تغییر بزرگ در بازار گندم ایران؛ خرید بخش خصوصی آزاد شد / خطر افزایش قیمت نان و فشار هزار همتی بر بودجه ۱۴۰۶؟

شرکت بازرگانی دولتی ایران روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ضوابط جدید خرید توافقی و واردات گندم مورد نیاز صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل با امضای رضا افرازه، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی، به مدیران کل غله و خدمات بازرگانی ۳۱ استان ارسال شده است.

بر اساس مقررات جدید، کارخانه‌های آرد، واحدهای تولید نان آزادپز، نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، صنایع ماکارونی، نشاسته، گلوکز، شیرینی، شکلات، کیک و کلوچه می‌توانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی خریداری کنند.

همچنین امکان راه‌اندازی مراکز خرید توافقی در فصل برداشت پیش‌بینی شده است.

البته این مراکز باید از مراکز خرید تضمینی دولت متمایز باشند و خرید تضمینی و توافقی نباید به‌طور هم‌زمان در یک مرکز انجام شود.

این تغییر در ادامه سیاست‌هایی است که پیش‌تر نیز برای مشارکت بخش غیردولتی در تأمین گندم مطرح شده بود؛ بنابراین اصل خرید خصوصی کاملاً بی‌سابقه نیست، اما ابلاغ تازه می‌تواند دامنه و سازوکار اجرای آن را تغییر دهد.

قیمت گندم صنف و صنعت به ۷۵ هزار تومان رسیده است؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار گندم، اختلاف میان قیمت‌های دولتی و نرخ‌های پیشنهادی در بازار توافقی است.

در برخی ارزیابی‌های فعالان بازار، نرخ حدود ۷۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم مورد نیاز نانوایی‌های آزادپز و بخش صنف و صنعت مطرح شده است.

بااین‌حال، این رقم هنوز به‌عنوان میانگین معاملات قطعی سراسر کشور از طریق یک مرجع رسمی یا گزارش جامع بازار تأیید نشده است.

از سوی دیگر، دولت در مصوبه مرداد ۱۴۰۵ نرخ ۵۳ هزار تومان را برای فروش گندم شرکت بازرگانی دولتی به مصارف صنف و صنعت تعیین کرده بود.

نکته مهم اینکه نرخ ۵۳ هزار تومان مربوط به یک دوره انتقالی مشخص بود و نباید آن را قیمت قطعی تمام معاملات خصوصی در مهرماه دانست.

جدول قیمت‌ها و نرخ‌های مهم بازار گندم

این جدول نشان می‌دهد برای تحلیل بازار باید میان قیمت تضمینی، قیمت فروش دولت، نرخ توافقی و پیشنهاد تشکل‌های کشاورزی تفاوت گذاشت.

چرا ورود بخش خصوصی می‌تواند خرید تضمینی دولت را تحت فشار قرار دهد؟

تا پیش از گسترش خرید توافقی، دولت یکی از مهم‌ترین خریداران گندم داخلی محسوب می‌شد.

کشاورزان بخش بزرگی از محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل می‌دادند و در مقابل، مبلغ تعیین‌شده را از دولت دریافت می‌کردند.

اکنون با افزایش امکان خرید مستقیم برای واحدهای صنعتی، کشاورز ممکن است میان چند خریدار انتخاب کند.

در چنین شرایطی، تنها قیمت اسمی اهمیت ندارد.

سرعت پرداخت، هزینه حمل محصول، فاصله مرکز خرید تا مزرعه و اطمینان از وصول مطالبات نیز در تصمیم کشاورز مؤثر هستند.

برای مثال، اگر یک واحد صنعتی قیمت بیشتری پیشنهاد کند و وجه محصول را سریع‌تر بپردازد، ممکن است برای کشاورز جذاب‌تر از فروش به دولت باشد.

این مسئله می‌تواند حجم گندمی را که به مراکز خرید تضمینی تحویل می‌شود تغییر دهد.

بنابراین افزایش تولید گندم الزاماً به معنای افزایش خرید دولتی نخواهد بود.

امنیت غذایی ایران با تصمیم جدید چه تغییری می‌کند؟

گندم برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی، نقشی اساسی در تأمین غذای روزانه خانوارها دارد.

به همین دلیل، دولت صرفاً یک خریدار تجاری نیست و مسئولیت تضمین دسترسی جامعه به نان را نیز بر عهده دارد.

با گسترش خرید خصوصی، ممکن است بخشی از گندم تولید داخل به سمت صنایع غذایی و نانوایی‌های آزادپز هدایت شود.

این اتفاق لزوماً منفی نیست؛ زیرا صنایع نیز برای ادامه فعالیت به مواد اولیه نیاز دارند.

اما اگر میزان خرید دولت از حد مورد نیاز برای تأمین نان یارانه‌ای کمتر شود، ممکن است نیاز به استفاده از ذخایر یا واردات افزایش پیدا کند.

درنتیجه، امنیت غذایی تنها به میزان برداشت گندم وابسته نیست.

نحوه توزیع محصول میان دولت، صنایع و بازار آزاد نیز به یکی از متغیرهای اصلی امنیت غذایی تبدیل می‌شود.

برآورد خرید ۹.۵ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۶

در سناریوهای مطرح‌شده در متن پژوهشی منتسب به سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس، ظرفیت خرید داخلی دولت در برخی شرایط برای سال ۱۴۰۶ حدود ۹.۵ میلیون تن برآورد شده است.

این رقم باید یک سناریوی پژوهشی تلقی شود، نه هدف قطعی یا پیش‌بینی رسمی دولت.

نسخه عمومی گزارش محاسباتی که جزئیات مفروضات این برآورد را تأیید کند، در بررسی منابع در دسترس نبود.

اهمیت چنین سناریویی در این است که حجم خرید به‌تنهایی وضعیت بازار را مشخص نمی‌کند.

قیمت پرداختی به کشاورز و میزان محصول تحویل‌شده به دولت، هزینه نهایی خرید را تعیین خواهند کرد.

اگر بخش خصوصی پیشنهادهای جذاب‌تری ارائه کند، دولت ممکن است برای حفظ حجم خرید مورد نیاز خود با فشار بیشتری برای تعدیل قیمت مواجه شود.

در مقابل، تعیین نرخ دولتی بدون توجه به توان مالی بودجه نیز می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

هر هزار تومان افزایش قیمت گندم چند همت هزینه دارد؟

با فرض خرید ۹.۵ میلیون تن گندم، تغییرات حتی محدود قیمت می‌تواند اثر بزرگی بر ارزش خرید داشته باشد.

هر هزار تومان افزایش قیمت هر کیلوگرم، در این حجم خرید، معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان یا ۹.۵ همت افزایش ارزش خرید است.

جدول سناریوی هزینه خرید ۹.۵ میلیون تن گندم

این محاسبات صرفاً سناریوهای عددی هستند و به معنای تصویب هیچ‌یک از قیمت‌ها یا تحقق خرید ۹.۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۶ نیستند.

همچنین ارزش ناخالص خرید گندم با هزینه خالص دولت یا یارانه نان یکسان نیست؛ زیرا درآمد فروش گندم، هزینه فرآوری، حمل‌ونقل و سایر اجزای مالی نیز باید محاسبه شوند.

هشدار درباره بار مالی هزار همتی بازار گندم

در برخی برآوردهای سناریویی، از احتمال نزدیک‌شدن بار مالی مرتبط با بازار گندم به مقیاس هزار همت سخن گفته شده است.

بااین‌حال، برای تفسیر این عدد باید مشخص شود که منظور فقط ارزش خرید محصول است یا مجموعه هزینه‌های خرید، نگهداری، تبدیل گندم به آرد و یارانه مصرف.

برای مقایسه، در گزارش‌های مرتبط با بودجه ۱۴۰۵، رقمی در حدود ۵۴۸ همت برای تأمین اعتبارات خرید تضمینی گندم و هزینه‌های مرتبط مطرح شده بود.

این عدد با برآورد سناریویی سال ۱۴۰۶ مستقیماً قابل مقایسه نیست؛ زیرا سال، مفروضات و اجزای هزینه ممکن است متفاوت باشند.

آنچه روشن است، حساسیت بالای بودجه عمومی به نرخ خرید گندم است.

اگر قیمت خرید دولتی افزایش پیدا کند، دولت باید منابع مالی متناسب با آن را نیز پیش‌بینی کند.

اما اگر قیمت خرید پایین بماند و کشاورزان محصول کمتری تحویل دهند، هزینه تأمین جایگزین نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.

بنابراین ارزان‌تر خریدن هر کیلو گندم الزاماً به معنای کاهش هزینه نهایی تأمین گندم کشور نیست.

مطالبات گندم‌کاران؛ سرعت پرداخت چقدر اهمیت دارد؟

یکی از نقاط ضعف تاریخی نظام خرید تضمینی، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بوده است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با پرداخت ۴۱.۸ همت در هشتم مهر ۱۴۰۵، مجموع پرداختی به گندم‌کاران به ۳۹۰.۲ همت رسید.

این حجم پرداخت نشان می‌دهد تأمین مالی خرید تضمینی یکی از تعهدات بزرگ بودجه‌ای دولت است.

برای کشاورزی که باید بذر، کود و سایر نهاده‌های کشت بعدی را تهیه کند، زمان دریافت وجه اهمیت زیادی دارد.

در چنین شرایطی، حتی اگر اختلاف قیمت میان خریدار دولتی و خصوصی محدود باشد، پرداخت سریع‌تر می‌تواند بر تصمیم فروش اثر بگذارد.

بنابراین رقابت جدید تنها بر سر نرخ هر کیلوگرم گندم نیست؛ رقابت بر سر نقدینگی و اطمینان مالی نیز خواهد بود.

افزایش قیمت گندم چه اثری بر نان و ماکارونی دارد؟

تغییر قیمت گندم می‌تواند بر هزینه تولید محصولات غذایی اثر بگذارد، اما شدت این اثر در همه بازارها یکسان نیست.

در نانوایی‌های آزادپز، افزایش هزینه تأمین گندم و آرد ممکن است فشار بیشتری بر قیمت تمام‌شده ایجاد کند.

صنایع ماکارونی، بیسکویت، شیرینی و نان صنعتی نیز در صورت خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر، با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

بااین‌حال، نان یارانه‌ای از سازوکار تأمین و قیمت‌گذاری متفاوتی برخوردار است.

بنابراین افزایش قیمت گندم توافقی به معنای افزایش فوری و قطعی قیمت نان یارانه‌ای نیست.

اثر نهایی به سیاست دولت در تخصیص گندم، میزان یارانه، قیمت فروش آرد و هزینه سایر نهاده‌های تولید بستگی دارد.

آیا واردات گندم می‌تواند بازار را متعادل کند؟

دستورالعمل جدید، امکان واردات گندم مورد نیاز صنف و صنعت را نیز در چارچوب مقررات فراهم کرده است.

این موضوع می‌تواند در شرایط کمبود عرضه داخلی، مسیر دیگری برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد کند.

بااین‌حال، واردات نیز بدون هزینه و محدودیت نیست.

قیمت جهانی گندم، نرخ ارز، هزینه حمل، بیمه و شرایط ثبت سفارش بر قیمت تمام‌شده واردات اثر دارند.

اگر واردات با هزینه بالا انجام شود، ممکن است امکان رقابت قیمتی آن با گندم داخلی محدود باشد.

از طرف دیگر، واردات گسترده و بدون برنامه نیز می‌تواند بر انگیزه تولیدکنندگان داخلی اثر منفی بگذارد.

بنابراین سیاست وارداتی باید با وضعیت تولید داخل و نیاز واقعی صنایع هماهنگ باشد.

پیش‌بینی بازار گندم در سال ۱۴۰۶

آینده بازار گندم به سه سناریوی اصلی وابسته است.

در سناریوی نخست، اگر خرید توافقی با شفافیت معاملاتی و پرداخت سریع همراه شود، امکان بهبود درآمد کشاورزان و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع وجود دارد.

در سناریوی دوم، اگر قیمت پیشنهادی بخش خصوصی فاصله زیادی با نرخ تضمینی پیدا کند، ممکن است حجم خرید داخلی دولت کاهش یابد.

در سناریوی سوم، اگر دولت برای حفظ سهم خرید خود نرخ را افزایش دهد، بار مالی خرید تضمینی نیز بیشتر خواهد شد.

در هر سه وضعیت، تعیین قیمت خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اهمیت زیادی دارد.

وزارت جهاد کشاورزی در توضیحات منتشرشده در ۱۸ مهر اعلام کرده بود که تأخیر در تعیین نرخ جدید به بررسی افزایش هزینه‌های تولید و آثار تورم مربوط است.

این وزارتخانه همچنین از بررسی شیوه‌های مشارکت بخش غیردولتی در خرید گندم خبر داده بود.

بنابراین سال زراعی جدید می‌تواند دوره مهمی برای ارزیابی هم‌زمان سیاست قیمت‌گذاری و نحوه تأمین گندم کشور باشد.

جمع‌بندی؛ واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی فرصت است یا تهدید؟

واگذاری مسئولیت تأمین گندم صنف و صنعت به بخش غیردولتی می‌تواند آغاز مرحله تازه‌ای در بازار گندم ایران باشد.

این تصمیم ظرفیت افزایش رقابت، کاهش تصدی‌گری و تسریع پرداخت به کشاورزان را دارد.

اما در مقابل، احتمال تغییر مسیر فروش محصول از مراکز دولتی به بازار توافقی نیز باید جدی گرفته شود.

در چنین شرایطی، دولت ناچار است قیمت خرید تضمینی، سرعت پرداخت مطالبات و نیاز گندم نان یارانه‌ای را به‌صورت هماهنگ مدیریت کند.

مهم‌ترین نتیجه این تحول آن است که در سال ۱۴۰۶، موفقیت سیاست گندم فقط با میزان تولید یا خرید دولت سنجیده نمی‌شود؛ بلکه امنیت تأمین نان، پایداری درآمد کشاورزان و هزینه واقعی بودجه نیز معیارهای اصلی خواهند بود.

اگر سازوکار خرید توافقی با شفافیت، نظارت و برنامه‌ریزی مالی همراه شود، می‌تواند به اصلاح بازار کمک کند. اما بدون شناخت رفتار کشاورزان و رقابت میان خریداران، احتمال افزایش هزینه تأمین گندم و فشار بر بودجه عمومی وجود خواهد داشت.