هشدار جدی به نانواییهای متخلف؛ سه اخطار و بعد ابطال پروانه / نان یارانهای باید با نرخ مصوب فروخته شود
پیام اصلی اظهارات رئیس اتاق اصناف روشن است: نانوایی که آرد یارانهای دریافت میکند، در مقابل این حمایت دولتی موظف است نان را طبق نرخ مصوب عرضه کند.
این الزام اهمیت زیادی دارد، زیرا آرد تحویلی به نانواییهای یارانهای با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ واقعی تأمین میشود و فلسفه این یارانه نیز حفظ قیمت نان برای مصرفکننده است.
رئیس اتاق اصناف تأکید کرده قابل قبول نیست یک واحد صنفی از یک سو آرد با نرخ حمایتی دریافت کند و از سوی دیگر قیمت فروش را به تشخیص خود تغییر دهد.
این موضوع پیش از این نیز محل اختلاف بوده است. رئیس اتاق اصناف ایران در اردیبهشت امسال گفته بود بهویژه در نان سنگک و بربری فاصله میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار مشکلساز شده و برخی واحدها عملاً بالاتر از نرخ رسمی دریافت میکنند.
سه اخطار و سپس ابطال پروانه؛ برخورد با متخلفان چگونه است؟
طبق سازوکاری که اکنون از سوی رئیس اتاق اصناف اعلام شده، برخورد با واحد متخلف به شکل مرحلهای خواهد بود.
در مرحله نخست، نانوایی بابت رعایت نکردن نرخ مصوب یا سایر تخلفات تذکر دریافت میکند. اگر تخلف ادامه پیدا کند، تذکر دوم و سوم نیز صادر خواهد شد.
اما اگر واحد صنفی بعد از سه بار تذکر همچنان تخلف را تکرار کند، موضوع میتواند به ابطال پروانه کسب منجر شود و مجوز فعالیت همان محل به فرد دیگری که ضوابط را رعایت کند، واگذار شود.
این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار قصد دارد میان خطای مقطعی و تخلف مستمر تفاوت بگذارد؛ با این حال، پیام نهایی برای نانواییهایی که بهطور مکرر نرخ مصوب را رعایت نمیکنند، بسیار جدی است.
جمعآوری دستگاه هوشمند به معنای آزادپز شدن نیست
یکی از مهمترین نکاتی که مردم خواسته شده گزارش کنند، جمعآوری یا عدم استفاده از دستگاه هوشمند فروش نان است.
در ماههای اخیر گزارشهایی منتشر شده که برخی نانواییها دستگاههای مرتبط با سامانه نانینو را کنار گذاشتهاند و سپس نان را با نرخ آزاد عرضه کردهاند. در حالی که حذف دستگاه به خودی خود، مجوز آزادپزی ایجاد نمیکند.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران پیشتر صراحتاً اعلام کرده بود تغییر یک واحد یارانهای به آزادپز تنها با مصوبه کارگروه آرد و نان استانداری امکانپذیر است و یک نانوایی نمیتواند به صورت خودسرانه از چرخه یارانه خارج شود.
بنابراین اگر یک واحد همچنان از آرد یارانهای استفاده کند اما دستگاه را جمع کرده و نرخ آزاد دریافت کند، این رفتار میتواند موضوع بازرسی و برخورد قرار گیرد.
قیمت مصوب نان در تهران چقدر است؟
آخرین نرخ رسمی قابل تأیید برای تهران در دوم تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
براساس اعلام کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، نرخ نان لواش در تهران ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، نان بربری ۱۰ هزار تومان و نان سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. این قیمتها پس از ابلاغ استانداری تهران در دستگاههای هوشمند نانواییها اعمال شدند.
گزارشهای بهروزشده شهریور نیز همین نرخها را همچنان به عنوان آخرین نرخ قابل تأیید تهران ذکر کردهاند و قیمت تافتون نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.
البته نرخ نان در همه استانها یکسان نیست و هر استان ممکن است براساس مصوبات کارگروه آرد و نان خود قیمت متفاوتی داشته باشد.
آزادپزها وضعیت متفاوتی دارند
تمام نانواییها مشمول یک قیمت واحد نیستند.
برخی واحدها با مجوز رسمی آزادپز شدهاند و آرد یارانهای دریافت نمیکنند. برای نمونه، در تیرماه اعلام شد نانواییهای سنگک و بربری مناطق یک تا سه تهران با تصمیم کارگروه آرد استانداری در گروه آزادپز قرار گرفتهاند.
تفاوت مهم دقیقاً همینجاست: آزادپز رسمی با نانوایی یارانهای که خودسرانه قیمت را افزایش داده، یکسان نیست.
به همین دلیل مردم هنگام مشاهده قیمت بالاتر ابتدا باید مشخص کنند واحد مورد نظر واقعاً آزادپز است یا همچنان آرد یارانهای دریافت میکند.
کمفروشی فقط کوچک کردن نان نیست
در کنار گرانفروشی، کمفروشی نیز یکی از تخلفاتی است که مورد تأکید قرار گرفته است.
کمفروشی میتواند به شکل کاهش وزن چانه، کوچکتر شدن محسوس نان نسبت به استاندارد، ثبت تعداد بیشتر نان در دستگاه نسبت به میزان تحویلی یا دریافت وجه برای افزودنیهایی باشد که مشتری سفارش نداده است.
در برخی استانها دستگاههای نظارتی حتی از مردم خواستهاند مواردی مانند تحویل ندادن کارتخوان، تغییر تعداد نان در فاکتور یا استفاده غیرقانونی از آرد یارانهای را گزارش کنند.
بنابراین نظارت فقط به عدد روی تابلو محدود نیست؛ وزن، کیفیت و نحوه ثبت تراکنش نیز بخشی از حقوق مصرفکننده محسوب میشود.
مردم تخلف نانوایی را کجا گزارش کنند؟
برای گزارش تخلفات صنفی، چند مسیر رسمی وجود دارد.
شهروندان میتوانند گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات بازار را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت کنند و کد رهگیری بگیرند. سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای ثبت شکایت و گزارش تخلفات اقتصادی فعال است.
ثبت دقیق نشانی نانوایی، نوع تخلف، ساعت مراجعه و در صورت امکان تصویر فاکتور یا دستگاه فروش میتواند روند رسیدگی را سریعتر کند.
خود قانون نظام صنفی نیز حق مصرفکنندگان برای شکایت از گرانفروشی و کمفروشی را به رسمیت شناخته و اتحادیهها و نهادهای مربوط را موظف به رسیدگی کرده است.
چرا با وجود افزایش نرخ رسمی، باز هم تخلف وجود دارد؟
قیمت نان در تهران در تیرماه به شکل قابل توجهی افزایش یافت؛ برای مثال سنگک از نرخهای قبلی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری به ۱۰ هزار تومان و لواش به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
این افزایش قرار بود بخشی از هزینههای بالاتر دستمزد، انرژی، اجاره، بیمه و سایر مخارج نانوایان را جبران کند.
با این حال اختلاف بر سر هزینه واقعی تولید همچنان ادامه دارد. اتحادیههای نانوایی بارها گفتهاند نرخ مصوب در برخی موارد تمام هزینهها را پوشش نمیدهد؛ از سوی دیگر، سیاستگذار معتقد است تا زمانی که واحد صنفی آرد یارانهای دریافت میکند، نمیتواند این اختلاف هزینه را با افزایش خودسرانه قیمت از مردم جبران کند.
همین تضاد، ریشه اصلی بخش بزرگی از تنشهای فعلی بازار نان است.
یارانه نان باید در نهایت به مصرفکننده برسد
مسئله اصلی فقط تخلف یک نانوایی نیست. دولت منابع بزرگی را برای یارانه نان اختصاص میدهد و هدف نهایی این منابع آن است که قوت اصلی خانوار با قیمت قابل کنترل به دست مصرفکننده برسد.
اگر آرد یارانهای تحویل نانوایی شود اما نان با قیمت آزاد فروخته شود، عملاً یارانه از مسیر اصلی خود خارج شده است.
به همین دلیل تشدید نظارت بر دستگاههای نانینو، حجم آرد تحویلی و قیمت فروش میتواند در ماههای آینده بیشتر شود. نشستهای اخیر اتاق اصناف، تعزیرات و دستگاههای دولتی نیز مشخصاً بر رفع چالشهای حوزه آرد و نان و تقویت نظارت متمرکز بوده است.
هشدار نهایی به نانواییهای متخلف
اظهارات تازه رئیس اتاق اصناف نشان میدهد برخورد با تخلفات نانواییها از مرحله توصیه عبور کرده و میتواند به ابطال پروانه کسب منتهی شود.
پیام سیاستگذار ساده است: واحدی که از آرد یارانهای استفاده میکند باید نرخ مصوب، وزن استاندارد و ضوابط سامانه فروش را رعایت کند.
در مقابل، از مردم نیز خواسته شده تنها به گلایه شفاهی اکتفا نکنند و مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی، جمعآوری دستگاه هوشمند و عرضه خارج از ضابطه را ثبت و پیگیری کنند.
اگر سازوکار «سه تذکر و سپس ابطال پروانه» به شکل منظم و شفاف اجرا شود، میتواند هزینه تخلف برای واحدهای متخلف را بالا ببرد؛ اما موفقیت آن در نهایت به دو عامل بستگی دارد: نظارت واقعی بر دریافتکنندگان آرد یارانهای و رسیدگی سریع به گزارشهای مردمی.
