خرید گندم به بورس میرود؟ طرح تازه مجلس برای پایان تأخیر در پرداخت پول گندمکاران
موضوع تغییر مدل خرید گندم زمانی جدیتر شده که علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از تشکیل کمیتهای مشترک برای بررسی روشهای جدید تأمین مالی خبر داده است.
در این بررسیها نمایندگانی از سازمان بورس، بنیاد ملی گندمکاران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، اتاق تعاون و مرکز پژوهشهای مجلس حضور دارند و قرار است حداکثر ظرف دو هفته پیشنهادهای خود را درباره شیوه جدید خرید گندم ارائه کنند.
مسئله اصلی روشن است: آیا دولت باید هر سال تقریباً کل گندم مورد نیاز خود را با منابع بودجهای خریداری کند، یا میتوان بخش بیشتری از معامله را به بازار سپرد و دولت فقط تضمینکننده حداقل قیمت باشد؟
ماده ۳۳ چه میگوید؛ خرید تضمینی با قیمت تضمینی چه فرقی دارد؟
مبنای قانونی این بحث به ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بازمیگردد.
براساس این ماده، در کنار قانون خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی نیز پیشبینی شده است. در این مدل تولیدکننده میتواند محصول خود را در بازار تخصصی یا بورس کالا بفروشد و اگر قیمت معامله کمتر از نرخ تضمینی دولت باشد، دولت فقط مابهالتفاوت را به کشاورز پرداخت میکند.
تفاوت این دو روش از نظر مالی بسیار مهم است.
در خرید تضمینی فعلی، دولت باید برای مثال گندمی به ارزش چندصد همت را مستقیماً تحویل بگیرد و تقریباً تمام ارزش آن را تأمین کند.
اما در مدل قیمت تضمینی، خریدار خصوصی یا صنعتی اصل پول محصول را میپردازد و اگر نرخ بازار از کف تعیینشده پایینتر باشد، دولت تنها فاصله دو قیمت را جبران میکند.
به همین دلیل طرفداران این روش معتقدند بار تأمین نقدینگی دولت به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
چرا مجلس دوباره سراغ بورس کالا رفته است؟
مشکل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق تازهای نیست.
در سال جاری حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. علیرضا عباسی در ۱۸ شهریور ارزش گندم خریداریشده را حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ همت اعلام کرد و گفت در آن مقطع تنها حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت، معادل نزدیک ۵۵ درصد مطالبات، پرداخت شده بود.
چند روز قبلتر نیز کمیسیون کشاورزی از برنامه پرداخت ۱۰۰ همت دیگر از مطالبات خبر داده بود.
این تأخیر برای کشاورز فقط به معنای دیر دریافت کردن درآمد نیست.
گندمکار باید برای فصل بعد زمین را آماده کند، بذر و کود بخرد، هزینه ماشینآلات و کارگر را بپردازد و بدهیهای فصل گذشته را تسویه کند. هر هفته تأخیر میتواند نقدینگی مورد نیاز کشت بعدی را محدود کند.
همین مسئله یکی از دلایل اصلی تلاش مجلس برای یافتن مدلی است که پول محصول در زمان معامله یا فاصله کوتاهی پس از آن به دست تولیدکننده برسد.
تجربه بورس کالا قبلاً هم وجود داشته است
ایده عرضه محصولات کشاورزی در بورس کاملاً جدید نیست.
ماده ۳۳ پیش از این برای محصولاتی مانند ذرت و جو اجرا شده و تجربه عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی نیز وجود داشته است.
در این مدل، معامله در بورس انجام میشود و اگر نرخ بازار کمتر از نرخ تضمینی باشد، دولت مابهالتفاوت را پرداخت میکند. گزارشهای مربوط به اجرای این سیاست در سالهای گذشته یکی از مزیتهای آن را کاهش نیاز دولت به تأمین کل وجه خرید و کوتاه شدن مسیر پرداخت به کشاورز عنوان کردهاند.
اما اجرای گسترده آن برای گندم به دلیل حساسیت این محصول با ذرت و جو متفاوت است.
گندم مستقیماً با امنیت غذایی، ذخایر راهبردی و قیمت نان مرتبط است و هر تغییر در مدل خرید باید تضمین کند دولت همچنان به میزان کافی ذخیره استراتژیک در اختیار دارد.
واگذاری خرید گندم صنف و صنعت عملاً شروع شده است
نکته مهم این است که بخشی از این تغییر از تابستان امسال وارد مرحله اجرا شده است.
هیأت دولت در مرداد ۱۴۰۵ مقرر کرد تأمین گندم بخش صنف و صنعت به تدریج به بخش غیردولتی منتقل شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در دوم شهریور دستورالعملی ابلاغ کرد که براساس آن کارخانجات آرد، واحدهای تولید ماکارونی، شیرینی، کیک، کلوچه و سایر صنایع میتوانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی مستقیماً از تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان داخلی تهیه کنند.
در همین دستورالعمل بهصراحت امکان استفاده از بورس کالا پیشبینی و بورس مکلف شده بود سازوکار معامله گندم را فراهم کند.
همچنین قیمت گندم صنف و صنعت برای سال ۱۴۰۵ کیلویی ۵۳ هزار تومان تعیین شد و دولت اعلام کرد پس از دوره گذار، شرکت بازرگانی دولتی اساساً نباید تأمینکننده گندم این بخش باشد و تمرکز آن بر مصارف خبازی یارانهای باقی بماند.
بنابراین آنچه اکنون در مجلس بررسی میشود تا حدی ادامه همان مسیر است، اما در مقیاسی بزرگتر.
آیا ورود بورس پول گندمکار را فوراً پرداخت میکند؟
نه لزوماً.
ورود بورس یک ابزار است، نه تضمین خودکار حل مشکل.
برای موفقیت این مدل باید خریداران کافی وجود داشته باشند، استانداردهای کیفیت گندم مشخص باشد، انبارهای مورد تأیید و گواهی سپرده کالایی توسعه پیدا کنند و مهمتر از همه، دولت مابهالتفاوت قیمت تضمینی را نیز بهموقع پرداخت کند.
اگر کشاورز محصول را در بورس بفروشد ولی دولت چند ماه برای پرداخت مابهالتفاوت تأخیر کند، فقط شکل بدهی تغییر کرده است.
از سوی دیگر، کشاورزان خرد ممکن است امکان عرضه مستقیم چند تن گندم در بورس را نداشته باشند؛ بنابراین تعاونیها، انبارهای استاندارد و تشکلهای کشاورزی باید میان تولیدکننده و بازار نقش واسط سازمانیافته داشته باشند.
معمای ۱۴ میلیون تن تولید و فقط ۸.۵ میلیون تن خرید
یکی دیگر از موضوعاتی که به اصلاح مدل خرید ارتباط پیدا میکند، اختلاف آمار تولید و تحویل گندم است.
وزارت جهاد کشاورزی برای امسال تولیدی در محدوده ۱۴ میلیون تن را مطرح کرده، در حالی که خرید دولتی حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن بوده است.
عباسی گفته نیاز سالانه کشور با احتساب نان و بخش صنف و صنعت حدود ۱۲ میلیون تن است و حتی پس از در نظر گرفتن بذر و خودمصرفی کشاورزان، درباره محل بخشی از گندم تولیدشده ابهام آماری وجود دارد.
یکی از احتمالات این است که به دلیل تأخیر در پرداخت یا نزدیک شدن قیمت گندم به جو و ذرت، بخشی از محصول به مصرف دام و طیور رسیده یا خارج از شبکه دولتی فروخته شده باشد.
اگر بازار رسمی و شفافی برای خرید خصوصی ایجاد شود، بخشی از این معاملات نیز میتواند قابل رصد شود.
صادرات گندم؛ فعلاً بیشتر یک سناریو است تا برنامه قطعی
عباسی همچنین گفته اگر روزی تولید بیش از نیاز کشور باشد، میتوان گندم مازاد را صادر و از این طریق منابع مالی جدیدی ایجاد کرد.
اما صادرات باید با احتیاط تحلیل شود.
در شرایط فعلی حتی درباره رقم دقیق تولید و میزان گندم خارج از شبکه خرید اختلاف آماری وجود دارد. از طرف دیگر، نیاز به ذخایر راهبردی و وضعیت پرریسک تجارت کالاهای اساسی نیز باید در تصمیم لحاظ شود.
بنابراین مثال خرید ۱۲ میلیون تن در برابر نیاز ۱۰ میلیون تن، یک سناریوی فرضی است و به معنای وجود دو میلیون تن گندم مازاد قطعی برای صادرات در سال جاری نیست.
زنجیره گندم تا نان زیر ذرهبین مجلس
کمیسیون کشاورزی فقط شیوه خرید گندم را بررسی نمیکند.
موضوع گستردهتر، اصلاح کل زنجیره گندم، آرد و نان است؛ زنجیرهای که حجم بزرگی از یارانه عمومی در آن توزیع میشود و اختلاف شدید میان قیمت خرید گندم، نرخ تحویل آرد و قیمت نان، هزینه مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد کرده است.
در نشست ۱۶ شهریور کمیسیون کشاورزی نیز تشکیل کمیتهای برای بررسی کامل زنجیره گندم و آرد و ارائه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶ تصویب شده بود.
هدف این است که هر میزان کاهش اتلاف، انحراف یا هزینه غیرضروری در این زنجیره، منابع بیشتری برای پرداخت مستقیم به تولیدکننده یا حمایت از مصرفکننده آزاد کند.
مدل جدید خرید گندم چه زمانی مشخص میشود؟
براساس اظهارات نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، کمیته تخصصی باید حداکثر طی دو هفته نتیجه بررسی خود را ارائه دهد و پس از آن کمیسیون دوباره درباره شیوه خرید تصمیمگیری خواهد کرد.
در نتیجه هنوز تصمیم نهایی برای انتقال گسترده خرید تضمینی گندم به بورس گرفته نشده است.
آنچه اکنون وجود دارد سه مسیر موازی است: واگذاری بخشی از تأمین گندم صنف و صنعت به بخش خصوصی که از شهریور آغاز شده؛ ظرفیت قانونی ماده ۳۳ برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس؛ و بررسی مجلس برای توسعه این مدل بهمنظور کاهش فشار مالی دولت.
اگر مدل جدید بتواند خریدار خصوصی را وارد بازار کند و دولت بهجای تأمین کل قیمت گندم فقط مابهالتفاوت نرخ تضمینی را بپردازد، نیاز دولت به صدها همت نقدینگی میتواند کاهش یابد. اما موفقیت واقعی طرح با یک معیار سنجیده خواهد شد: کشاورز چند روز پس از تحویل محصول پولش را دریافت میکند.