علت گرانی برنج خارجی چیست؟ قیمت هر کیلو به ۲۸۰ هزار تومان رسید
گزارش میدانی منتشرشده در روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت بعضی انواع برنج خارجی در فروشگاههای زنجیرهای به کیلویی ۲۸۰ هزار تومان رسیده است. این رقم قیمت همه برندها و انواع برنج وارداتی نیست و باید آن را قیمت مشاهدهشده در بخشی از بازار دانست، نه میانگین رسمی کل کشور. بااینحال، مقایسه آن با نرخ حدود ۱۵۰ هزار تومانی بهمنماه از افزایش ۱۳۰ هزار تومانی، معادل نزدیک به ۸۷ درصد، حکایت دارد.
شدت افزایش زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم برنج خارجی معمولاً گزینه جایگزین ارزانتر برای خانوارهایی بود که توان خرید برنج ایرانی ممتاز را نداشتند. در بهمن ۱۴۰۴ برنج وارداتی هندی با نرخ مصوب حدود ۱۶۱ هزار تومان در برخی فروشگاهها و میادین توزیع میشد؛ بنابراین رسیدن بخشی از بازار به محدوده ۲۸۰ هزار تومان، مزیت قیمتی این محصول را بهشدت کاهش داده است.
روایت وزارت جهاد؛ ۴۰ هزار تومان هزینه حمل اضافه شد
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش هزینه حمل را یکی از عوامل اصلی گرانی برنج معرفی کرده و گفته است هزینه حمل هر کیلو برنج حدود ۴۰ هزار تومان بالا رفته است. این توضیح از نظر اقتصادی قابلاعتناست؛ زیرا جنگ، افزایش ریسک مسیرهای دریایی، هزینه بیمه، محدودیت تردد کشتیها و دشواری تخلیه کالا در بنادر میتواند هزینه نهایی واردات را افزایش دهد.
بااینحال، افزایش ۴۰ هزار تومانی هزینه حمل فقط نزدیک به یکسوم رشد ۱۳۰ هزار تومانی قیمت را توضیح میدهد. حتی اگر تمام افزایش کرایه مستقیماً به قیمت مصرفکننده منتقل شده باشد، هنوز برای حدود ۹۰ هزار تومان دیگر از جهش قیمت باید به دنبال عوامل مکمل بود.
از سوی دیگر، هزینه واردات فقط شامل کرایه کشتی نیست. بیمه، هزینه توقف کانتینر و کشتی، تخلیه، انبارداری، ترخیص، حمل داخلی، تأمین ارز و هزینه خواب سرمایه نیز بر قیمت تمامشده اثر میگذارند. بنابراین ممکن است اختلال لجستیکی اثری فراتر از همان رقم ۴۰ هزار تومان داشته باشد، اما بدون انتشار صورتحساب دقیق هزینهها نمیتوان تمام جهش بازار را به حملونقل نسبت داد.
بدهی یک میلیارد یورویی چگونه واردات را مختل کرد؟
ریشه بخشی از بحران کنونی به پیش از جنگ بازمیگردد. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، مطالبات ارزی واردکنندگان را حدود یک میلیارد یورو اعلام کرده است. به گفته او، ارز مربوط به بخشی از برنجهای واردشده از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و دولت، با وجود پذیرش اصل بدهی، جدول زمانی مشخصی برای تسویه ارائه نکرده است.
واردکننده معمولاً کالا را با اعتبار یا تعهد پرداخت از فروشنده خارجی خریداری میکند و انتظار دارد پس از ورود و عرضه محصول، ارز تخصیصیافته را دریافت کند. وقتی پرداخت دولت ماهها عقب میافتد، منابع مالی شرکت نزد تأمینکننده خارجی قفل میشود و توان سفارش محموله بعدی کاهش مییابد.
به بیان ساده، حتی اگر مجوز ثبت سفارش صادر شود، واردکنندهای که مطالبات قبلی خود را نگرفته ممکن است پول کافی برای خرید محموله جدید نداشته باشد. انجمن واردکنندگان نیز پیشتر هشدار داده بود مشکل اصلی پس از رفع برخی موانع اداری، کمبود نقدینگی و تعیینتکلیف نشدن معوقات ارزی است.
این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد میکند: پرداخت ارز عقب میافتد، واردات کم میشود، موجودی بازار کاهش مییابد، قیمت بالا میرود و برای کنترل بازار دوباره نیاز به واردات فوری و پرهزینه ایجاد میشود.
سقوط واردات از ۱۱۰ هزار تن به ۱۵ هزار تن
بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ایران پیش از اختلالات اخیر ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن برنج وارد میکرد، اما این میزان در دوره بحران به ۱۵ تا ۲۰ هزار تن کاهش یافت. واردات از هند نیز که یکی از اصلیترین تأمینکنندگان بازار ایران است، در مقطعی تقریباً متوقف شد.
در پایینترین حالت، واردات ماهانه نسبت به سطح عادی بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چنین افتی، حتی اگر ذخایر دولتی و انبارهای بخش خصوصی موجود باشد، انتظارات کمبود را در بازار تقویت میکند. عمدهفروشان و خردهفروشان در این شرایط ممکن است از فروش سریع موجودی خودداری کنند یا قیمت را بر مبنای هزینه احتمالی جایگزینی کالا تعیین کنند، نه هزینه خرید قبلی.
در گزارشهای رسمی از «اختلال در حملونقل دریایی جنوب کشور» و مشکل در تردد و تخلیه کشتیها سخن گفته شده است. بنابراین استفاده قطعی از عبارت «محاصره دریایی» نیازمند سند مستقل است؛ آنچه فعلاً از سوی وزارت جهاد تأیید شده، اختلال لجستیکی و دشواری حمل و تخلیه کالا در بنادر جنوبی است.
واردات از هند از سر گرفته شد؛ آیا برنج ارزان میشود؟
محمدرضا طلایی اعلام کرده بارگیری برنج از هند دوباره آغاز شده و وزارت جهاد انتظار دارد در ماه جاری بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود. این میزان تقریباً دو برابر متوسط واردات ماهانه پیش از بحران است و در صورت تحقق، میتواند بخشی از کسری ماههای گذشته را جبران کند.
اما ورود محموله به کشور لزوماً به معنای کاهش فوری قیمت در فروشگاه نیست. کالا باید به بندر برسد، تخلیه و ترخیص شود، استانداردها و تشریفات گمرکی را پشت سر بگذارد و سپس از شبکه عمدهفروشی به فروشگاهها منتقل شود. اثر واقعی افزایش واردات زمانی دیده خواهد شد که برنج با حجم کافی و قیمت مشخص در شبکه توزیع عرضه شود.
همچنین باید روشن شود محمولههای جدید با چه نرخ ارزی وارد شدهاند. اگر ارز واردات نسبت به گذشته گرانتر باشد، افزایش عرضه میتواند بازار را از کمبود خارج کند، اما ممکن است قیمت را به سطح قبلی بازنگرداند. در چنین سناریویی، نتیجه واردات بیشتر نه «ارزانی»، بلکه جلوگیری از جهش دوباره و ایجاد ثبات خواهد بود.
چه کسانی از فاصله قیمت سود میبرند؟
وقتی کالایی با تأخیر ارزی، محدودیت واردات و نرخهای متفاوت وارد بازار میشود، امکان شکلگیری چند قیمت افزایش مییابد. بخشی از موجودی ممکن است با هزینههای قدیمی وارد شده باشد، اما با قیمت جایگزینی جدید فروخته شود. در کنار آن، تفاوت میان برنج هندی، پاکستانی، تایلندی، انواع باسماتی و برندهای مختلف نیز مقایسه قیمتها را دشوار میکند.
برای روشن شدن مسیر قیمت، وزارت جهاد و نهادهای تنظیم بازار باید بهای مبدأ، نرخ ارز، کرایه حمل، هزینه ترخیص، حاشیه سود واردکننده و قیمت مصرفکننده را بهصورت شفاف منتشر کنند. صرف اعلام یک رقم برای افزایش هزینه حمل، بدون نشان دادن سهم دیگر اجزای زنجیره، پاسخ کاملی به علت رشد ۱۳۰ هزار تومانی قیمت نیست.
نظارت بر فروشگاهها نیز باید میان «گرانفروشی» و افزایش واقعی هزینه تمایز قائل شود. برخورد صرف با خردهفروش، در صورتی که کالا را از عمدهفروش گران خریده باشد، ریشه مشکل را حل نمیکند.
سه سناریو برای قیمت برنج در هفتههای آینده
در سناریوی مثبت، وعده ورود بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج محقق میشود، حملونقل دریایی به شرایط عادی بازمیگردد و بخشی از مطالبات واردکنندگان پرداخت میشود. در این وضعیت، رقابت میان عرضهکنندگان میتواند ابتدا قیمت عمدهفروشی و سپس قیمت خردهفروشی را کاهش دهد.
در سناریوی میانه، واردات افزایش پیدا میکند اما هزینه ارز، بیمه و حمل همچنان بالاست. در این حالت، احتمالاً برنج در بازار فراوانتر میشود، اما کاهش قیمت محدود خواهد بود و نرخها بالاتر از سطح بهمن باقی میمانند.
در سناریوی منفی، ورود محمولهها با تأخیر مواجه میشود یا بدهی ارزی واردکنندگان ادامه پیدا میکند. در این صورت، کمبود نقدینگی و کاهش موجودی میتواند قیمت برنج خارجی را در سطوح بالا تثبیت کند یا موج تازهای از گرانی بسازد.
آیا قیمت ۲۸۰ هزار تومانی ماندگار است؟
افزایش قیمت برنج خارجی را نمیتوان فقط با یک عامل توضیح داد. رشد کرایه حمل، اختلال در بنادر، توقف موقت واردات از هند، بدهی یک میلیارد یورویی و کاهش توان مالی واردکنندگان، در کنار انتظارات کمبود، همزمان بازار را تحت فشار قرار دادهاند.
وعده ورود ۲۰۰ هزار تن برنج میتواند آغاز تعدیل بازار باشد، اما معیار موفقیت، تعداد کشتیهای بارگیریشده نیست؛ قیمت نهایی محصول در فروشگاه و دسترسی واقعی خانوارهاست. تا زمانی که محمولههای جدید وارد شبکه توزیع نشوند و تکلیف نرخ ارز و مطالبات واردکنندگان روشن نباشد، انتظار بازگشت سریع قیمت به سطح پیش از بحران خوشبینانه خواهد بود.