شوک ۹۵ درصدی به بازار لوازم خانگی خوزستان؛ ۴۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد | دستور ویژه برای کنترل قیمتها
نشست تازه ستاد تنظیم بازار خوزستان یک پیام روشن داشت: فشار تورمی در این استان فقط به مواد غذایی محدود نیست و بازار کالاهای غیرخوراکی نیز وارد مرحله حساسی شده است.
بهرام جباری، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، اعلام کرده قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال تاکنون در استان ۹۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که اگرچه نمیتوان آن را به همه برندها و مدلها به یک نسبت تعمیم داد، از شدت تغییر سطح قیمت در این بازار حکایت دارد.
چرا لوازم خانگی در خوزستان ۹۵ درصد گران شد؟
طبق توضیحات مسئولان استانی، سه متغیر در صدر دلایل افزایش قیمت قرار دارند: حملونقل، نرخ ارز و افزایش هزینه تولید.
بخش مهمی از بازار لوازم خانگی ایران اگرچه با برند داخلی فعالیت میکند، اما تولید آن کاملاً از تغییرات ارزی مصون نیست. موتور، کمپرسور، بردهای الکترونیکی و بخشی از مواد اولیه یا تجهیزات تولید مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارند.
از سوی دیگر، خوزستان برای دریافت بخش بزرگی از کالاهای تولیدشده در استانهای صنعتی کشور هزینه حمل بیشتری نسبت به برخی بازارهای نزدیک به مراکز تولید میپردازد.
جباری نیز در ستاد تنظیم بازار تأکید کرده رشد هزینه حمل کالا، نوسانهای ارزی و افزایش قیمت تمامشده تولید مستقیماً بر بازار استان اثر گذاشتهاند.
با این حال، مسئولان استانی تمام گرانی را به عوامل هزینهای نسبت نمیدهند.
انتقاد از کارخانهها؛ افزایش چندباره قیمت و کاهش عرضه
معاون صمت خوزستان نکته مهمتری را نیز مطرح کرده است.
به گفته او، برخی شرکتهای تولیدکننده طی سال چند مرتبه قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند و در عین حال در مواردی از عرضه کالا به بازار نیز خودداری کردهاند.
این رفتار در شرایط تورمی اهمیت زیادی پیدا میکند.
وقتی فروشنده و تولیدکننده انتظار داشته باشند کالا در آینده گرانتر شود، کاهش عرضه میتواند موجودی قابل دسترس بازار را محدود و فشار روی قیمت را بیشتر کند. البته تشخیص اینکه کاهش عرضه در هر مورد ناشی از محدودیت واقعی تولید است یا تصمیم تجاری، نیازمند بررسی دستگاههای نظارتی است و نمیتوان آن را درباره تمام شرکتها تعمیم داد.
اما مطرح شدن رسمی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نشان میدهد دولت استانی فقط به دنبال بررسی قیمت نهایی فروشگاهها نیست و نحوه عرضه از سمت تولیدکننده را نیز زیر نظر گرفته است.
لاستیک و روغن موتور هم زیر ذرهبین رفتند
نگرانی مسئولان تنها به لوازم خانگی محدود نمیشود.
جباری گفته برخی تولیدکنندگان لاستیک و روغن موتور نیز در مواردی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری کردهاند و این مسئله به تشدید التهاب و افزایش قیمت کمک میکند.
البته این سخنان الزاماً به معنی کمبود گسترده لاستیک یا روغن موتور در تمام خوزستان نیست؛ بلکه بیانگر وجود مواردی از اختلال یا محدودیت عرضه است که به گفته مسئولان باید بررسی شود.
همین تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا «کمبود کالا» با «کاهش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان یا شبکه توزیع» دو پدیده متفاوت هستند.
تشکیل ۴۴۰۰ پرونده تخلف در خوزستان
حجم پروندههای صنفی نیز افزایش حساسیت نهادهای نظارتی را نشان میدهد.
براساس اعلام صمت خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۴۰۰ پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شده است.
این رقم در ادامه روند تشدید بازرسیها در استان قرار دارد. اردیبهشت امسال نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اعلام کرده بود پس از دو برابر شدن تعداد اکیپهای بازرسی، در ۵۴۳۷ بازرسی میدانی نزدیک به ۱۴۹۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
این مقایسه نشان میدهد کنترل بازار طی ماههای اخیر به یکی از محورهای ثابت مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است.
چرا تورم برای خانوار خوزستانی سنگینتر احساس میشود؟
یکی از مهمترین بخشهای نشست ستاد تنظیم بازار به ساختار هزینه خانوارهای خوزستان مربوط بود.
مهدی مکارمی، قائممقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، گفته بر اساس دادههای مورد استناد مرکز آمار، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در خوزستان حدود ۳۹ درصد است. رقم دقیقتری که در گزارشهای استانی ذکر شده حدود ۳۸.۷۶ درصد است؛ در حالی که وزن خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور کمتر از ۳۰ درصد گزارش شده است.
این اختلاف یک پیام معیشتی مهم دارد.
وقتی سهم غذا از کل مخارج خانوار بیشتر باشد، یک افزایش مشابه در قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر هزینه زندگی آن خانوار وارد میکند.
اما یک نکته فنی باید روشن شود: بالا بودن ضریب اهمیت خوراکیها بهخودیخود باعث نمیشود نرخ تورم همان کالاها بالاتر باشد. ضریب اهمیت فقط تعیین میکند افزایش قیمت آن گروه چه وزن و اثری در شاخص کل تورم استان داشته باشد.
به بیان ساده، اگر قیمت مواد غذایی در خوزستان و استان دیگری دقیقاً به یک اندازه افزایش پیدا کند، این افزایش در خوزستان اثر بزرگتری روی تورم کل خواهد داشت، چون خانوار خوزستانی سهم بیشتری از هزینه خود را صرف خوراک میکند.
سهم ۳۹ درصدی خوراکیها چه چیزی درباره قدرت خرید میگوید؟
مسئولان استان این وضعیت را با کاهش قدرت خرید خانوار مرتبط میدانند.
وقتی درآمد واقعی کاهش پیدا کند، خانواده نمیتواند هزینه خوراک، مسکن و نیازهای اولیه را به همان نسبت کاهش دهد. بنابراین سهم این اقلام از کل بودجه بیشتر میشود و هزینه برای کالاهایی مانند لوازم خانگی، تفریح و سایر مخارج قابل تعویق کاهش پیدا میکند.
این مسئله برای بازار لوازم خانگی یک تناقض ایجاد میکند: از یک طرف قیمت کالا با سرعت بالا میرود و از طرف دیگر توان خرید مشتری پایینتر میآید.
نتیجه چنین وضعیتی میتواند رکود همراه با گرانی باشد؛ یعنی قیمت ویترین افزایش پیدا میکند اما تعداد معاملات کاهش مییابد.
۱۰۰ قلم کالا قرار است هر روز رصد شوند
مکارمی در نشست اخیر خواستار پایش مستمر حدود ۱۰۰ قلم کالا در سبد مصرفی خوزستان شده است تا مشخص شود کدام کالاها با قیمتی بالاتر از میانگین کشوری عرضه میشوند و علت این فاصله چیست.
این برنامه گستردهتر از طرحی است که اوایل شهریور اجرا میشد.
در آن مقطع معاونت اقتصادی استانداری اعلام کرده بود قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی و ضروری هر هفته بررسی و نرخهای آنها برای اطلاع مردم منتشر میشود. همچنین قرار بود بازرسان در دو نوبت روزانه در بازار حضور داشته باشند.
افزایش دامنه پایش از ۵۰ قلم کالای اساسی به حدود ۱۰۰ قلم کالا نشان میدهد دولت استانی اکنون میخواهد کالاهای غیرخوراکی و خدمات را نیز با حساسیت بیشتری وارد فرآیند کنترل قیمت کند.
دستور استاندار خوزستان برای تشکیل تیمهای ویژه
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در همین نشست بر تشکیل تیمهای ویژه بازرسی تأکید کرده است.
او از دستگاههای متولی خواسته گروههایی برای رصد روزانه قیمتها و کنترل مستقیم کالاهای موجود در بازار استان تشکیل دهند.
این دستور ادامه سیاستی است که از ماههای قبل دنبال میشود. استانداری پیش از این نیز بر حضور میدانی بازرسان، اعلام عمومی قیمت کالاها و امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان تأکید کرده بود.
سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ نیز برای گزارش تخلفات مربوط به قیمتگذاری و تضییع حقوق مصرفکنندگان معرفی شدهاند.
آیا بازرسی میتواند جلوی گرانی را بگیرد؟
پاسخ به این پرسش به علت افزایش قیمت بستگی دارد.
اگر یک کالا به دلیل گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت یا خودداری غیرقانونی از عرضه گران شده باشد، بازرسی و برخورد تعزیراتی میتواند مؤثر باشد.
اما اگر افزایش نرخ ناشی از بالا رفتن واقعی قیمت ارز، مواد اولیه، دستمزد، انرژی یا حملونقل باشد، نظارت به تنهایی نمیتواند هزینه تولید را حذف کند.
به همین دلیل، بازار لوازم خانگی خوزستان با دو مسئله متفاوت روبهروست: کنترل تخلفات از یک سو و مهار هزینههای واقعی تولید و توزیع از سوی دیگر.
تفکیک این دو مسئله برای جلوگیری از تصمیمهای مقطعی اهمیت زیادی دارد.
بازار خوزستان در پاییز؛ گرانی زیر ذرهبین میرود
آمار افزایش ۹۵ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال یکی از جدیترین هشدارهای مطرحشده در نشست جدید ستاد تنظیم بازار خوزستان است. همزمان تشکیل ۴۴۰۰ پرونده تخلف نشان میدهد حجم مسائل نظارتی نیز قابل توجه بوده است.
از سوی دیگر، سهم نزدیک به ۳۹ درصدی خوراکیها در سبد هزینه خانوار استان نشان میدهد فشار معیشتی در خوزستان فقط به افزایش قیمت یک گروه کالایی محدود نیست.
نتیجه آنکه کنترل بازار خوزستان در پاییز ۱۴۰۵ دو مسیر همزمان میطلبد: برخورد با گرانفروشی، احتکار و اخلال در عرضه، و در کنار آن کاهش فشار هزینههایی مانند حملونقل و نوسان ارز. تیمهای ویژه بازرسی میتوانند تخلف را محدود کنند، اما مهار پایدار گرانی زمانی امکانپذیر است که عوامل بنیادی افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوار نیز کنترل شوند.
