پشت پرده گرانی میوه؛ صادرات کاهش یافت اما خیار تا ۸۳ هزار تومان رسید
قیمت میوه و صیفیجات در هفتههای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. درحالیکه فعالان بازار گاهی صادرات را عامل کمبود و افزایش قیمت معرفی میکنند، رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، این ادعا را درباره وضعیت فعلی بازار رد کرده است.
به گفته نورانی، صادرات سبزی و صیفی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده و نمیتوان افزایش قیمت خیار و گوجهفرنگی در بازار داخلی را به خروج گسترده محصول از کشور نسبت داد. او کاهش کشت این دو محصول را یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت عنوان کرده است.
بررسی گزارشهای منتشرشده از وضعیت تجارت محصولات کشاورزی نیز نشان میدهد محدودیت فعالیت بنادر جنوبی، افزایش هزینه حملونقل و دشوارتر شدن ارسال کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، صادرات محصولاتی مانند خیار، گوجهفرنگی، هندوانه، سیبزمینی و پیاز را کاهش داده است. برخی فعالان این حوزه از افزایش چندبرابری هزینه حمل و توقف بخشی از ناوگان صادراتی خبر دادهاند.
قیمت خیار و گوجهفرنگی در بازار چقدر است؟
آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران که از ششم مرداد ۱۴۰۵ اجرایی شده، قیمت هر کیلو خیار رسمی را ۸۳ هزار تومان اعلام میکند. خیار گلخانهای با قیمت ۷۹ هزار تومان، خیار کوتاه بذر اصفهانی با نرخ ۷۵ هزار تومان و خیار سالادی با قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.
در همین نرخنامه، قیمت هر کیلو گوجهفرنگی بوتهرس ۴۲ هزار تومان و گوجهفرنگی گلخانهای ۵۵ هزار تومان تعیین شده است. قیمت گوجه گیلاسی فله نیز به ۸۰ هزار تومان میرسد. این ارقام مربوط به میادین شهرداری تهران است و ممکن است قیمت در خردهفروشیهای سطح شهر، با توجه به کیفیت، منطقه و هزینه توزیع، متفاوت باشد.
نرخهای رسمی نشان میدهند قیمت خیار در مقایسه با بسیاری از صیفیجات تابستانی در سطح بالایی قرار گرفته است. این موضوع با توضیح رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره کاهش سطح کشت همخوانی دارد؛ زیرا افت تولید در شرایطی که مصرف روزانه تغییر زیادی نکرده، میتواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند.
کاهش سطح زیر کشت ممکن است دلایل متعددی داشته باشد؛ از افزایش قیمت بذر، کود و نهادههای کشاورزی گرفته تا کمبود آب، مشکلات تأمین انرژی گلخانهها و زیان تولیدکنندگان در دوره قبلی برداشت. هنگامی که کشاورز در یک فصل با افت شدید قیمت یا فروش محصول زیر هزینه تولید روبهرو میشود، احتمال دارد در فصل بعد سطح کشت را کاهش دهد.
آیا صادرات باعث گرانی میوه میشود؟
از نظر اقتصادی، صادرات در بعضی شرایط میتواند قیمت داخلی را افزایش دهد. اگر میزان تولید ثابت بماند و بخش بزرگتری از محصول به بازار خارجی ارسال شود، عرضه در داخل کاهش مییابد و زمینه رشد قیمت فراهم میشود. بااینحال، این رابطه در همه دورهها و برای تمام محصولات یکسان نیست.
در شرایط فعلی، شواهد موجود از کاهش صادرات سبزی و صیفی به بازارهای جنوبی حکایت دارند. افزایش هزینههای بستهبندی، کارتن و حملونقل، محدودیت فعالیت بنادر و مشکلات بازگشت ارز، صادرات محصولات فسادپذیر را با دشواری مواجه کرده است. فعالان کشاورزی حتی هشدار دادهاند که کاهش صادرات باعث افت قیمت برخی محصولات در مبدأ و زیان کشاورزان شده است.
بنابراین نمیتوان گرانی تمام محصولات در خردهفروشی را تنها به صادرات نسبت داد. ممکن است یک محصول به دلیل کاهش تولید گران شود، محصول دیگری به دلیل افزایش هزینه حمل و ضایعات و محصولی دیگر به دلیل بالا بودن حاشیه سود شبکه توزیع با قیمت بیشتری به مصرفکننده برسد.
سیاست ممنوعیت صادرات نیز باید با احتیاط اجرا شود. توقف ناگهانی صادرات ممکن است در کوتاهمدت عرضه داخلی را افزایش دهد، اما در صورت سقوط قیمت در مزرعه، انگیزه کشاورزان برای تولید فصل بعد کاهش پیدا میکند. نتیجه چنین تصمیمی میتواند کمبود محصول و افزایش دوباره قیمت در ماههای آینده باشد.
فاصله قیمت میدان تا مغازه چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد نورانی، فاصله غیرمتعارف قیمت میان میدان عمدهفروشی و مغازههای سطح شهر است. او میگوید برخی فروشندگان، محصولات را با دو تا سه برابر قیمت خرید عرضه میکنند و افزایش اجارهبها یا هزینههای جاری را بهانهای برای اعمال سودهای نامتعارف قرار میدهند.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر سود مجاز میوهفروشان پس از خرید محصول از میدان، ۳۵ درصد است و دریافت سود بالاتر تخلف صنفی محسوب میشود. بازرسان باید قیمت فروش را با فاکتور معتبر خرید مقایسه کنند و در صورت ارائه نشدن فاکتور، نرخنامههای کارشناسیشده مبنای بررسی قرار میگیرد.
تازهترین گزارش عمدهفروشی میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران نیز تأکید میکند که محصولات باید با احتساب هزینههایی مانند حملونقل و اجاره، حداکثر با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خردهفروشی عرضه شوند. بااینحال، تفاوت کیفیت، میزان ضایعات، هزینه حمل در مناطق مختلف و نبود فاکتور شفاف، محاسبه این فاصله را برای مصرفکننده دشوار کرده است.
برای مثال، اگر یک محصول با فاکتور کیلویی ۵۰ هزار تومان از میدان خریداری شود، قیمت فروش آن با افزایش ۳۵ درصدی باید حدود ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. فروش همان محصول با نرخ ۱۰۰ هزار تومان، بدون وجود تفاوت کیفی یا هزینه مستند، میتواند نشانه اعمال حاشیه سود غیرمتعارف باشد.
فاکتور سهنسخهای چه کمکی به کاهش قیمت میکند؟
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی پیشنهاد کرده است تمام بارهای خارجشده از میدان با فاکتور رسمی در سه نسخه همراه باشند. یک نسخه باید هنگام خروج بار کنترل شود، نسخه دیگر در اختیار خریدار قرار گیرد و اطلاعات نسخه سوم برای بررسی اتحادیهها و سازمان تعزیرات قابل دسترسی باشد.
هدف این طرح، ایجاد امکان ردیابی قیمت از میدان تا خردهفروشی است. بدون فاکتور معتبر، فروشنده میتواند قیمت خرید را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند و بازرس نیز ابزار دقیقی برای محاسبه سود نخواهد داشت.
پیشتر نیز وزارت جهاد کشاورزی بر صدور فاکتور الکترونیکی توسط عمدهفروشان تأکید کرده بود. در این فاکتورها باید نوع محصول، کیفیت ممتاز یا درجه یک و دو، وزن، قیمت خرید و مشخصات فروشنده ثبت شود. مسئولان نظارتی گفتهاند نبود فاکتور معتبر یکی از دلایل اصلی نابسامانی بازار و دشواری برخورد با گرانفروشی است.
ثبت کیفیت محصول اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قیمت دو محموله از یک نوع میوه ممکن است به دلیل اندازه، تازگی، محل تولید و درجه کیفی تفاوت چشمگیری داشته باشد. اگر این ویژگیها در فاکتور درج نشوند، یک فروشنده میتواند محصول درجه دو را با قیمت محصول ممتاز عرضه کند.
همه میوهها گران نشدهاند
نورانی همچنین گفته است شرایط مناسب اقلیمی در بعضی مناطق باعث افزایش تولید و کاهش قیمت برخی میوهها شده است. آخرین نرخنامه میادین تهران قیمت هر کیلو انواع خربزه را ۵۸ هزار تومان، طالبی را ۶۸ هزار تومان و جانا را ۶۲ هزار تومان اعلام کرده است. در مقابل، میوههایی مانند زردآلو، سیب گلاب، شلیل و آلبالو همچنان با قیمتهای بالاتری عرضه میشوند.
این تفاوت نشان میدهد نمیتوان برای کل بازار میوه یک علت واحد معرفی کرد. شرایط آبوهوایی، زمان برداشت، منطقه تولید، هزینه نهادهها، میزان ضایعات و تقاضای فصلی در تعیین قیمت هر محصول نقش دارند.
راه مهار گرانی میوه چیست؟
ممنوعیت صادرات بدون بررسی دقیق آمار تولید و مصرف، راهکار پایداری برای کنترل بازار نیست. نخستین اقدام باید انتشار منظم میزان تولید، موجودی، صادرات و قیمت عمدهفروشی هر محصول باشد تا مشخص شود افزایش قیمت از کمبود واقعی ناشی شده یا در شبکه توزیع شکل گرفته است.
صدور فاکتور الکترونیکی، کنترل بار هنگام خروج از میدان، درج درجه کیفی محصول و مقایسه قیمت خردهفروشی با نرخ خرید، امکان شناسایی حلقهای را فراهم میکند که بیشترین افزایش قیمت در آن رخ داده است.
در شرایط فعلی، کاهش صادرات به کشورهای خلیج فارس این ادعا را که صادرات عامل اصلی گرانی خیار و گوجهفرنگی است، تضعیف میکند. شواهد بیشتر به سمت کاهش سطح کشت، افزایش هزینه تولید و ضعف نظارت بر شبکه توزیع اشاره دارند.
تا زمانی که مسیر قیمت از مزرعه تا مغازه شفاف نشود، کشاورز محصول خود را با سود اندک میفروشد و مصرفکننده همان محصول را با قیمتی چند برابر میخرد. در چنین بازاری، تشدید نظارت نهتنها برای مقابله با گرانفروشی، بلکه برای حفظ انگیزه تولید و جلوگیری از فشار بیشتر بر سبد غذایی خانوار ضروری است.
