بازار مسکن تهران پس از ماه‌ها نوسان قیمتی و رشد انتظارات تورمی، وارد مرحله‌ای از آرامش نسبی شده است؛ بازاری که اکنون نشانه‌های رکود، افزایش عرضه و کاهش تقاضای مؤثر را همزمان تجربه می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد فایل‌های فروش در بسیاری از مناطق تهران افزایش یافته، اما خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید و ابهام نسبت به آینده اقتصادی، تصمیم خود برای ورود به بازار را به تعویق انداخته‌اند. در این شرایط، «انتظار» به مهم‌ترین ویژگی بازار مسکن پایتخت تبدیل شده و فروشندگان واقعی بیش از گذشته برای انجام معامله به سمت تعدیل قیمت و توافق حرکت کرده‌اند.

بازار اجاره مسکن در شهرک غرب تهران به محدوده‌ای رسیده است که حتی برای ورود به واحدهای متوسط نیز باید چند میلیارد تومان نقدینگی یا اجاره ماهانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. تازه‌ترین فایل‌های پیشنهادی نشان می‌دهد رهن کامل یک آپارتمان ۱۸۰ متری نوساز به ۱۴ میلیارد تومان رسیده و واحدهای ۱۱۰ تا ۱۴۰ متری نیز با ودیعه یک تا دو میلیارد تومانی و اجاره ماهانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. بااین‌حال، محاسبه ارزش واقعی فایل‌ها نشان می‌دهد نوسازبودن، امکانات مشاع و نوع قرارداد گاهی بیش از متراژ بر قیمت اثر می‌گذارد.

کاهش سرعت رشد قیمت برخی کالاها در ایجاد کرده است؛ اما تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد فشار اصلی همچنان بر سفره خانوارها متمرکز است. علی قنبری، اقتصاددان، با اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸ درصدی خوراکی‌ها معتقد است تا زمانی که کسری بودجه، محدودیت درآمدهای نفتی، کاهش قدرت خرید و تنش‌های بین‌المللی ادامه داشته باشد، نمی‌توان از ثبات پایدار قیمت‌ها سخن گفت.

بودجه ۵۰۰ میلیون تومانی برای ودیعه که در مناطق ارزان‌تر تهران هنوز می‌تواند کلید یک آپارتمان را بدون اجاره ماهانه تحویل مستأجر دهد، در محله‌های لوکس شمال پایتخت فقط نقطه شروع قرارداد است. بررسی فایل‌های اجاره در الهیه، زعفرانیه، محمودیه، اندرزگو، قیطریه و فرمانیه نشان می‌دهد مستأجر پس از پرداخت این ودیعه باید ماهانه بین ۳۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان اجاره بپردازد. در گران‌ترین نمونه، هزینه معادل سکونت در یک واحد ۱۲۰ متری و ۲۰ ساله به ماهی ۱۹۵ میلیون تومان می‌رسد.

بازار مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۵ همچنان زیر سایه رکود، کاهش قدرت خرید و انتظار برای مشخص‌شدن تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید می‌کند که نمی‌توان برای یک منطقه یا حتی یک محله، نرخ واحدی تعیین کرد؛ زیرا ویژگی‌هایی مانند سن بنا، طبقه، پارکینگ، انباری، آسانسور و شرایط فروشنده می‌تواند قیمت دو آپارتمان نزدیک به یکدیگر را به‌شدت متفاوت کند.

بازار اجاره جردن در مرداد ۱۴۰۵ با فایل‌هایی روبه‌رو شده که فاصله قیمت آن‌ها از یکدیگر به چند میلیارد تومان می‌رسد. در تازه‌ترین آگهی‌ها، رهن کامل یک آپارتمان ۲۷۰ متری نوساز ۱۱ میلیارد تومان تعیین شده و برای یک واحد ۱۲۵ متری نیز مالک دو میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان اجاره مطالبه کرده است. بررسی این فایل‌ها نشان می‌دهد در جردن، متراژ به‌تنهایی تعیین‌کننده اجاره نیست و سن بنا، امکانات، موقعیت دقیق و کیفیت ساختمان نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

بازار مسکن ایران در ظاهر آرام و کم‌معامله است؛ خریداران توان یا اطمینان کافی برای ورود ندارند، فروشندگان از کاهش جدی قیمت عقب‌نشینی می‌کنند و سازندگان نیز زیر فشار تورم مصالح و کمبود منابع مالی، پروژه‌های جدید کمتری آغاز می‌کنند. بااین‌حال، پشت این سکون معاملاتی یک خطر جدی شکل گرفته است: کاهش تولید و کوچک‌تر شدن عرضه مسکن؛ عاملی که در صورت بازگشت ثبات اقتصادی و آزاد شدن تقاضای انباشته، می‌تواند زمینه جهش دوباره قیمت خانه را فراهم کند.

بازار اجاره مسکن در پونک در مرداد ۱۴۰۵ با فایل‌هایی از رهن کامل ۱.۲ میلیارد تومان برای واحدهای کوچک تا بیش از ۶ میلیارد تومان برای آپارتمان‌های بزرگ و نوساز روبه‌روست. بررسی آگهی‌های روز نشان می‌دهد سن بنا، متراژ، امکانات و موقعیت ملک فاصله قابل‌توجهی میان قیمت‌های پیشنهادی ایجاد کرده و مستأجران برای انتخاب یک واحد خانوادگی باید ترکیبی از ودیعه چندمیلیاردی و اجاره‌های ماهانه سنگین را بپذیرند.

انتشار گزارشی درباره رشد ۴۶۰ درصدی قیمت آپارتمان در ۲۲ محله تهران، بار دیگر توجه‌ها را به بحران قدرت خرید مسکن جلب کرده است؛ اما بررسی زنده داده‌ها نشان می‌دهد مثال مطرح‌شده برای تجریش، یعنی افزایش قیمت از متری ۱۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۶ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۵، با آمار رسمی و قیمت‌های فعلی بازار همخوانی ندارد. اصل جهش شدید قیمت مسکن قابل انکار نیست، اما اعداد این مقایسه احتمالاً با خطای واحد، حذف یک رقم یا اختلاط میان قیمت معامله و آگهی روبه‌رو شده‌اند.