واگذاری جدید سهام عدالت فعلاً متوقف شد؛ تصمیم نهایی به هماهنگی دولت، مجلس و سران قوا رسید
مهمترین بخش اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع سهام عدالت مربوط میشود.
رنجبر گفته است علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه کمیسیون اعلام کرده به دلیل اختلافنظرهای موجود، «فعلاً» دستور توقف واگذاری سهام به اشخاص صادر شده تا پس از هماهنگی دولت، مجلس و سران سه قوه تصمیم نهایی گرفته شود. او همچنین گفته کمیسیونهای تخصصی مجلس در این زمینه مکاتباتی با رئیسجمهور و وزارت اقتصاد داشتهاند.
برخی بازنشرهای خبری این موضوع را مشخصاً به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان و مشمولان جدید مربوط دانستهاند. بنابراین از متن اخبار منتشرشده برمیآید که موضوع اصلی، تخصیص جدید سهام است؛ نه اینکه سهام عدالت فعلی مردم لغو یا سود دارندگان قبلی متوقف شده باشد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا عبارت کلی «سهام عدالت متوقف شد» میتواند این تصور را ایجاد کند که همه فرآیندهای مربوط به سهام عدالت متوقف شده است؛ در حالی که خبر منتشرشده چنین چیزی نمیگوید.
چرا واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید متوقف شد؟
جزئیات کامل اختلافها هنوز بهصورت رسمی تشریح نشده است.
آنچه سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرده، وجود اختلافنظر درباره سازوکار واگذاری است و قرار است موضوع پس از هماهنگی میان دولت، مجلس و سران سه قوه تعیین تکلیف شود. بنابراین فعلاً نمیتوان زمان مشخصی برای ازسرگیری واگذاری یا ثبتنام جدید سهام عدالت اعلام کرد.
همین مسئله باعث میشود وعدههای مربوط به تعیین تکلیف جاماندگان نیز تا روشنشدن مدل نهایی واگذاری در وضعیت انتظار باقی بماند.
سهام عدالت از ابتدا با اهدافی مانند گسترش مالکیت عمومی و واگذاری بخشی از داراییهای دولت شکل گرفت، اما تعیین مشمولان جدید، منبع سهام قابل واگذاری و شیوه انتقال آن نیازمند تصمیمهایی است که آثار مالی و بودجهای قابل توجهی برای دولت دارند.
به همین دلیل توقف فعلی را باید بیشتر توقف برای تصمیمگیری درباره مدل اجرا دانست تا کنار گذاشته شدن کامل طرح.
تکلیف سهامداران فعلی چه میشود؟
بر اساس خبر منتشرشده از جلسه کمیسیون اجتماعی، هیچ تصمیم تازهای درباره لغو مالکیت دارندگان فعلی سهام عدالت اعلام نشده است.
همچنین در این اظهارات اشارهای به توقف پرداخت سود سهام عدالت نشده و موضوع جلسه مشخصاً «واگذاری سهام به اشخاص» بوده است.
بنابراین دارندگان فعلی سهام عدالت نباید خبر توقف واگذاری جدید را با توقف سود یا از بین رفتن سهام موجود یکی بدانند.
البته درباره زمان پرداخت سودهای آینده یا آزادسازی کامل معاملات سهام عدالت باید اطلاعیههای جداگانه سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی و وزارت اقتصاد را ملاک قرار داد.
سوال مجلس درباره بازنشستگی رئیس گمرک به کجا رسید؟
موضوع دیگری که در جلسه روز دوشنبه ۳۰ شهریور مطرح شد، سوال ولی داداشی، نماینده آستارا، درباره وضعیت بازنشستگی رئیس گمرک بود.
طبق روایت رنجبر، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بر اساس بررسیهای انجامشده، رئیس گمرک در فهرست بازنشستگان قرار ندارد؛ اما همزمان گفته اگر مدارک و مستندات جدیدی ارائه شود، وزارت اقتصاد موضوع را بررسی خواهد کرد.
این موضوع هنوز بسته نشده است.
کمیسیون اجتماعی یک مهلت یکماهه تعیین کرده تا نماینده سازمان اداری و استخدامی، معاون وزارت اقتصاد، نماینده سوالکننده و تعدادی از اعضای کمیسیون مدارک را بررسی کنند. نتیجه این بررسی قرار است برای تصمیم نهایی درباره صحت یا رد ادعای مطرحشده به وزیر اقتصاد گزارش شود.
بنابراین در وضعیت فعلی نه ادعای بازنشسته بودن رئیس گمرک تأیید نهایی شده و نه پرونده از دستور کار مجلس خارج شده است.
سامانه وثایق؛ وام بدون ضامن انسانی نزدیکتر میشود؟
یکی از بخشهای اقتصادیتر جلسه به «سامانه جامع وثایق» مربوط بود؛ طرحی که قرار است مسیر دریافت وامهای خرد را تغییر دهد.
رنجبر به نقل از وزیر اقتصاد گفته است مقدمات اصلی کار انجام شده، اما تعدادی از بانکهای بزرگ هنوز به سامانه متصل نشدهاند. پس از اتصال این بانکها، استفاده گستردهتر از سامانه برای تسهیلات خرد امکانپذیر خواهد شد.
اینجا یک نکته مهم وجود دارد. وزارت اقتصاد پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۵ از آماده شدن و عملیاتی شدن زیرساخت سامانه وثایق خبر داده بود و علی مدنیزاده گفته بود شهروندان میتوانند داراییهای ثبتشده مانند خانه، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی و اوراق بهادار را برای دریافت تسهیلات بهعنوان وثیقه معرفی کنند.
بنابراین خبر جدید به معنای آن نیست که سامانه تازه از صفر ساخته میشود؛ بلکه مشکل فعلی بیشتر به تکمیل اتصال شبکه بانکی و رسیدن سامانه به بهرهبرداری فراگیر مربوط است.
آیا با سامانه وثایق دیگر ضامن لازم نیست؟
هدف این طرح کاهش وابستگی دریافت وام خرد به شیوه سنتی معرفی ضامن است.
در مدل مورد نظر وزارت اقتصاد، بانک میتواند دارایی رسمی فرد را مشاهده و در صورت پذیرش، همان دارایی را بهصورت الکترونیکی وثیقه کند. وزیر اقتصاد پیشتر حتی گفته بود هدف نهایی این است که فرآیند دریافت برخی تسهیلات خرد با چند اقدام الکترونیکی و در زمانی بسیار کوتاه انجام شود.
اما این موضوع به معنای حذف همه شروط بانکی نیست.
اعتبارسنجی متقاضی، میزان درآمد، سابقه بدهی، سقف تسهیلات و سیاست اعتباری هر بانک همچنان میتواند در تصمیم نهایی تأثیر داشته باشد. سامانه وثایق بیشتر قرار است مشکل «چه چیزی را میتوان وثیقه کرد و چگونه وثیقه ثبت شود» را سادهتر کند.
اختیار مولدسازی ۵۰ میلیارد تومانی به استانداران
در بخش دیگری از جلسه، موضوع مولدسازی اموال دولت بررسی شد.
بر اساس گزارش منتشرشده، به استانداران اختیار داده شده است تا پروندههای مولدسازی املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان را در سطح استان با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف کنند. این سیاست پیشتر نیز در چند استان اجرایی شده بود؛ برای نمونه در مازندران اعلام شده بود استاندار اختیار شناسایی، قیمتگذاری و تصویب پروندههای مولدسازی تا همین سقف را دریافت کرده است.
هدف این تفویض اختیار کاهش رفتوآمد پروندهها میان استان و مرکز و کوتاهتر شدن مسیر فروش، تهاتر یا استفاده اقتصادی از اموال مازاد دولت است.
ابهام درباره عدد ۱۰۰ همت مولدسازی
در متن منتشرشده از جلسه، رنجبر همچنین از پیشبینی ۱۰۰ همت مولدسازی تا پایان سال سخن گفته است. با این حال عبارت منتشرشده درباره اینکه دقیقاً کدام دستگاه مسئول تحقق این رقم است، مبهم است و در نسخه منتشرشده از خبر عبارت «خود گمرک» دیده میشود.
این بخش نیازمند توضیح رسمی تکمیلی است و بهتر است تا پیش از انتشار جزئیات وزارت اقتصاد، عدد ۱۰۰ همت بهعنوان یک برآورد مطرحشده در جلسه معرفی شود، نه هدف قطعی تحققیافته یا بودجه تضمینشده.
اصل سیاست مولدسازی اما ادامه دارد و دولت پیشتر اختیارات استانی را برای سرعت دادن به آن افزایش داده است.
سه پرونده مهم روی میز وزارت اقتصاد
نشست کمیسیون اجتماعی در ظاهر با یک سوال درباره وضعیت رئیس گمرک آغاز شد، اما در نهایت چند موضوع مهم اقتصادی را همزمان به سطح خبر آورد.
مهمترین موضوع برای میلیونها متقاضی، توقف موقت واگذاری جدید سهام عدالت است؛ تصمیمی که سرنوشت آن به هماهنگیهای بعدی میان دولت و مجلس و تصمیم نهادهای بالادستی وابسته شده است.
در کنار آن، تکمیل سامانه وثایق میتواند در صورت اتصال کامل بانکها یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در شیوه دریافت وام خرد باشد. مولدسازی داراییهای دولت نیز با واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران وارد مرحله تازهای شده است.
فعلاً پیام اصلی برای جاماندگان سهام عدالت روشن است: واگذاری جدید متوقف شده، اما لغو نشده است. تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تا زمان اعلام نتیجه هماهنگی دولت، مجلس و سران قوا، زمان مشخصی برای آغاز دوباره واگذاری وجود ندارد.