از زیان‌دهی قطعه‌سازان تا بازار نامتعادل: واقعیت‌های صنعت خودرو
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرد، در حالی‌که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
محبی نژاد ادامه داد: تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، اما سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا منابع ورودی آن محدود است و فروش نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد افزود: در صورتی که پول به صنعت خودرو تزریق نشود، تمام امیدها و توان افزایش تولید با یک لگ زمانی به سایپا خواهد رسید؛ چرا که با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
محبی نژاد تاکید کرد: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونه‌ای از عمق این دره زیان است که محصول سال‌ها بی‌تدبیری و سیاست‌گذاری غلط در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است؛ مجلس راه خود را می‌رود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خود را می‌زند و خودروسازان نیز بلاتکلیف هستند. در این میان، مردم بزرگ‌ترین بازندگان‌اند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت هم‌تراز ارز آزاد و نرخ‌های جهانی قطعات خریداری کنند، در حالی که سهمیه‌بندی و محدودیت‌های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها را فراهم کرده است.
محبی‌نژاد گفت: در حالی‌که قطعه‌سازان با قیمت‌های دستوری در حال زیان‌دهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به‌جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده را جایگزین می‌کنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: بارها در جلسات گفته‌ایم که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفته‌اند.