تثبیت قیمت مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان امکانپذیر میشود
سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه هایی است که در راستای ساماندهی روندهای حکمرانی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس، باید تمامی اطلاعات مربوط به اسکان و املاک در این سامانه گردآوری شود تا زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های اصولی در حوزه مسکن به وجود آید.
خوراک سامانه ها اطلاعات است و تا وقتی دیتاهای دقیق در اختیار نداشته باشیم، سامانه ها در حد مصوبه و حرف باقی می‌مانند و بلااستفاده خواهند بود.
نیاز است اطلاعات خانوارها از طریق سازمان ثبت احوال در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار بگیرد. به نحوی که زمینه برای سیاستگذاری بر اساس اطلاعات متقن به وجود آید.
شواهد نشان می دهد که تا کنون سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است و دسترسی به اطلاعات این سازمان در خصوص خانوارها امکانپذیر نیست.
بر اساس قانون، بانک مرکزی نیز باید در زمان صدور دسته چک برای متقاضیان از آنها بخواهد که کدپستی خود را از سازمان املاک و اسکان بگیرند و ارائه دهند. این اقدام به ثبت اطلاعات افراد به لحاظ اسکان، در سامانه مورد نظر می انجامد. متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.
به زعم کارشناسان، نیاز است دولت از ابزار حاکمیتی برای الزام دستگاه‌ها به همراهی با سامانه املاک و اسکان استفاده کند. تا وقتی چنین عزمی وجود نداشته باشد، سامانه مورد بحث تکمیل و راه اندازی نخواهد شد.
در همین رابطه ابوالفضل ظهره وند با اشاره به این موضوع که هدف اصلی از تکمیل سامانه املاک و اسکان این نیست که بخواهیم به اخذ مالیات از خانه های خالی بپردازیم، تصریح کرد: سامانه مورد بحث مزیت‌های زیادی دارد و بستری برای سیاست گذاری های صحیح در حوزه مسکن به وجود می آورد. بنابراین، نباید این هراس را به اشتباه در میان مردم ایجاد کنیم که قرار است با تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه های خالی بپردازیم. این تنها کاری نیست که از طریق سامانه انجام میشود.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان مزیت های فراوانی دارد و به لحاظ آمایش سرزمینی، توزیع نرمال جمعیت، درک نیازهای اسکان کشور و تصمیمات راهبردی در حوزه مسکن کمک کننده است. بدون در اختیار داشتن اطلاعات نمی توانیم سیاستگذاری داشته باشیم و راهبرد معقولی در پیش بگیریم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: داشتن اطلاعات دقیق در خصوص املاک و اسکان که قرار است در سامانه ای به همین نام گردآوری شود، اهمیت حیاتی برای کشور دارد. یکی از مسائلی که باعث می شود نوعی مقاومت را در برابر خوداظهاری افراد در مورد مسکن داشته باشیم، همین است که سریع به مسئله گرفتن مالیات از خانه های خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان توجه ها جلب میشود.
وی افزود: در حالی که اطلاعات این سامانه می تواند به لحاظ سیاستگذاری در حوزه مسکن کمک کننده باشد.
ظهره وند گفت: باید به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم که چه طور یک عده چند صد واحد آپارتمان دارند و برخی دیگر کارتن خواب هستند. سیاست گذاری در راستای حل این مشکلات نیازمند تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان است تا به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشیم.
وی ادامه داد: دولت به منظور اعمال سیاست های صحیح در حوزه مسکن و ایجاد عدالت اجتماعی نیاز به اطلاعات دقیق دارد. این اطلاعات باید در سامانه املاک و اسکان گردآوری شود و در اختیار دولت قرار بگیرد.
عضو مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: به منظور اعمال سیاست های صحیح در حوزه املاک و اسکان نیاز به همراه کردن همگان با این سامانه و تکمیل آن داریم. در نهایت، مردم از نتایج تکمیل و راه‌اندازی این سامانه منتفع می‌شوند. زیرا با استفاده از اطلاعات این سامانه می توانیم حوزه مسکن را کنترل کنیم و از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری به عمل آوریم. تمامی این روندها به معنی افزایش آرامش و آسایش مردم است.
ظهره وند گفت: به منظور اعمال سیاست¬های صحیح مبنی بر معافیت مالیات خانوارهایی که یک یا دو واحد آپارتمان دارند، نیاز به اطلاعات داریم. دولتی که داده و اطلاعات ندارد، مانند آدم کوری است که نمی تواند راه درست را انتخاب و طی کند.
وی ادامه داد: کشور ما به لحاظ وسعت و در اختیار داشتن زمین برای ساخت و ساز در مضیقه نیست. اعطای زمین و مسکن به مردم کار پیچیده ای نیست. فقط نیاز به اطلاعات داریم تا بتوانیم تصمیمات درست را به اجرا بگذاریم. به منظور ارائه خدمات به مردم به تکمیل سامانه املاک و اسکان احتیاج داریم.
عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص متصل نشدن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: باید در سطح حاکمیتی اقدامات مدیریتی لازم را برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان داشته باشیم. اگر سازمانی نخواست با این روند همکاری کند، میتوانیم این موضوع را به اطلاع عموم برسانیم و پیگیری نظارتی از ناحیه مجلس برای اجرای قانون انجام خواهد شد.