مجوز واردات ۷۵ هزار خودرو صادر شد؛ پای خودروهای خاص و درآمد دولت وسط آمد

سیدمحمد اتابک در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو صادر شده است. به گفته وزیر صمت، بخشی از مجوزها به خودروهای خاص اختصاص دارد تا دولت بتواند از محل حقوق ورودی و عوارض آنها درآمد کسب کند؛ بااین‌حال، سیاست اصلی وزارتخانه واردات خودروهای عمدتاً اقتصادی عنوان شده است.

این اظهارات از دو مسیر متفاوت در سیاست خودرویی دولت پرده برمی‌دارد: از یک سو واردات خودروهای ارزان‌تر برای افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار و از سوی دیگر ورود خودروهای گران‌تر یا خاص با تعرفه بالاتر، برای کسب درآمد عمومی.

بااین‌حال، هنوز مشخص نیست منظور وزیر صمت از «خودروی خاص» دقیقاً کدام گروه است. وزارتخانه فهرستی از برندها، مدل‌ها، محدوده قیمت، حجم موتور یا تعداد این خودروها منتشر نکرده است؛ بنابراین نسبت‌دادن این عنوان به خودروهای لوکس، اسپرت یا مدل‌های مشخص، تا زمان اعلام ضوابط رسمی صرفاً یک گمانه‌زنی است.

مجوز واردات ۷۵ هزار خودرو به چه معناست؟

مهم‌ترین نکته در تحلیل خبر این است که صدور مجوز واردات را نباید با ورود فیزیکی خودرو به کشور یکسان دانست. یک خودروی وارداتی پیش از تحویل به مشتری باید چند مرحله را پشت سر بگذارد:

در نتیجه، اعلام عدد ۷۵ هزار دستگاه نشان‌دهنده ظرفیت یا درخواست تأییدشده برای واردات است، نه اینکه این تعداد خودرو هم‌اکنون در گمرک باشد یا به‌زودی به خریداران تحویل داده شود.

آمارهای وزارت صمت نیز تفاوت میان ثبت سفارش و واردات واقعی را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارتخانه پیش‌تر گفته بود در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش انجام شد، اما حدود ۷۵ هزار خودرو عملاً وارد کشور شدند. بخشی از سفارش‌ها نیز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی به تأمین ارز و ورود نرسیدند.

بنابراین سرنوشت مجوزهای تازه، بیش از هر چیز به ارز، مقررات گمرکی، توان واردکنندگان و سرعت هماهنگی دستگاه‌های مختلف وابسته خواهد بود.

آیا این ۷۵ هزار خودرو مربوط به سال ۱۴۰۵ است؟

اظهارات وزیر صمت نشان می‌دهد عدد ۷۵ هزار دستگاه به مجوزهای صادرشده مربوط است، اما در گزارش منتشرشده دوره دقیق صدور، تعداد ثبت سفارش نهایی و زمان‌بندی ورود آنها تشریح نشده است.

این ابهام اهمیت دارد؛ زیرا عدد ۷۵ هزار پیش‌تر برای خودروهای واردشده در سال ۱۴۰۴ نیز به‌کار رفته بود. وزارت صمت اعلام کرده است در سال گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو وارد کشور شد و ده‌ها هزار دستگاه دیگر در مراحل مختلف سفارش، حمل یا ورود قرار داشتند.

برای جلوگیری از برداشت اشتباه، وزارت صمت باید روشن کند:

• چند دستگاه از مجوزهای اعلام‌شده ثبت سفارش قطعی دارند؛

• چه مقدار ارز برای آنها در نظر گرفته شده است؛

• چند دستگاه نو و چند دستگاه کارکرده‌اند؛

• تعداد خودروهای اقتصادی و خاص چقدر است؛

• نخستین محموله‌ها چه زمانی وارد بازار می‌شوند.

بدون انتشار این اطلاعات، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اثر عدد ۷۵ هزار دستگاه بر قیمت بازار ارائه کرد.

خودروهای خاص چگونه برای دولت درآمد ایجاد می‌کنند؟

درآمد دولت از واردات خودرو عمدتاً از محل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و هزینه‌های قانونی مرتبط با شماره‌گذاری و اسقاط تأمین می‌شود.

هرچه ارزش گمرکی خودرو و نرخ حقوق ورودی آن بیشتر باشد، مبلغ دریافتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. از این منظر، واردات تعداد محدودی خودروی گران‌قیمت می‌تواند درآمدی بیشتر از ورود همان تعداد خودروی اقتصادی ایجاد کند.

اما این سیاست یک دوگانگی دارد. خودروهای خاص ممکن است برای بودجه دولت درآمدزا باشند، ولی تأثیر مستقیمی بر نیاز بیشتر مصرف‌کنندگان یا رقابت در بازار خودروهای اقتصادی ندارند. بخش عمده متقاضیان ایرانی توان خرید خودروهای گران وارداتی را ندارند و انتظار دارند واردات به افزایش عرضه در محدوده‌های قیمتی پرتقاضا منجر شود.

ازاین‌رو، موفقیت سیاست واردات فقط با میزان درآمد گمرکی ارزیابی نمی‌شود. باید مشخص شود چه بخشی از منابع ارزی به خودروهایی اختصاص می‌یابد که بتوانند با محصولات داخلی و مونتاژی پرفروش رقابت کنند.

آیا واردات ۷۵ هزار خودرو بازار را رقابتی می‌کند؟

اتابک هدف دولت و وزارت صمت را رقابتی‌کردن بازار اعلام کرده است. واردات در صورت استمرار می‌تواند تنوع محصول را افزایش دهد، خودروسازان داخلی را برای ارائه امکانات و کیفیت بهتر تحت فشار قرار دهد و بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد.

بااین‌حال، اثر واقعی واردات به چهار عامل بستگی دارد:

تعداد خودروهای تحویل‌شده: مجوزی که به ترخیص و عرضه منجر نشود، تأثیری بر بازار ندارد.

قیمت نهایی: خودرویی که پس از محاسبه ارز، تعرفه و هزینه‌های جانبی چند برابر قیمت جهانی فروخته شود، نمی‌تواند رقیب مؤثری برای محصولات داخلی باشد.

ترکیب مدل‌ها: ورود عمده خودروهای گران، بازار مصرف عمومی را تغییر نمی‌دهد.

تداوم عرضه: محموله‌های محدود و مقطعی ممکن است فقط تقاضای سرمایه‌ای و واسطه‌گری ایجاد کنند. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که واردات قابل پیش‌بینی و مستمر باشد.

وزارت صمت پیش‌تر تأکید کرده بود واردات متوقف نشده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا اواخر اردیبهشت حدود ۹ هزار دستگاه از گمرکات ترخیص شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد جریان واردات ادامه داشته، اما فاصله قابل‌توجهی میان صدور مجوز و ورود نهایی وجود دارد.

وعده تازه برای کنترل کیفیت خودروهای داخلی

بخش دوم سخنان وزیر صمت به کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی اختصاص داشت. اتابک از تشکیل کمیته‌ای برای رصد کیفیت خبر داد که قرار است زنجیره تولید را از ساخت و تأمین قطعه تا مونتاژ نهایی و خدمات مرتبط زیر نظر بگیرد. شرکت‌های حقوقی بازرسی و تعدادی از معاونان وزارت صمت نیز در این ساختار حضور خواهند داشت.

این کمیته در چارچوب آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو فعالیت می‌کند؛ آیین‌نامه‌ای که در پاییز ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. براساس توضیحات وزارت صمت، نظام ارزیابی باید طراحی، قطعه‌سازی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را پوشش دهد و برای خودروها سامانه امتیازدهی ایجاد کند.

اگر امتیازهای کیفی به‌صورت عمومی منتشر شوند، مشتری می‌تواند پیش از خرید، خودروها را براساس میزان خرابی، کیفیت مونتاژ، خدمات پس از فروش و عملکرد ایمنی مقایسه کند. اما اگر گزارش‌ها فقط میان خودروساز، وزارتخانه و شرکت بازرسی باقی بمانند، اثر این نظام بر انتخاب مصرف‌کننده محدود خواهد بود.

آیا تمام خودروهای داخلی تست تصادف می‌شوند؟

وزیر صمت گفته است زیرساخت مربوط به آزمون‌های تصادف ایجاد شده و خودروهای داخلی از نظر ایمنی و عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اصل ایجاد مرکز آزمون تصادف قابل تأیید است؛ نخستین مرکز جامع داخلی راه‌اندازی شده و به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد فعالیت می‌کند.

اما تعبیر «تمام خودروهای داخلی آزمون شده‌اند» دقیق نیست. مدیرعامل مرکز آزمون در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد تا آن زمان نمونه‌هایی از سهند، تارا، سورن دوگانه‌سوز و یک خودروی مونتاژی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. خودروهای دارای تیراژ مشخص نیز باید آزمون‌های تطابق تولید را براساس مقررات سازمان ملی استاندارد طی کنند.

بنابراین زیرساخت آزمایش فراهم شده، اما پوشش همه محصولات و انتشار عمومی نتایج همچنان در حال تکمیل است.

این تفاوت مهم است؛ زیرا داشتن یک مرکز آزمایش به‌خودی‌خود ایمنی خودروها را تضمین نمی‌کند. نتیجه زمانی در بازار دیده می‌شود که:

1. خودروها به‌صورت دوره‌ای و از خط تولید انتخاب شوند؛

2. شکست در آزمون با الزام اصلاح، توقف تولید یا ممنوعیت شماره‌گذاری همراه باشد؛

3. نتایج به زبان قابل فهم برای مردم منتشر شوند؛

4. خودروساز نتواند فقط نمونه‌ای ویژه و متفاوت با محصول بازار را آزمایش کند.

چرا نتایج تست تصادف محرمانه مانده است؟

مدیر مرکز آزمون تصادف گفته است این مجموعه اجازه انتشار مستقیم نتایج را ندارد و داده‌ها را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌دهد. انتشار عمومی نتایج در صلاحیت سازمان استاندارد است.

این موضوع یکی از نقاط ضعف فعلی نظام ارزیابی است. مصرف‌کننده می‌داند چند خودرو آزمایش شده‌اند، اما نمی‌داند هر محصول در برخورد از جلو، جانبی یا سایر سناریوها چه عملکردی داشته است.

در بسیاری از نظام‌های ارزیابی، نتیجه آزمون به رتبه یا ستاره تبدیل می‌شود تا مردم بتوانند خودروها را مقایسه کنند. در ایران نیز راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی IR-NCAP مطرح شده، اما تا زمان انتشار عمومی و منظم امتیازها، خریداران امکان مشاهده نتیجه کامل وعده‌های ایمنی را ندارند.

واردات، جایگزین اصلاح تولید داخل نیست

واردات خودرو و نظارت بر کیفیت داخلی دو سیاست مکمل‌اند. ورود محصول خارجی می‌تواند فشار رقابتی ایجاد کند، اما در بازاری با تعرفه بالا، عرضه محدود و اختلاف قیمت قابل‌توجه، به‌تنهایی کیفیت خودروهای داخلی را اصلاح نمی‌کند.

از طرف دیگر، تشکیل کمیته و تصویب آیین‌نامه نیز بدون ضمانت اجرا کافی نیست. مشتری زمانی تغییر را احساس می‌کند که عیوب تکرارشونده کاهش یابد، خدمات پس از فروش پاسخ‌گوتر شود، قطعات یدکی در دسترس باشند و نتیجه آزمون‌های ایمنی شفاف شود.

اظهارات وزیر صمت سه وعده مهم دارد: ورود ۷۵ هزار خودرو، تمرکز بر محصولات اقتصادی و کنترل مستمر کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی. اما موفقیت این برنامه با تعداد مجوزها یا جلسات کمیته اندازه‌گیری نخواهد شد.

معیار اصلی، تعداد خودروهایی است که واقعاً وارد و با قیمت قابل‌رقابت عرضه می‌شوند و محصولاتی داخلی که پس از آزمون و نظارت، با کیفیتی بهتر به دست خریدار می‌رسند.

در شرایط فعلی، دقیق‌ترین جمع‌بندی این است: مجوز واردات حدود ۷۵ هزار خودرو صادر شده، اما جزئیات و زمان ورود آنها هنوز روشن نیست؛ مرکز تست تصادف نیز فعال شده، ولی ارزیابی و انتشار عمومی نتایج همه خودروهای داخلی هنوز کامل نشده است.