ضربالاجل سهام عدالت تمام شد؛ بازگشایی نمادها باز هم در هالهای از ابهام
سبد سهام عدالت در ساختار اولیه از سهام ۴۹ شرکت تشکیل شده است که ۳۶ شرکت آن بورسی یا فرابورسی و ۱۳ شرکت دیگر غیربورسی هستند. تعیین تکلیف شرکتهای غیربورسی، نحوه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی و سازوکار فروش سهام، سه بخش مهم پروندهای هستند که هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
میلیونها دارنده سهام عدالت طی سالهای گذشته سود نقدی دریافت کردهاند، اما امکان فروش و مدیریت آزادانه دارایی آنها همچنان محدود است. این محدودیت برای مشمولان روش غیرمستقیم از طریق توقف نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی و برای دارندگان روش مستقیم از طریق توقف یا محدودیت ثبت سفارش فروش خود را نشان میدهد.
نمادهای استانی از چه زمانی متوقف شدند؟
در متنهای خبری معمولاً گفته میشود توقف نمادهای استانی از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ بااینحال، تاریخچه معاملات پیچیدهتر از این روایت است.
اطلاعیههای کدال نشان میدهد همه نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ متوقف شدند. تعدادی از این نمادها در مقاطعی از سال ۱۴۰۰ دوباره بازگشایی شدند، اما برخی نمادها در اول اسفند ۱۴۰۰ و پس از مصوبات شورای عالی بورس بار دیگر متوقف شدند. در نهایت، ادامه معاملات همه شرکتهای استانی به ارائه و تصویب مدل تازه آزادسازی سهام عدالت مشروط شد.
بنابراین عبارت دقیقتر این است که معاملات نمادهای استانی از اواخر سال ۱۳۹۹ وارد دورهای از توقف، بازگشایی محدود و توقف دوباره شد و از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون امکان معامله مؤثر و پایدار این نمادها فراهم نشده است.
این توقف مستقیماً دارایی مشمولانی را تحت تأثیر قرار میدهد که در آزادسازی سال ۱۳۹۹ روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و سهامدار شرکت سرمایهگذاری استان خود شدند. براساس اعلام نایبرئیس مجلس، حدود ۳۰ میلیون نفر از ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت در گروه غیرمستقیم و حدود ۱۹ میلیون نفر در گروه مستقیم قرار دارند.
دستورالعمل جدید سهام عدالت در چه مرحلهای است؟
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده است دستورالعمل جدید فقط به بازگشایی نمادهای استانی محدود نمیشود و موضوعاتی مانند اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی، معاملات سهام شرکتهای سرمایهپذیر، وضعیت تعاونیها و نحوه انتخاب اعضای حقیقی هیئتمدیره شرکتها را نیز پوشش میدهد.
به گفته صیدی، متن دستورالعمل نهایی شده، اما همچنان در حال طی مراحل هماهنگی با وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و بخشهایی از مجلس است. او زمان دقیقی برای پایان بررسیها ارائه نکرده و گفته سازمان بورس در تلاش است فرایند هرچه زودتر به نتیجه برسد.
این اظهارات نشان میدهد منظور از «نهاییشدن دستورالعمل» پایان تدوین متن در سازمان بورس است، نه پایان همه مراحل قانونی و آغاز قطعی معاملات. تا زمانی که هماهنگیهای حقوقی، مصوبات لازم و سازوکار اجرایی تکمیل نشود، امکان اعلام تاریخ قطعی بازگشایی وجود ندارد.
وعده بازگشایی در تابستان ۱۴۰۵
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، آزادسازی سهام عدالت در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد مردم در تابستان امسال شاهد آغاز بازگشایی باشند.
نکته مهم در این اظهارات، استفاده از عبارت «امیدواریم» است. وزیر اقتصاد تاریخ مشخصی مانند روز یا هفته معینی را برای آغاز معاملات اعلام نکرده است؛ بنابراین نمیتوان بازگشایی تا پایان تابستان را یک تعهد قطعی و بدون پیششرط تلقی کرد.
مدنیزاده برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را یکی از مهمترین پیشنیازهای آزادسازی دانسته و گفته است در استانهایی که ارکان شرکت از برگزاری مجمع خودداری کنند، از دادستانی برای اجرای الزامات قانون تجارت کمک گرفته خواهد شد.
ضربالاجل سههفتهای به کجا رسید؟
شورای عالی بورس در تیرماه برای شرکتهای سرمایهگذاری استانی مهلتی سههفتهای تعیین کرد تا مجامع عمومی سنواتی خود را برگزار کنند. این مجامع باید موضوعاتی مانند صورتهای مالی معوق، انتخاب ارکان شرکت و الزامات حاکمیت شرکتی را بررسی میکردند. مهلت اعلامشده در روزهای پایانی تیرماه به پایان رسید.
با پایان این مهلت، هنوز گزارش رسمی و یکپارچهای منتشر نشده که نشان دهد مجامع تمام شرکتهای استانی برگزار شدهاند. پایان ضربالاجل نیز بهطور خودکار به معنای بازگشایی نمادها نیست.
حتی در صورت برگزاری همه مجامع، سازمان بورس باید شرایط ناشران را بررسی کند، دستورالعمل معاملات نهایی شود و شورای عالی بورس درباره مدل بازگشایی تصمیم بگیرد. نحوه بازارگردانی و کنترل فشار فروش نیز باید پیش از آغاز معاملات مشخص شود.
اختلاف اصلی دولت، بورس و مجلس چیست؟
اختلاف موجود فقط بر سر زمان بازگشایی نیست؛ بلکه درباره شکل مالکیت و نحوه خریدوفروش سهام است.
سازمان بورس معتقد است باید مدلی برای بازگشایی نماد شرکتهای استانی و امکان معامله سهام طراحی شود. در مقابل، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران تعاونیهای سهام عدالت نگراناند که بازگشایی بدون محدودیت، باعث تشکیل صفهای فروش، افت قیمت و انتقال تدریجی مالکیت سهام از مشمولان کمدرآمد به سرمایهگذاران بزرگ شود.
عسگر توکلی، رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت، مدعی شده است بازار سرمایه ظرفیت ورود یکباره این حجم از سفارش فروش را ندارد و ممکن است تجربه فشار فروش سال ۱۳۹۹ تکرار شود. او پیشنهاد کرده معاملات با سازوکاری کنترلشده و با حفظ نقش شرکتهای تعاونی شهرستانی انجام شود. این دیدگاه موضع یک تشکل صنفی است و تصمیم رسمی شورای عالی بورس محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، محدودکردن خریدوفروش به یک استان یا واگذاری نقش کارگزاری به تعاونیها نیز نیازمند بررسی حقوقی، زیرساخت معاملاتی و تطبیق با مقررات بازار سرمایه است. تاکنون مدل نهایی و مورد توافق همه طرفها درباره این موضوع منتشر نشده است.
مهلت یک هفته یا یک ماه؟
در گزارشهای اخیر دو زمان متفاوت برای ادامه بررسیها مطرح شده است.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، پس از جلسه مشترک دولت و مجلس در ۲۷ تیر اعلام کرد مقرر شده حداکثر ظرف یک هفته جلسه دیگری برگزار و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی پرونده بررسی شود. او همچنین گفت مصوبات شورای عالی بورس باید برای تطبیق با قوانین به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارائه شوند.
در مقابل، عسگر توکلی از فرصت یکماهه برای طراحی مدل مشترک میان مجلس و دولت سخن گفته است. این روایت در گزارشهای رسانهای از قول رئیس اتحادیه تعاونیها منتشر شده، اما با زمانبندی یکهفتهای اعلامشده از سوی نایبرئیس مجلس یکسان نیست.
بنابراین در متن خبری نباید «مهلت یکماهه» بهعنوان مصوبه قطعی جلسه معرفی شود. آنچه از منبع رسمیتر مجلس تأیید شده، تشکیل جلسه بعدی ظرف یک هفته برای ادامه بررسیهاست؛ ممکن است طراحی مدل نهایی زمان بیشتری ببرد.
آیا بازگشایی باعث سقوط قیمت میشود؟
ورود حجم بالای فروش میتواند بر قیمت نمادهای استانی و کلیت بازار اثر بگذارد، اما وقوع سقوط شدید قطعی نیست. نتیجه به شیوه بازگشایی، دامنه نوسان، بازارگردان، حجم مبنا، فروش مرحلهای و میزان تقاضای بازار وابسته خواهد بود.
در آزادسازی سال ۱۳۹۹، فروش بخشی از سهام عدالت همزمان با افت شدید بازار انجام شد و برخی سهامداران با تأخیر در دریافت وجه یا فروش دارایی در قیمتهای پایین مواجه شدند. همین تجربه باعث شده سیاستگذاران اکنون درباره بازگشایی یکباره محتاط باشند.
یکی از گزینههای احتمالی، بازگشایی تدریجی و محدودکردن میزان فروش هر سهامدار در یک بازه زمانی است. الزام به حضور بازارگردان، جلوگیری از عرضههای بلوکی نامتعارف و فراهمکردن امکان وثیقهگذاری سهام نیز میتواند فشار فروش را کاهش دهد؛ اما مدل قطعی هنوز اعلام نشده است.
سه سناریو پیش روی سهام عدالت
بازگشایی مرحلهای در تابستان
در این سناریو، مجامع شرکتهای اصلی تکمیل میشود و سازمان بورس معاملات را بهصورت محدود و تدریجی آغاز میکند. تحقق این سناریو به تصویب سریع دستورالعمل و رفع اختلافهای حقوقی وابسته است.
تعویق دوباره تا پس از تابستان
اگر بررسی مصوبات در دولت و مجلس طولانی شود یا مجامع تعدادی از شرکتها برگزار نشود، وعده تابستان عملی نخواهد شد. اظهارات فعلی مسئولان نیز تاریخ تضمینشدهای ارائه نمیکند.
طراحی یک مدل کاملاً جدید
ممکن است دولت و مجلس بر سر مدلی متفاوت از معامله آزاد نمادهای استانی توافق کنند؛ برای نمونه، فروش مرحلهای، ایجاد محدودیت مالکیت، تقویت نقش تعاونیها یا استفاده از سهام بهعنوان وثیقه بدون فروش فوری.
سهامداران فعلاً چه کاری انجام دهند؟
تا زمان اعلام رسمی سازمان بورس، هیچ سامانهای برای ثبتنام دوباره، فعالسازی فروش یا پرداخت هزینه بازگشایی معرفی نشده است. سهامداران باید اخبار مربوط به این موضوع را فقط از سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی و درگاه رسمی سهام عدالت دنبال کنند.
پیامهایی با عنوان «فعالسازی فروش سهام عدالت»، «ثبتنام آزادسازی» یا درخواست پرداخت وجه و ارائه اطلاعات بانکی میتوانند جعلی باشند. هیچ بازگشایی رسمی از طریق لینکهای ناشناس یا پیامرسانها انجام نخواهد شد.
جمعبندی
پرونده سهام عدالت وارد مرحله تازهای شده، اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده است. دستورالعمل سازمان بورس تدوین شده، وزیر اقتصاد وعده آغاز فرایند در تابستان را مطرح کرده و برای برگزاری مجامع نیز ضربالاجل تعیین شده است؛ بااینحال، اختلاف بر سر مدل معامله، جایگاه تعاونیها و شیوه جلوگیری از فشار فروش ادامه دارد.
در حال حاضر هیچ تاریخ رسمی و قطعی برای بازگشایی نمادهای استانی اعلام نشده است. مهمترین علامت ورود پرونده به مرحله اجرا، انتشار دستورالعمل نهایی، اعلام نتیجه مجامع و ابلاغ رسمی زمانبندی معاملات از سوی سازمان بورس خواهد بود.