بحران تأمین مسکن و نقش بانک‌ها در آن
در سال‌های اخیر، بحران تأمین مسکن به یکی از چالش‌های اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. این بحران نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر وضعیت اقتصادی کل کشور نیز سایه افکنده است. در این میان، نقش شبکه بانکی به عنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن بسیار حیاتی است. اما بررسی‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع بانکی به جای حمایت از مستأجران و تسهیلات ساخت مسکن، صرف فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح‌های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبه‌رو ساخته است.
تعهدات ایفا نشده بانک‌ها
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای حمایت از تولید مسکن بوده است. اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است. این عدم تحقق تعهدات نه تنها بر وضعیت مسکن تأثیر گذاشته بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی نیز دامن زده است.
تخلفات بانک‌ها در حوزه مسکن
حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، به صراحت اعلام کرده است که ورود بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز و خرید و فروش املاک، بر اساس قانون بانکداری ممنوع است. با این حال، بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی به این قوانین بی‌توجه بوده و در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند. این اقدامات نه تنها تخلف از قوانین بانکی محسوب می‌شود بلکه موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن نیز شده است.
سوداگرانه بودن فعالیت‌های بانکی
برخی از بانک‌ها به بهانه کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمت‌های بالاتر از نرخ متعارف می‌کنند. این رفتار نه تنها به افزایش قیمت مسکن و زمین دامن می‌زند بلکه عاملی برای ایجاد سوداگری در بازار مسکن شده است. در این راستا، بانک‌ها عملاً به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند.
چالش‌های تأمین مالی مسکن
با وجود تکالیف قانونی، بانک‌ها به طور جدی از ارائه تسهیلات مسکن به مردم امتناع می‌کنند. این امتناع به دلیل رویکرد سوداگرانه آن‌هاست. بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به بخش‌هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آن‌ها کوتاه‌مدت‌تر و سود دریافتی بیشتر است. این رفتارها نه تنها به تأمین مالی مسکن آسیب می‌زند بلکه به روند خانه‌دار شدن خانوارها نیز لطمه می‌زند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، لازم است نهادهای نظارتی و دولت، به طور جدی‌تر به مسئله ورود کنند و نظارت‌های لازم را برای جلوگیری از تخلفات بانک‌ها اعمال کنند. سرمایه‌های بانکی باید به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف جهش تولید مسکن امیدوار بود و شرایط را برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه فراهم کرد.