واکنش وزیر اقتصاد به تحریمهای جدید آمریکا؛ برنامه هفتمحوری دولت برای مهار تورم و ارز چیست؟
صحبتهای وزیر اقتصاد در شرایطی انجام شده که واشنگتن طی روزهای گذشته از اعمال فشار اقتصادی کمسابقه علیه ایران سخن گفته بود و روز دوشنبه ۲ شهریور بخشی از این برنامه را اجرایی کرد.
رویترز گزارش داده دولت آمریکا دامنه تحریمهای ثانویه علیه ایران را گسترش داده و مجموعهای از افراد، شرکتها و شناورهای مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. حوزههایی مانند حملونقل دریایی، فناوری، طلا، داراییهای دیجیتال و هوانوردی نیز در مرکز برنامه جدید فشار اقتصادی آمریکا قرار گرفتهاند.
با این حال، آمریکا در این مرحله از هدف قرار دادن برخی مؤسسات بزرگ چینی خودداری کرده است. چین همچنان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و خریداران نفت ایران محسوب میشود و واکنش پکن به تحریمهای جدید میتواند بر میزان اثرگذاری آنها تأثیر مهمی داشته باشد. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده تحولات را زیر نظر دارد و از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد.
در چنین فضایی، اظهارات مدنیزاده درباره مسیرهای جایگزین تجارت و نقلوانتقال مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وزیر اقتصاد: دولت برنامه دوساله برای فشار اقتصادی دارد
مدنیزاده تأکید کرده است که تحریم اقتصادی برای ایران پدیده تازهای نیست و دولت از قبل برای سناریوهای تشدید فشار برنامهریزی کرده است.
به گفته او، مجموعه وزارتخانههای اقتصادی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای شرایط مختلف برنامه دارند و این آمادگی تنها به چند اقدام کوتاهمدت محدود نمیشود، بلکه یک برنامه دوساله برای افزایش تابآوری اقتصاد طراحی شده است.
او پیشتر نیز در مردادماه گفته بود دولت برای سناریوهای مختلف «جنگ اقتصادی» برنامه مقابلهای دارد و این سیاستها برای یک دوره دوساله طراحی شدهاند.
با این حال، میزان موفقیت چنین برنامهای در نهایت با شاخصهایی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، تأمین کالاهای اساسی، رشد تولید و اشتغال سنجیده خواهد شد؛ نه صرفاً تعداد برنامههای تدوینشده.
برنامه هفتمحوری دولت برای تورم و ارز چیست؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات وزیر اقتصاد به برنامه هفتمحوری ستاد اقتصادی دولت مربوط میشود.
مدنیزاده توضیح داد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای اقتصادی برای چند جبهه بهطور همزمان برنامهریزی کردهاند: مقابله با محدود شدن روابط مالی، حفظ مسیرهای تجارت خارجی، تأمین کالا، کنترل کسری بودجه، حمایت از تولید، مدیریت بازار پول و ارز و مهار تورم.
به گفته وزیر اقتصاد، اگر مسیرهای دریایی یا تجاری محدود شوند، دولت به دنبال مسیرهای جایگزین خواهد رفت و در صورت وارد شدن فشار بر بازار ارز نیز بانک مرکزی و تیم اقتصادی برنامههای مقابلهای خود را اجرا خواهند کرد.
این بخش از برنامه حالا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تحریمهای جدید آمریکا دقیقاً تلاش میکنند هزینه همکاری با ایران را برای شرکتها و دولتهای ثالث افزایش دهند.
آخرین آمار تورم چه میگوید؟
وزیر اقتصاد در صحبتهای خود گفت سیاستهای پولی، بانکی و ارزی به کاهش تورم ماهانه کمک کرده و مسیر افزایشی قیمتها «آرامآرام در حال کنترل» است.
اما آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد سطح تورم همچنان بسیار بالاست.
در تیرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارها ۳.۱ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شد. خانوارها بهطور متوسط برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات نزدیک ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل هزینه کردهاند.
در نتیجه، حتی اگر سرعت ماهانه افزایش قیمتها نسبت به برخی ماههای پرتنش کاهش یافته باشد، مسئله اصلی برای خانوارها همچنان سطح بالای قیمتهاست.
مدنیزاده نیز این موضوع را پذیرفته و گفته است دولت نمیتواند آثار افزایش قیمت، تورم و فشار ارزی بر سفره مردم را انکار کند.
وعده مهم گمرکی؛ توقف کالا از ۱۰ ماه به هشت روز رسید؟
یکی از مهمترین آمارهای مطرحشده در گفتوگوی وزیر اقتصاد به گمرک مربوط میشود.
مدنیزاده گفت در ابتدای دوره مسئولیت او، در برخی پروندهها کالاها بیش از ۱۰ ماه در گمرک متوقف میماندند، اما اکنون متوسط زمان توقف کالا به حدود هشت روز کاهش یافته است.
هدف بعدی وزارت اقتصاد نیز رساندن متوسط زمان ترخیص به سه روز طی ماههای آینده عنوان شده است.
اگر این هدف عملی شود، میتواند از چند مسیر بر اقتصاد اثر بگذارد؛ کاهش هزینه انبارداری، جلوگیری از خواب سرمایه واردکنندگان، سریعتر شدن ورود مواد اولیه به کارخانهها و کاهش ریسک کمبود کالا.
اما رسیدن به ترخیص سهروزه فقط به گمرک بستگی ندارد. ثبت سفارش، تأمین ارز، مجوزهای دستگاههای مختلف، استاندارد، بانکها و سازمانهای مرتبط نیز در زمان نهایی ترخیص نقش دارند.
نیمی از درآمد بودجه از مالیات تأمین میشود
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتوگو اعلام کرد تقریباً نیمی از درآمدهای بودجه دولت از طریق مالیات تأمین میشود و در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شده است.
دولت طی سالهای اخیر تلاش کرده سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد تا وابستگی هزینههای جاری به صادرات نفت کاهش پیدا کند؛ سیاستی که در شرایط تشدید تحریم نفتی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدنیزاده تأکید کرده توسعه سامانههای هوشمند مالیاتی باید در کنار افزایش درآمد دولت، هزینه و اصطکاک فعالیت برای مؤدیان را نیز کاهش دهد.
چالش اصلی اما این است که افزایش درآمد مالیاتی در دوران رکود یا فشار بر بنگاهها، بدون گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، میتواند فشار بیشتری بر بخشهای شفاف اقتصاد وارد کند.
۸۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ اشتغال
یکی دیگر از ارقام مهم مطرحشده، اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی است.
مدنیزاده گفت بیش از سه هزار بنگاه که در جریان درگیریهای اخیر بهطور مستقیم آسیب دیدهاند به شبکه بانکی معرفی شدهاند و واحدهایی که به صورت غیرمستقیم آسیب دیدهاند نیز به تدریج وارد فرآیند حمایتی شدهاند.
وزیر اقتصاد مدعی است این اقدامات تاکنون مانع از بیکار شدن حدود ۶۰۰ هزار نفر شده است.
اصل اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده پیش از این نیز از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده بود. با این حال رقم ۶۰۰ هزار شغل حفظشده، در این مرحله آماری است که خود وزیر اعلام کرده و برای ارزیابی مستقل آن به جزئیات بیشتری درباره بنگاهها و تعداد کارکنان تحت پوشش نیاز است.
۵۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه
مدنیزاده همچنین گفته است حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق بدهی برای بنگاههای اقتصادی تأمین مالی شده است.
این سیاست بخشی از برنامه دولت برای کاهش وابستگی شرکتهای بزرگ به شبکه بانکی محسوب میشود. در مدل موردنظر وزارت اقتصاد، بانکها باید بیشتر روی تأمین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز کنند و شرکتهای بزرگ منابع خود را از بازار سرمایه، اوراق و ابزارهای مالی دریافت کنند.
این تغییر در صورت اجرای گسترده میتواند بخشی از فشار تقاضای تسهیلات بر بانکها را کاهش دهد؛ هرچند بالا بودن نرخ بهره و هزینه تأمین مالی در بازار بدهی همچنان یکی از چالشهای مهم بنگاههاست.
تحریم جدید چقدر میتواند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده تحریمها الزاماً صادرات و تجارت ایران را به صفر نمیرسانند، اما هزینه انجام معاملات را افزایش میدهند.
مسیرهای پیچیده نقلوانتقال پول، افزایش هزینه بیمه و کشتیرانی، تخفیف در فروش کالاهای صادراتی و دشوار شدن تأمین مواد اولیه میتواند درآمد واقعی اقتصاد را کاهش دهد.
نشانههای این مسئله هماکنون نیز دیده میشود. رویترز گزارش داده محدودیتهای تازه و توقف برخی کانالهای تجاری از مسیر امارات، صادرات هند به ایران را با مشکل بیشتری روبهرو کرده و شرکتها به دنبال مسیرهای جایگزین هستند.
بنابراین حتی اگر تجارت کاملاً متوقف نشود، مسئله مهمتر قیمت عبور از تحریم است؛ هزینهای که در نهایت ممکن است در نرخ ارز، قیمت کالا یا حاشیه سود تولیدکننده دیده شود.
آزمون واقعی برنامه اقتصادی دولت از حالا آغاز میشود
سیدعلی مدنیزاده در گفتوگوی تلویزیونی خود مجموعه بزرگی از ارقام و برنامهها را روی میز گذاشته است: ترخیص هشتروزه کالا، هدف سهروزه شدن گمرک، تأمین حدود نیمی از درآمد بودجه از مالیات، ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش، حفظ ادعایی ۶۰۰ هزار فرصت شغلی، تأمین مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه و یک برنامه هفتمحوری برای مقابله با تورم و فشار ارزی.
اما همزمان، تحریمهای تازه آمریکا از مرحله تهدید عبور کرده و اجرای بخشی از آنها آغاز شده است. از سوی دیگر، آخرین تورم سالانه رسمی ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه نزدیک ۸۸ درصد است؛ اعدادی که نشان میدهد خانوارها هنوز با فشار بسیار بالای هزینه زندگی روبهرو هستند.
به همین دلیل مهمترین معیار قضاوت درباره برنامه اقتصادی دولت در ماههای آینده نه تعداد وعدهها، بلکه نتیجه آنها در بازار خواهد بود: آیا دلار آرام میشود، تورم ماهانه کاهش پایدار پیدا میکند، تجارت خارجی بدون جهش هزینه ادامه مییابد و بنگاههای تولیدی قادر به حفظ اشتغال خواهند بود؟
تحریمهای جدید، آزمونی است که پاسخ این سؤالها را زودتر از آنچه انتظار میرفت روشن خواهد کرد.