پشت پرده گرانی میوه در بازار؛ هزینه تولید ۳ برابر شد، سود به جیب چه کسی میرود؟
مجتبی شادلو، نایبرئیس اتحادیه باغداران تهران، با اشاره به وضعیت تولید محصولات باغی اعلام کرده است هزینه تمامشده تولید و بستهبندی در سال جاری حدود سه برابر شده، در حالی که افزایش قیمت فروش محصولات نسبت به سال گذشته کمتر از دو برابر بوده است.
به گفته او، رشد حقوق و دستمزد نیروی انسانی و افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، بستهبندی و سایر هزینههای تولید، فشار سنگینی به باغداران وارد کرده است. این وضعیت به آن معناست که حتی با وجود افزایش قیمت میوه برای مصرفکننده، الزاماً درآمد واقعی تولیدکننده بیشتر نشده و ممکن است حاشیه سود باغدار نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد.
باغداری فعالیتی کوتاهمدت نیست. تولیدکننده باید ماهها پیش از برداشت برای آبیاری، کود، سم، هرس، مبارزه با آفات، کارگر، سوخت و نگهداری باغ هزینه کند. پس از برداشت نیز هزینه سبد، کارتن، سردخانه، درجهبندی و حملونقل به محصول اضافه میشود. بنابراین افزایش قیمت میوه در باغ یا میدان مرکزی لزوماً به معنای سود غیرمتعارف کشاورز نیست.
چرا با وجود فشار بر باغدار، میوه برای مردم گران است؟
مهمترین پرسش بازار این است که چگونه باغدار از پایینبودن قیمت فروش گلایه دارد، اما مصرفکننده میوه را با نرخهای بالا خریداری میکند. پاسخ را باید در فاصله میان قیمت تولیدکننده، میدان عمدهفروشی و واحد خردهفروشی جستوجو کرد.
شادلو میگوید در برخی موارد اختلاف قیمت از میدان میوه و ترهبار تا مغازهها به دو تا سه برابر میرسد؛ در حالی که سود متعارف و قانونی حدود ۳۰ درصد است. بررسی اظهارات مسئولان صنفی نیز نشان میدهد خردهفروشان باید میوه را معمولاً با حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش نسبت به فاکتور رسمی خرید عرضه کنند و نرخهای بالاتر میتواند مصداق گرانفروشی باشد.
برای مثال، محصولی که با قیمت ۱۰۰ هزار تومان از میدان خریداری میشود، با محاسبه حداکثر ۳۵ درصد افزایش باید حدود ۱۳۵ هزار تومان به فروش برسد. اگر همین محصول در مغازه با نرخ ۲۰۰ یا ۲۵۰ هزار تومان عرضه شود، این اختلاف را نمیتوان صرفاً با هزینه حمل، ضایعات یا اجاره فروشگاه توضیح داد.
البته در بازار میوه باید درصد افت و ضایعات را هم در نظر گرفت. بخشی از محصولات در مسیر حمل یا هنگام عرضه کیفیت خود را از دست میدهند و خردهفروش تلاش میکند هزینه محصول فروشنرفته را از قیمت سایر اقلام جبران کند. با این حال، ضایعات نیز مجوزی برای افزایش نامحدود قیمت نیست و باید براساس فاکتور رسمی و ضوابط صنفی محاسبه شود.
گلوگاه اصلی قیمت میوه کجاست؟
به اعتقاد نایبرئیس اتحادیه باغداران، میادین مرکزی میوه و ترهبار مراکز استانها مهمترین حلقه زنجیره توزیع هستند. بار تولیدشده در استانهای مختلف وارد این مراکز میشود و پس از کشف قیمت، در اختیار عمدهفروشان، مغازهها، فروشگاهها و بازارهای محلی قرار میگیرد.
اگر خریدوفروش در میدان بدون فاکتور شفاف انجام شود یا محصول در چند مرحله میان واسطهها دستبهدست شود، امکان ردیابی قیمت واقعی از بین میرود. در چنین شرایطی، تولیدکننده نمیداند محصول او با چه نرخی به مصرفکننده رسیده و خریدار نیز نمیتواند تشخیص دهد چه میزان از قیمت نهایی مربوط به باغدار، حملونقل و سود فروشنده است.
تازهترین اظهارات مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغبانی نیز از نبود کمبود در تأمین میوه و نقش ضعف نظارت بر خردهفروشیها در افزایش قیمت حکایت دارد. او تأکید کرده است محصولات پرمصرف به اندازه کافی در بازار موجود هستند، اما برخی واحدهای صنفی قیمتها را بهصورت سلیقهای تعیین میکنند.
شفافکردن فاکتورهای میدان، ثبت دیجیتال معاملات عمده و اتصال اطلاعات خرید هر مغازه به سامانههای نظارتی میتواند این حلقه پنهان را تا حد زیادی آشکار کند.
آیا صادرات باعث گرانی میوه میشود؟
در دورههای افزایش قیمت، یکی از نخستین پیشنهادها محدودکردن یا توقف صادرات است. با این حال، شادلو معتقد است توقف صادرات محصولات باغی به بهانه نوسان قیمت، راهکار مناسبی نیست.
او حجم تولید محصولات باغی ایران را سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن اعلام کرده و گفته است تولید این بخش برای چند دهه از نیاز داخل بیشتر بوده است. به اعتقاد او، کشور ظرفیت صادرات دستکم ۵۰ درصد تولیدات باغی را دارد و بستن مسیر صادرات میتواند تولیدکنندگان را با مازاد محصول و زیان روبهرو کند.
بخش بزرگی از میوهها فسادپذیر هستند و نمیتوان آنها را برای مدت طولانی در انبار نگهداری کرد. اگر باغدار امکان فروش محصول مازاد در بازار خارجی را نداشته باشد، با افت قیمت در زمان برداشت، افزایش ضایعات و کمبود نقدینگی مواجه میشود. تکرار این زیان ممکن است تولیدکننده را به کاهش سطح زیر کشت یا رهاکردن باغ در سال بعد وادار کند؛ اتفاقی که در بلندمدت میتواند عرضه داخلی را نیز کاهش دهد.
سیاستهای تجاری ماههای اخیر نیز نشان میدهد دولت از ممنوعیت فراگیر صادرات میوه فاصله گرفته است. در اسفند ۱۴۰۴ محدودیت صادرات تعدادی از محصولات صادراتمحور، میوهها و کنسانتره میوه برداشته شد. همزمان، برنامههایی برای توسعه بازار محصولات باغی در اوراسیا، آسیای مرکزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است.
برای نمونه، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن کیوی ایران به بازارهای جهانی صادر میشود و وزارت جهاد کشاورزی نیز بر حفظ صادرات این محصول براساس استانداردهای کیفی تأکید کرده است.
ممنوعیت ناگهانی صادرات چه آسیبی به بازار میزند؟
بازارهای صادراتی به استمرار عرضه وابستهاند. خریدار خارجی که برای چند ماه یا چند سال با صادرکننده ایرانی همکاری کرده، نمیتواند هر بار منتظر تصمیم تازه درباره ممنوعیت یا آزادسازی صادرات بماند. توقف ناگهانی صادرات باعث میشود مشتریان به سمت رقبایی مانند ترکیه، مصر، ازبکستان یا دیگر تولیدکنندگان منطقه بروند.
بازگشت به بازاری که از دست رفته، بسیار پرهزینهتر از حفظ آن است. به همین دلیل، بهجای ممنوعیت ناگهانی، میتوان از ابزارهایی مانند عوارض موقت، تعیین سقف صادرات، مدیریت زمان برداشت و ایجاد ذخایر داخلی استفاده کرد.
صادرات پایدار همچنین به توسعه سردخانه، سورتینگ، صنایع بستهبندی و حملونقل یخچالی کمک میکند. این زیرساختها فقط در خدمت بازار خارجی نیستند و میتوانند ضایعات و هزینه توزیع در بازار داخلی را نیز کاهش دهند.
نوبرانهها چرا چند برابر گران عرضه میشوند؟
شادلو بخشی از نوسان قیمت میوههای نوبرانه را طبیعی میداند. در ابتدای فصل، مقدار محصول عرضهشده محدود است و هزینه برداشت و حمل نخستین محمولهها نیز بالاتر تمام میشود. از سوی دیگر، تقاضای هیجانی برای خرید نوبرانه، قیمت را بهطور موقت افزایش میدهد.
با ورود محصول مناطق مختلف و افزایش حجم عرضه، معمولاً نرخ نوبرانهها کاهش پیدا میکند. بنابراین قیمت بالای چند روز ابتدایی عرضه یک محصول را نباید به کل فصل تعمیم داد.
با این حال، محدودبودن عرضه نباید بهانهای برای قیمتگذاری بدون ضابطه باشد. حتی در بازار نوبرانه نیز درج قیمت، ارائه فاکتور و نظارت بر حاشیه سود ضروری است. تفاوت کیفیت و اندازه محصول میتواند اختلاف قیمت ایجاد کند، اما عرضه یک میوه مشابه با نرخهای کاملاً متفاوت در چند فروشگاه نزدیک، نشانه نبود شفافیت در بازار است.
راه کاهش فاصله قیمت باغ تا بازار چیست؟
حل مشکل گرانی میوه فقط با برخورد مقطعی با چند فروشگاه امکانپذیر نیست. نخستین اقدام باید شفافسازی قیمت محصول از باغ تا خردهفروشی باشد. قیمت خرید از کشاورز، هزینه سورت و بستهبندی، کرایه حمل، نرخ عمدهفروشی و قیمت نهایی باید قابل ردیابی باشد.
گسترش عرضه مستقیم از طریق تعاونیهای باغداران، روستابازارها و فروشگاههای اینترنتی معتبر نیز میتواند تعداد واسطهها را کاهش دهد. البته حذف کامل واسطهها عملی نیست؛ زیرا جمعآوری، انبارداری و توزیع خدمات واقعی هستند. مسئله اصلی، تعدد واسطههای غیرضروری و سودهای بدون ارزش افزوده است.
از سوی دیگر، باغداران به تسهیلات سرمایه در گردش، بیمه محصولات، سردخانه و قراردادهای بلندمدت فروش نیاز دارند. تولیدکنندهای که برای پرداخت هزینههای روزانه مجبور است محصول را بلافاصله پس از برداشت بفروشد، قدرت چانهزنی چندانی مقابل واسطهها ندارد.
گرانی میوه تقصیر تولیدکننده است یا توزیعکننده؟
اظهارات تازه فعالان صنفی نشان میدهد پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در یک حلقه جستوجو کرد. هزینه تولید واقعاً افزایش یافته و باغدار با رشد دستمزد، نهاده، بستهبندی و حملونقل روبهروست. اما اختلاف دو تا سه برابری میان میدان و برخی مغازهها نیز نشان میدهد تمام گرانی بازار به تولیدکننده مربوط نیست.
توقف صادرات ممکن است برای چند روز عرضه داخلی را بیشتر کند، اما در بلندمدت به زیان تولید، اشتغال و بازارهای خارجی خواهد بود. راهحل پایدار، کنترل صادرات نیست؛ بلکه نظارت بر زنجیره توزیع، الزام به ارائه فاکتور، کاهش واسطههای غیرضروری و ایجاد زیرساخت برای عرضه منظم محصول است.
در نهایت، بازاری متعادل است که باغدار محصول خود را با سود منطقی بفروشد و مصرفکننده نیز میوه را بدون پرداخت هزینه واسطهگری غیرمتعارف خریداری کند. تا زمانی که قیمت از باغ تا مغازه شفاف نشود، تولیدکننده و مصرفکننده هر دو بازنده خواهند بود.