شورای رقابت از دستور «رئیسی» تمکین نکرد

۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای رقابت برای اولین بار اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی کرد. این شروعی بود بر دو ماه چالش‌ بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت. با این شرایط مونتاژکاران به هیچ عنوان زیر بار قیمت‌های اعلامی این شورا نرفتند، حال آنکه شورای رقابت نیز بر تصمیم خود پافشاری کرد. شکایت اصلی خودروسازان حول دو محور بود؛ یکی اینکه قیمت‌های تعیین‌شده بر اساس صورت‌های مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعیین شده بود که مونتاژکاران تاکید داشتند با وجود تورم حدود ۵۰درصدی، دلیلی ندارد قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعیین شوند. مورد دیگر نیز این بود که مبنای محاسبه هزینه‌های خودروسازان خصوصی با ارز ۳۰هزار تومانی در نظر گرفته شده بود؛ اما این دست از خودروسازان تاکید داشتند تمامی هزینه‌های تولید را با ارز ۴۲هزار تومانی انجام داده‌اند. اما در‌حالی‌که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند شورای رقابت بر حسب دستور رئیس‌جمهور بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش دهد، این بار این شورا سعی کرد که از حیثیت و فراقوه‌ای بودن خود دفاع کند. عصر روز سه‌شنبه این شورا با انتشار بیانیه‌ای پنج‌بندی، از تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو دفاع کرد. یکی از موضوعاتی که در این بیانیه به آن اشاره شده، این است که محاسبات برای تغییر قیمت محصولات خصوصی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است و سازمان حمایت هم زیر‌مجموعه وزارت صمت و دولت است. همچنین شورای رقابت در این بیانیه تاکید کرده رشد قیمت صرفا به خاطر درخواست خودروسازان خصوصی نبوده و بر اساس بررسی اسناد صورت گرفته است. به‌هرصورت به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمت صورت‌گرفته این بار این شورا سعی کرده تا استقلال خود را در برابر دولت به اثبات برساند.

بیانیه پنج‌بندی شورای رقابت

همان‌طور که اشاره شد شورای رقابت طی یک بیانیه به دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی پرداخته است. بند اول این بیانیه تاکید می‌کند پیش از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیات‌مدیره شرکت خودروساز انجام می‌شد و با توجه به انحصار ایجادشده در بازار خودرو که عمدتا به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، از طریق فروش مستقیم یا عرضه در بورس کالا قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد. بنابراین استدلال ابتدایی شورای رقابت این است که به‌هر‌صورت قیمت‌های اعلامی از طرف این نهاد کمتر از قیمت‌های پیش از قیمت‌‌گذاری است. شاید بتوان این برداشت را نیز داشت که اعضای این شورا در این بند می‌خواستند تاکید کنند که دولت پیش از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، نظارتی بر قیمت‌های خودروهای مونتاژی نداشته و این نهاد بوده که در ابتدا قیمت این محصولات را محدود کرده است و حالا دولت پس از قیمت‌گذاری در این موضوع ورود کرده است. بند دوم بیانیه شورای رقابت به لزوم ایجاد انگیزه برای تولید می‌پردازد و می‌گوید این امر با عدم سود‌آوری یا تحمیل زیان تولید در کشور آسیب خواهد دید. در این بند آمده است که حفظ، تداوم و تحقق تولید یکی از ارکان اصلی شعار سال است و رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده و رفع مشکلات بر مبنای اهداف تعیین‌شده است. بنابراین در نظر نگرفتن موضوع سودآوری این بخش از تولید را که عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. پرسش اینجاست که اگر شورای رقابت از ابتدا به لزوم سودآوری خودروسازان پایبند بوده، چرا در قیمت‌های اولیه که ۱۷ اردیبهشت‌ماه منتشر شد آن را در نظر نگرفته است؟ به نظر می‌رسد شورای رقابت در نهایت با پذیرش این اصل دست به افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی زده است. اما در بند سوم تاکید شده افزایش قیمت صورت‌گرفته به دلیل نظر خودروسازان نبوده، بلکه صرفا بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. در این بند است که شورای رقابت تاکید کرده این محاسبات توسط «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی» انجام شده است. بند سوم بیانیه شورای رقابت برای تایید ادعای خود تاکید کرده است در‌حال‌حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، اما تنها درخواست‌هایی که بر اساس مستندات مورد تایید سازمان‌های مذکور هستند ملاک عمل قرار گرفته است. در بند چهارم دوباره اعضای شورای رقابت تاکید کرده‌اند که قیمت‌های اعلامی آنها بعد از افزایش قیمت -که ۱۷ تیرماه منتشر شد -کمتر از قیمت‌های پیش از قیمت‌گذاری است و در ادامه عنوان داشته این موضوع در بازار خودرو کاملا محسوس است. همچنین اذعان کرده این شورا انتظار دارد با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که شورای رقابت نیز در دستورالعمل قیمت‌گذاری خود بر آن تاکید کرده، ثبات در بازار خودرو و به‌خصوص خودروهای مونتاژی ادامه داشته باشد. بند پایانی این بیانیه سعی کرده نوعی دلجویی از دولت را در پیش بگیرد و تاکید کرده که این شورا پشتیبان تصمیمات رئیس‌جمهور و دولت است. در ابتدای این بند آمده است که شورای رقابت از هرگونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان شود، استقبال می‌کند. به‌هر‌روی می‌توان گفت شورای رقابت زیر بار کاهش دوباره قیمت خودروهای مونتاژی نرفته است. از آنجا که این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است عدم تمکین آن از دستور رئیس‌جمهور کاملا قانونی بوده و از این نظر دولت نمی‌تواند ایرادی به شورای رقابت وارد کند. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد وزارت صمت نه‌تنها مخالفتی با رشد قیمت خودروهای مونتاژی نداشته بلکه احتمالا برای اینکه این رشد قیمت اتفاق بیفتد با شورای رقابت وارد چالش شده بود، کمااینکه معاون صنایع وزارت صمت و نماینده سازمان حمایت نیز در این شورا حضور دارند، اما حالا با مخالفت رئیس‌جمهور این پرسش ایجاد می‌شود که آیا هماهنگی کافی در داخل دولت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی وجود نداشته است؟ با این وجود باید دید واکنش دولت نسبت به دفاعیه شورای رقابت چه خواهد بود.