موبایل ۲۰ درصد ارزان میشود؟ ثبت سفارش از ۹ اسفند متوقف است؛ وعده مهم وزارت صمت برای شهریور
عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، از ادامه بلاتکلیفی واردات تجاری گوشی در سال ۱۴۰۵ خبر داده و گفته است شرکتهای واردکننده هنوز امکان ثبت سفارش جدید ندارند. از نگاه او بازار فعلاً با کمبود فیزیکی گوشی روبهرو نیست، اما محدودبودن عرضه جدید باعث شده رقابت میان واردکنندگان کاهش یابد و قیمتها بالاتر از سطحی قرار بگیرند که در شرایط عادی عرضه میتوانستند داشته باشند.
اظهارات اسدی در شرایطی مطرح میشود که آمار رسمی گمرک نیز از کوچکشدن جدی واردات تجاری موبایل در سال گذشته حکایت دارد. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بهصورت تجاری وارد کشور شد؛ در حالی که سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار وارد شده بود. بنابراین تعداد واردات حدود ۲۶ درصد و ارزش دلاری آن نزدیک ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند بسته مانده است
مهمترین مسئله بازار در حال حاضر نه رجیستری و نه نبود گوشی در فروشگاهها، بلکه آینده تأمین کالا است.
براساس توضیحات رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، آخرین ثبتسفارشها در سال ۱۴۰۴ انجام شده و از ۹ اسفند سال گذشته مسیر ثبت سفارش جدید متوقف مانده است. به همین دلیل گوشیهایی که طی ماههای ابتدایی ۱۴۰۵ ترخیص شدهاند، از محل مجوزهایی هستند که قبلاً دریافت شده بودند.
این موضوع یک اثر تأخیری دارد. ممکن است فروشگاهها امروز هنوز کالا داشته باشند و در ظاهر کمبودی دیده نشود، اما اگر ثبت سفارش برای مدت طولانی بسته بماند، موجودی نسلهای قدیمیتر بهتدریج کاهش مییابد و واردکننده نیز امکان جایگزینی منظم آن را ندارد.
گزارشهای منتشرشده در بهار امسال نیز توقف ثبت سفارش و محدودشدن عرضه رسمی را در کنار افزایش تعرفهها از عوامل فشار بر بازار معرفی کرده بودند.
وعده وزارت صمت؛ تصمیمگیری در اوایل شهریور
اسدی میگوید وزارت صمت وعده داده موضوع ثبت سفارش تلفن همراه در اوایل شهریور ۱۴۰۵ در کمیته ارزی بررسی شود.
این تاریخ از این جهت اهمیت دارد که اگر تصمیم مثبت گرفته شود، شرکتها دوباره میتوانند برای واردات گوشیهای جدید برنامهریزی کنند. با این حال، حتی بازشدن ثبت سفارش به معنای ورود فوری گوشی به فروشگاهها نیست.
پس از ثبت سفارش، تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، ورود به گمرک، ترخیص، رجیستری و توزیع باید انجام شود. بنابراین اثر واقعی تصمیم احتمالی شهریور بر عرضه بازار احتمالاً با فاصله زمانی نمایان خواهد شد.
تا زمان انتشار مصوبه رسمی وزارت صمت نیز وعده بررسی را نباید با «بازشدن قطعی ثبت سفارش» یکسان دانست.
آیا با آزادشدن واردات موبایل ۲۰ درصد ارزان میشود؟
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل پیشبینی کرده در صورت آغاز مجدد ثبت سفارش و افزایش رقابت میان واردکنندگان، قیمت گوشی حتی با وجود نرخ بالای ارز و هزینههای فعلی ممکن است حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
این رقم یک برآورد صنفی است، نه کاهش قیمت تضمینشده.
منطق پشت این پیشبینی قابل فهم است. اگر تعداد زیادی واردکننده امکان تأمین یک مدل مشخص را داشته باشند، شرکتها برای فروش موجودی با یکدیگر رقابت میکنند و حاشیه قیمت بازار کاهش پیدا میکند. اسدی میگوید صدها شرکت در حوزه واردات و توزیع موبایل فعال هستند؛ بنابراین بازگشت آنها به بازار میتواند قدرت قیمتگذاری عرضهکنندگان محدود فعلی را کاهش دهد.
اما قیمت موبایل فقط از عرضه تأثیر نمیگیرد.
اگر همزمان با بازشدن ثبت سفارش، نرخ ارز افزایش پیدا کند یا قیمت جهانی تراشه و حافظه رشد کند، بخشی از اثر افزایشی عرضه خنثی خواهد شد. در نتیجه کاهش ۲۰ درصدی یک سناریو است، نه وعده قطعی برای همه مدلها.
یک اصلاح مهم درباره آمار بازار موبایل سال ۱۴۰۴
در اظهارات مطرحشده گفته شده آمار سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگ هنوز منتشر نشده است؛ اما دستکم آمار رسمی واردات تجاری سال ۱۴۰۴ از سوی گمرک منتشر شده است.
این آمار نشان میدهد ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ کاهش بسیار محسوسی داشته است.
در کنار آن، واردات مسافری مسیری متفاوت را طی کرده و سهم آن افزایش یافته است. گزارش گمرکی منتشرشده در فروردین نشان میداد در حالی که ارزش واردات تجاری سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ درصد کاهش کرده، ورود گوشی از رویه مسافری رشد داشته است.
بنابراین میتوان با اطمینان گفت بازار رسمی واردات کوچک شده، هرچند مفهوم «اندازه کل بازار موبایل» میتواند متفاوت از ارزش واردات گمرکی باشد و شامل موجودی انبار، فروش داخلی و سایر مسیرها نیز شود.
چرا موبایل در سال ۱۴۰۵ اینقدر گران شد؟
فعالان بازار از افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی از ابتدای سال صحبت میکنند. گزارشهای بهار نیز همین محدوده افزایش را برای بخشی از بازار ثبت کردهاند.
اما گرانی موبایل حاصل یک عامل نیست.
نرخ ارز مورد استفاده در تأمین کالای وارداتی افزایش یافته، هزینه حملونقل و زنجیره تأمین بالا رفته و تعرفههای وارداتی سال ۱۴۰۵ نیز برای برخی گروههای قیمتی تغییر کردهاند.
براساس ابلاغ گمرک، گوشیهای با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی و گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو مشمول نرخ ۳۰ درصدی شدهاند. درباره نحوه جمعشدن این نرخ با سود بازرگانی نیز در بهار امسال بحث حقوقی و اجرایی شکل گرفته بود.
این تغییرات بهویژه برای گوشیهای پرچمدار اثر بیشتری دارد.
ماجرای ارز ۷۰ هزار تومانی و ۱۵۰ هزار تومانی چیست؟
یکی دیگر از عواملی که فعالان بازار به آن اشاره میکنند، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی است.
گمرک ایران در بخشنامه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد مبنای محاسبات مرتبط با واردات تلفن همراه از نرخهای جدید تعیینشده در ضوابط بودجه استفاده شود. در گزارش مربوط به این بخشنامه، نرخ متوسط بهمن ۱۴۰۴ مرکز مبادله برای یورو حدود ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان ذکر شده است.
بنابراین تعبیر رایج بازار از «دو برابر شدن نرخ محاسباتی از حدود ۷۰ هزار به حدود ۱۵۰ هزار تومان» جهت کلی تغییر را نشان میدهد، اما نباید تصور کرد یک نرخ ثابت ۱۵۰ هزار تومانی برای همه ارزها و همه محاسبات وجود دارد. نرخ دقیق به ارز مبنای ارزشگذاری و مقررات گمرکی مربوط بستگی دارد.
همین تغییر باعث میشود حتی اگر درصد تعرفه ثابت بماند، مبلغ ریالی مالیات و عوارض افزایش پیدا کند.
گوشی زیر ۶۰۰ دلار هم دیگر ارزان وارد نمیشود
یکی از تغییرات ساختاری مهم بازار از اواخر سال گذشته اتفاق افتاد.
تا پیش از دیماه ۱۴۰۴، بخشی از ارز مورد نیاز گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار با نرخهای پایینتر در سازوکار رسمی تأمین میشد؛ اما پس از تغییر سیاست ارزی، واردات این گروه نیز بیشتر به ارز حاصل از صادرات وابسته شد که قیمت آن به بازار آزاد نزدیکتر است.
این یعنی گوشی اقتصادی و میانرده نیز دیگر از افزایش نرخ ارز مصون نیست.
در نتیجه حتی اگر ثبت سفارش باز شود، قیمت گوشی لزوماً به سطح سال گذشته بازنمیگردد. آنچه میتواند کاهش پیدا کند، بخشی از پریمیوم ناشی از کمبود عرضه، ریسک تأمین و کاهش رقابت است؛ نه همه افزایشهایی که از ارز و تعرفه ناشی شدهاند.
چرا مردم کمتر گوشی میخرند؟
آمار واردات یک پیام دیگر هم دارد: بازار موبایل ایران واقعاً کوچکتر شده است.
کاهش واردات از ۱۱.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه در ۱۴۰۴ تنها ناشی از محدودیت واردات نیست؛ افت قدرت خرید نیز نقش اساسی دارد.
فعالان صنفی در ماههای گذشته از تغییر رفتار مصرفکنندگان خبر دادهاند؛ بخشی از مردم بهجای تعویض گوشی، دستگاه قدیمی خود را تعمیر میکنند یا فاصله میان دو خرید را افزایش دادهاند. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها نیز این روند را تشدید کرده است.
این شرایط یک تناقض جالب ایجاد کرده است: گوشی کم نیست، اما بازار متعادل هم نیست.
کالا در فروشگاه وجود دارد، ولی قیمت بالا و قدرت خرید پایین، حجم معامله را کاهش داده است.
شهریور ماه تعیینکننده بازار موبایل میشود
اکنون نگاه واردکنندگان، فروشندگان و خریداران به تصمیم وزارت صمت دوخته شده است.
اگر ثبت سفارش جدید در اوایل شهریور باز شود، نخستین اثر آن احتمالاً روانی خواهد بود. فروشندگانی که انتظار افزایش عرضه دارند ممکن است برای فروش موجودی خود انعطاف بیشتری نشان دهند و واردکنندگان نیز برای ورود مدلهای جدید برنامهریزی کنند.
در مرحله بعد و با ورود واقعی محمولههای تازه، رقابت میتواند بیشتر شود و بخشی از فاصله قیمتها کاهش پیدا کند.
اما اگر تصمیمگیری دوباره به تعویق بیفتد، بازار مجبور خواهد بود مدت بیشتری به موجودی حاصل از ثبتسفارشهای سال قبل متکی بماند؛ شرایطی که ریسک کاهش تنوع مدل و بالا ماندن قیمت را بیشتر میکند.
بنابراین ادعای «ارزانشدن ۲۰ درصدی موبایل» هنوز یک پیشبینی است، اما یک نکته روشن به نظر میرسد: بازشدن ثبت سفارش میتواند بخشی از فشار مصنوعی ناشی از محدودیت عرضه را کاهش دهد.
با این حال، حتی آزادشدن واردات نیز نمیتواند افزایش نرخ ارز، تعرفههای جدید و هزینههای بالاتر لجستیک را حذف کند. به همین دلیل بعید است گوشیها به قیمتهای سال گذشته برگردند؛ آنچه در شهریور تعیین میشود این است که بازار موبایل از وضعیت فعلی «کالای موجود اما گران» به سمت رقابت بیشتر حرکت میکند یا محدودیت عرضه برای ماههای بیشتری ادامه خواهد یافت.
