انتشار گزارشی درباره رشد ۴۶۰ درصدی قیمت آپارتمان در ۲۲ محله تهران، بار دیگر توجه‌ها را به بحران قدرت خرید مسکن جلب کرده است؛ اما بررسی زنده داده‌ها نشان می‌دهد مثال مطرح‌شده برای تجریش، یعنی افزایش قیمت از متری ۱۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۶ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۵، با آمار رسمی و قیمت‌های فعلی بازار همخوانی ندارد. اصل جهش شدید قیمت مسکن قابل انکار نیست، اما اعداد این مقایسه احتمالاً با خطای واحد، حذف یک رقم یا اختلاط میان قیمت معامله و آگهی روبه‌رو شده‌اند.

بازار اجاره مسکن چیتگر در مرداد ۱۴۰۵ با فایل‌هایی روبه‌روست که برای یک واحد میان‌متراژ، بیش از دو میلیارد تومان ودیعه معادل طلب می‌کنند. بررسی سه نمونه پیشنهادی نشان می‌دهد هزینه معادل اجاره یک آپارتمان ۱۱۰ تا ۱۲۵ متری در این محدوده، با محاسبه عرفی رهن و اجاره، به ماهانه ۷۰ تا حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است. برج‌های نوساز، چشم‌انداز دریاچه، امکانات مشاع و محدودیت فایل‌های مطلوب از قیمت‌ها حمایت می‌کنند؛ اما کمبود معامله و قدرت چانه‌زنی مستأجران باعث می‌شود نرخ آگهی را نتوان قیمت قطعی بازار دانست.

تازه‌ترین فایل‌های فروش نیاوران نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمان در این محله از حدود ۴۰۵ میلیون تومان برای یک واحد قدیمی‌تر آغاز می‌شود و در ساختمان‌های نوساز و لوکس تا ۷۲۵ میلیون تومان بالا می‌رود. بر این اساس، خرید یک آپارتمان معمولی در میان نمونه‌های بررسی‌شده حداقل ۵۲ میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد و بهای واحدهای نوساز بزرگ به ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است؛ بااین‌حال، این ارقام قیمت آگهی هستند و لزوماً به معنای انجام معامله در همین سطح نیستند.

هیئت عالی بانک مرکزی سرانجام با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان موافقت کرد. این مصوبه می‌تواند بخشی از کمبود نقدینگی پروژه‌های حمایتی را جبران کند، اما افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی وام یک روی دیگر هم دارد: بدهی بیشتر متقاضیان و اقساطی که بسته به نحوه محاسبه سود دوره ساخت، ممکن است فشار سنگینی بر خانوارهای هدف وارد کند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش مسکن در افسریه نشان می‌دهد فاصله قیمت میان واحدهای قدیمی و نوساز این محله به بیش از دو برابر رسیده است. درحالی‌که یک آپارتمان ۷۲ متری ساخت ۱۳۹۰ با قیمت متری حدود ۹۴ میلیون تومان عرضه شده، بهای پیشنهادی یک واحد نوساز ۱۴۵ متری به بیش از ۱۹۰ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌رسد. این اختلاف بزرگ نشان می‌دهد برای خرید خانه در افسریه، سن بنا، موقعیت دقیق، امکانات ساختمان و قابلیت مذاکره گاهی از متراژ مهم‌تر است.

قراردادهای اجاره مسکونی که در سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر باید برای یک سال دیگر و با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی تمدید شوند. بااین‌حال، نبود محدودیت فنی در سامانه‌های ثبت قرارداد، چهار استثنای تخلیه و اختلاف‌نظر درباره اعتبار توافق‌های بالاتر از سقف قانونی، اجرای این مصوبه را با ابهام‌هایی جدی مواجه کرده است. مهم‌ترین نکته برای مستأجران این است که امضای مبلغ بالاتر از ۲۵ درصد می‌تواند پیگیری بعدی را دشوارتر کند؛ بنابراین توافق شفاهی یا قرارداد دست‌نویس جداگانه، راهی کم‌خطر برای دورزدن قانون نیست.

بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۵ با یک تناقض بزرگ روبه‌رو شده است؛ مالکان قیمت‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند، اما خریداران کمتر از همیشه پای معامله می‌آیند. کاهش قدرت خرید، افت تقاضای سرمایه‌ای و نااطمینانی سیاسی، معاملات را به پایین‌ترین سطوح رسانده است. با این حال، افزایش هزینه ساخت و چسبندگی قیمت ملک اجازه ریزش سنگین را نمی‌دهد. آیا خانه در ماه‌های آینده ارزان می‌شود یا بازار فقط برای جهش بعدی آماده می‌شود؟

بازار مسکن ایران دیگر تنها با کمبود قدرت خرید یا افزایش هزینه ساخت مواجه نیست؛ نااطمینانی سیاسی به یکی از مهم‌ترین موانع تصمیم‌گیری خریداران و سازندگان تبدیل شده است. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است ادامه وضعیت مبهم، سرمایه‌گذاران محتاط را از بازار خارج می‌کند. بااین‌حال، نتیجه هر سناریو برای قیمت ملک یکسان نیست: توافق می‌تواند ابتدا انتظارات تورمی را کاهش دهد، جنگ معاملات را متوقف و هزینه ساخت را تشدید کند و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» رکودی طولانی و فرسایشی بسازد.

بازار مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۵ با یک تناقض آشکار روبه‌رو شده است؛ قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان افزایش یافته، اما تعداد خریداران واقعی به پایین‌ترین سطوح رسیده است. تورم شدید مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوارها و نااطمینانی ناشی از تنش‌های سیاسی، فاصله میان انتظار فروشندگان و توان متقاضیان را بیشتر کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند رکود تورمی مسکن را برای چند فصل دیگر ادامه دهد.

بازار مسکن تهران مرداد ۱۴۰۵ را با یک تناقض جدی آغاز کرده است؛ قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌ها افزایش یافته، اما حجم خرید و فروش به یکی از پایین‌ترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، می‌گوید خریدهای سرمایه‌ای تقریباً متوقف شده و معدود معاملات موجود نیز بیشتر به افرادی اختصاص دارد که هم‌زمان خانه خود را می‌فروشند و واحد دیگری می‌خرند. این وضعیت نشانه روشن ورود بازار به مرحله عمیق‌تری از رکود تورمی است؛ مرحله‌ای که در آن فروشنده حاضر به کاهش جدی قیمت نیست و خریدار نیز توان ورود به بازار را ندارد.