۳۱/تير/۱۴۰۵ ۱۴:۱۵ Wednesday - 2026 22 July
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۱:۲۴

قیمت رمزارزها امروز؛ ارقام اولیه تغییر کرده‌اند

قیمت رمزارزها امروز؛ ارقام اولیه تغییر کرده‌اند
پاکستان هم‌زمان با رسمی‌کردن فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی، بازوی تازه‌ای برای مقابله با جرایم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده است. سازمان تحقیقات فدرال این کشور، واحد تخصصی تحقیقات رمزارزی را در مرکز فرماندهی و کنترل ملی یا NC3 مستقر کرده تا پرونده‌های پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایم مالی مبتنی بر ارزهای دیجیتال را بررسی کند. این اقدام نشان می‌دهد اسلام‌آباد دیگر صرفاً به دنبال قانون‌گذاری بازار نیست و می‌خواهد ابزار اجرایی لازم برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک و پیگرد متهمان را نیز توسعه دهد.
کد خبر: ۲۳۸۱۱۶
تیتر یک اقتصاد |

سازمان تحقیقات فدرال پاکستان، موسوم به FIA، واحدی اختصاصی برای بررسی استفاده مجرمانه از رمزارزها در مرکز تازه‌تأسیس فرماندهی و کنترل ملی راه‌اندازی کرده است. تمرکز اصلی این واحد بر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایمی خواهد بود که انتقال وجوه در آنها از طریق دارایی‌های مجازی صورت می‌گیرد.

در متن اولیه نام رئیس بخش مبارزه با تروریسم FIA «محمد اظهر وحید» نوشته شده بود، اما رسانه‌های پاکستانی نام او را دکتر محمد اطهر وحید ثبت کرده‌اند. او توضیح داده است که واحد جدید مسئول تحقیق درباره استفاده احتمالی از دارایی‌های دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه خواهد بود.

وحید همچنین از آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان و نیروی مبارزه با مواد مخدر خواسته است واحدهای تخصصی مشابهی ایجاد کنند؛ زیرا رمزارزها ممکن است علاوه بر جرایم مالی، در کلاهبرداری‌های اینترنتی، بازارهای دارک‌وب و پرداخت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر نیز استفاده شوند.

تفاوت وظیفه FIA و نهاد تنظیم‌گر PVARA چیست؟

تشکیل واحد تحقیقاتی به این معنا نیست که FIA مسئول صدور مجوز یا تعیین قواعد فعالیت صرافی‌های رمزارزی شده است. این وظایف بر عهده «سازمان تنظیم‌گری دارایی‌های مجازی پاکستان» یا PVARA قرار دارد.

براساس وب‌سایت رسمی این سازمان، PVARA نهاد مستقل فدرال مسئول صدور مجوز، نظارت و تنظیم فعالیت دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با آنهاست. چارچوب قانونی آن نیز در قانون دارایی‌های مجازی سال ۲۰۲۶ تعریف شده است.

به بیان ساده، PVARA قواعد بازار را تعیین می‌کند و درباره صلاحیت صرافی‌ها، کیف پول‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات تصمیم می‌گیرد؛ اما زمانی که ظن وقوع پول‌شویی، کلاهبرداری یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، FIA وارد مرحله تحقیق و پیگرد می‌شود.

این تفکیک وظایف برای جلوگیری از تداخل میان تنظیم‌گری اقتصادی و تحقیقات کیفری اهمیت دارد. نهاد تنظیم‌گر باید چارچوب فعالیت قانونی را بسازد، درحالی‌که دستگاه تحقیقاتی موظف است با تخلف‌ها و جرایم احتمالی برخورد کند.

در مرکز NC3 چه بخش‌هایی فعالیت می‌کنند؟

مرکز فرماندهی و کنترل ملی، مجموعه‌ای از ابزارها و واحدهای عملیاتی FIA را در یک بستر متمرکز گرد هم آورده است. این مرکز برای اشتراک اطلاعات، هماهنگی میان واحدها و پشتیبانی از عملیات در سراسر پاکستان طراحی شده است.

در کنار بخش تحقیقات رمزارزی، واحدهای مبارزه با پول‌شویی، هماهنگی اینترپل، تحلیل ریسک، پایش مهاجرت، مدیریت یکپارچه مرزها، اطلاعات متن‌باز، گشت‌زنی سایبری و بررسی فعالیت‌های دارک‌وب نیز در این ساختار قرار دارند.

قرارگرفتن این واحدها در کنار یکدیگر می‌تواند روند اتصال یک تراکنش رمزارزی مشکوک به اطلاعات بانکی، سوابق سفر، حساب‌های صرافی و داده‌های بین‌المللی را سریع‌تر کند. بااین‌حال، کارآمدی این ساختار به دسترسی قانونی به اطلاعات، آموزش نیروها و همکاری صرافی‌های داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.

چرا پاکستان به چنین واحدی نیاز دارد؟

پاکستان در سال‌های اخیر به یکی از بازارهای بزرگ استفاده مردمی از رمزارزها تبدیل شده است. شاخص جهانی پذیرش رمزارز چین‌آنالایسیس در سال ۲۰۲۵، پاکستان را پس از هند و آمریکا در رتبه سوم قرار داد. این شاخص میزان فعالیت واقعی کاربران، استفاده از خدمات متمرکز و غیرمتمرکز و حجم تراکنش‌ها را با توجه به اندازه اقتصاد کشورها ارزیابی می‌کند.

رشد استفاده از رمزارز در پاکستان فقط فرصت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. گسترش معاملات همتا‌به‌همتا و انتقال دارایی از طریق کیف پول‌های شخصی می‌تواند شناسایی مالک واقعی وجوه را دشوارتر کند؛ به‌ویژه زمانی که تراکنش‌ها از چند شبکه، صرافی یا سرویس تبدیل عبور کنند.

از سوی دیگر، تراکنش‌های بیشتر بلاک‌چین‌های عمومی کاملاً نامرئی نیستند و سوابق آنها روی دفترکل باقی می‌ماند. چالش اصلی، اتصال آدرس‌های دیجیتال به هویت اشخاص و اثبات ارتباط آنها با فعالیت مجرمانه است؛ کاری که معمولاً به اطلاعات صرافی‌ها، داده‌های بانکی و همکاری قضایی میان کشورها نیاز دارد.

پاکستان از ممنوعیت بانکی تا قانون‌گذاری رمزارز

بانک مرکزی پاکستان در سال ۲۰۱۸ بانک‌ها و مؤسسات مالی را از ارائه خدمات به کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای مجازی منع کرده بود. این محدودیت در آوریل ۲۰۲۶ برای ارائه‌دهندگان خدمات دارای مجوز برداشته شد و بانک‌ها اجازه یافتند برای شرکت‌های تأییدشده از سوی PVARA حساب افتتاح کنند.

رفع این محدودیت به معنای آزادی کامل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در رمزارز نیست. براساس مقررات جدید، بانک‌ها باید مجوز شرکت متقاضی را بررسی کنند، حساب وجوه مشتریان را به‌صورت مجزا نگه دارند و الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند. بانک‌ها همچنان اجازه ندارند به‌طور مستقیم برای خود یا مشتریانشان دارایی مجازی خریداری کنند.

پاکستان همچنین مجوزهای اولیه یا «گواهی عدم مخالفت» برای فعالیت صرافی‌هایی مانند بایننس و HTX صادر کرده است. این مرحله با دریافت مجوز کامل فعالیت تفاوت دارد و بخشی از روند ورود رسمی این پلتفرم‌ها به بازار پاکستان محسوب می‌شود.

در کنار آن، دولت پاکستان با بایننس تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی توکنیزه‌کردن حداکثر دو میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی، از جمله اوراق و ذخایر کالایی، امضا کرده است. این پروژه هنوز در مرحله بررسی و طراحی قرار دارد و به معنای عرضه قطعی این دارایی‌ها روی بلاک‌چین نیست.

آیا ایجاد واحد جدید به محدودیت معامله‌گران منجر می‌شود؟

هدف رسمی واحد FIA مقابله با استفاده مجرمانه از رمزارزهاست، نه ممنوع‌کردن معاملات قانونی. بااین‌حال، اجرای ضعیف مقررات می‌تواند خطر مسدودشدن حساب افراد یا طولانی‌شدن تحقیقات درباره تراکنش‌های مشروع را به همراه داشته باشد.

دولت پاکستان اعلام کرده در حال تدوین ضوابطی است که برای تکمیل تحقیقات رمزارزی بازه زمانی مشخص تعیین کند. این اقدام می‌تواند از بلاتکلیفی طولانی صاحبان حساب‌ها و کسب‌وکارهای تحت بررسی جلوگیری کند، اما جزئیات مقررات، نحوه اعتراض و حقوق اشخاص هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است.

برای موفقیت این واحد، صرف استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک‌چین کافی نیست. مأموران باید میان تراکنش مشکوک، کلاهبرداری، فعالیت تجاری عادی و انتقال شخصی دارایی تفاوت بگذارند. گزارش فنی یک سامانه تحلیلی نیز باید با شواهد بانکی، قضایی و هویتی تکمیل شود.

اختلاف شرعی درباره رمزارزها ادامه دارد

هم‌زمان با گسترش سیاست‌های دولتی، بحث شرعی استفاده از رمزارز در پاکستان نیز شدت گرفته است. یک مرکز بانفوذ علوم اسلامی در کراچی اعلام کرده معاملات رمزارزی را به دلیل نداشتن تعریف پذیرفته‌شده از «مال» در فقه اسلامی مجاز نمی‌داند. PVARA در واکنش خواستار تفکیک میان توکن‌های صرفاً سفته‌بازانه و دارایی‌های دیجیتالی دارای پشتوانه شده است.

رئیس PVARA استدلال کرده است که توکن طلا، اوراق اسلامی ثبت‌شده روی بلاک‌چین یا استیبل‌کوین دارای ذخیره کامل، از نظر ساختار با یک توکن بدون پشتوانه تفاوت دارند و باید جداگانه بررسی شوند. نهاد تنظیم‌گر گفته است برای تدوین چارچوب سازگار با شریعت، گفت‌وگو با علمای دینی را ادامه خواهد داد.

بنابراین اختلاف موجود به معنای توقف مقررات‌گذاری نیست، اما می‌تواند بر میزان پذیرش عمومی محصولات رمزارزی، استیبل‌کوین‌ها و طرح‌های توکنیزه‌سازی اثر بگذارد.

قیمت رمزارزها امروز؛ ارقام اولیه تغییر کرده‌اند

قیمت‌های درج‌شده در متن اولیه یک تصویر لحظه‌ای از بازار بودند و هنگام بررسی دوباره تغییر کرده‌اند. داده‌های زنده، بیت‌کوین را نزدیک ۶۵ هزار و ۷۱۷ دلار و اتریوم را حدود ۱۶۲۵ دلار نشان می‌دهند.

دارایی قیمت هنگام بررسی
بیت‌کوین حدود ۶۵٬۷۱۷ دلار
اتریوم حدود ۱٬۶۲۵ دلار
تتر ۰.۹۹۸۷ دلار
BNB حدود ۵۶۷ دلار
USDC ۰.۹۹۹۷ دلار
XRP حدود ۱.۰۶ دلار
سولانا حدود ۷۷.۹۷ دلار
ترون حدود ۰.۳۱۵۵ دلار
هایپرلیکویید حدود ۶۳.۳۵ دلار
دوج‌کوین حدود ۰.۰۷۲۲ دلار

در متن اولیه از دارایی چهارم با عنوان «بایننس» نام برده شده بود؛ نام دقیق توکن BNB است. همچنین این فهرست را نباید با قطعیت «۱۰ رمزارز بزرگ بازار» نامید، زیرا رتبه‌بندی‌ها با تغییر ارزش بازار و روش محاسبه وب‌سایت‌ها جابه‌جا می‌شوند. در یکی از تازه‌ترین نماهای CoinGecko، هایپرلیکویید حوالی رتبه دهم و دوج‌کوین در رتبه یازدهم قرار داشت.

درصد تغییرات روزانه و هفتگی نیز به ساعت ثبت، صرافی و منبع محاسبه وابسته‌اند؛ بنابراین انتشار آنها بدون درج زمان و منبع می‌تواند ظرف چند ساعت نادرست شود.

جمع‌بندی؛ پاکستان از پذیرش به مرحله نظارت اجرایی رسید

راه‌اندازی واحد تحقیقات رمزارزی FIA، حلقه اجرایی سیاست جدید پاکستان در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. PVARA مسئول قانون‌گذاری و صدور مجوز است و FIA باید استفاده مجرمانه از این بازار را بررسی کند.

پاکستان اکنون از یک سو در حال بازکردن شبکه بانکی به روی شرکت‌های دارای مجوز، جذب صرافی‌های جهانی و بررسی توکنیزه‌کردن دارایی‌های دولتی است و از سوی دیگر تلاش می‌کند خطر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و کلاهبرداری را کنترل کند. موفقیت این سیاست به ایجاد تعادل میان نوآوری، نظارت مؤثر، حقوق کاربران و شفافیت در روند تحقیقات وابسته خواهد بود.

 

گزارش خطا
آخرین اخبار