بنزین ۱۰ هزار تومانی از مرداد؟ دولت تکذیب کرد؛ پشتپرده سناریوهای جدید سوخت
بحث افزایش نرخ سوم پس از اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، جدیتر شد. او مدعی شد سازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان است و احتمال دارد این سیاست از ابتدای مرداد اجرا شود. این سخنان بازتاب گستردهای داشت، اما تاکنون با انتشار مصوبه، بخشنامه یا اعلام رسمی دولت همراه نشده است.
بنابراین، اظهارات این نماینده را باید یک هشدار و روایت از مذاکرات درون دولت دانست، نه اعلام رسمی قیمت جدید بنزین.
پاسخ صریح دولت به شایعه بنزین ۱۰ هزار تومانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه ۲۹ تیر در واکنش به این خبر اعلام کرد دولت درحالحاضر هیچ برنامهای برای تغییر نرخ بنزین یا افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان ندارد.
او تأکید کرد هرگونه تصمیم احتمالی درباره قیمت سوخت، تنها از مسیر رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید. بر این اساس، خبر اجرای قطعی بنزین ۱۰ هزار تومانی از ابتدای مرداد در وضعیت فعلی تأیید نمیشود.
این تکذیب به معنای کنارگذاشتهشدن همیشگی اصلاح سیاست بنزین نیست. دولت و مجلس همچنان در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت مصرف، کاهش واردات و اصلاح شیوه توزیع سهمیهها هستند؛ اما میان «بررسی یک سناریو» و «تصویب و اجرای آن» تفاوت اساسی وجود دارد.
تغییر تأییدشده بنزین از ابتدای مرداد چیست؟
بخشی از ابهام ایجادشده به طرح تازهای مربوط است که قرار است از ابتدای مرداد در استان کرمان اجرا شود. براساس توضیحات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان که پیشتر عمدتاً از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها عرضه میشد، مستقیماً روی کارت سوخت شخصی خودروها قرار میگیرد.
در این طرح آزمایشی، حجم کل سهمیه خودرو تغییر نمیکند و نرخ لایه سوم نیز همچنان پنج هزار تومان است. هدف اعلامشده، کاهش وابستگی به کارتهای جایگاه، کنترل دقیقتر مصرف و جلوگیری از تشکیل صف عنوان شده است.
بنابراین آغاز این طرح در کرمان را نباید با افزایش سراسری نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان اشتباه گرفت. تا این لحظه، تغییر نرخ پنج هزار تومانی در این طرح اعلام نشده است.
اکنون بنزین با چه نرخهایی عرضه میشود؟
براساس مصوبه اجراشده از آذر ۱۴۰۴، نظام عرضه بنزین شامل سه سطح قیمتی است: سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم تا سقف ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان و مصرف مازاد یا سوختگیری از کارت جایگاه با نرخ پنج هزار تومان.
در همان مصوبه پیشبینی شده بود که نرخ سوم، متناسب با شرایط و تصمیم کارگروه دولت، قابلیت بازنگری داشته باشد. همین بند زمینه طرح سناریوهای تازه و گمانهزنی درباره افزایش آن را فراهم کرده است.
بااینحال، نرخهای ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی سهمیههای اصلی و نرخ پنج هزار تومانی لایه سوم، تا زمان انتشار مصوبه جدید معتبر هستند.
سه سناریوی ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومانی
در گزارشهای رسانهای منتسب به مطالعات سازمان برنامه و بودجه، سه نرخ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومان برای اصلاح قیمت لایه سوم بررسی شدهاند. این گزینهها سناریوهای مطالعاتی هستند و هیچکدام تاکنون بهعنوان تصمیم قطعی دولت ابلاغ نشدهاند.
براساس این گزارشها، افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان ممکن است مصرف روزانه بنزین را حدود ۱.۹۸ میلیون لیتر کاهش دهد. برای نرخهای ۱۵ و ۲۰ هزار تومان نیز کاهش مصرف بیشتری پیشبینی شده است.
اما نسخه عمومی و رسمی گزارش تفصیلی، شامل فرضیات محاسباتی، کشش قیمتی مصرف، آثار تورمی و روش برآورد صرفهجویی ارزی، منتشر نشده است. به همین دلیل ارقام منتسب به این مطالعه را نباید نتیجه قطعی یا تضمینشده تلقی کرد.
رفتار مصرفکنندگان فقط به قیمت بنزین وابسته نیست. کیفیت خودرو، دسترسی به حملونقل عمومی، فاصله محل کار و زندگی، عرضه سیانجی و امکان تغییر الگوی سفر نیز بر میزان کاهش مصرف اثر میگذارند.
مجلس با افزایش قیمت مخالف است؟
موضع همه نمایندگان مجلس یکسان نیست، اما سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام کرده است سناریوهای مدیریت مصرف در حال بررسیاند و تأکید بیشتر اعضای این کمیسیون بر راهکارهای غیرقیمتی بهجای افزایش مستقیم قیمت قرار دارد.
مالک شریعتی نیز پیشتر گفته بود ایجاد شوک قیمتی راهکار مناسبی برای رفع ناترازی نیست. او اختصاص سهمیه به مردم بهجای خودرو، توسعه سوختهای جایگزین و امکان مدیریت یا مبادله سهمیه توسط خانوارها را از گزینههای جایگزین دانسته است.
در جلسه وبیناری مجلس در روز ۳۰ تیر نیز موضوع قیمتگذاری بنزین مطرح شد و مقرر شد هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان مرتبط در کمیسیون تخصصی و هیئترئیسه مجلس برگزار شود. این روند نیز نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز وارد مرحله اجرای قطعی نشده است.
سهمیه به فرد داده میشود یا خودرو؟
یکی از گزینههای مورد بحث، انتقال سهمیه یارانهای از خودرو به کد ملی یا خانوار است. موافقان این مدل میگویند افراد فاقد خودرو نیز باید از یارانه بنزین سهم داشته باشند و کسانی که کمتر مصرف میکنند، امکان فروش یا استفاده از ارزش سهمیه خود را پیدا کنند.
اجرای چنین طرحی به سامانهای برای شناسایی افراد، انتقال سهمیه، تسویه مالی و جلوگیری از تخلف نیاز دارد. همچنین باید وضعیت خانوارهای پرجمعیت، ساکنان روستاها، مشاغل حملونقلی و افرادی که ناچار به پیمودن مسافتهای طولانی هستند مشخص شود.
به همین دلیل، حتی در صورت تصویب اصل طرح، اجرای بازار مبادله سهمیه یا انتقال کامل سهمیه به افراد نمیتواند بدون آمادهشدن زیرساختهای فنی و بانکی بهصورت فوری انجام شود.
آیا افزایش قیمت، واردات بنزین را متوقف میکند؟
افزایش نرخ مصرف مازاد ممکن است بخشی از سفرهای غیرضروری را کاهش دهد یا بعضی رانندگان را به استفاده از سیانجی سوق دهد؛ اما لزوماً برای حذف کامل کسری بنزین کافی نیست.
اگر قیمت فقط برای مصرف مازاد افزایش یابد، بخش زیادی از بنزین همچنان با نرخهای سهمیهای عرضه خواهد شد. از طرف دیگر، بسیاری از سفرهای روزانه مانند رفتوآمد شغلی، حمل کالا یا دسترسی به خدمات ضروری، در کوتاهمدت قابلیت حذف ندارند.
بهبود مصرف خودروهای داخلی، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، توسعه مترو و اتوبوس، کاهش قاچاق، گسترش سیانجی و افزایش ظرفیت پالایشگاهها باید همزمان دنبال شوند. افزایش قیمت بدون اصلاح این بخشها ممکن است هزینه خانوارها را بالا ببرد، بدون آنکه کاهش مصرف متناسبی ایجاد کند.
جمعبندی؛ بنزین ۱۰ هزار تومانی قطعی نیست
تا پایان روز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، وضعیت رسمی چنین است:
هیچ مصوبهای برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد ابلاغ نشده است.
سخنگوی دولت داشتن برنامه فعلی برای تغییر نرخ را تکذیب کرده، کمیسیون انرژی مجلس همچنان در حال بررسی سناریوهاست و جلسه دیگری نیز برای هفته آینده پیشبینی شده است.
تنها تغییر تأییدشده از ابتدای مرداد، اجرای آزمایشی شیوه تازه توزیع بنزین پنج هزار تومانی در استان کرمان است که در آن سهمیه مصرف مازاد به کارت شخصی خودرو منتقل میشود و نرخ آن افزایش نمییابد.