شوک قیمتی شکر؛ واقعیت بازار چیست؟
بازار شکر در هفتههای اخیر یکی از پرخبرترین بخشهای سبد کالاهای اساسی خانوار بوده است. تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار مبنی بر حذف ارز ترجیحی از شکر، بهعنوان یکی از کالاهای پرمصرف، بلافاصله خود را در قیمتهای مصوب و سپس در بازار آزاد نشان داد. بر اساس نرخگذاری جدید، قیمت شکر سفید فله درب کارخانه که تا پایان دیماه امسال ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، در ابتدای بهمنماه با جهشی حدود ۴۶ درصدی به ۶۷ هزار و ۶۹۰ تومان رسید؛ افزایشی که نهتنها تولیدکنندگان و بنکداران، بلکه مصرفکنندگان نهایی را نیز با واقعیتی تازه مواجه کرده است.
این تغییر قیمت، اگرچه از منظر سیاستگذار اقدامی در راستای واقعیسازی قیمتها و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور تلقی میشود، اما در کوتاهمدت شوک قیمتی محسوسی را به بازار وارد کرده است. شکر بهعنوان کالایی پایه در صنایع غذایی، قنادیها، شیرینیپزیها و حتی مصرف روزمره خانوار، نقشی فراتر از یک محصول ساده دارد و هرگونه نوسان قیمتی آن، زنجیرهای از واکنشها را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد میکند.
تصمیم سیاستگذار و حذف ارز ترجیحی شکر
حذف ارز ترجیحی از شکر در ادامه مسیری است که دولت طی سالهای اخیر برای اصلاح نظام یارانهای و کاهش رانتهای پنهان در پیش گرفته است. ارز ترجیحی، اگرچه در مقاطع مختلف با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص داده میشد، اما در عمل با چالشهایی مانند توزیع ناعادلانه، ایجاد رانت و عدم اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی همراه بود. در مورد شکر نیز همین منطق حاکم شد و سیاستگذار تصمیم گرفت با آزادسازی تدریجی قیمت، ساختار تولید و توزیع این محصول را شفافتر کند.
بر اساس ابلاغیه دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران، نرخ جدید شکر سفید فله درب کارخانه مبنای معاملات در زنجیره تأمین قرار گرفت. این نرخ جدید، هزینههای تولید شامل مواد اولیه، انرژی، دستمزد و حملونقل را با شرایط واقعیتری منعکس میکند و به گفته فعالان صنعت، برای تداوم تولید ضروری بوده است. با این حال، فاصله میان قیمت درب کارخانه تا قیمت مصرفکننده، موضوعی است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
واکنش بازار و مصرفکننده به افزایش قیمت شکر
افزایش نرخ مصوب شکر بهسرعت در بازار خردهفروشی منعکس شد و قیمت هر کیلو شکر برای مصرفکننده نهایی به حدود ۸۰ هزار تومان رسید. حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با تأیید این افزایش اعلام کرده است که شکر پیش از حذف ارز ترجیحی، کیلویی حدود ۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید و پس از این تصمیم، افزایش قیمتی نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
این رشد قیمت، برای بسیاری از خانوارها بهویژه دهکهای پایین درآمدی محسوس بوده است. شکر اگرچه سهم مستقیمی از هزینههای ماهانه را به خود اختصاص نمیدهد، اما به دلیل مصرف گسترده و نقش آن در سایر محصولات غذایی، اثر روانی و واقعی قابلتوجهی بر سبد خرید دارد. از سوی دیگر، واحدهای صنفی مانند قنادیها و تولیدکنندگان محصولات شیرین نیز با افزایش هزینه تمامشده مواجه شدهاند که میتواند به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شود.
وضعیت عرضه؛ آیا کمبود شکر در بازار وجود دارد؟
یکی از نگرانیهای همیشگی پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی، احتمال کمبود یا احتکار است. با این حال، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرده است که شکر در بازار، بنکداریها و خردهفروشیها بهوفور موجود است و مشکل خاصی در تأمین این کالا وجود ندارد. به گفته فرهادی، شایعات مربوط به نبود شکر در برخی فروشگاهها بیشتر ناشی از رفتارهای مقطعی بازار و انتظار برای تثبیت قیمتهاست تا کمبود واقعی کالا.
او همچنین اعلام کرده است که قیمت شکر در بنکداریها در حال حاضر بین ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان در هر کیلو در نوسان است. این اختلاف قیمت با نرخ مصرفکننده، هزینههای حمل، توزیع و سود خردهفروشی را در بر میگیرد. از نگاه فعالان بازار، تا زمانی که زنجیره توزیع بدون وقفه عمل کند و نظارت کافی بر قیمتها وجود داشته باشد، احتمال بروز کمبود گسترده اندک است.
سهم تولید داخل و واردات در تأمین شکر کشور
بررسی ساختار تأمین شکر در کشور نشان میدهد که بخش عمده نیاز بازار از تولید داخلی تأمین میشود. به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شکر مصرفی کشور از طریق کارخانههای داخلی تولید میشود و تنها ۱۰ درصد باقیمانده به واردات اختصاص دارد. این موضوع، از یک سو نقطه قوتی برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود و از سوی دیگر، وابستگی بازار شکر به نوسانات ارزی را تا حدی کاهش میدهد.
با این حال، همان سهم محدود واردات نیز در شرایط حذف ارز ترجیحی میتواند بر قیمتها اثرگذار باشد، زیرا واردکنندگان ناگزیرند ارز مورد نیاز را با نرخهای بالاتر تأمین کنند. این هزینه در نهایت به قیمت تمامشده اضافه میشود و بهصورت غیرمستقیم بر بازار داخلی نیز فشار وارد میکند. از این منظر، حذف ارز ترجیحی حتی برای کالایی با تولید غالب داخلی نیز بیاثر نیست.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت شکر
افزایش قیمت شکر را نمیتوان صرفاً یک تغییر عددی در تابلوهای قیمت دانست. این اتفاق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه دارد. در بعد اقتصادی، افزایش هزینه مواد اولیه برای صنایع غذایی میتواند به موجی از افزایش قیمت در محصولات وابسته منجر شود. در بعد اجتماعی نیز حساسیت افکار عمومی نسبت به کالاهای اساسی، میتواند به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند واقعیسازی قیمت شکر در بلندمدت میتواند به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد. قیمتگذاری دستوری و ارز ترجیحی، در سالهای گذشته حاشیه سود تولید را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده بود. با اصلاح قیمتها، امکان نوسازی خطوط تولید و افزایش بهرهوری فراهم میشود؛ مشروط بر آنکه سیاستهای حمایتی هدفمند برای مصرفکنندگان آسیبپذیر نیز همزمان اجرا شود.
نقش نظارت و تنظیم بازار در دوره گذار
در شرایط فعلی، نقش نهادهای نظارتی و تنظیم بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. افزایش قیمت شکر اگر بدون نظارت رها شود، میتواند به بهانهای برای گرانفروشی و افزایشهای غیرمنطقی در زنجیره توزیع تبدیل شود. تجربههای گذشته نشان داده است که فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار، زمانی کاهش مییابد که نظارت مستمر و شفاف وجود داشته باشد و اطلاعات قیمت بهصورت دقیق به مصرفکننده منتقل شود.
از سوی دیگر، اطلاعرسانی صحیح درباره دلایل افزایش قیمت و وضعیت واقعی عرضه، میتواند از شکلگیری شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند. اظهارات مسئولان صنفی مبنی بر وفور شکر در بازار، اگر با مشاهده عینی مصرفکننده همراه شود، به تدریج آرامش را به این بازار بازخواهد گرداند.
جمعبندی
افزایش نرخ مصوب شکر سفید فله درب کارخانه و رسیدن قیمت مصرفکننده به حدود ۸۰ هزار تومان، نتیجه مستقیم حذف ارز ترجیحی و تصمیمات جدید سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار است. اگرچه این تغییر، شوک قیمتی کوتاهمدتی را به بازار وارد کرده و فشار مضاعفی بر خانوارها و صنایع وابسته ایجاد کرده است، اما از منظر کلان میتواند گامی در جهت واقعیسازی قیمتها و اصلاح ساختار تولید و توزیع باشد. آنچه در این میان تعیینکننده است، نحوه مدیریت دوره گذار، نظارت مؤثر بر بازار و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای کاهش اثرات اجتماعی این افزایش قیمت خواهد بود. تنها در چنین شرایطی است که بازار شکر میتواند از این مرحله عبور کرده و به تعادلی پایدار برسد.