وزیر صمت

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، نسبت به روی دیگر سیاست‌های ضدتورمی هشدار داده است: اگر محدودیت اعتباری به کمبود سرمایه در گردش، توقف واردات مواد اولیه یا کاهش تولید منجر شود، فشار بر عرضه می‌تواند خود به افزایش قیمت و در مرحله بعد افت اشتغال منتهی شود. داده‌های تازه نیز این نگرانی را کاملاً بی‌پایه نشان نمی‌دهد؛ شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیر هنوز زیر مرز رونق بوده و حدود ۹۲ درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن در ماه‌های نخست امسال صرف سرمایه در گردش شده است. با این حال، در اقتصادی با تورم نزدیک ۹۰ درصد، نسخه مقابل یعنی گسترش بی‌ضابطه اعتبار نیز می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند. مسئله اصلی اکنون نه انتخاب ساده میان «پول دادن» و «پول ندادن»، بلکه هدایت اعتبار به تولید بدون خلق تقاضای تورمی تازه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو خبر داده است. سیدمحمد اتابک می‌گوید اولویت وزارت صمت همچنان ورود خودروهای اقتصادی و رقابتی‌کردن بازار است، اما برای واردات برخی خودروهای «خاص» نیز با هدف تأمین درآمد دولت مجوز صادر شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که صدور مجوز، تنها نخستین حلقه زنجیره واردات است و هنوز جزئیات مدل‌ها، ارزش ارزی، تعرفه، زمان ورود و نحوه عرضه این خودروها اعلام نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای تامین ورق‌های فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.