ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها؛ از نوسان تا کلاهبرداری
بازار رمزارزها در ایران به مرحله‌ای رسیده که از یک موضوع نوظهور تکنولوژیک فراتر رفته و به مسئله‌ای اقتصادی با ابعاد اجتماعی و مالی گسترده تبدیل شده است.
این بازار گرچه در ظاهر، صحنه نوآوری و فرصت‌های درآمدی تازه برای جوانان جویای سود سریع است، اما در عمق خود، با ریسک‌هایی نهفته دست‌وپنجه نرم می‌کند که می‌تواند همان‌قدر که انگیزه ایجاد می‌کند، زمینه زیان‌های سنگین و بحران‌های مالی تازه را نیز پدید آورد.
افزایش تورم، کاهش جذابیت بازارهای سنتی، تبلیغات بی‌ضابطه در فضای مجازی و عطش یک‌شبه پولدار شدن، رمزارزها را به یکی از پرشتاب‌ترین جریان‌های مالی غیررسمی در کشور تبدیل کرده است؛ جریانی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، در خلأ نظارت مؤثر در حال رشد است و می‌تواند به تکرار تجربه‌های تلخی چون بحران بورس 99 منجر شود.
در همین زمینه، امیررضا اعطاسی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با تصویری دقیق و هشدارآمیز، وضعیت فعلی بازار رمزارز ایران را بررسی کرده و نقش بانک مرکزی را در تنظیم‌گری این بازار پرریسک تبیین می‌کند.
این کارشناس بازارهای مالی، وضعیت فعلی رمزارز در ایران را مصداق کامل «رشد انفجاری در غیاب نظارت مؤثر» می‌داند و معتقد است این حوزه شبیه به «اقیانوسی پرتلاطم» شده که در آن از یک‌سو، قیمت‌ها به‌شدت نوسان دارد و از سوی دیگر، مخاطرات پنهان، کاربران باتجربه و تازه‌وارد را به‌طور یک‌سان تهدید می‌کند.
جذابیت رمزارز؛ سایه تورم بر رؤیای سود سریع
اعطاسی می‌گوید جذابیت رمزارز برای ایرانیان تنها ناشی از هیجان فناوری نیست. آنچه مردم را به این بازار کشانده، ترکیبی از فشار تورم مزمن، کاهش اعتماد به نظام بانکی و مالی سنتی، و امید به درآمدی فراتر از حد معمول است. به باور او، «وعده سودهای سریع و رؤیای یک‌شبه پولدار شدن» در ذهن بسیاری از کاربران ایرانی شکل گرفته و همین امر، رمزارز را به مقصد اصلی برخی سرمایه‌های خرد کشانده است.
اعطاسی تأکید می‌کند این روند اگر با سیاست‌گذاری و آموزش همراه نباشد، می‌تواند مقدمه شکل‌گیری حباب‌های مشابه تجربه بورس 99 باشد؛ جایی که رشد هیجانی به فروپاشی ناگهانی انجامید.
ریسک‌های چندلایه بازار؛ از نوسان تا کلاهبرداری
به گفته اعطاسی، کاربران ایرانی در بازار رمزارز با چهار ریسک چندلایه دست‌به‌گریبان‌اند. نخستین ریسک، نوسانات شدید قیمت است که «می‌تواند ظرف چند ساعت بخش بزرگی از سرمایه افراد را از بین ببرد». دوم، شیوع کلاهبرداری‌ها و طرح‌های پانزی است که اغلب با وعده سود ثابت و تضمینی ظاهر می‌شوند و نشانه بارز فعالیت‌های فریبکارانه‌اند.
اعطاسی تأکید دارد که بسیاری از پروژه‌های تبلیغ‌شده در شبکه‌های اجتماعی، صرفاً پوششی برای جذب پول کاربران است و در پایان، جز زیان چیزی نصیب سرمایه‌گذاران نمی‌کند.
او همچنین بر ضعف امنیت سایبری در پلتفرم‌های داخلی تأکید دارد و یادآور می‌شود که تجربه حملات سایبری اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ 12 روزه، نشان داد زیرساخت امنیت دیجیتال بخش قابل‌توجهی از صرافی‌های ایرانی شکننده است. در کنار این موارد، عدم شفافیت در کارمزدها نیز معضل دیگری‌ست که به گفته او، بسیاری از کاربران حتی از میزان واقعی کسرشده در معاملات خود آگاهی ندارند.
راه نجات؛ آموزش و ورود از مسیر قانونی
اعطاسی معتقد است کاهش ریسک در این بازار تنها با هوشیاری و آموزش ممکن است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران باید پیش از ورود، از منابع آموزشی تأییدشده بهره بگیرند و از رجوع به دلالان و کانال‌های مجازی ناشناخته بپرهیزند.
به باور او، نخستین گام حیاتی برای فعالیت ایمن، انتخاب صرافی‌های دارای مجوز رسمی بانک مرکزی است. اعطاسی تأکید دارد مردم باید اخبار و فهرست مجوزها را صرفاً از طریق سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند، چرا که تکیه بر اطلاعات پراکنده در فضای مجازی، آن‌ها را به دام صرافی‌های جعلی یا فاقد پشتوانه قانونی می‌اندازد.
تخلفات پنهان صرافی‌ها؛ بازی با دارایی مردم
بخش مهمی از سخنان اعطاسی به تخلفات صرافی‌های غیرمجاز اختصاص دارد. او می‌گوید برخی از این پلتفرم‌ها با نمایش موجودی‌های کاذب، «خالی‌فروشی» می‌کنند تا حجم معاملات خود را غیرواقعی بالا نشان دهند و از این راه اعتماد کاربران را جلب کنند.
وی دومین تخلف عمده را پولشویی و معاملات غیرشفاف عنوان می‌کند: «این پلتفرم‌ها در واقع مسیر انتقال پول‌های با منشأ نامشخص شده‌اند و به گسترش اقتصاد غیررسمی دامن می‌زنند.»
اما از نگاه او، خطرناک‌ترین بخش ماجرا همان سوءاستفاده از وجوه کاربران است؛ جایی که صرافی‌ها دارایی مردم را برای جبران زیان‌های خود یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر به کار می‌گیرند. به گفته اعطاسی، چنین رفتارهایی در نهایت می‌تواند به ناتوانی صرافی در بازپرداخت سرمایه کاربران منجر شود.
قانون‌گذاری، نظارت و اجرا؛ سه مأموریت بانک مرکزی
اعطاسی نقش بانک مرکزی را در سامان‌دهی بازار رمزارز سه‌وجهی می‌داند: قانون‌گذاری، نظارت و اجرا.
او توضیح می‌دهد که در سطح قانون‌گذاری، بانک مرکزی تنها مرجع تعیین مقررات و صدور مجوز است و هدف آن ایجاد استانداردهایی برای فعالیت صرافی‌هاست. در بخش نظارت، این نهاد باید با دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها، سلامت عملکرد صرافی‌های مجاز را ارزیابی کند تا از بروز ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شود.
در مرحله اجرا نیز، بانک مرکزی مسئول برخورد با تخلفاتی چون پولشویی، معاملات صوری یا فعالیت‌های غیرمجاز است تا ثبات بازار و امنیت دارایی‌های مردم حفظ شود.
سیاست سقف‌گذاری؛ ترمز هیجان در مسیر معامله
از نگاه اعطاسی، سیاست‌های جدید بانک مرکزی گامی مهم برای حفظ سلامت بازار است. او از تعیین سقف معامله 5 هزار دلاری در روز و سقف نگهداری 10 هزار دلاری برای کاربران حقیقی به‌عنوان اقداماتی یاد می‌کند که مانع از ورود سرمایه‌های بزرگ و هیجانی به بازار می‌شود.
به باور او، این تصمیم از ورود نقدینگی مخرب جلوگیری کرده و می‌تواند جلوی رفتارهای سفته‌بازانه را بگیرد؛ چرا که در پوشش «سرمایه‌گذاری» نباید اجازه داد گروه‌های خاص بازار را جهت‌دهی مصنوعی کنند.
اعطاسی علاوه بر اثر بازدارنده این سقف‌ها، به اثر آموزشی آن نیز اشاره دارد و می‌گوید وقتی کاربران می‌دانند محدودیت‌هایی برای معامله وجود دارد، معمولاً رفتار عقلانی‌تری در خرید و فروش نشان می‌دهند. به‌زعم او، این سیاست‌ها مسیر فعالیت پلتفرم‌های غیرمجاز را نیز محدود کرده است.
تأکید بر نظم در کنار نوآوری
در پایان گفت‌وگو، اعطاسی بر این نکته پافشاری می‌کند که سیاست‌گذار قصد سرکوب نوآوری را ندارد. او می‌گوید: «پیام بانک مرکزی روشن است؛ حمایت از نوآوری در چارچوب قانون. بازار رمزارز ظرفیت بالایی برای توسعه خدمات مالی دارد، اما اگر به بستر سودجویی و پولشویی تبدیل شود، امنیت مالی کشور را تهدید می‌کند.»
او هشدار می‌دهد آنچه برخی کاربران به‌عنوان «سود سریع» دنبالش هستند، اغلب پوششی برای ریسک‌های عظیم است. به اعتقاد او، آموزش، تحقیق و فعالیت در بستر قانونی تنها راه حفظ سرمایه مردم است.
اعطاسی در پایان تأکید می‌کند: «ایجاد بازار امن و شفاف بدون همکاری سه‌جانبه سیاست‌گذاران، فعالان و کاربران ممکن نیست. رمزارز ابزار رشد است، نه محل قمار مالی. آینده این بازار را میزان بلوغ رفتار جمعی تعیین می‌کند، نه صرفاً فناوری آن.»
انتهای پیام/