کاهش ۶۲ درصدی واردات گوشت قرمز؛ چرا گوشت وارداتی ۵۰۰ هزار تومان گرانتر به مردم میرسد؟
سید فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، میگوید واردات انواع گوشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ تا ۹۱ هزار تن رسید. اختلاف دو عدد معادل کاهش تقریبی ۶۲ درصدی است. او حجم واردات چهار تا پنج ماه اخیر را نیز تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تن اعلام کرده است.
| دوره | حجم اعلامشده واردات | توضیح |
|---|---|---|
| سال ۱۴۰۲ | حدود ۲۳۸ هزار تن | سال کامل |
| سال ۱۴۰۴ | حدود ۹۰ تا ۹۱ هزار تن | کاهش حدود ۶۲ درصدی نسبت به ۱۴۰۲ |
| چهار تا پنج ماه اخیر | حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن | آمار اعلامی انجمن واردکنندگان |
| نیاز ادعایی در شرایط عادی | ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن | برآورد انجمن، نه آمار رسمی تحققیافته |
مقایسه ۱۰ تا ۱۲ هزار تن ماههای نخست سال با آمار سالانه ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۴ میتواند گمراهکننده باشد. اگر آهنگ فعلی واردات تا پایان سال ادامه پیدا کند، حجم سالانه حدود ۲۴ تا ۳۶ هزار تن خواهد شد؛ یعنی بهمراتب کمتر از ۹۰ هزار تن سال گذشته. اما این محاسبه صرفاً برونیابی است و فصل مصرف، سیاست ارزی، ثبت سفارش و ورود محمولههای جدید میتواند نتیجه نهایی را تغییر دهد.
کاهش واردات؛ کمبود عرضه یا سقوط تقاضا؟
در نگاه نخست ممکن است کاهش واردات نشانه اتکای بیشتر به تولید داخلی تلقی شود. عامریان تولید سالانه گوشت قرمز کشور را حدود ۶۰۰ هزار تن اعلام کرده است. این عدد با اظهارات رئیس سازمان دامپزشکی درباره تولید و توزیع روزانه بیش از ۱۷۰۰ تن گوشت قرمز تقریباً سازگار است؛ زیرا ادامه چنین تولیدی در یک سال به حدود ۶۲۰ هزار تن میرسد.
آمار کشتارگاههای رسمی نیز نشان میدهد عرضه داخلی در ماههایی از سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. برای نمونه، مرکز آمار ایران عرضه گوشت قرمز در دیماه را بیش از ۴۱ هزار تن اعلام کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشت. البته این آمار همه تولید کشور را پوشش نمیدهد و بخشی از کشتار دام سبک خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود.
بااینحال، رشد تولید داخلی بهتنهایی کاهش واردات را توضیح نمیدهد. خود رئیس انجمن واردکنندگان تأکید کرده گرانی، مصرف را کاهش داده و بسیاری از خانوارها گوشت را از سبد غذایی خود حذف کردهاند. او همچنین تعطیلی دانشگاهها، مراکز عمومی و مجموعههای بزرگ مصرفکننده را یکی از دلایل پایینماندن تقاضا دانسته است. این بخش از سخنان او ارزیابی صنفی است و آمار مستقلی برای اندازهگیری سهم هر عامل منتشر نشده است.
بنابراین بازار ممکن است از نظر ظاهری با کمبود گسترده روبهرو نباشد، اما این آرامش میتواند حاصل ترکیب دو عامل باشد: عرضه مناسب دام داخلی و کاهش شدید توان خرید مصرفکننده. تعادلی که با کاهش مصرف ایجاد شود، نشانه موفقیت در تأمین امنیت غذایی نیست.
اختلاف عجیب درباره سرانه مصرف گوشت
عامریان سرانه مصرف گوشت قرمز را حدود پنج تا شش کیلوگرم برای هر نفر اعلام کرده است. با جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، این سرانه به مصرف سالانه تقریبی ۴۵۰ تا ۵۴۰ هزار تن منجر میشود؛ رقمی که حتی از تولید داخلی اعلامشده کمتر است.
اما رئیس سازمان دامپزشکی در شهریور ۱۴۰۴، سرانه مصرف گوشت قرمز را ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم اعلام کرده بود. چنین عددی به معنای تقاضای سالانه ۹۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون تن است و ضرورت واردات را بسیار بیشتر نشان میدهد.
این اختلاف تقریباً دوبرابری نشان میدهد تعریفها و روشهای محاسبه یکسان نیستند. ممکن است یک آمار به مصرف واقعی خانوار، آمار دیگری به کل عرضه برای خانوار، صنایع غذایی، رستورانها و مراکز عمومی و رقم دیگر به ظرفیت تولید و توزیع اشاره داشته باشد.
تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی یا مرکز آمار، تراز جامع و بهروز تولید، واردات، صادرات، ذخایر، مصارف صنعتی و مصرف خانوار را منتشر نکند، نمیتوان یکی از این دو عدد را بدون توضیح بهعنوان سرانه قطعی کشور پذیرفت.
جهش ارز چگونه گوشت ۶۰۰ هزار تومانی را به ۱.۸ میلیون رساند؟
عامریان میگوید تا دیماه سال گذشته، گوشت با ارزی در محدوده ۷۰ هزار تومان وارد میشد و قیمت مصرفکننده آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود. پس از تغییر سیاست ارزی و افزایش نرخ مورد استفاده به محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قیمت برخی گوشتهای وارداتی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
دوبرابرشدن ارز لزوماً نباید قیمت نهایی را سه برابر کند، زیرا تمام هزینه گوشت ارزی نیست. بااینحال، نرخ ارز بر قیمت خرید خارجی، حمل، بیمه، هزینه انتقال پول و تأمین مالی اثر میگذارد. افزایش مالیات و عوارض نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
عامریان مدعی است مالیات بر ارزش افزوده واردات از یک به ۱۰ درصد و حقوق ورودی از یک به چهار درصد افزایش یافته و مجموع هزینهها اکنون به ۱۴ درصد رسیده است. به گفته او، واردکننده برای ترخیص هر کیلو گوشت باید حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نقداً پرداخت کند؛ درحالیکه این هزینه در سال قبل تنها شش تا هفت هزار تومان بوده است. این ارقام نیز اظهارات رئیس انجمن هستند و برای تأیید کامل آنها باید بخشنامههای گمرکی و اسناد هر محموله بررسی شود.
فاصله ۵۰۰ هزار تومانی واردات تا فروشگاه از کجا میآید؟
براساس ادعای انجمن، گوشت وارداتی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به شبکه توزیع تحویل میشود، اما در برخی فروشگاهها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود. اختلاف ۵۰۰ هزار تومانی معادل حدود ۳۸ درصد قیمت تحویل است.
نمیتوان تمام این اختلاف را بدون بررسی، «سود فروشگاه» نامید. هزینه حمل یخچالی، نگهداری سردخانه، بستهبندی، افت وزن، ضایعات، مالیات، کارمزد و سود عمدهفروش و خردهفروش در مسیر توزیع وجود دارد. همچنین قیمت قطعات مختلف گوشت یکسان نیست؛ محصولی که بهصورت لاشه یا عمده تحویل میشود، پس از قطعهبندی ممکن است با قیمتهای متفاوت عرضه شود.
بااینحال، فاصله ۵۰۰ هزار تومانی آنقدر بزرگ است که نیاز به صورتحساب شفاف دارد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت باید مشخص کنند قیمت تحویل دقیقاً مربوط به چه نوع گوشت، چه مبدأ، چه کیفیت و چه شکل بستهبندی است و هر حلقه زنجیره چه میزان هزینه و سود دریافت میکند.
معمای بدهی چهار میلیارد دلاری دولت
عامریان ادعا کرده نزدیک به چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده و سهم حوزه گوشت حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. به گفته او، برخی شرکتها با وعده تخصیص یکماهه ارز، تسهیلات گرفته یا املاک خود را وثیقه گذاشتهاند، اما پس از دو سال همچنان ارز خود را دریافت نکردهاند.
این رقم بزرگ تاکنون در منبع دولتی مستقلی با جزئیات کامل تأیید نشده و باید بهعنوان ادعای تشکل صنفی بازتاب داده شود. بااینحال، اصل تأخیر در تخصیص ارز در گزارشهای متعدد فعالان بازار تکرار شده است.
به گفته عامریان، گاهی واردکننده گوشت را با فرض دریافت دلار ۷۰ هزار تومانی و حاشیه سود ۱۰ درصد عرضه کرده، اما چند ماه بعد ارز با نرخ حدود ۱۵۰ هزار تومان به او اختصاص یافته است. او زیان برخی شرکتها را در چنین وضعیتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو اعلام کرده است.
اگر دولت پس از فروش اجباری کالا، نرخ تأمین ارز را تغییر دهد، ریسک سیاستگذاری عملاً به واردکننده منتقل میشود. پیامد آن خروج شرکتهای باسابقه، کاهش رقابت و اضافهشدن هزینه ریسک به قیمت محمولههای بعدی خواهد بود.
آیا حذف قیمت پایه ارزی گوشت را ارزان میکند؟
عامریان پیشنهاد کرده قیمت پایه ارزی کالا حذف شود تا واردکننده بتواند مستقیماً با فروشنده خارجی مذاکره کند. استدلال او این است که اعلام یک قیمت پایه بالا از سوی ایران، فروشندگان خارجی را از سقف قابلپرداخت مطلع میکند و انگیزه ارائه تخفیف را از بین میبرد.
این استدلال از منظر تجاری قابلبررسی است، اما حذف کامل قیمت پایه نیز بدون سازوکار جایگزین خطر دارد. قیمت پایه برای جلوگیری از بیشاظهاری، خروج ارز و خرید صوری با قیمتهای غیرواقعی استفاده میشود. راهحل مناسبتر میتواند تعیین دامنههای مرجع محرمانه، مقایسه چند پیشنهاد بینالمللی و حسابرسی پس از واردات باشد؛ نه انتشار سقفی که خود به کف مذاکرات خارجی تبدیل شود.
آیا گوشت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی بازمیگردد؟
رئیس شورای تأمین دام در خرداد گفته بود با ورود محمولههای تازه، امکان بازگشت قیمت گوشت منجمد وارداتی هند به حدود ۷۰۰ هزار تومان و گوشت برزیلی به حدود ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. او همچنین از وجود حدود ۱.۸ میلیون رأس دام سبک و ۲۳۰ هزار رأس دام سنگین آماده کشتار خبر داده بود.
این ارقام پیشبینی و اظهارات یک مقام صنفیاند، نه تضمین قیمت. بازگشت گوشت وارداتی به این محدوده مستلزم کاهش واقعی هزینه ارز، حمل، مالیات و تأمین مالی است. صرف صدور مجوز واردات، در شرایطی که واردکننده باید ارز گران تهیه کند و چند ماه منتظر تسویه بماند، الزاماً به گوشت ارزان منجر نمیشود.
جمعبندی
کاهش واردات گوشت قرمز واقعیت دارد؛ حجم سالانه از حدود ۲۳۸ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۹۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده و واردات ماههای اخیر نیز تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تن اعلام شده است. اما این کاهش را نمیتوان فقط موفقیت تولید داخلی یا فقط نتیجه اختلال ارزی دانست.
تولید داخلی در برخی ماهها رشد کرده، ولی قدرت خرید خانوار نیز بهشدت پایین آمده است. در نتیجه بخشی از کاهش واردات، بازتاب کاهش مصرف است. همزمان، افزایش نرخ ارز، مالیات، هزینه تأمین مالی و تأخیر در تخصیص منابع، قیمت تمامشده واردات را بالا بردهاند.
ابهام اصلی در فاصله میان قیمت تحویل و قیمت فروش، رقم بدهی ارزی دولت و اختلاف جدی آمار سرانه مصرف باقی است. تنظیم بازار پایدار زمانی امکانپذیر است که دولت تراز کامل گوشت کشور، اسناد تخصیص ارز و ساختار هزینه توزیع را منتشر کند. افزایش واردات بدون اصلاح شبکه ارزی و توزیع ممکن است فقط هزینه بیشتری ایجاد کند؛ همانطور که اتکا به تولید داخلی بدون توجه به افت مصرف، میتواند گرانی را پشت ظاهر «بازار متعادل» پنهان کند.
