شوک ۸۰ درصدی به قیمت لوازم خانگی؛ بازار در آستانه بحران تازه / مردم دیگر توان خرید ندارند!
بازار لوازم خانگی در مهرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله متفاوتی از رکود تورمی شده است؛ وضعیتی که در آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند، اما تعداد خریداران و حجم معاملات کاهش مییابد.
حسین شهرستانی، نایبرئیس اتحادیه لوازم خانگی، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که قیمت انواع لوازم خانگی از نهم اسفند تاکنون در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، این افزایش به محصول خاصی محدود نیست و تقریباً تمام گروههای کالایی تحت تأثیر رشد هزینههای تولید قرار گرفتهاند.
افزایش قیمت یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و سایر وسایل ضروری زندگی در شرایطی اتفاق افتاده که درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با هزینه خرید این محصولات افزایش نیافته است.
در نتیجه، بخشی از تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و خانوارها ترجیح میدهند خرید وسایل جدید را به تأخیر بیندازند.
شهرستانی معتقد است که افزایش قیمتها عمدتاً از مبدأ تولید آغاز شده و رشد هزینه مواد اولیه، مهمترین عامل انتقال فشار تورمی به بازار مصرفکننده بوده است.
چرا لوازم خانگی ۸۰ درصد گران شد؟ نقش فولاد و پتروشیمی در افزایش قیمتها
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، رشد هزینه تأمین مواد اولیه است.
صنعت لوازم خانگی وابستگی قابلتوجهی به محصولات فولادی، مواد پتروشیمی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات صنعتی دارد. افزایش نرخ این محصولات، قیمت تمامشده کالا را بالا میبرد و در نهایت مصرفکننده با قیمت بیشتری روبهرو میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در شهریور ۱۴۰۵، بررسی معاملات بورس کالا نشان میدهد قیمت برخی مواد اولیه صنعت لوازم خانگی طی یک سال رشد چشمگیری داشته است.
برای نمونه، قیمت پلیپروپیلن حدود ۲۹۶.۳ درصد، ورق رنگی ۱۹۱.۲۹ درصد و مواد ABS حدود ۱۸۸.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت ورق گرم فولادی ۱۵۷.۳ درصد و ورق سرد ۱۴۳ درصد رشد داشته است.
این آمار نشان میدهد افزایش هزینه تولید صرفاً به نوسانات نرخ ارز محدود نیست و بخش مهمی از فشار قیمتی از زنجیره صنایع بالادستی به تولیدکنندگان منتقل میشود.
البته افزایش چندصددرصدی یک ماده اولیه به معنای رشد یکسان قیمت محصول نهایی نیست؛ زیرا سهم مواد مختلف در ساخت هر دستگاه متفاوت است.
آمار رسمی تورم لوازم خانگی؛ قیمتها در یک سال بیش از دو برابر شدند
بررسی آمارهای تورمی نیز شدت افزایش قیمت لوازم خانگی را تأیید میکند.
بر اساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران درباره مردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه گروه لوازم خانگی به ۱۱۷.۸ درصد رسید.
در همین دوره، تورم ماهانه این گروه ۴.۷ درصد و تورم سالانه آن ۷۹.۳ درصد اعلام شد.
| شاخص | میزان افزایش |
|---|---|
| رشد قیمت اعلامی اتحادیه از ۹ اسفند | حدود ۸۰ درصد |
| تورم نقطهبهنقطه لوازم خانگی در مرداد | ۱۱۷.۸ درصد |
| تورم ماهانه لوازم خانگی در مرداد | ۴.۷ درصد |
| تورم سالانه لوازم خانگی در مرداد | ۷۹.۳ درصد |
این شاخصها دورههای زمانی و روشهای محاسبه متفاوتی دارند و نباید یکسان تلقی شوند.
به بیان ساده، رشد نقطهبهنقطه ۱۱۷.۸ درصدی به این معناست که هزینه خرید سبدی مشابه از لوازم خانگی در مرداد ۱۴۰۵، بهطور متوسط بیش از دو برابر مرداد سال گذشته بوده است.
قیمت یخچال، لباسشویی و تلویزیون به کجا رسیده است؟
بررسی منتشرشده از بازار در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت بسیاری از محصولات پرمصرف به محدودهای رسیده که خرید چند قلم کالای ضروری را برای خانوارها دشوار کرده است.
در این گزارش، قیمت یک یخچال سایدبایساید ۳۲ فوت جیپلاس حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
ماشینهای لباسشویی میانرده نیز بسته به برند و ظرفیت، عمدتاً در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار داشتهاند.
برای خرید یک تلویزیون هوشمند میانرده نیز حدود ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان بودجه مورد نیاز بوده و ماشینهای ظرفشویی متعارف در محدوده ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان عرضه شدهاند.
این ارقام نشان میدهد حتی خرید مجموعه محدودی از لوازم اصلی منزل میتواند چندصد میلیون تومان هزینه داشته باشد.
با این حال، قیمت نهایی به برند، مدل، ظرفیت، خدمات پس از فروش و شرایط فروش بستگی دارد و ارقام یادشده میانگین رسمی تمام محصولات بازار نیستند.
بازار لوازم خانگی مشتری ندارد؛ چرا با وجود گرانی، کمبود کالا احساس نمیشود؟
یکی از مهمترین نکات اظهارات نایبرئیس اتحادیه لوازم خانگی، نبود کمبود محسوس کالا در بازار است.
شهرستانی توضیح داده که اگر تقاضای مصرفکنندگان در سطح عادی قرار داشت، کاهش تولید یا واردات میتوانست باعث کمبود برخی محصولات شود؛ اما افت قدرت خرید خانوارها، توازن متفاوتی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.
این وضعیت در اقتصاد با عنوان رکود تورمی شناخته میشود؛ یعنی همزمان با افزایش سطح قیمتها، تقاضا و فعالیت اقتصادی تحت فشار قرار میگیرند.
در چنین شرایطی، فراوانی کالا در فروشگاهها الزاماً نشانه سلامت بازار نیست.
ممکن است موجودی انبارها بالا باشد، اما فروشندگان به دلیل کاهش معاملات، نتوانند سرمایه خود را بهموقع بازیابی کنند.
از سوی دیگر، خانوارها نیز ممکن است بهجای خرید وسایل جدید، تعمیر لوازم قدیمی یا خرید محصولات اقتصادیتر را در اولویت قرار دهند.
بحران فروش اقساطی لوازم خانگی؛ چرا فروشندگان کوچک عقب ماندهاند؟
افزایش قیمت لوازم خانگی باعث شده خرید اقساطی برای بسیاری از مصرفکنندگان به یک ضرورت تبدیل شود.
اما نایبرئیس اتحادیه هشدار داده است که فروش اقساطی برای واحدهای صنفی کوچک دشوارتر شده است.
به گفته شهرستانی، بسیاری از کارخانهها محصولات خود را نقدی عرضه میکنند یا مهلت کوتاهی برای تسویه در نظر میگیرند.
در چنین شرایطی، فروشندهای که کالا را نقدی خریداری کرده، نمیتواند بهآسانی بازپرداخت مشتری را به چندین ماه بعد موکول کند.
اگر قیمت جایگزینی همان محصول در فاصله دریافت اقساط افزایش یابد، ممکن است سود فروشنده حتی هزینه خرید مجدد کالا را پوشش ندهد.
از سوی دیگر، فروشگاههای بزرگ به دلیل دسترسی گستردهتر به قراردادهای بانکی و امکانات اعتباری، توان بیشتری برای ارائه طرحهای اقساطی دارند.
شهرستانی این تفاوت دسترسی به منابع بانکی را یکی از چالشهای مهم کسبوکارهای کوچک دانسته است.
افزایش فروش ریالی به معنای سود بیشتر نیست
یکی دیگر از مشکلات بازار لوازم خانگی، اختلاف میان رشد مبلغ تراکنش و سود واقعی فروشندگان است.
وقتی قیمت یک محصول افزایش پیدا میکند، ارزش ریالی هر معامله نیز بالا میرود؛ اما این افزایش لزوماً به معنای رشد درآمد خالص نیست.
برای مثال، ممکن است فروشنده امروز محصولی را با قیمت بسیار بالاتری نسبت به سال گذشته بفروشد، اما تعداد معاملات او کاهش یافته و هزینه تأمین موجودی جدید چند برابر شده باشد.
شهرستانی تأکید کرده است که همین موضوع میتواند در بررسی وضعیت مالیاتی واحدهای صنفی نیز اهمیت داشته باشد.
از نظر اقتصادی، باید میان گردش مالی، درآمد مشمول مالیات و سود واقعی تفاوت قائل شد.
مبلغ بالاتر تراکنشها بهتنهایی نشان نمیدهد که یک فروشگاه سود بیشتری کسب کرده است.
آیا گرانی لوازم خانگی همان گرانفروشی است؟
نایبرئیس اتحادیه معتقد است افزایش قیمت کالا از مبدأ تولید، لزوماً به معنای گرانفروشی فروشنده نیست.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه و تولید میتواند قیمت قانونی کالا را بالا ببرد.
با این حال، افزایش هزینه تولید نیز مجوزی برای هرگونه قیمتگذاری خارج از ضوابط محسوب نمیشود.
برای تشخیص گرانفروشی، باید قیمت مصوب یا اعلامی تولیدکننده، فاکتور خرید، سود مجاز و مقررات مربوط به عرضه کالا بررسی شود.
بنابراین، گرانی گسترده بازار و وقوع تخلف احتمالی در یک فروشگاه، دو موضوع متفاوت هستند و نمیتوان یکی را جایگزین دیگری دانست.
پیشبینی قیمت لوازم خانگی در پاییز ۱۴۰۵؛ گرانی ادامه دارد؟
چشمانداز بازار لوازم خانگی در هفتههای آینده به سه عامل اصلی وابسته است: نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و قدرت خرید خانوارها.
اگر قیمت فولاد، محصولات پتروشیمی و قطعات وارداتی همچنان افزایش یابد، احتمال اعمال قیمتهای جدید از سوی تولیدکنندگان وجود دارد.
در مقابل، کاهش تقاضا میتواند مانع انتقال کامل افزایش هزینهها به مصرفکننده شود و برخی فروشندگان را به ارائه تخفیف یا شرایط فروش منعطفتر ترغیب کند.
البته رکود بازار بهتنهایی تضمینکننده کاهش قیمت نیست؛ زیرا تولیدکنندگان همچنان با هزینههای واقعی تولید مواجهاند.
در نتیجه، احتمال ادامه نوسان قیمتها در شرایط فعلی وجود دارد، اما میزان افزایش یا کاهش برای همه برندها و گروههای کالایی یکسان نخواهد بود.