۱۸/مرداد/۱۴۰۵ ۱۳:۵۹ Sunday - 2026 09 August
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۲:۱۱

خبر مهم دولت درباره کالابرگ و بنزین؛ افزایش اعتبار در راه است، سهمیه‌ها چه می‌شود؟

خبر مهم دولت درباره کالابرگ و بنزین؛ افزایش اعتبار در راه است، سهمیه‌ها چه می‌شود؟
دو پرونده حساس معیشتی، یعنی کالابرگ و بنزین، بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته‌اند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرده افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در برنامه دولت قرار دارد و دستور رئیس‌جمهور نیز بر اجرای آن است، اما تا زمانی که یک منبع مالی پایدار و قابل اتکا پیدا نشود، رقم فعلی تغییر نخواهد کرد. همزمان، دولت درباره بنزین نیز هنوز تصمیم نهایی برای افزایش قیمت نگرفته است؛ با این حال سهمیه دوم بنزین طی ماه‌های گذشته از ۱۰۰ لیتر ابتدا به ۷۰ و سپس به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این دو تصمیم نشان می‌دهد دولت در شرایط محدودیت منابع، به دنبال کاهش فشار بودجه‌ای است؛ اما هرگونه تغییر تازه مستقیماً بر هزینه خانوارها اثر خواهد گذاشت.
کد خبر: ۲۳۸۵۵۰
تیتر یک اقتصاد |

سخنگوی دولت می‌گوید اصل افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار دارد، اما زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست.

مهاجرانی تأکید کرده دولت علاقه‌مند است مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، ولی اجرای یک طرح حمایتی بدون پشتوانه مالی پایدار می‌تواند آن را در ادامه با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، دولت فعلاً در حال بررسی منابعی است که بتواند افزایش پرداخت را بدون ایجاد فشار شدیدتر بر بودجه تأمین کند.

این موضوع پیش‌تر از سوی رئیس‌جمهور نیز مطرح شده بود.

مسعود پزشکیان در خردادماه تأکید کرد حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند و وزارت تعاون را مأمور کرد اطلاعات اقتصادی خانوارها را برای هدفمندتر شدن پرداخت‌ها به‌روز کند.

بنابراین اختلاف فعلی بر سر اصل افزایش نیست؛ مسئله اصلی منبع پول است.

کالابرگ فعلی چقدر است؟

مبلغ پایه کالابرگ همچنان ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر است.

دولت این رقم را از دی‌ماه ۱۴۰۴ در قالب طرح جدید حمایت معیشتی تصویب کرد و اعتبار برای خرید کالاهای مشخص در اختیار خانوارها قرار گرفت. دولت در آن زمان هدف این سیاست را حفظ قدرت خرید، کنترل فشار تورمی و تأمین امنیت غذایی اعلام کرد.

در مراحل بعدی نیز همین مبلغ یک میلیون تومان ادامه پیدا کرد. برای نمونه، دولت در مرحله دهم اجرای طرح در اردیبهشت ۱۴۰۵ مجدداً از اختصاص یک میلیون تومان اعتبار برای هر نفر خبر داد.

در نتیجه تا زمانی که عدد تازه‌ای رسماً اعلام نشود، هر رقمی درباره کالابرگ ۱.۵ یا ۲ میلیون تومانی صرفاً گمانه‌زنی محسوب می‌شود.

چرا دولت افزایش کالابرگ را عقب انداخته است؟

مهاجرانی یکی از دلایل تأخیر را محدود شدن منابع دولت پس از تحولات جنگ عنوان کرده است.

از منظر اقتصادی، افزایش اعتبار کالابرگ برای جمعیت بزرگی از کشور هزینه سنگینی دارد. حتی افزایش چندصد هزار تومانی برای هر فرد، وقتی در مقیاس چند ده میلیون نفر محاسبه شود، ماهانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

خود دولت پیش‌تر اعلام کرده بود کالابرگ حدود ۸۶ میلیون نفر شارژ شده و بیش از ۹۶ درصد مشمولان از آن استفاده کرده‌اند.

بنابراین اگر فقط اعتبار هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، بار مالی ماهانه آن می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

همین مسئله توضیح می‌دهد چرا دولت روی واژه «منبع پایدار» تأکید دارد.

منبع پایدار یعنی چه؟

دولت نمی‌خواهد افزایش کالابرگ از مسیری تأمین شود که در نهایت تورم بیشتری ایجاد کند.

اگر حمایت‌های جدید از طریق استقراض، افزایش پایه پولی یا کسری بودجه تأمین شوند، ممکن است در کوتاه‌مدت قدرت خرید مردم را افزایش دهند، اما در ادامه خود به افزایش تورم منجر شوند.

مهاجرانی نیز در موضع رسمی دولت گفته افزایش رقم کالابرگ باید همراه با انضباط مالی و کاهش وابستگی به استقراض باشد.

بنابراین دولت به دنبال مدلی است که منابع جدید از محل جابه‌جایی یارانه‌ها، اصلاح هزینه‌ها یا درآمدهای قابل اتکا تأمین شود.

شش دهک پایین در اولویت افزایش اعتبار

یکی از محتمل‌ترین تغییرات در نسخه جدید کالابرگ، افزایش هدفمند و غیر یکسان اعتبار است.

پزشکیان صریحاً گفته حداقل شش دهک پایین باید از افزایش کالابرگ بهره‌مند شوند و میزان حمایت نیز بهتر است متناسب با وضعیت دارایی و توان مالی خانوار تنظیم شود.

این سیاست به معنای فاصله گرفتن از پرداخت یکسان به همه دهک‌هاست.

در چنین مدلی، خانوارهای کم‌درآمد ممکن است اعتبار بیشتری دریافت کنند و سهم دهک‌های بالاتر کمتر افزایش پیدا کند یا حتی ثابت بماند.

البته اجرای چنین سیاستی نیازمند دهک‌بندی دقیق است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره یکی از محل‌های اعتراض خانوارها بوده است.

بنزین؛ سهمیه اول فعلاً ثابت است

همزمان با بحث کالابرگ، سخنگوی دولت درباره وضعیت بنزین نیز توضیح داده است.

بر اساس موضع رسمی دولت، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

دولت در اواخر تیر اعلام کرد سهمیه پایه تغییر قیمت نخواهد داشت و کاهش‌ها مربوط به سهمیه دوم بوده است.

این نکته از آن جهت مهم است که در روزهای اخیر شایعات متعددی درباره افزایش نرخ بنزین منتشر شده است.

فعلاً دولت چنین افزایش قیمتی را رسماً تأیید نکرده است.

سهمیه دوم از ۱۰۰ لیتر به ۵۰ لیتر رسید

تغییر اصلی در سهمیه دوم اتفاق افتاده است.

سهمیه دوم بنزین ۳۰۰۰ تومانی که پیش‌تر ماهانه ۱۰۰ لیتر بود، در جریان جنگ ابتدا به ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و سپس در دوره بعدی به ۵۰ لیتر رسید. دولت این ارقام را رسماً اعلام کرده است.

در نتیجه رانندگانی که مصرف آنها بالاتر از سهمیه پایه است، اکنون زودتر مجبور می‌شوند از بنزین با نرخ جایگاه استفاده کنند.

در ساختار فعلی اعلام‌شده از سوی دولت، مصرف مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده از طریق کارت جایگاه با نرخ بالاتری انجام می‌شود.

آیا قیمت بنزین بالا می‌رود؟

پاسخ فعلی دولت این است: هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

مهاجرانی تأکید کرده درباره افزایش نرخ بنزین و همچنین قیمت استفاده از کارت جایگاه هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته و هر تصمیمی پس از نهایی شدن به مردم اعلام خواهد شد.

همزمان، گزارش‌های امروز از مجلس نیز نشان می‌دهد فعلاً افزایش رسمی قیمت بنزین قطعی نشده و بحث اصلی بیشتر بر نحوه جابه‌جایی یا تخصیص سهمیه‌ها متمرکز است.

بنابراین کاهش حجم سهمیه دوم را نباید با افزایش رسمی قیمت بنزین یکی دانست.

هرچند از نظر خانوار پرمصرف، کاهش سهمیه ارزان‌تر عملاً می‌تواند هزینه ماهانه سوخت را افزایش دهد.

طرح «سهمیه عادلانه» چیست؟

یکی از سناریوهایی که در دولت و فضای کارشناسی مطرح شده، تغییر مبنای تخصیص سهمیه از خودرو به خانوار یا افراد است.

در ساختار فعلی، داشتن خودرو نقش اصلی در دریافت سهمیه دارد. در نتیجه خانواری که چند خودرو دارد ممکن است سهم بیشتری از یارانه سوخت دریافت کند، در حالی که خانوار بدون خودرو مستقیماً از این یارانه بهره نمی‌برد.

ایده تخصیص عدالت‌محور تلاش می‌کند این عدم توازن را کاهش دهد.

مهاجرانی گفته دولت از نظر مفهومی این مدل را قابل توجه می‌داند، اما چنین تغییر بزرگی باید با بررسی دقیق آثار اجرایی و معیشتی انجام شود.

چرا دولت درباره بنزین محتاط است؟

قیمت بنزین در اقتصاد ایران فقط یک نرخ انرژی نیست.

هر تغییر آن می‌تواند روی هزینه حمل‌ونقل، کرایه تاکسی، حمل کالا، انتظارات تورمی و حتی رفتار بازار ارز و طلا اثر روانی داشته باشد.

به همین دلیل سخنگوی دولت تأکید کرده طرح‌های ملی مرتبط با معیشت باید آرام، کارشناسی‌شده و با بررسی کامل ریسک‌ها اجرا شوند.

تجربه‌های قبلی نیز نشان داده تغییر ناگهانی سیاست بنزین می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.

کالابرگ بیشتر و بنزین کمتر؛ دو روی یک سیاست؟

کنار هم قرار دادن دو پرونده یک تصویر مهم از سیاست اقتصادی دولت نشان می‌دهد.

در بخش معیشت، دولت می‌خواهد حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد.

در بخش انرژی نیز تلاش می‌شود یارانه سوخت هدفمندتر شود و مصرف مازاد با حمایت کمتری مواجه باشد.

از این منظر، افزایش کالابرگ و اصلاح سهمیه بنزین می‌توانند بخشی از یک سیاست بزرگ‌تر باشند: انتقال منابع از یارانه‌های عمومی و غیرهدفمند به حمایت مستقیم از گروه‌های نیازمند.

با این حال، موفقیت این سیاست به یک شرط مهم وابسته است؛ خانوارهای کم‌درآمد باید واقعاً از اصلاح یارانه‌ها منتفع شوند و افزایش هزینه‌های انرژی بیشتر از حمایت‌های جدید نباشد.

جمع‌بندی؛ مردم منتظر دو تصمیم بزرگ دولت

آخرین موضع دولت درباره کالابرگ روشن است: افزایش اعتبار در برنامه قرار دارد، اما هنوز منبع پایدار آن نهایی نشده است.

رئیس‌جمهور نیز دستور داده حداقل شش دهک پایین از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند، اما تا اعلام رسمی عدد جدید، مبلغ پایه همان یک میلیون تومان برای هر نفر باقی می‌ماند.

در پرونده بنزین نیز سهمیه ۱۵۰۰ تومانی فعلاً ثابت است، اما سهمیه دوم از ۱۰۰ به ۷۰ و سپس ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است. درباره افزایش قیمت بنزین هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

بنابراین خانوارها اکنون در انتظار دو اعلام رسمی هستند: رقم جدید کالابرگ و تصمیم نهایی دولت درباره سهمیه و نرخ بنزین.

هر دو تصمیم می‌توانند مستقیماً هزینه ماهانه زندگی میلیون‌ها ایرانی را تغییر دهند؛ به همین دلیل دولت نیز فعلاً ترجیح داده قبل از اعلام عددهای تازه، از تأمین منابع و امکان اجرای پایدار آنها مطمئن شود.

گزارش خطا
آخرین اخبار