بنزین ۸۷ هزار تومانی قبل از اجرا متوقف شد؛ پشت پرده عقبنشینی ناگهانی در کرمان
ماجرا کمتر از چند ساعت طول کشید. عصر چهارشنبه ۲۱ مرداد اعلام شد که از ساعت ۲۴ همان روز، یعنی بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بنزین بدون یارانه با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان عرضه خواهد شد. اما پیش از آغاز عملی عرضه، احمد سالاریفر، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، از توقف موقت طرح خبر داد.
سالاریفر اعلام کرد در پی پیگیری استاندار کرمان با مقامات کشوری، عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی تا اطلاع ثانوی انجام نمیشود و جایگاههای استان مطابق روال پیشین فعالیت خواهند کرد. بنابراین نکته کلیدی این است که بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی عملاً اجرانشده متوقف شد.
در متن اولیه یک اشتباه تقویمی نیز وجود دارد: پنجشنبه امسال ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ است، نه ۲۱ مرداد. خبر توقف نیز بامداد ۲۲ مرداد، برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۶، منتشر شده است.
طرح ۱۵۰ لیتری بنزین در کرمان چه بود؟
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزئیاتی را از جلسه این کمیسیون با وزیر نفت و معاونان وزارتخانه منتشر کرده است. به گفته او، شرکت ملی پالایش و پخش در آن جلسه مدل تازه سهمیهبندی را مطرح کرده و قرار بوده کرمان محل آزمایش آن باشد.
ساختار مطرحشده چنین بود:
| نوع سهمیه | مقدار | قیمت هر لیتر |
|---|---|---|
| سهمیه اول | ۶۰ لیتر | ۱,۵۰۰ تومان |
| سهمیه دوم | ۵۰ لیتر | ۳,۰۰۰ تومان |
| سهمیه ویژه کرمان | ۴۰ لیتر | ۵,۰۰۰ تومان |
| مصرف بیش از ۱۵۰ لیتر | مازاد مصرف | ۸۷,۲۰۰ تومان |
سپهوند گفته بود ۴۰ لیتر سوم قرار است به جای اتکای مصرفکننده به کارتهای آزاد جایگاه، روی کارتهای شخصی در دسترس قرار گیرد. این سهمیه ۵۰۰۰ تومانی نیز در روزهای قبل از ۲۰ به ۴۰ لیتر افزایش یافته بود.
بنابراین عبارت «بنزین تا ۱۵۰ لیتر گران نمیشد» باید با کمی دقت خوانده شود. دو لایه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی دستنخورده باقی میماندند، اما ۴۰ لیتر سوم اساساً یک لایه استانی با نرخ ۵۰۰۰ تومان بود که در چارچوب همین طرح مدیریتی ایجاد و توسعه پیدا کرده است.
هزینه ۱۵۰ لیتر بنزین چقدر میشد؟
اگر یک راننده تمام سه سهمیه را مصرف میکرد، هزینه ۱۵۰ لیتر بنزین به این شکل محاسبه میشد:
۶۰ لیتر سهمیه اول، ۹۰ هزار تومان؛ ۵۰ لیتر سهمیه دوم، ۱۵۰ هزار تومان و ۴۰ لیتر سهمیه سوم، ۲۰۰ هزار تومان.
در مجموع، هزینه استفاده از کل ۱۵۰ لیتر به ۴۴۰ هزار تومان میرسید.
اما فاصله قیمتی پس از پایان این سهمیه بسیار بزرگ بود. تنها ۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، ۸۷۲ هزار تومان هزینه داشت؛ یعنی نزدیک به دو برابر پولی که راننده برای کل ۱۵۰ لیتر سهمرحلهای پرداخت میکرد.
برای ۵۰ لیتر مصرف اضافه نیز رقم به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان میرسید.
همین شکاف عظیم نشان میدهد نرخ چهارم صرفاً یک افزایش معمول قیمت نبود؛ بلکه عملاً قرار بود مصرف بیش از سقف تعیینشده را بهشدت پرهزینه کند.
چرا رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان انتخاب شد؟
سپهوند میگوید توضیح ارائهشده به کمیسیون انرژی این بوده که بنزین پس از مصرف ۱۵۰ لیتر با قیمت مرتبط با نرخ فوب خلیج فارس و هزینه تولید پالایشگاهی عرضه شود و رقم اعلامشده برای اجرای پایلوت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. هدف اصلی نیز کاهش انگیزه قاچاق سوخت عنوان شده است.
با این حال بهتر است این رقم را دقیقاً با عنوان «نرخ تمامشده پالایشگاهی اعلامشده در پایلوت کرمان» معرفی کرد. هنوز سند عمومی جامعی از فرمول محاسباتی این عدد منتشر نشده که نشان دهد سهم دقیق فوب، پالایش، حمل، مالیات یا دیگر اجزای هزینه در رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان چقدر است.
همین ابهام یکی از نقاط ضعف اطلاعرسانی طرح بود؛ عددی بسیار حساس اعلام شد، اما جزئیات اقتصادی شکلگیری آن به همان اندازه در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.
نمایندگان کرمان چرا با سهمیه ۱۵۰ لیتری مشکل داشتند؟
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، نمایندگان استان کرمان از همان ابتدا استدلال کرده بودند ۱۵۰ لیتر برای این استان کافی نیست.
کرمان استانی پهناور است و فاصله میان بسیاری از شهرها و مناطق آن زیاد است. در نتیجه خانواری که برای کار، درمان یا خدمات اداری مجبور به طی مسافتهای طولانی است، میتواند بسیار سریعتر از یک شهروند ساکن استانهای متراکمتر سهمیه خود را مصرف کند. سپهوند میگوید همین مسئله در جلسه کمیسیون با وزیر نفت و معاونان او محل بحث بوده است.
این نگرانی زمانی مهمتر میشود که بدانیم عبور فقط چند ده لیتر از سقف ۱۵۰ لیتری در مدل پیشنهادی، میتوانست هزینه ماهانه سوخت خانوار را ناگهان چند میلیون تومان افزایش دهد.
به بیان ساده، مسئله فقط «قیمت بنزین» نبود؛ مسئله این بود که یک سقف ثابت برای استانی با ویژگیهای جغرافیایی متفاوت تعیین شده و بعد از عبور از آن، یک پرش قیمتی ۱۷ برابری نسبت به نرخ ۵۰۰۰ تومانی ایجاد میشد.
آیا کل طرح بنزینی کرمان لغو شده است؟
نه؛ این تفاوت بسیار مهم است.
آنچه فعلاً متوقف شده عرضه بنزین با نرخ چهارم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی است. طرح مدیریت مصرف سوخت در کرمان از قبل شامل موضوعات دیگری مانند کاهش اتکا به کارت آزاد جایگاهها، استفاده بیشتر از کارت شخصی، سهمیه ۵۰۰۰ تومانی و کدینگ جایگاهها بوده است. استاندار کرمان نیز پیشتر گفته بود کل برنامه بهصورت پایلوت ارزیابی میشود.
حتی همزمان با توقف نرخ ۸۷ هزار تومانی، مدیر شرکت پخش کرمان از فعالشدن سهمیه ۴۰ لیتری بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای مسافران و گردشگران در ۳۶ جایگاه خارج از طرح کدینگ خبر داده است. بنابراین نباید توقف «نرخ چهارم» را به معنای بازگشت کامل تمام سازوکار توزیع سوخت کرمان به شرایط چند ماه قبل دانست.
قاچاق ۲۰ میلیون لیتری؛ یک ادعا نیازمند توضیح
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات سپهوند مربوط به قاچاق سوخت است. او گفته گزارشهایی وجود دارد که در سیستانوبلوچستان «بالای ۲۰ میلیون لیتر بنزین» قاچاق میشود و مصرف در این مناطق به حدود دو برابر سرانه کشور رسیده است.
اما در بازنشر این عدد باید احتیاط کرد. سپهوند در این گفتوگو دوره زمانی این «۲۰ میلیون لیتر» را بهروشنی مشخص نکرده است. از سوی دیگر، آمارهای قبلی درباره کل قاچاق سوخت کشور نیز متفاوت بودهاند؛ در یک گزارش پیشین، او میزان قاچاق کل سوخت را کمتر از ۲۰ میلیون لیتر در روز عنوان کرده و سهم سیستانوبلوچستان از مسیرهای قاچاق را حدود ۶۵ درصد دانسته بود.
بنابراین تبدیل عبارت جدید او به گزاره قطعی «روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین فقط در سیستانوبلوچستان قاچاق میشود» بدون داده رسمی تکمیلی، دقیق نیست.
همچنین شرکت ملی پخش پیشتر ارزیابی متفاوتی از طرح کدینگ ارائه کرده و گفته بود اجرای این برنامه در سیستانوبلوچستان باعث جلوگیری از بخش قابل توجهی از برداشت غیرمتعارف بنزین شده است. این ارزیابی با اظهارات اخیر سپهوند که کدینگ را ناکافی میداند، یکسان نیست.
چرا طرح چند ساعت قبل از اجرا عقب نشست؟
دلیل رسمی و کامل توقف هنوز اعلام نشده است. سپهوند نیز گفته کمیسیون انرژی هنوز توضیح مشخصی درباره علت عقبنشینی دریافت نکرده است. شرکت پخش کرمان صرفاً به پیگیری استاندار با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر اشاره کرده است.
اما از کنار هم گذاشتن اتفاقات میتوان چند عامل احتمالی را دید: نگرانی نمایندگان درباره پایین بودن سقف ۱۵۰ لیتر، فاصله بسیار بزرگ نرخ ۵۰۰۰ و ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، مشکلات پیشین طرح توزیع در کرمان و حساسیت اجتماعی بالای هرگونه تغییر در قیمت بنزین.
این موارد توضیح رسمی توقف نیستند، اما قرائن نشان میدهند اجرای طرح به بررسی بیشتری از نظر اجتماعی، اجرایی و اقتصادی نیاز داشته است. خود استاندار نیز پیشتر گفته بود پایلوت کرمان باید ارزیابی و در صورت وجود مشکل اصلاح شود.
آیا بنزین ۸۷ هزار تومانی دوباره برمیگردد؟
فعلاً پاسخ قطعی وجود ندارد.
عبارت رسمی شرکت ملی پخش «تا اطلاع ثانوی» است؛ یعنی طرح به صورت حقوقی و اجرایی الزاماً برای همیشه کنار گذاشته نشده، اما زمان جدیدی نیز برای آن اعلام نشده است. سپهوند حتی معتقد است شکل فعلی و قیمت تعیینشده احتمالاً قابلیت اجرا در کرمان را ندارد.
مهمتر اینکه از این پایلوت نمیتوان نتیجه گرفت دولت تصمیم گرفته بنزین ۸۷ هزار تومانی را در سراسر کشور عرضه کند. هیچ تصمیم رسمی برای تعمیم این نرخ به همه استانها اعلام نشده است.
در نتیجه وضعیت تا عصر پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ روشن است: نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان اجرایی نشده، عرضه آن متوقف است و جایگاهها در این بخش طبق روال قبلی فعالیت میکنند.
ماجرای کرمان اما یک پیام مهم دارد. سیاستگذار عملاً در حال آزمایش مدلهایی است که مصرف یارانهای را به کارت شخصی منتقل و مصرف بسیار بالا را از نرخهای یارانهای جدا کند. اینکه این مدل با چه سقفی، چه قیمتی و با چه حمایتهایی قابل اجرا باشد، همان پرسشی است که بنزین ۸۷ هزار تومانی کرمان هنوز بیپاسخ گذاشته است.
