۰۵/مرداد/۱۴۰۵ ۱۴:۳۶ Monday - 2026 27 July
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۳:۰۶

هشدار بحران روغن در نیمه دوم سال؛ طلب یک میلیارد یورویی واردکنندگان چگونه بازار را تهدید می‌کند؟

هشدار بحران روغن در نیمه دوم سال؛ طلب یک میلیارد یورویی واردکنندگان چگونه بازار را تهدید می‌کند؟
صنعت روغن نباتی ایران در ظاهر با کمبود گسترده‌ای روبه‌رو نیست، اما زیر پوست بازار نشانه‌های نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. واردکنندگان روغن خام بیش از یک میلیارد یورو از دولت طلب دارند، متوسط واردات ماهانه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و سرمایه در گردش ارزی کارخانه‌ها تحلیل رفته است. فعالان این صنعت هشدار می‌دهند اگر تأمین روغن خام در پاییز و زمستان به حداقل ۱۵۰ هزار تن در ماه نرسد، آرامش فعلی می‌تواند جای خود را به کمبود، اختلال تولید و افزایش دوباره قیمت روغن بدهد.
کد خبر: ۲۳۸۲۴۳
تیتر یک اقتصاد |

علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعلام کرده است که واردکنندگان روغن خام بیش از یک میلیارد یورو از دولت طلبکارند و تقریباً به همین میزان نیز به بانک‌های داخلی و فروشندگان خارجی بدهی دارند.

براساس توضیحات او، حدود چهار میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده که بیش از یک میلیارد یورو از آن به کارخانه‌ها و واردکنندگان روغن نباتی مربوط می‌شود. بخشی از این مطالبات به محموله‌هایی بازمی‌گردد که حدود ۱۷ ماه از ورود، ترخیص یا مصرف آنها گذشته است.

این سازوکار زمانی مشکل‌ساز می‌شود که واردکننده با استفاده از اعتبار فروشنده خارجی یا تسهیلات ارزی بانک، روغن خام را خریداری و وارد کشور می‌کند، اما برای دریافت ارز یا تسویه مطالبات خود مدت طولانی منتظر می‌ماند. در این فاصله کالا وارد کارخانه شده، تصفیه و بسته‌بندی شده و در بازار به فروش رسیده است، اما منابع ارزی شرکت به چرخه فعالیت بازنگشته است.

نتیجه چنین شرایطی، کاهش توان شرکت‌ها برای ثبت سفارش جدید، پرداخت بدهی فروشندگان و دریافت اعتبار تازه است. انجمن روغن نباتی پیش‌تر نیز درباره طولانی‌شدن تخصیص ارز هشدار داده و اعلام کرده بود روغن‌های واردشده، ترخیص‌شده و عمدتاً مصرف‌شده، ماه‌ها در انتظار تأمین ارز باقی مانده‌اند.

بدهی بانکی واردکنندگان چقدر است؟

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفته است بدهی واردکنندگان روغن خام به بانک‌ها حدود ۳۵ درصد مطالبات آنها از دولت است. با فرض طلب بیش از یک میلیارد یورویی، میزان بدهی بانکی این شرکت‌ها دست‌کم حدود ۳۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

این بدهی‌ها به گفته شریفی به‌صورت روزشمار مشمول سود و جریمه ارزی می‌شوند. به این ترتیب، شرکتی که به دلیل تأخیر دولت نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند، ممکن است علاوه بر افزایش بدهی، در فهرست بدهکاران بدحساب بانکی نیز قرار گیرد؛ وضعیتی که دریافت تسهیلات جدید را دشوارتر می‌کند.

پیشنهاد انجمن این است که بخشی از بدهی بانکی با مطالبات شرکت‌ها از دولت تهاتر شود یا تا زمان تعیین تکلیف ارز، اصل بدهی به‌طور موقت فریز شود؛ به‌گونه‌ای که سود و جریمه تازه‌ای محاسبه نشود و شرکت‌ها نیز بدحساب بانکی شناخته نشوند.

این پیشنهاد از منظر حفظ جریان تأمین اهمیت دارد. حتی اگر دولت امکان پرداخت یک‌باره تمام مطالبات را نداشته باشد، اعلام یک برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل اتکا می‌تواند بخشی از اعتماد بانک‌ها، شرکت‌های واردکننده و فروشندگان خارجی را بازگرداند.

واردات روغن خام ۴۰ درصد کاهش یافت

تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی انجمن نشان می‌دهد متوسط واردات ماهانه روغن خام در هفت ماه اخیر به حدود ۷۲ هزار تن رسیده است. این رقم در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ هزار تن در ماه بود.

مقایسه این دو عدد از کاهش تقریبی ۴۰ درصدی واردات ماهانه حکایت دارد. متوسط تولید ماهانه روغن نباتی نیز پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵۴ هزار تن اعلام شده، در حالی که این رقم در هشت ماه نخست سال گذشته نزدیک به ۱۹۵ هزار تن بود؛ بنابراین تولید ماهانه نیز حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.

این افت در شرایطی اتفاق افتاده که بازار روغن ایران وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارد. برآوردهای صنعتی نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد نیاز این بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق واردات روغن خام و دانه‌های روغنی تأمین می‌شود. چنین وابستگی بالایی باعث می‌شود اختلال در تخصیص ارز یا اعتبار خارجی، با فاصله‌ای کوتاه به خطوط تولید کارخانه‌ها منتقل شود.

آمار گمرک نیز نشان می‌دهد نوسان شدید واردات موضوع تازه‌ای نیست. در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴۹ هزار تن روغن خام به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد شد که از نظر وزنی ۳۳ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بود. واردات دانه‌های روغنی نیز در همان دوره ۱۷ درصد کاهش یافته بود.

چرا هنوز روغن در بازار کمیاب نشده است؟

پرسش اصلی این است که با وجود کاهش واردات و تولید، چرا بازار تاکنون با بحران گسترده روغن نباتی مواجه نشده است؟

شریفی مهم‌ترین دلیل را کاهش تقاضا پس از حذف ارز ترجیحی می‌داند. به گفته او، افزایش شدید قیمت روغن سبب شد رفتار هیجانی خانوارها، واحدهای صنفی و صنایع غذایی برای خرید و ذخیره‌سازی تغییر کند. بخشی از مصرف‌کنندگان به استفاده از ذخایر قبلی روی آوردند و گروهی نیز خرید روغن جدید را کاهش دادند.

همچنین کاهش اختلاف قیمت داخل و خارج، انگیزه قاچاق روغن را کم کرده و افت صادرات برخی محصولات غذایی نیز مصرف روغن در واحدهای صنعتی را کاهش داده است. گرمای هوا و کاهش فصلی فعالیت بعضی صنایع غذایی نیز به آرام ماندن بازار کمک کرده است.

در دوره تخصیص ارز ترجیحی، متوسط مصرف ماهانه روغن نباتی حدود ۱۸۵ هزار تن اعلام شده بود. انجمن پیش‌بینی می‌کند پس از حذف این ارز، تقاضای ماهانه از حدود ۱۵۰ هزار تن فراتر نرود. این به معنای کاهش تقریبی ۱۹ درصدی مصرف نسبت به دوره قبل است.

بنابراین آرامش فعلی لزوماً نشانه کافی‌بودن واردات نیست؛ بخشی از شکاف عرضه با کاهش قدرت خرید، مصرف ذخایر قبلی و افت تقاضای صنایع پوشانده شده است. این وضعیت تا زمانی ادامه می‌یابد که ذخایر موجود بتواند کمبود جریان ورودی را جبران کند.

عدد حیاتی ۱۵۰ هزار تن برای بازار روغن

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی هشدار داده است که در پاییز و زمستان باید مجموع روغن خام وارداتی و روغن استحصال‌شده از دانه‌های داخلی و وارداتی به حداقل ۱۵۰ هزار تن در ماه برسد. در غیر این صورت، خطر بروز بحران در نیمه دوم سال جدی خواهد بود.

تأمین ۱۵۰ هزار تن در ماه معادل جریان سالانه‌ای در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. این میزان تقریباً با برآورد تقاضای جدید پس از حذف ارز ترجیحی انطباق دارد.

اگر عرضه ماهانه پایین‌تر از این سطح باقی بماند، کارخانه‌ها ناچار خواهند شد از ذخایر مواد اولیه استفاده کنند. با کاهش ذخایر، ابتدا تنوع محصولات و حجم عرضه عمده کاهش می‌یابد و سپس احتمال تأخیر در تحویل سفارش‌های فروشگاهی یا افزایش فاصله میان قیمت رسمی و بازار بیشتر می‌شود.

ریسک پاییز و زمستان از این جهت بالاتر است که ذخایر ارزان گذشته خانوارها و واحدهای صنفی به‌تدریج مصرف می‌شود. فعالیت صنایع غذایی نیز ممکن است با پایان فصل گرما افزایش یابد. در چنین شرایطی، بازگشت تقاضا می‌تواند کاهش واردات را آشکارتر کند.

آیا افزایش دوباره قیمت روغن در راه است؟

کاهش واردات الزاماً به معنای افزایش فوری قیمت نیست، زیرا قیمت‌گذاری روغن به سیاست ارزی، هزینه مواد اولیه، نرخ‌های مصوب و تصمیم‌های تنظیم بازار نیز وابسته است. با این حال، تداوم کاهش عرضه می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و ریسک فعالیت کارخانه‌ها را بالا ببرد.

در صورت تشدید کمبود، دولت سه انتخاب اصلی خواهد داشت: تسریع در پرداخت مطالبات و ازسرگیری واردات بخش خصوصی، عرضه گسترده‌تر ذخایر راهبردی یا پذیرش افزایش قیمت برای متناسب‌کردن عرضه و تقاضا. هر یک از این گزینه‌ها هزینه مالی یا اجتماعی خاص خود را دارد.

استفاده از ذخایر راهبردی می‌تواند بازار را برای مدتی آرام نگه دارد، اما راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود. اگر علت اصلی، از بین رفتن سرمایه در گردش و اعتبار واردکنندگان باشد، بدون بازگشت منابع ارزی، ثبت سفارش‌های جدید همچنان کاهش خواهد یافت.

راه جلوگیری از بحران روغن چیست؟

نخستین اقدام، به رسمیت شناختن رسمی مطالبات و انتشار برنامه پرداخت آنهاست. واردکنندگان انتظار ندارند بیش از یک میلیارد یورو در یک روز پرداخت شود؛ درخواست اصلی آنها این است که مبلغ بدهی، ترتیب پرداخت و زمان‌بندی تسویه مشخص باشد.

دومین اقدام می‌تواند توقف موقت سود و جرایم بانکی برای بدهی‌هایی باشد که مستقیماً از تأخیر دولت در تأمین ارز ناشی شده‌اند. تهاتر مطالبات دولت و بدهی بانکی نیز فشار بر ترازنامه شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

اقدام سوم، ارائه گزارش شفاف ماهانه از موجودی روغن خام، واردات، تولید، ذخایر راهبردی و میزان تخصیص و تأمین ارز است. انتشار منظم این داده‌ها امکان می‌دهد خطر کمبود پیش از آنکه در قفسه فروشگاه‌ها ظاهر شود، شناسایی شود.

در مجموع، بازار روغن نباتی اکنون در مرحله «بحران پنهان» قرار دارد؛ عرضه فروشگاهی هنوز ادامه دارد، اما جریان ورود مواد اولیه کاهش یافته و اعتبار ارزی واردکنندگان تضعیف شده است. آرامش فعلی بیش از آنکه حاصل رفع مشکلات تأمین باشد، نتیجه افت تقاضا و مصرف ذخایر گذشته است. اگر مطالبات ارزی تعیین تکلیف نشود و تأمین ماهانه به مرز ۱۵۰ هزار تن نرسد، احتمال بروز کمبود و افزایش دوباره قیمت روغن در پاییز و زمستان جدی خواهد بود.

 

گزارش خطا
آخرین اخبار