیتهای تجاری قرار میدهد. در نتیجه قیمت ۵۳ هزار تومان ممکن است آخرین نرخ ثابت دولتی برای این بخش باشد و پس از دوره انتقال، هزینه واقعی تأمین در بازار خصوصی پایینتر یا بالاتر از آن شکل بگیرد.
صادرات ماکارونی با گندم یارانهای مشروط شد
دولت برای جلوگیری از خروج یارانه گندم از کشور، صادرات ماکارونی تولیدشده با ماده اولیه ترجیحی را مشروط کرده است. کارخانهها در دوره سهماهه تنها زمانی میتوانند این محصولات را صادر کنند که مابهالتفاوت یارانه را پرداخت کرده باشند. محاسبه این مبلغ بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
این شرط از یک سو مانع آن میشود که گندم ارزان داخلی به محصول صادراتی تبدیل شود، اما از سوی دیگر میتواند محاسبات قیمت تمامشده و قراردادهای صادراتی کارخانههای ماکارونی را پیچیدهتر کند. میزان اثر آن به فرمول سازمان حمایت و زمان دریافت مابهالتفاوت بستگی خواهد داشت.
نرخ ۵۳ هزار تومان، قیمت خرید گندم از کشاورز نیست
یکی از نکات مهم مصوبه، تفاوت میان «قیمت فروش گندم به صنعت» و «قیمت خرید گندم از کشاورز» است. عدد ۵۳ هزار تومان نرخ فروش به واحدهای صنفی و صنعتی است و نباید با نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزان اشتباه گرفته شود.
وزارت جهاد کشاورزی پیشتر اعلام کرده بود قیمت پایه خرید گندم بر اساس کیفیت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و با بستههای تشویقی و پاداش تحویل، خرید گندم باکیفیت میتواند تا سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
فاصله میان نرخ خرید و فروش، تنها سود دولت یا واسطه نیست؛ هزینههای نگهداری، حمل، افت، ذخیرهسازی، تأمین مالی و عملیات شرکت بازرگانی دولتی نیز باید از آن تأمین شود. خود مصوبه قیمت ۵۳ هزار تومان را بر مبنای قیمت تمامشده بهاضافه سود متعارف تعیین کرده است.
سه سناریو برای قیمت محصولات آردی
سناریوی اول؛ افزایش سریع محصولات غیرمشمول
کارخانههایی که موجودی گندم یا آرد قبلی محدودی دارند، ممکن است پس از خرید با نرخ جدید بهسرعت درخواست اصلاح قیمت بدهند. در این حالت، ابتدا قیمت عمده بیسکویت، کیک، کلوچه و شیرینی افزایش پیدا میکند و سپس اثر آن به خردهفروشی منتقل میشود.
سناریوی دوم؛ جذب بخشی از هزینه توسط تولیدکننده
رکود تقاضا و رقابت میان برندها ممکن است مانع انتقال کامل هزینه به مصرفکننده شود. تولیدکنندگان در این وضعیت بخشی از حاشیه سود خود را کاهش میدهند، وزن بستهها را تغییر میدهند یا افزایش قیمت را بهتدریج اعمال میکنند.
سناریوی سوم؛ شوک پس از پایان سه ماه
نانهای آزادپز، نانهای صنعتی و ماکارونی در کوتاهمدت از نرخ ترجیحی استفاده میکنند. خطر اصلی زمانی شکل میگیرد که دوره سهماهه پایان یابد و واحدها مجبور شوند گندم را از بازار خصوصی یا واردات با نرخ روز تهیه کنند. اگر حمایت جایگزین تعریف نشود، موج دوم افزایش هزینه ممکن است این سه گروه را نیز درگیر کند.
جمعبندی
مصوبه جدید دولت یکی از بزرگترین تغییرات سالهای اخیر در نظام تأمین گندم صنایع غذایی است. قیمت عمومی از ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۳ هزار تومان رسیده که افزایشی حدود ۱۴۳.۵ درصدی محسوب میشود. این نرخ حتی ۶۰ درصد بالاتر از رقم ۳۳ هزار تومانی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
نان آزادپز، نانهای حجیم و نیمهحجیم و صنعت ماکارونی به مدت سه ماه گندم را با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان دریافت میکنند؛ اما سایر صنایع غذایی مشمول نرخ کامل هستند. نان یارانهای نیز از این تغییر مستثناست.
اثر نهایی مصوبه بر قیمت مصرفکننده یکسان نخواهد بود. کارخانههایی که گندم و آرد سهم بیشتری از هزینه تولیدشان دارد، فشار شدیدتری احساس میکنند. در مقابل، نرخ ترجیحی سهماهه فقط زمان افزایش هزینه را برای برخی محصولات به تعویق انداخته است. مهمترین پرسش بازار اکنون این است که پس از خروج شرکت بازرگانی دولتی از تأمین گندم صنعتی، بخش خصوصی این کالا را با چه قیمت و ارزی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد.