راهکار جدید قالیباف برای افزایش حقوق و توزیع کالابرگ
تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری مالی و بودجهای کشور بار دیگر موضوع عدالت مالیاتی و ترمیم قدرت خرید اقشار حقوقبگیر را به صدر اخبار بازگردانده است. اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به موضعگیری رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مالیات بر ارزش افزوده، نشان میدهد مجلس در تلاش است با اصلاح ساختارهای مالیاتی، فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه را کاهش دهد و همزمان منابع پایداری برای جبران عقبماندگی مزدی در شرایط تورمی فراهم کند. این رویکرد، اگرچه با چالشهای اجرایی و سیاسی همراه است، اما از منظر تحلیلگران میتواند نشانهای از تغییر جهت سیاستهای اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی باشد.
معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان؛ پیام روشن مجلس به حقوقبگیران
محمدباقر قالیباف با اشاره به مصوبه اخیر مجلس اعلام کرد افرادی که درآمد سالانه آنها تا سقف ۴۰ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این تصمیم در فضایی مطرح شد که نگرانیها درباره افزایش فشار مالیاتی بر اقشار حقوقبگیر و کارگران شدت گرفته بود. از نگاه مجلس، معافیت مالیاتی درآمدهای پایین نهتنها اقدامی حمایتی، بلکه ابزاری برای حفظ حداقل سطح معیشت در شرایط تورمی است.
این سیاست بهطور مشخص کارمندان، کارگران و حقوقبگیرانی را هدف قرار میدهد که بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ضروری زندگی میشود. در سالهای اخیر، افزایش هزینههای مسکن، خوراک و خدمات عمومی باعث شده سهم مالیات حتی در سطوح پایین درآمدی نیز محسوس شود. معافیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و به تثبیت نسبی قدرت خرید کمک کند.
حداقل حقوق ۱۹ میلیون تومانی؛ عددی که با تورم سنجیده میشود
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود به حداقل حقوق سال آینده اشاره کرد و آن را حدود ۱۹ میلیون تومان دانست. این عدد در نگاه نخست ممکن است افزایشی قابل توجه به نظر برسد، اما مقایسه آن با نرخهای تورم رسمی و غیررسمی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. قالیباف تصریح کرد که اکثر کارمندان و کارگرانی که هماکنون کالابرگ دریافت میکنند، در زمره اقشار کمدرآمد قرار دارند و حقوق آنها بهطور مشخص پایین است.
در شرایطی که تورم سالانه به محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش حقوق در حدود ۲۰ درصد به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است. همین شکاف میان رشد قیمتها و رشد دستمزدها، به گفته رئیس مجلس، نوعی اجحاف در حق حقوقبگیران محسوب میشود. از این منظر، حداقل حقوق ۱۹ میلیون تومانی تنها زمانی معنا پیدا میکند که با سیاستهای مکمل، از جمله کنترل تورم و حمایتهای هدفمند، همراه شود.
مالیات بر ارزش افزوده؛ از ابزار درآمدی تا سازوکار عدالتمحور
یکی از محورهای اصلی سخنان قالیباف، بازتعریف نقش مالیات بر ارزش افزوده بود. وی اعلام کرد که امکان افزایش نرخ این مالیات تا ۱۵ درصد وجود دارد، اما تأکید کرد که این افزایش باید بهصورت پلکانی و متناسب با میزان مصرف اعمال شود. به بیان دیگر، کسانی که مصرف کمتری دارند، مالیات کمتری بپردازند و بار اصلی افزایش نرخ بر دوش مصرفکنندگان با درآمد و مصرف بالا قرار گیرد.
این رویکرد در تضاد با شیوههای سنتی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که اغلب بهصورت یکنواخت اعمال میشود و اثر آن بر دهکهای پایین بهمراتب سنگینتر است. پیشنهاد رئیس مجلس، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند مالیات بر ارزش افزوده را از یک ابزار صرفاً درآمدی به یک سازوکار توزیعی و عدالتمحور تبدیل کند. منابع حاصل از این مسیر نیز قرار است به افزایش حقوقها و توزیع کالابرگ اختصاص یابد.
پیوند مالیات و کالابرگ؛ تلاش برای جبران شکاف معیشتی
قالیباف با اشاره به دریافت کالابرگ توسط بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران، این موضوع را نشانهای از پایین بودن سطح درآمدها دانست. در نگاه مجلس، استفاده از منابع مالیاتی برای تقویت نظام کالابرگ میتواند به هدفمندی یارانهها و حمایت مؤثرتر از اقشار آسیبپذیر منجر شود.
کالابرگ بهعنوان ابزاری برای تأمین کالاهای اساسی، در شرایط تورمی میتواند نقش ضربهگیر را ایفا کند، اما پایداری آن وابسته به منابع مالی مطمئن است. افزایش هدفمند مالیات بر مصرفهای بالا، یکی از گزینههایی است که مجلس برای تأمین این منابع مدنظر دارد؛ گزینهای که در صورت شفافیت و نظارت دقیق، میتواند به کاهش نابرابری کمک کند.
تورم و دستمزد؛ چالش مزمن اقتصاد ایران
رئیس مجلس بهصراحت به پیامدهای تورم بالا اشاره کرد و گفت زمانی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و حقوقها تنها ۲۰ درصد افزایش مییابد، فشار مضاعفی به مردم وارد میشود. این وضعیت نهتنها قدرت خرید را کاهش میدهد، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی منجر میشود.
قالیباف با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای همسایه یادآور شد که در آن کشورها، حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و حتی در برخی موارد دو بار در سال افزایش مییابد. این مقایسه، بیش از آنکه جنبه تبلیغاتی داشته باشد، هشداری درباره ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین دستمزدهاست؛ سازوکاری که در ایران عمدتاً سالانه و با فاصله زمانی طولانی نسبت به تحولات قیمتی عمل میکند.
عدالت مالیاتی؛ نقد صریح نابرابریها
یکی از بخشهای قابل توجه سخنان رئیس مجلس، اشاره به مصادیق عینی نابرابری مالیاتی بود. قالیباف با ذکر مثالی از برگزاری مراسم در شمال تهران گفت اگر فردی مراسمی با هزینه ۳ میلیون تومان برگزار کند، به اندازه فردی که هزینهای ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی دارد، مالیات میپردازد. این مثال، بهروشنی نشاندهنده ضعف نظام مالیاتی در تمایزگذاری میان سطوح مختلف درآمد و مصرف است.
از منظر عدالت مالیاتی، چنین وضعیتی نهتنها ناعادلانه، بلکه ناکارآمد است؛ زیرا انگیزهای برای شفافسازی درآمدها ایجاد نمیکند و فشار را بهصورت نامتوازن توزیع میکند. تأکید قالیباف بر اصلاح این ساختار، همسو با مطالبات کارشناسانی است که سالها بر ضرورت مالیاتستانی مبتنی بر ثروت و مصرف تأکید داشتهاند.
نقش کمیسیون تلفیق؛ میدان تصمیمهای سرنوشتساز
در پایان، رئیس مجلس اعلام کرد که این پیشنهادات باید در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود. کمیسیونی که همواره نقش تعیینکنندهای در سرنوشت بودجه و سیاستهای مالی داشته و محل تلاقی دیدگاههای دولت و مجلس است. قالیباف تأکید کرد که بررسی این طرحها باید با دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب انجام شود تا هم منابع پایدار تأمین شود و هم فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
کمیسیون تلفیق در صورت همراهی با این رویکرد، میتواند زمینهساز تغییراتی ساختاری در نظام مالیاتی و مزدی کشور باشد؛ تغییراتی که اثرات آن فراتر از یک سال بودجهای خواهد بود و میتواند مسیر سیاستگذاری اقتصادی را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی
مجموع اظهارات محمدباقر قالیباف نشاندهنده تلاش مجلس برای بازتعریف رابطه میان مالیات، دستمزد و معیشت است. معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، حداقل حقوق ۱۹ میلیون تومانی، افزایش هدفمند مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر عدالت مالیاتی، اجزای یک بسته سیاستی هستند که هدف آن کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد و توزیع عادلانهتر بار مالی است. موفقیت این بسته، اما به نحوه اجرا، هماهنگی دولت و مجلس و توانایی مهار تورم وابسته است. اگر این شروط فراهم شود، میتوان امیدوار بود که سیاستهای پیشنهادی به بهبود واقعی قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی منجر شود، در غیر این صورت، خطر باقی ماندن آنها در حد شعار و مصوبه روی کاغذ همچنان وجود خواهد داشت.