تحول در پیش‌فروش خودرو: از بلوکه کردن سپرده تا ثبت‌نام آسان
در سال‌های گذشته، برای خرید خودروهای داخلی از شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا، متقاضیان ملزم بودند مبلغی را به عنوان «پیش‌پرداخت» در حساب وکالتی خود بلوکه کنند.
این مبلغ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و تا زمان قرعه‌کشی یا نهایی شدن تخصیص خودرو، قابل برداشت نبود. هدف از این روش، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از ثبت‌نام‌های غیرواقعی بود.
این اقدام در زمان خود توانست نقش مؤثری در ساماندهی تقاضا و نظم‌بخشی به فرآیند فروش خودرو ایفا کند. در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شیوه پرداخت‌ها به‌روز شده و روند ثبت‌نام ساده‌تر شده است. در برخی طرح‌های جدید، دیگر نیازی به بلوکه شدن مبلغ نیست و تنها داشتن موجودی کافی در حساب بانکی هنگام ثبت‌نام کفایت می‌کند. در این شیوه، وجه متقاضی تا زمان اعلام نتایج آزاد می‌ماند و فقط در صورت نهایی شدن خرید، برداشت می‌شود. این موضوع، از یک‌سو دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه می‌کند و از سوی دیگر خریداران واقعی خودروها را مشخص می‌کند.
برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌و‌نقل وزارت صمت برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو را دلیل افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو اعلام کرد. محمد‌علی حاجی‌زاده سرپرست دفتر صنایع خودرو، این ادعا را که «استقبال ۶ میلیون نفری از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه خودرو بیانگر عمق نیاز بازار است» نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: «این رقم قابل‌توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.» او ادامه داد: «با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیش‌پرداخت، ثبت‌نام برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم‌ریسک و پربازده» تبدیل شده است.» طبق گفته حاجی‌زاده، «در چنین شرایطی، طبیعی است که نه‌تنها مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه سفته‌بازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبت‌نام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشان‌دهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفته‌بازی» در یک بستر اقتصادی تورمی‌دارد.»
در خط تولید وقفه نداشتیم
مدیریت کارآمد وزارت صمت به‌خصوص در ایام «جنگ ۱۲روزه» و تشدید تحریم‌ها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی‌فشار‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد؛ این پایداری، نشان از تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.
تمرکز وزارت صمت بر واردات خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌و‌نقل وزارت صمت، واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی به بازار را از دیگر رویکرد‌های این وزارتخانه در این بخش بیان کرد و گفت: «وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده، با جدیت پیگیری کرده و با اصلاح و ساده‌سازی فرآیند‌های گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل‌توجهی گرفته است. این چابک‌سازی، موجب شده خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بر محصولات داخلی بکاهند.»
