واگذاری جدید سهام عدالت فعلاً متوقف شد؛ وزیر اقتصاد منتظر تصمیم مشترک دولت و مجلس
مهمترین خبر جلسه کمیسیون اجتماعی مربوط به سهام عدالت بود.
بر اساس توضیحات سخنگوی کمیسیون، وزیر اقتصاد اعلام کرده به دلیل اختلافنظرهایی که درباره نحوه واگذاری وجود دارد، فعلاً دستور توقف واگذاری سهام به اشخاص صادر شده است تا پس از هماهنگی دولت، مجلس و سران سه قوه تصمیم نهایی گرفته شود. برخی بازنشرهای همین خبر، موضوع را مشخصاً به مشمولان جدید مربوط دانستهاند.
بنابراین عنوانهایی مانند «سهام عدالت متوقف شد» بدون توضیح میتواند گمراهکننده باشد.
آنچه فعلاً متوقف شده، فرآیند واگذاری جدید است؛ نه اینکه مالکیت سهام عدالت فعلی مردم لغو شده باشد یا سهام موجود از اعتبار بیفتد.
در متن اظهارات منتشرشده نیز خبری از توقف سود سهام عدالت نیست. در نتیجه دارندگان فعلی باید موضوع سود، آزادسازی یا نقلوانتقال سهام خود را از اطلاعیههای جداگانه سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال کنند.
چرا واگذاری جدید سهام عدالت متوقف شد؟
جزئیات کامل اختلافها هنوز از سوی وزارت اقتصاد منتشر نشده است.
رنجبر تنها گفته است که در این زمینه میان دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر اختلافنظر وجود دارد و کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز با رئیسجمهور و وزارت اقتصاد مکاتبه کردهاند. تصمیم نهایی قرار است پس از هماهنگی بین دولت، مجلس و سران سه قوه اتخاذ شود.
همین موضوع نشان میدهد توقف فعلی را باید بیشتر یک توقف اجرایی برای تعیین تکلیف مدل واگذاری دانست، نه کنار گذاشتن کامل پرونده.
مسائلی مانند اینکه سهام از چه محل و شرکتهایی تأمین شود، چه گروههایی مشمول شوند و ارزش سبد سهام جدید چگونه تعیین شود، میتواند آثار مالی و حقوقی قابل توجهی داشته باشد؛ بنابراین زمان ازسرگیری واگذاری هنوز مشخص نیست.
تکلیف دارندگان فعلی سهام عدالت چیست؟
تا این لحظه، خبر جدید تغییری در وضعیت دارندگان فعلی ایجاد نکرده است.
اظهارات وزیر اقتصاد که از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نقل شده، فقط درباره «واگذاری سهام به اشخاص» است و اشارهای به لغو مالکیت سهامداران فعلی یا توقف پرداخت سود ندارد.
از این رو، دارندگان فعلی نباید خبر توقف واگذاری را با توقف سود یکی بدانند.
اگر در مراحل بعدی تصمیمی درباره سود، آزادسازی یا مدیریت سهام عدالت گرفته شود، نیازمند اعلام رسمی جداگانه خواهد بود.
سوال مجلس درباره بازنشستگی رئیس گمرک به کجا رسید؟
نشست دوشنبه در اصل با بررسی سوال ولی داداشی، نماینده آستارا، درباره وضعیت بازنشستگی رئیس گمرک آغاز شد.
طبق توضیح رنجبر، وزیر اقتصاد گفته است بررسیهای انجامشده نشان میدهد رئیس گمرک در فهرست بازنشستگان قرار ندارد؛ اما اگر نماینده سوالکننده مدارک تازهای ارائه کند، وزارت اقتصاد آمادگی بررسی آن را دارد.
پرونده البته هنوز بسته نشده است.
قرار شده طی یک ماه آینده، نماینده سازمان اداری و استخدامی، معاون وزارت اقتصاد، نماینده سوالکننده و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی موضوع را دقیقتر بررسی کنند و نتیجه برای تصمیم نهایی ارائه شود.
بنابراین در وضعیت فعلی نه ادعای بازنشسته بودن رئیس گمرک تأیید شده و نه بررسی مجلس پایان یافته است.
سامانه وثایق؛ وام خرد بدون ضامن سنتی نزدیکتر میشود؟
بخش دیگری از جلسه به سامانه وثایق اختصاص داشت؛ سامانهای که قرار است امکان استفاده از داراییهای رسمی افراد را برای تضمین تسهیلات بانکی فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون گفته وزیر اقتصاد اعلام کرده مقدمات کار آماده است، اما برخی بانکهای بزرگ هنوز به سامانه متصل نشدهاند و قرار است این اتصال تکمیل شود.
در این بخش یک نکته زمانی مهم وجود دارد: سامانه ملی وثایق پیشتر در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ افتتاح شده بود. علی مدنیزاده آن زمان گفته بود هدف این است که متقاضیان وام خرد بتوانند با چند اقدام الکترونیکی فرآیند دریافت تسهیلات را انجام دهند.
بنابراین خبر فعلی به معنی رونمایی برای اولین بار نیست؛ بلکه بیشتر به تکمیل زیرساخت بانکی و اتصال همه بانکهای بزرگ مربوط است.
چه داراییهایی میتوانند وثیقه شوند؟
در توضیحات پیشین وزارت اقتصاد اعلام شده بود داراییهایی که در سامانههای رسمی کشور ثبت شدهاند، میتوانند در چارچوب سامانه وثایق مورد استفاده قرار گیرند.
این داراییها میتوانند شامل مواردی مانند خانه، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی و اوراق بهادار باشند. هدف این است که بهجای اتکای کامل به معرفی ضامن انسانی، بانک بتواند بر اساس دارایی و اعتبار فرد تصمیم بگیرد.
البته این موضوع به معنای حذف تمام شروط دریافت وام نیست.
اعتبارسنجی، توان بازپرداخت، سقف تسهیلات و سیاست اعتباری بانک همچنان اهمیت خواهد داشت. سامانه بیشتر قرار است فرآیند «معرفی و ثبت وثیقه» را سادهتر و الکترونیکی کند.
مولدسازی به استانداران واگذار میشود
در بخش دیگری از نشست، دولت از برنامه جدید برای افزایش اختیار استانداران در حوزه مولدسازی اموال دولتی خبر داده است.
بر اساس روایت منتشرشده، هیات وزیران اختیار مولدسازی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان را به استانداران داده تا بخشی از پروندهها بدون رفتوبرگشت طولانی به تهران تعیین تکلیف شود.
اصل سازوکار استانی مولدسازی نیز در مقررات اجرایی پیشبینی شده و کارگروههای استانی با مسئولیت استاندار برای بررسی اموال مشمول تشکیل میشوند.
هدف از این تمرکززدایی، سرعت دادن به فروش، تهاتر یا استفاده اقتصادی از اموال مازاد دولت و تأمین منابع برای طرحهای نیمهتمام است.
ابهام درباره عدد ۱۰۰ همت
در نسخههای منتشرشده از اظهارات رنجبر، عدد ۱۰۰ همت بهعنوان پیشبینی مولدسازی تا پایان سال مطرح شده است؛ اما جمله منتشرشده درباره دستگاهی که قرار است این برنامه را ارائه کند، از نظر نگارشی مبهم است و عبارت «خود گمرک» در برخی نسخهها دیده میشود.
از این رو، بهتر است تا زمان انتشار توضیح رسمی دقیقتر، این رقم بهعنوان برآورد مطرحشده در جلسه گزارش شود و نه یک هدف قطعی و نهایی.
۱۰۰ همت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر این هدف اجرایی شود، با یکی از ارقام بزرگ مولدسازی داراییهای دولتی در سال جاری روبهرو خواهیم بود.
سه پرونده مهم روی میز وزارت اقتصاد
نشست کمیسیون اجتماعی در نهایت سه پرونده اقتصادی مهم را همزمان در کانون توجه قرار داد.
نخست، واگذاری جدید سهام عدالت که فعلاً متوقف شده و ادامه آن به تصمیم مشترک چند نهاد بستگی دارد.
دوم، سامانه ملی وثایق که زیرساخت آن قبلاً افتتاح شده اما برای رسیدن به پوشش گسترده باید بانکهای بیشتری به آن متصل شوند.
و سوم، مولدسازی داراییهای دولت که با افزایش اختیارات استانی قرار است با سرعت بیشتری دنبال شود.
در کنار همه این موارد، پرونده وضعیت استخدامی رئیس گمرک نیز تا یک ماه آینده دوباره بررسی خواهد شد.