قرارداد مشارکت در تولید خودرو ممنوع شد؟ هشدار شورای رقابت به خریداران
انتشار نامه اخیر شورای رقابت به خودروسازان، برداشتهای متفاوتی را در بازار ایجاد کرد. برخی این نامه را به معنای ممنوعیت قراردادهای مشارکت در تولید دانستند و گروهی نیز تصور کردند شورای رقابت تمام فروشهای جدید خودروسازان را متوقف کرده است؛ اما توضیحات رسمی نشان میدهد نه قانون فروش خودرو تغییر کرده و نه مصوبه تازهای برای ابطال این قراردادها به تصویب رسیده است.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، تأکید کرده است قراردادهای مشارکت در تولید از نظر قانونی مجاز هستند. هدف شورا نیز ابطال قراردادها یا جلوگیری از استفاده خودروسازان از این شیوه نبوده، بلکه اطلاعرسانی درباره تفاوت آن با پیشفروش و هشدار نسبت به آثار مالی و حقوقی قرارداد برای مشتریان است.
شورای رقابت قراردادهای مشارکت در تولید را ممنوع نکرد
اصل ماجرا به تغییر شیوه فروش برخی شرکتهای خودروسازی بازمیگردد. خودروسازان در گذشته بخش مهمی از محصولات خود را در قالب فروش فوری یا پیشفروش عرضه میکردند، اما در ماههای اخیر عنوان «مشارکت در تولید» در تعدادی از فراخوانهای فروش دیده شده است.
شورای رقابت در نامه خود از شرکتهای تولیدکننده خواسته است در فراخوانها و متن قراردادها بهصراحت اعلام کنند که قرارداد مشارکت در تولید مشمول مصوبه ۴۷۳ نیست. دلیل این الزام، شباهت ظاهری این روش با پیشفروش است؛ زیرا در هر دو شیوه، مشتری مبلغی را پیش از تحویل خودرو پرداخت میکند و ممکن است تصور کند از حمایتهای یکسان برخوردار است.
بنابراین، خبر درست این نیست که قراردادهای مشارکت در تولید ممنوع شدهاند. پیام اصلی شورای رقابت آن است که خریدار باید بداند چه نوع قراردادی را امضا میکند و نباید حمایتهای پیشبینیشده برای پیشفروش را بهطور خودکار به مشارکت در تولید تعمیم دهد.
مصوبه ۴۷۳ چه حمایتی از خریدار میکند؟
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰ برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیشفروششده تصویب شد. بر اساس این مصوبه، مبلغی که مشتری هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده است، متناسب با سهم آن از قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام محاسبه میشود.
در نتیجه، هنگام تحویل خودرو، افزایش قیمت نباید به تمام مبلغ قرارداد اعمال شود. تنها بخش باقیمانده از بهای خودرو میتواند بر مبنای ضوابط تعیینشده و تورم بخشی تعدیل شود. این سازوکار تا حدی از خریدار در برابر سرایت کامل افزایش قیمت کارخانه به مبلغی که از ماهها قبل پرداخت کرده، محافظت میکند.
برای نمونه، اگر مشتری در یک قرارداد پیشفروش بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده باشد، مصوبه ۴۷۳ اجازه نمیدهد خودروساز در زمان تحویل، کل خودرو را بدون درنظرگرفتن سهم پیشپرداخت با قیمت جدید محاسبه کند. البته رقم دقیق قابل پرداخت به مفاد قرارداد، زمان تحویل و ضوابط قیمتگذاری وابسته است.
در قرارداد مشارکت در تولید، این حمایت به همان شکل وجود ندارد. قیمت محصول معمولاً قطعی نیست و ممکن است نرخ نهایی بر اساس قیمت مصوب خودرو در زمان تحویل تعیین شود. در طرحهای مشارکت در تولید منتشرشده طی ماههای اخیر نیز غیرقطعیبودن قیمت و محاسبه مبلغ نهایی در زمان تحویل مورد اشاره قرار گرفته است.
تفاوت «سود مشارکت» با «مشارکت در تولید»
یکی از دلایل سردرگمی خریداران، شباهت دو اصطلاح «سود مشارکت» و «مشارکت در تولید» است. این دو عبارت الزاماً مفهوم حقوقی یکسانی ندارند.
ممکن است یک قرارداد پیشفروش برای مبالغ پرداختی مشتری، سود مشارکت در نظر بگیرد. شورای رقابت در اطلاعرسانیهای قبلی گفته بود قراردادهای پیشفروشی که در آنها سود مشارکت پیشبینی شده نیز میتوانند مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ باشند.
اما قرارداد دارای عنوان «مشارکت در تولید» یک شیوه فروش جداگانه محسوب میشود. موضع فعلی شورای رقابت این است که این قراردادها، با وجود دریافت پیشپرداخت و شباهت عملی به پیشفروش، مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند. بنابراین خریدار نباید صرف مشاهده کلمه «مشارکت» تصور کند همان حمایت قیمتی قراردادهای پیشفروش برای او برقرار است.
آنچه ملاک قرار میگیرد، عنوان دقیق قرارداد، ماهیت تعهدات طرفین، شیوه تعیین قیمت نهایی و بندهای مربوط به سود، زیان، انصراف و تحویل خودرو است.
ریسک اصلی قرارداد مشارکت در تولید چیست؟
مهمترین ریسک برای خریدار، نامشخصبودن قیمت قطعی خودرو در زمان ثبتنام است. در شرایطی که فاصله ثبتنام تا تحویل ممکن است چندین ماه یا حتی بیش از یک سال باشد، افزایش قیمت کارخانه میتواند مبلغ باقیمانده قرارداد را بهطور قابل توجهی بالا ببرد.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، خریدار در قرارداد مشارکت در تولید از نظر حقوقی در سود و زیان ناشی از فرایند تولید شریک میشود؛ در حالی که بسیاری از متقاضیان با هدف خرید یک خودروی مشخص وارد طرح شدهاند و ممکن است خود را سرمایهگذار یا شریک فرایند تولید ندانند.
افزایش هزینه قطعات، تغییر نرخ ارز، بالا رفتن دستمزدها یا اصلاح قیمت کارخانه میتواند قیمت نهایی را تغییر دهد. خریدار نیز ممکن است در زمان دعوتنامه با مبلغی روبهرو شود که هنگام ثبتنام توان پیشبینی یا پرداخت آن را نداشته است.
از سوی دیگر، باید مشخص شود اگر تولید خودرو متوقف شد، تیپ یا تجهیزات آن تغییر کرد یا تحویل با تأخیر انجام گرفت، چه حقوقی برای مشتری در نظر گرفته شده است. نحوه بازپرداخت وجه، سود انصراف، جریمه تأخیر و امکان جایگزینی خودرو از دیگر بندهای تعیینکننده هستند.
افزایش شکایتها چرا شورای رقابت را وارد ماجرا کرد؟
سخنگوی شورای رقابت افزایش شکایتهای مردمی را یکی از دلایل ورود شورا به موضوع قراردادهای مشارکت در تولید دانسته است. برخی مشتریان ظاهراً پس از ثبتنام متوجه شدهاند قرارداد آنها پیشفروش متعارف نیست و حمایت مصوبه ۴۷۳ شامل آن نمیشود.
شورا به همین دلیل خودروسازان را ملزم کرده شرایط قرارداد را با شفافیت بیشتری در فراخوان فروش و متن نهایی درج کنند. مشتری باید پیش از امضا بداند قیمت قطعی است یا غیرقطعی، مصوبه ۴۷۳ اعمال میشود یا خیر و افزایشهای بعدی چگونه محاسبه خواهند شد.
هدف اعلامشده این اقدام جلوگیری از گمراهشدن متقاضیان است، نه لغو قراردادها. در نتیجه، افرادی که پیشتر قرارداد مشارکت در تولید امضا کردهاند نیز نمیتوانند صرف انتشار نامه شورای رقابت، قرارداد خود را خودبهخود باطلشده تلقی کنند. وضعیت هر متقاضی باید بر اساس متن قرارداد و مقررات قابل اجرا بررسی شود.
خریداران قبل از امضای قرارداد چه مواردی را بررسی کنند؟
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکننده را موظف کرده است قیمت یا روش تعیین قیمت، نوع و تیپ خودرو، رنگ، تاریخ تحویل، سود مشارکت، خسارت تأخیر و تجهیزات خودرو را بهصورت شفاف در قرارداد درج کند و یک نسخه از قرارداد را در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
بنابراین متقاضی باید پیش از پرداخت وجه، بند تعیین قیمت نهایی را با دقت مطالعه کند. عبارتهایی مانند «قیمت روز زمان تحویل»، «قیمت غیرقطعی»، «تعدیل بر اساس هزینه تولید» یا «مشارکت در سود و زیان» میتوانند تعهد مالی مشتری را تغییر دهند.
تاریخ دقیق یا بازه تحویل، میزان جریمه تأخیر، شرایط انصراف، زمان بازگرداندن وجه و تکلیف مشتری در صورت تغییر محصول نیز باید روشن باشد. اعتماد به پیامهای تبلیغاتی، توضیح شفاهی نمایندگی یا عنوان کلی بخشنامه برای تصمیمگیری کافی نیست؛ زیرا در زمان اختلاف، متن امضاشده قرارداد اهمیت اصلی را خواهد داشت.
با این حال، استفاده از عنوان مشارکت در تولید به معنای حذف تمام حقوق قانونی مصرفکننده نیست. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مقرر کرده توافقهایی که تعهدات قانونی عرضهکننده را از دوش او بردارد، در برابر مصرفکننده فاقد اثر است.
قراردادهای جدید چه اثری بر بازار خودرو دارند؟
گسترش قراردادهای مشارکت در تولید میتواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را پیش از تولید تأمین کند؛ اما انتقال ریسک افزایش هزینهها به مشتری، اعتماد عمومی به طرحهای فروش را کاهش میدهد.
در بازاری که خودرو همچنان کالایی سرمایهای تلقی میشود، نامشخصبودن قیمت نهایی میتواند متقاضیان مصرفی را عقب براند و زمینه حضور افراد ریسکپذیرتر یا واسطهها را تقویت کند. دادجوی توکلی نیز تبدیلشدن خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای را یکی از عوامل گسترش سوداگری دانسته است.
در مجموع، قراردادهای مشارکت در تولید خودرو ممنوع نشدهاند، اما تفاوت آنها با پیشفروش میتواند هزینه سنگینی برای خریدار ایجاد کند. مهمترین پیام شورای رقابت این است که مصوبه ۴۷۳ در این قراردادها اجرا نمیشود و خودروساز باید این موضوع را آشکارا اعلام کند.
خریداران نیز پیش از ثبتنام باید بیش از مبلغ اولیه، قیمت احتمالی روز تحویل و توان پرداخت باقیمانده وجه را در نظر بگیرند. در شرایط تورمی، پیشپرداخت پایین الزاماً به معنای خرید ارزانتر نیست و ممکن است بخش اصلی افزایش قیمت در زمان صدور دعوتنامه نمایان شود.
این گزارش جنبه اطلاعرسانی عمومی دارد و جایگزین بررسی حقوقی قرارداد مشخص هر خریدار نیست.