واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده نهایی شد؛ چه خودروهایی مجازند و قیمت بازار چقدر تغییر میکند؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده کارگروه پیشبینیشده در آییننامه واردات خودرو، پس از بررسی نیاز بازار و وضعیت عرضه خودروهای نو، سقف واردات خودروهای کارکرده را در سال جاری ۲۵ هزار دستگاه تعیین کرده است. هدف اعلامی وزارتخانه افزایش رقابت، پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته و کمک به متعادل شدن بازار است.
این عدد از آن جهت اهمیت دارد که در روزهای قبل برخی نمایندگان مجلس از سقف ۲۰ هزار دستگاه سخن گفته بودند. آخرین اعلام وزارت صمت در ۳۱ مرداد اما رقم ۲۵ هزار دستگاه را مطرح کرده است؛ بنابراین برای گزارش وضعیت فعلی، عدد ۲۵ هزار را باید تازهترین رقم اجرایی اعلامشده از سوی دستگاه متولی دانست.
البته «سقف ۲۵ هزار دستگاه» با «ورود ۲۵ هزار خودرو» تفاوت دارد. این رقم حداکثر ظرفیت مصوب طرح در سال جاری است و تحقق کامل آن به ثبت سفارش، تأمین ارز، استاندارد، گمرک، شمارهگذاری و سایر تأییدیههای قانونی وابسته خواهد بود.
خودروهای کارکرده چند ساله اجازه ورود دارند؟
در متن اولیه خبر از «خودروهای کمتر از پنج سال» نام برده شده، اما تازهترین توضیح وزارت صمت مشخصتر است و از خودروهای سه تا پنج ساله سخن میگوید. در آییننامه قبلی نیز سن خودرو براساس مدل سال و VIN در زمان ورود به کشور تعیین میشود و خودرو باید شرایط سنی مقرر را رعایت کند. قانون اصلی ساماندهی صنعت خودرو نیز اصل واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را مجاز کرده بود.
بنابراین نمیتوان هر خودروی دستدوم خارجی زیر پنج سال را بدون قید و شرط وارد کرد. مدل، سال ساخت، استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی و امکان احراز مشخصات خودرو همگی اهمیت دارند.
در مقررات قبلی نیز خودرو باید یکی از تأییدیههای فنی پذیرفتهشده مانند تأیید نوع، WVTA، گواهیهای انطباق معتبر یا استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد را داشته باشد و ارزیابی مدارک همراه با بازرسی فیزیکی در مرحله ورود انجام شود.
ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تأمین میشود؟
یکی از مهمترین تغییرات، امکان استفاده از ارز سپرده خود متقاضی یا دیگران است. وزارت صمت میگوید این سازوکار برای کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی پیشبینی شده، اما به معنی کنار رفتن نظارت بانک مرکزی نیست.
منشأ ارز باید مشخص و قابل تأیید باشد و بانک مرکزی سازوکاری برای صحتسنجی آن در نظر گرفته است. بنابراین عبارت «بدون نیاز به ارز بانک مرکزی» را نباید با «واردات بدون کنترل ارزی» اشتباه گرفت.
این موضوع از تجربه سال گذشته نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. سخنگوی وزارت صمت پیشتر گفته بود در سال ۱۴۰۴ حدود هزار خودروی کارکرده ثبت سفارش شده، اما از محل اعتبار دو میلیارد دلاری پیشبینیشده در بودجه عملاً ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافت و بخشی از واردات خودرو از سپردههای ارزی اشخاص یا منابع قبلی تأمین شد.
پس مزیت مدل جدید این است که متقاضی دارای منابع ارزی میتواند در صورت تأیید منشأ آن وارد فرآیند شود؛ اما ثبت سفارش بدون تأیید ارزی همچنان به معنی امکان ترخیص نیست.
آیا همه مردم میتوانند شخصاً خودرو کارکرده وارد کنند؟
قانون اصلی واردات خودروهای کارکرده، امکان تعریف شرایط برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به رسمیت شناخته است، اما جزئیات اجرایی برای گروههای مختلف یکسان نیست. در مقررات پیشین، اشخاص حقیقی برای استفاده شخصی نیز تحت شرایط مشخص امکان واردات داشتند و برای شرکتهای حقوقی الزامات خدمات پس از فروش و تأمین قطعات اهمیت ویژه دارد.
به همین دلیل این برداشت که «از امروز هر فردی میتواند یک خودروی دلخواه سهساله را بخرد و مستقیماً ترخیص کند» سادهسازی بیش از حد مقررات است.
نوع متقاضی، شیوه ثبت سفارش یا ثبت آماری، منشأ ارز، مدل مجاز، استاندارد خودرو، خدمات پس از فروش و شرایط شمارهگذاری همچنان باید در فرآیند اجرایی احراز شود.
مسئولیت تصادفی یا سرقتی بودن خودرو با چه کسی است؟
یکی از مشکلاتی که اجرای طرح قبلی را کند کرد، احراز اصالت خودرو بود. زارعی گفته سال گذشته برای حدود هزار خودرو ثبت سفارش انجام شد، اما بررسی مواردی مانند سرقتی نبودن خودرو در کشور مبدأ با چالش مواجه شد. در سازوکار جدید، مسئولیت احراز اصالت بهصورت صریح بر عهده واردکننده قرار گرفته است.
مقررات نیز تأکید میکند مسئولیت حقوقی مربوط به اصالت خودرو، تطبیق اجزای اصلی با مدارک شناسایی و صحت سوابق اعلامشده تعمیرات و تصادفات با واردکننده است و در صورت عدم انطباق، خودرو قابل مرجوع شدن خواهد بود.
این بخش برای خریدار نهایی بسیار مهمتر از سن پنجساله خودروست. یک خودروی سهساله ممکن است از نظر سال ساخت جذاب باشد، اما اگر سابقه تصادف سنگین، تعمیرات غیراصولی یا مشکلات شناسایی داشته باشد، ریسک خرید آن بهشدت افزایش پیدا میکند.
خدمات پس از فروش خودروهای دستدوم چگونه تأمین میشود؟
وزارت صمت تأکید کرده خدمات پس از فروش یکی از اولویتهای اصلی طرح خواهد بود و برندهایی که شبکه خدمات و امکان تأمین قطعات داشته باشند، شرایط مناسبتری خواهند داشت.
این مسئله میتواند تنوع واقعی خودروهای وارداتی را محدود کند. اگر صرفاً قیمت خرید خودرو در کشور مبدأ ملاک باشد، ممکن است مدلهایی وارد شوند که پس از خرابی یک قطعه الکترونیکی، گیربکس، چراغ یا قطعه بدنه ماهها بدون قطعه بمانند.
از این منظر، الزام خدمات پس از فروش هرچند فرآیند واردات را سختتر میکند، برای بازار خودرو کارکرده ضرورت بیشتری نسبت به خودرو صفر دارد؛ زیرا احتمال نیاز به تعمیر و تعویض قطعات در یک خودروی سه تا پنج ساله طبیعتاً بالاتر است.
آیا ورود ۲۵ هزار خودروی کارکرده قیمت خودرو را پایین میآورد؟
نباید از عدد ۲۵ هزار دستگاه انتظار معجزه داشت.
برای مقایسه، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ تولید خودروهای سواری کشور با وجود کاهش حدود ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان در مقیاسی چند برابر کل سهمیه واردات کارکرده قرار دارد.
همزمان گمرک اعلام کرده تا ۲۵ مرداد امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودروی وارداتی ـ عمدتاً در چارچوب واردات جاری خودرو ـ از گمرکات ترخیص شدهاند. یعنی کل سقف یکساله خودروهای کارکرده تقریباً معادل تعداد خودروهای وارداتی ترخیصشده در پنج ماه نخست سال است.
بنابراین ۲۵ هزار خودرو به تنهایی نمیتواند قیمت کل بازار ایران را متحول کند.
اثر مهمتر احتمالاً در یک بخش خاص دیده خواهد شد: خودروهای وارداتی و مونتاژی میانرده. اگر یک کراساوور ژاپنی یا کرهای سه تا پنج ساله با قیمت تمامشده رقابتی در برابر یک خودروی صفر مونتاژی چینی قرار بگیرد، بخشی از خریداران ممکن است مسیر خود را تغییر دهند.
این رقابت میتواند شرکتهای مونتاژی را به ارائه تخفیف، فروش اقساطی بهتر، افزایش آپشن یا بهبود خدمات پس از فروش سوق دهد؛ اما شرط اساسی آن است که خودروهای کارکرده واقعاً با تعداد کافی و قیمت رقابتی به دست مصرفکننده برسند.
تعرفه واردات میتواند همه معادلات را تغییر دهد
ارزانتر بودن خودروی کارکرده در کشور مبدأ الزاماً به معنی ارزان بودن آن در ایران نیست.
قیمت خرید خارجی فقط یکی از اجزای هزینه نهایی است. نرخ ارز، حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، هزینه حمل، بیمه، استاندارد، اسقاط، شمارهگذاری و خدمات شرکت واردکننده همگی به قیمت اضافه میشوند.
به همین دلیل اگر مجموع تعرفه و عوارض سنگین باشد، ممکن است خودروی سه یا چهار ساله پس از ترخیص با قیمتی وارد بازار شود که فاصله چندانی با خودروی صفر وارداتی یا مونتاژی ندارد. در آن صورت بخش مهمی از هدف رقابتی طرح از بین خواهد رفت.
خودروهای کارکرده چه زمانی وارد بازار میشوند؟
فعلاً نمیتوان برای ورود نخستین محموله بزرگ تاریخ قطعی اعلام کرد.
نکته هشداردهنده این است که وزارت صمت تأیید کرده حدود هزار دستگاه در سال گذشته ثبت سفارش شده بود، اما فرآیند ورود آنها به دلیل نیاز به تأیید سایر دستگاهها و مسائل مربوط به اصالت خودرو کند شد.
در نتیجه «نهایی شدن دستورالعمل» پایان کار نیست؛ در واقع تازه مرحلهای است که باید سرعت اجرای آن سنجیده شود.
اگر بانک مرکزی تأیید منشأ ارز را سریع انجام دهد، مدلهای مجاز و ضوابط استاندارد شفاف باشند و فرآیند گمرکی بدون توقف پیش برود، ورود نخستین گروهها میتواند در ماههای آینده سرعت بگیرد. اما تجربه قبلی نشان میدهد بهتر است تا زمان مشاهده آمار واقعی ترخیص، از وعده ورود قطعی ۲۵ هزار دستگاه سخن نگوییم.
۲۵ هزار خودرو؛ خبر مهمتر از عدد چیست؟
مهمترین تحول، خود عدد ۲۵ هزار نیست؛ بلکه تلاش برای حل سه مانع قدیمی یعنی منشأ ارز، اصالت خودرو و خدمات پس از فروش است.
وزارت صمت اکنون سقف ۲۵ هزار دستگاه را اعلام کرده، مسئولیت اصالت را بر دوش واردکننده گذاشته و امکان تأمین ارز از سپرده خود یا دیگران با تأیید بانک مرکزی را پذیرفته است.
اگر این سه سازوکار در عمل کار کند، واردات کارکرده میتواند به یک کانال پایدار برای افزایش انتخاب مصرفکننده تبدیل شود. اما اگر خودروها مانند ثبت سفارشهای قبلی میان تأیید دستگاهها، منشأ ارز و استاندارد متوقف بمانند، بازار خیلی زود میان «۲۵ هزار مجوز» و «صفر یا چند هزار خودروی واقعی» تفاوت خواهد گذاشت.
بنابراین برای سنجش موفقیت این سیاست، عددی که باید در ماههای آینده دنبال شود تعداد خودروهای ترخیص و پلاکشده است، نه سقف ۲۵ هزار دستگاهی روی کاغذ.