ارز چندنرخی، یارانههای ناکارآمد و فشار بر تولید؛ هشدار صریح یک نماینده بخش خصوصی
سیاست ارزی در ایران سالهاست به یکی از مناقشهبرانگیزترین حوزههای تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است؛ حوزهای که همزمان بر معیشت مردم، تولید، صادرات و حتی ثبات اجتماعی اثر میگذارد. در چنین فضایی، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در جلسه اخیر این نهاد با نگاهی انتقادی و مبتنی بر دادههای آماری، تصویری روشن از پیامدهای سیاستهای چندنرخی ارزی ارائه داد و مجموعهای از راهکارها را برای عبور از وضعیت فعلی پیشنهاد کرد؛ راهکارهایی که محور مشترک آنها حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز و اصلاح سازوکارهای حمایتی است.
نقد ریشهای سیاستهای چندنرخی ارز
کلاهی صمدی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی از ابتدا منتقد سیاستهای چندنرخی بوده است، یادآور شد که این نقدها محدود به امروز نیست و حتی در مقاطع تصمیمسازی، از جمله جلسات فروردین ۱۴۰۲، هشدار داده شده بود که سیاستها باید قابلیت اجرا و پایداری داشته باشند. از نگاه او، چندنرخی بودن ارز نهتنها به ثبات اقتصادی منجر نشده، بلکه خود به عامل تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است؛ فشاری که نتیجه طبیعی آن، شکلگیری تقاضای غیرواقعی در بازار ارز و افزایش انگیزههای سوداگرانه بوده است.
یارانههای پرهزینه با دستاوردهای ناچیز
یکی از محورهای اصلی سخنان این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بررسی کارایی یارانههای ارزی در حوزه کالاهای اساسی بود. او با استناد به آمارهای رسمی توضیح داد که با وجود جهش بیش از ۱۰۰ درصدی واردات کالاهای اساسی، سهم جمعیت زیر خط فقر تغییر معناداری نداشته است. این تناقض آشکار نشان میدهد که یارانههای پرداختی نهتنها هدفمند نبوده، بلکه بخش عمدهای از آن به گروههایی رسیده که نیاز کمتری به حمایت داشتهاند.
شکاف مصرف دهکها؛ یارانه به نفع ثروتمندان
کلاهی صمدی با اشاره به الگوی مصرف خانوارها، تصویری نگرانکننده از توزیع ناعادلانه یارانهها ارائه داد. به گفته او، در مصرف گوشت قرمز، دهک دهم جامعه حدود ۱۰ برابر دهک اول مصرف دارد؛ در مرغ این نسبت بیش از دو برابر و در برنج حدود چهار برابر است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد که یارانه مستقیم کالاهای اساسی عملاً به سود دهکهای بالاتر تمام شده و دهکهای پایین، که هدف اصلی سیاستهای حمایتی هستند، سهم کمتری بردهاند.
تورم کالاهای اساسی فراتر از تورم عمومی
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی اقلام خاص مانند برنج تاکید کرد که افزایش قیمت آنها حتی چهار برابر تورم عمومی بوده است. نکته قابل تامل آنجاست که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که واردات کالاهای اساسی بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است. در عین حال، سرانه مصرف کالری در کشور کاهش یافته؛ پدیدهای که از ناکارآمدی جدی سیاستهای حمایتی و ارزی پرده برمیدارد و نشان میدهد تزریق ارز ارزان الزاماً به بهبود معیشت منجر نمیشود.
رانت، بیشاظهاری و قاچاق معکوس
کلاهی صمدی در ادامه به برآوردهای وزارت اقتصاد درباره رانت ناشی از سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت این برآوردها شامل پدیدههایی مانند بیشاظهاری در واردات و قاچاق معکوس است. به گفته او، در حوزه سوخت، ابعاد این رانتها حتی بزرگتر و پرهزینهتر است. این وضعیت نهتنها منابع ارزی کشور را هدر میدهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز تضعیف میکند.
صنعت؛ از واردات رانتی تا مونتاژ کمارزش
در بخش صنعت، کلاهی صمدی به بیشاظهاری در واردات کالاهای مشمول ارز نیمایی اشاره کرد و توضیح داد که این روند به شکلگیری واحدهای متعدد مونتاژی انجامیده است؛ واحدهایی که ارزش افزوده قابلتوجهی ایجاد نمیکنند و بیشتر به واردات وابستهاند. از نگاه او، این نوع توسعه صنعتی، نتیجه مستقیم رانت ارزی است که بهجای تقویت تولید داخل، واردات را جذابتر کرده است.
بازار موبایل و خودروی وارداتی؛ نمونههای عینی اختلال
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای ملموستر شدن بحث، به بازار تلفن همراه اشاره کرد و گفت در دوره تخصیص ارز ترجیحی به موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار، بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس رخ داده است. او همچنین به سوال رایج مردم درباره قیمت خودروهای چینی اشاره کرد؛ اینکه چگونه یک خودروی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری در ایران با قیمت چند میلیارد تومانی فروخته میشود، از نظر او نتیجه مستقیم همین اختلالهای ارزی و تجاری است.
سیاست رفع تعهد ارزی و فشار بر بخش خصوصی
کلاهی صمدی با انتقاد صریح از سیاست رفع تعهد ارزی، تاکید کرد که بیشترین آسیب این سیاست متوجه بخش خصوصی واقعی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، شده است. تولیدکنندهای که مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه میکند، نمیتواند محصول خود را با نرخهای دستوری عرضه کند. نتیجه چنین شکافی، سوق یافتن صادرات به سمت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و تضعیف صادرات رسمی کشور است.
رانت ارزی و تضعیف تولید داخل
از دید این فعال اقتصادی، رانت ارزی به توسعه نامتوازن انجامیده و صنایع مونتاژی را تقویت کرده است. زمانی که واردکننده از ارز ارزان بهرهمند میشود اما تولیدکننده داخلی ناچار است مواد اولیه را با نرخ آزاد بخرد، تولید داخل قدرت رقابت خود را از دست میدهد. این وضعیت علاوه بر کاهش اشتغال، زمینهساز فساد و شکلگیری امضاهای طلایی در فرآیند تخصیص ارز میشود.
بحران نقدینگی؛ گره اصلی صنایع اشتغالمحور
کلاهی صمدی با اشاره به فشار مضاعف بر صنایع اشتغالمحور بخش خصوصی توضیح داد که این صنایع، برخلاف صنایع انرژیبر، سهم اندکی از منابع حمایتی دارند و همزمان با کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید مصرفکننده مواجه شدهاند. از نگاه او، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی در بحران نقدینگی نهفته است؛ بحرانی که با جهش قیمتها تشدید شده و توان ادامه فعالیت را از بنگاهها گرفته است.
اعتباری شدن بورس کالا؛ راهکاری بدون خلق نقدینگی
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در بورس کالاست. کلاهی صمدی تاکید کرد که شرکتهای بالادستی میتوانند مواد اولیه را بهصورت اعتباری عرضه کنند؛ اقدامی که بدون خلق نقدینگی جدید، به گردش سریعتر تولید، کاهش قیمت تمامشده و در نهایت کنترل تورم کمک میکند. این راهکار از نظر او، عملیترین پاسخ به بحران نقدینگی در کوتاهمدت است.
مهار تقاضای غیرواقعی ارز
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هشدار داد که افزایش صرف نرخ ارز دولتی، بدون مهار تقاضای بازار آزاد، راه به جایی نمیبرد. او تقاضای ارز را دارای سه منشأ دانست: بیثباتی سیاسی و اقتصادی، تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی یا قاچاق. به باور او، تمرکز سیاستگذار باید بر کاهش ریشههای این تقاضاها باشد، نه صرفاً تغییر اعداد در سامانههای رسمی.
مقرراتزدایی و تسهیل تجارت رسمی
کلاهی صمدی راهکار کاهش تقاضای ارز آزاد را در مقرراتزدایی، تسریع فرآیندهای تجاری و کاهش هزینههای گمرکی دانست. او تاکید کرد که طولانی بودن روند واردات رسمی و هزینههای بالای آن، فعالان اقتصادی را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد. اصلاح این ساختارها میتواند بخش قابلتوجهی از تقاضای غیرشفاف را به کانالهای رسمی بازگرداند.
جمعبندی
مجموع دیدگاههای علیرضا کلاهی صمدی نشان میدهد که بخش خصوصی، ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی را در سیاستهای چندنرخی ارز و توزیع ناعادلانه یارانهها میداند. حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز، در کنار اصلاح ساختارهای تجاری، مهار تقاضای غیرواقعی و اعتباری شدن فروش مواد اولیه، از نگاه او شرط لازم برای کاهش رانت، تقویت تولید و احیای صادرات بخش خصوصی است؛ مسیری که بدون ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد به سیاستگذاری، پیمودن آن ممکن نخواهد بود.