قیمت گوشی چرا بالا رفت؟ ردپای بحران حافظه و هوش مصنوعی در بازار موبایل ایران
بازار موبایل ایران در آغاز مرداد ۱۴۰۵ با افزایش قیمت بسیاری از گوشیهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار مواجه شده است. نخستین توضیحی که برای این گرانی ارائه میشود، کاهش واردات و محدودیت منابع ارزی است؛ عاملی که بدون تردید در قیمت نهایی گوشی اثر دارد، اما همه ماجرا را توضیح نمیدهد.
بررسی دادههای بینالمللی نشان میدهد صنعت جهانی تلفن همراه در سال ۲۰۲۶ با یکی از شدیدترین بحرانهای هزینهای خود روبهرو شده است. افزایش تقاضای مراکز داده و شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی برای حافظههای پیشرفته، توازن عرضه و تقاضا را بههم زده و سهم کمتری از ظرفیت تولید را در اختیار سازندگان موبایل و محصولات مصرفی قرار داده است.
به بیان سادهتر، بازار موبایل ایران از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است: از یک طرف، قیمت جهانی قطعات و خود گوشی افزایش یافته و از طرف دیگر، هزینه تأمین ارز، واردات، حقوق گمرکی و مالیات در داخل کشور رشد کرده است.
هوش مصنوعی چگونه قیمت گوشی را افزایش داد؟
رشد سریع خدمات هوش مصنوعی، شرکتهای بزرگ فناوری را به توسعه گسترده مراکز داده و خرید سرورهای قدرتمند سوق داده است. این سرورها به حجم زیادی از حافظههای سریع، بهویژه HBM و انواع حافظههای سروری نیاز دارند.
تولیدکنندگان بزرگ حافظه نیز بهدلیل حاشیه سود بالاتر، بخشی از ظرفیت خود را از محصولات مصرفی به حافظههای مورد استفاده در سرورها منتقل کردهاند. نتیجه این تغییر، محدودشدن عرضه حافظههای مورد استفاده در گوشی، لپتاپ و دیگر تجهیزات الکترونیکی است.
مؤسسه TrendForce پیشبینی کرده بود قیمت قراردادی حافظههای متعارف DRAM در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل بین ۵۸ تا ۶۳ درصد افزایش پیدا کند. در همین دوره، رشد قیمت قراردادی حافظههای NAND Flash بین ۷۰ تا ۷۵ درصد برآورد شده است. این مؤسسه تأکید میکند که تولیدکنندگان، ظرفیت خود را به سمت حافظههای HBM، سرورها و حافظههای سازمانی هدایت کردهاند و عرضه برای محصولات مصرفی همچنان محدود باقی مانده است.
حافظه DRAM نقش حافظه موقت یا رم گوشی را ایفا میکند و NAND نیز برای ذخیرهسازی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین، افزایش قیمت این دو قطعه مستقیماً هزینه ساخت گوشیهای هوشمند را بالا میبرد؛ بهخصوص در مدلهای اقتصادی که حاشیه سود تولیدکننده محدود است و افزایش چند ده دلاری هزینه قطعات میتواند قیمت نهایی محصول را بهطور محسوسی تغییر دهد.
آیا قیمت جهانی گوشی واقعاً ۴۰ درصد افزایش یافته است؟
در برخی گزارشها از رشد ۴۰ درصدی قیمت تلفن همراه صحبت میشود، اما این عدد نیازمند توضیح دقیق است. بررسی گزارشهای معتبر نشان میدهد عدد ۴۰ درصد عمدتاً به افزایش احتمالی قیمت حافظهها مربوط بوده و نمیتوان آن را به همه گوشیهای هوشمند تعمیم داد.
Counterpoint پیشبینی کرده بود قیمت حافظه تا سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد دیگر افزایش یابد؛ اتفاقی که میتواند هزینه مواد و قطعات مورد استفاده در ساخت گوشی را بین هشت تا بیش از ۱۵ درصد بالا ببرد. بنابراین، رشد ۴۰ درصدی مربوط به یکی از مهمترین قطعات گوشی است، نه لزوماً قیمت نهایی تمام مدلهای تلفن همراه.
گارتنر نیز برآورد کرده است مجموع قیمت حافظههای DRAM و تجهیزات ذخیرهسازی SSD تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال قبل ۱۳۰ درصد رشد کند. با وجود این جهش بزرگ در قطعات، پیشبینی گارتنر برای متوسط افزایش قیمت گوشیهای هوشمند حدود ۱۳ درصد است. این مؤسسه انتظار دارد افزایش هزینهها بیشترین فشار را بر گوشیهای اقتصادی وارد کند؛ زیرا تولیدکنندگان مدلهای پرچمدار، فضای بیشتری برای جذب یا انتقال هزینهها دارند.
در نتیجه، ممکن است قیمت برخی مدلها در یک کشور یا بازار خاص تحت تأثیر همزمان تغییر نسل، نوسان ارز، تعرفه و کمبود عرضه تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اما نمیتوان از افزایش عمومی ۴۰ درصدی قیمت جهانی همه گوشیها سخن گفت.
فروش جهانی موبایل چرا کاهش یافته است؟
افزایش قیمت قطعات و گوشیهای هوشمند باعث شده مصرفکنندگان در بسیاری از کشورها زمان تعویض تلفن همراه خود را طولانیتر کنند. کاربرانی که پیش از این هر دو یا سه سال گوشی جدید میخریدند، اکنون بهدلیل قیمتهای بالاتر، مدت بیشتری از دستگاه قبلی استفاده میکنند.
IDC پیشبینی کرده است عرضه جهانی گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱۳.۹ درصدی به حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون دستگاه برسد. در صورت تحقق این پیشبینی، صنعت موبایل یکی از شدیدترین افتهای سالانه خود را تجربه خواهد کرد. این مؤسسه بحران حافظه را مهمترین عامل افت بازار میداند و پیشبینی کرده متوسط قیمت فروش گوشی در جهان به رکورد ۵۵۰ دلار برسد.
کاهش تقاضا بیش از همه به بازار گوشیهای ارزانقیمت آسیب میزند. افزایش هزینه حافظه در یک گوشی زیر ۲۰۰ دلار، سهم بسیار بیشتری از قیمت نهایی محصول دارد؛ در حالی که یک شرکت میتواند بخشی از همین افزایش هزینه را در قیمت یک گوشی هزار دلاری جذب کند.
به همین دلیل، بسیاری از تولیدکنندگان در حال کاهش عرضه مدلهای بسیار اقتصادی و تمرکز بیشتر بر محصولات میانرده و پرچمدار هستند. این تغییر میتواند دسترسی مصرفکنندگان کمدرآمد به گوشیهای جدید را دشوارتر کند.
کاهش واردات چه اثری بر بازار موبایل ایران گذاشت؟
در کنار تحولات جهانی، کاهش واردات نیز یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشی در ایران است. آمارهای منتشرشده از گمرک نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بهصورت تجاری وارد کشور شد.
این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. بنابراین، تعداد گوشیهای وارداتی تقریباً ۲۶ درصد و ارزش دلاری واردات بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
گزارش منتشرشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ نیز حاکی از آن بود که طی چهار ماه نخست سال، ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و بازار عمدتاً از محل موجودیهای قبلی شرکتها و واردکنندگان تأمین شده است.
وجود گوشی در فروشگاهها لزوماً به معنای بیاثر بودن محدودیت واردات نیست. بازار ممکن است برای مدتی از موجودی انبارها تغذیه شود، اما در صورت ادامه توقف ثبت سفارش، تنوع مدلها کاهش مییابد و قیمت گوشیهایی که موجودی کمتری دارند سریعتر افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، رکود تقاضا باعث شده کمبود کالا هنوز در تمام بخشهای بازار به شکل یکسان دیده نشود. کاهش قدرت خرید خانوارها، فروشندگان را با افت معاملات مواجه کرده و همین مسئله سرعت تخلیه موجودی انبارها را کاهش داده است.
تعرفه و نرخ محاسبات گمرکی؛ ضلع دیگر گرانی موبایل
هزینه واردات گوشی در سال ۱۴۰۵ تنها تحت تأثیر قیمت ارز نیست. بخشنامه گمرک نشان میدهد نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، متوسط نرخ بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
براساس جدول ابلاغی، گوشیهای دارای ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی و گوشیهای بالاتر از ۹۰۰ یورو مشمول حقوق گمرکی ۳۰ درصدی شدهاند. هزینههایی مانند سود بازرگانی، عوارض هلالاحمر و عوارض پسماند نیز به قیمت تمامشده واردات اضافه میشوند.
این ساختار بیشترین تأثیر را بر گوشیهای پرچمدار دارد. به همین دلیل، حتی در صورت ثبات قیمت جهانی یک مدل، تغییر مبنای ارز گمرکی یا تعرفه میتواند قیمت آن را در بازار ایران افزایش دهد.
پیشبینی قیمت گوشی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
مسیر قیمت موبایل در نیمه دوم سال به چهار متغیر وابسته خواهد بود: قیمت جهانی حافظه، نرخ ارز، میزان تخصیص ارز به واردکنندگان و سیاست دولت درباره ثبت سفارش و تعرفهها.
در صورتی که ثبت سفارش واردات از سر گرفته شود و تخصیص ارز سرعت بگیرد، احتمال کاهش فشار ناشی از محدودیت عرضه وجود دارد؛ اما این اتفاق الزاماً به کاهش چشمگیر قیمت گوشی منجر نمیشود، زیرا هزینه جهانی قطعات همچنان بالاست.
سناریوی محتملتر، تداوم قیمتهای بالا همراه با نوسانات مقطعی است. گوشیهایی که موجودی بیشتری دارند ممکن است در دورههای رکود با تخفیف عرضه شوند، اما مدلهای جدید، پرتقاضا و پرچمدار همچنان در معرض افزایش قیمت خواهند بود.
اگر محدودیت واردات ادامه پیدا کند و نرخ ارز نیز افزایش یابد، بازار میتواند در ماههای آینده با کاهش تنوع، افزایش فاصله قیمت رسمی و بازار و رشد بیشتر قیمت مدلهای محبوب مواجه شود.
در مجموع، گرانی تلفن همراه در ایران محصول یک عامل واحد نیست. کاهش واردات و محدودیت ارزی نقش مهمی دارند، اما بحران جهانی حافظه، رقابت صنایع هوش مصنوعی برای جذب ظرفیت نیمههادیها، رشد هزینه تولید و افزایش تعرفههای داخلی نیز بخش بزرگی از فشار قیمتی فعلی را تشکیل میدهند. نادیده گرفتن هر یک از این عوامل، تصویری ناقص از وضعیت بازار موبایل ارائه خواهد داد.