شوک تازه در بازار موبایل؛ یک گوشی در یک شب ۱.۵ میلیون گران شد | واردات ۷۰ درصد سقوط کرد
شاید برای توضیح وضعیت فعلی بازار موبایل نیازی به نمودارهای پیچیده نباشد.
پسر جوانی شب وارد یک مغازه میشود، مشخصات گوشی سامسونگ مورد نظرش را میپرسد و قیمت ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان میشنود. فردای همان روز با کارت بانکی برای خرید برمیگردد، اما فروشنده قیمت تازهای اعلام میکند: ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
یعنی بودجهای که شب قبل برای خرید کافی به نظر میرسید، کمتر از ۲۴ ساعت بعد حدود یکونیم میلیون تومان کم آمده است.
این فقط تجربه یک مشتری نیست. تازهترین بررسی قیمت بازار موبایل در روز جمعه ۱۳ شهریور نشان میدهد طی یک هفته، میانگین قیمت مدلهای بررسیشده حدود ۱۶.۱ درصد رشد کرده، ۲۳ محصول گرانتر شدهاند و فقط دو مدل کاهش قیمت داشتهاند.
حتی شدت رشد در بخش اقتصادی و میانرده بیشتر بوده است؛ همان بخشی از بازار که بخش بزرگی از خانوارها برای خرید به آن مراجعه میکنند.
گوشیهای اقتصادی هم دیگر اقتصادی نیستند
یکی از مهمترین تغییرات بازار این است که فشار افزایش قیمت فقط به آیفونها و پرچمداران گرانقیمت محدود نمانده است.
زومیت در بررسی قیمتهای ۱۳ شهریور گزارش کرده ردمی 15 4G طی یک هفته ۸۷.۱ درصد افزایش قیمت داشته و به ۶۵ میلیون تومان رسیده است. ردمی نوت 14S نیز رشد ۸۴.۴ درصدی را ثبت کرده و قیمت گلکسی A36 سامسونگ در همان مقایسه هفتگی بیش از ۵۳ درصد بالا رفته است.
طبیعتاً جهشهای یکهفتهای به این بزرگی را نمیتوان به عنوان روند دائمی و طبیعی قیمت یک مدل در نظر گرفت؛ تغییر موجودی فروشندگان، نسخه حافظه، گارانتی و ورود یا خروج یک عرضهکننده از بازار نیز میتواند روی اعداد اثر بگذارد.
اما جهت کلی روشن است: مدلهایی که قرار بود گزینه خرید خانوار متوسط باشند، خودشان در حال فاصله گرفتن از قدرت خرید هستند.
همین موضوع توضیح میدهد چرا مشتری در بازار وجود دارد، اما تعداد زیادی از مراجعهکنندگان بعد از پرسیدن قیمت خرید را به تعویق میاندازند.
موبایل از ابتدای سال ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده است؟
اواخر مرداد عبدالمهدی اسدی، از مدیران صنفی بازار موبایل، اعلام کرد قیمت گوشی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بسته به مدل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
او مهمترین علت را توقف ثبت سفارش و محدود شدن ورود گوشیهای جدید به بازار عنوان کرد و در کنار آن از رشد هزینه لجستیک و افزایش هزینه قطعات و حافظه در بازار جهانی سخن گفت.
اما یک تحول مهم بعد از این اظهارات رخ داده است.
در ۲۷ مرداد، فرود عسگری، رئیسکل گمرک ایران، اعلام کرد وزارت صمت مجوزهای لازم را صادر کرده، سهمیه واردات اختصاص یافته و ثبت سفارش تلفن همراه دوباره آغاز شده است. بنابراین در شرایط امروز دقیق نیست که گفته شود واردات همچنان به طور کامل متوقف است.
مشکل اینجاست که باز شدن ثبت سفارش نمیتواند اثر پنج ماه کمبود واردات را ظرف چند روز از بین ببرد.
واردات موبایل ۷۰ درصد سقوط کرد
آمار گمرک شاید مهمترین توضیح برای اتفاقی باشد که امروز در ویترین فروشگاهها دیده میشود.
رئیسکل گمرک اعلام کرده در پنج ماه نخست سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما در پنج ماه نخست امسال تعداد واردات به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است.
از نظر ارزش نیز واردات حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است. گمرک دلیل این وضعیت را پایینتر بودن اولویت موبایل در سیاست وارداتی وزارت صمت نسبت به مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید اعلام کرده است.
یعنی بازار طی چند ماه با تقریباً یکسوم تعداد گوشی سال گذشته تغذیه شده است.
وقتی عرضه تا این حد کاهش پیدا میکند، حتی در شرایط رکود تقاضا نیز قیمت الزاماً پایین نمیآید.
معمای بازار؛ چرا مشتری کمتر شده اما گوشی گرانتر میشود؟
در اقتصاد معمولاً کاهش تقاضا باید فشار نزولی بر قیمت ایجاد کند، اما بازار موبایل ایران یک متغیر مهم دیگر دارد: هزینه جایگزینی کالا.
فرض کنید فروشنده امروز یک گوشی را ۴۸ میلیون تومان بفروشد. اگر بداند فردا برای خرید دوباره همان مدل از عمدهفروش باید ۵۰ میلیون تومان بپردازد، حاضر نیست موجودی محدود خود را بر مبنای هزینه خرید قدیمی قیمتگذاری کند.
همین موضوع علت جملهای است که این روزها از فروشندگان زیاد شنیده میشود: «نمیدانیم فردا همین گوشی را چند میخریم.»
در چنین بازاری ممکن است همزمان دو اتفاق ظاهراً متناقض رخ دهد: فروش کمتر شود، اما قیمت بالاتر برود.
به این وضعیت میتوان نوعی رکود تورمی در بازار موبایل گفت؛ مشتری توان خرید ندارد، اما فروشنده نیز کالای جایگزین را ارزانتر به دست نمیآورد.
آیا شروع دوباره واردات قیمت موبایل را پایین میآورد؟
شروع ثبت سفارش خبر مثبتی برای بازار است، اما تأثیر آن فوری نخواهد بود.
میان صدور مجوز ثبت سفارش تا خرید خارجی، حمل، ترخیص، رجیستری و رسیدن کالا به عمدهفروش و فروشگاه فاصله زمانی وجود دارد.
به همین دلیل، مهمتر از اعلام آغاز ثبت سفارش این است که در هفتههای آینده حجم واقعی گوشیهای واردشده چقدر افزایش پیدا کند.
اگر واردات از محدوده یک میلیون دستگاه پنجماهه فاصله بگیرد و جریان کالا به شکل پایدار احیا شود، رقابت میان واردکنندگان و افزایش موجودی میتواند حاشیههای قیمتی را کاهش دهد.
اما اگر سهمیه محدود باشد یا مشکلات تأمین ارز ادامه داشته باشد، صرف باز شدن سامانه ثبت سفارش لزوماً باعث کاهش محسوس قیمت نمیشود.
هزینه واردات نیز نسبت به گذشته سبک نیست
ساختار تعرفهای سال ۱۴۰۵ نیز بخشی از هزینه نهایی را تشکیل میدهد.
براساس بخشنامه گمرکی، برای گوشیهای هوشمند ۱۵۰ تا کمتر از ۶۰۰ یورو در واردات تجاری، چهار درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. در گروههای گرانتر این رقم افزایش مییابد؛ برای گوشیهای بیش از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو حقوق گمرکی ۱۵ درصد است و برای مدلهای بالای ۹۰۰ یورو به ۳۰ درصد میرسد. مالیات بر ارزش افزوده واردات موبایل نیز در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ درصد رسیده است.
بنابراین نرخ ارز تنها عدد تعیینکننده قیمت نهایی نیست؛ تعرفه، مالیات، حملونقل، بیمه، رجیستری، گارانتی و هزینه شبکه توزیع نیز به قیمت اضافه میشوند.
وقتی خرید ممکن نیست، مردم سراغ تعمیر میروند
افزایش قیمت گوشی یک بازار دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده است: تعمیرات موبایل.
وقتی خرید دستگاه جدید به ۴۰، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان میرسد، طبیعی است که مصرفکننده مدت بیشتری گوشی قدیمی خود را نگه دارد.
اما قطعات موبایل نیز عمدتاً تحت تأثیر واردات و ارز هستند.
در روایت میدانی این گزارش، برای تعویض نمایشگر یک گوشی حدود هشت میلیون تومان برای نمونه غیراصلی و نزدیک ۱۷ میلیون تومان برای نمونه اصلی قیمت داده شده است؛ اختلافی حدود ۹ میلیون تومان.
این ارقام را نمیتوان به همه گوشیها تعمیم داد. قیمت نمایشگر به مدل دستگاه، OLED یا LCD بودن پنل، قطعه اصلی یا کپی و حتی کیفیت نصب وابسته است. بازار تعمیرات نیز نرخ استاندارد واحدی برای قیمت خود قطعه ندارد.
اما پیام اقتصادی روشن است: راه فرار از خرید گوشی گران، یعنی تعمیر گوشی قدیمی، خودش نیز ارزان نمانده است.
موبایل را با طلا مقایسه نکنیم
برخی فروشندگان با مشاهده جهش اخیر میگویند بعضی گوشیها حتی بیشتر از طلا گران شدهاند.
این مقایسه در بازههای کوتاه ممکن است از نظر درصد تغییر قیمت درست باشد؛ مثلاً یک مدل خاص ممکن است طی چند هفته ۳۰ یا ۵۰ درصد گران شود.
اما موبایل دارایی سرمایهای مانند طلا نیست.
گوشی با استفاده مستهلک میشود، باتری آن افت میکند، نسل تازه وارد بازار میشود و ارزش دستدوم آن ممکن است کاهش پیدا کند. افزایش قیمت ویترین بیشتر نشاندهنده کاهش قدرت خرید پول و بالا رفتن هزینه تأمین کالاست، نه جذاب شدن گوشی به عنوان سرمایهگذاری.
پیشبینی قیمت موبایل؛ گرانی ادامه دارد؟
دو نیروی مخالف اکنون بر بازار اثر میگذارند.
از یک طرف، واردات طی پنج ماه حدود ۷۰ درصد افت کرده و موجودی بازار هنوز اثر این کمبود را با خود دارد. تازهترین دادههای قیمت نیز نشان میدهند روند هفته جاری همچنان بهشدت صعودی بوده است.
از طرف دیگر، ثبت سفارش دوباره آغاز شده است. اگر این تصمیم به ورود واقعی و پرحجم گوشی تبدیل شود، میتواند طی هفتهها و ماههای آینده بخشی از فشار عرضه را کاهش دهد.
بنابراین کاهش پایدار قیمت به یک خبر اداری وابسته نیست؛ باید در آمار واردات و موجودی مغازهها دیده شود.
تا آن زمان، بازار موبایل همان تصویری را دارد که آن مشتری جوان تجربه کرد: قیمتی که امروز میشنوی، تضمینی نیست فردا هم وجود داشته باشد.
برای خانواری که تلفن همراه دیگر وسیلهای لوکس نیست و برای بانکداری، آموزش، حملونقل، کار و ارتباطات روزانه به آن نیاز دارد، این بیثباتی شاید حتی از خود گرانی آزاردهندهتر باشد.
بازار هنوز روشن و پر از گوشی است، اما پشت ویترینها مشتریای ایستاده که پیش از کشیدن کارت باید چند بار حساب کند؛ و فروشندهای که بعد از هر فروش یک سؤال دارد: همین کالا را فردا با چه قیمتی میتوانم دوباره بخرم؟