کاهش تدریجی قیمت مواد غذایی در سایه فراوانی کالا و رقابت در بازار
بازار مواد غذایی ایران که در ماههای گذشته تحت تأثیر اصلاح نظام ارزی و نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز با افزایش قیمتها مواجه شده بود، اکنون نشانههایی از بازگشت تدریجی به تعادل را نشان میدهد. فعالان صنفی معتقدند افزایش عرضه، رقابت میان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، شرایطی را رقم زده که به افت نسبی قیمتها در بسیاری از اقلام اساسی انجامیده است. در این میان، اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار و روندهای اثرگذار بر قیمتها ارائه میدهد.
اصلاح نظام ارز و تأثیر آن بر بازار مواد غذایی
اصلاح نظام ارزی یکی از مهمترین متغیرهایی بود که در ماههای گذشته به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی اثر گذاشت. با تغییر نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش یافت و این موضوع خود را در رشد قیمتها نشان داد. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، پس از این اصلاح، قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد، اما این روند افزایشی پایدار نماند. افزایش واردات، عرضه گسترده کالا و ایجاد رقابت میان حلقههای مختلف زنجیره تأمین باعث شد بازار به سمت تعدیل قیمتها حرکت کند و در نهایت کاهش ۵ تا ۷ درصدی در سطح عمومی قیمت مواد غذایی رقم بخورد.
فراوانی کالا؛ عامل اصلی افت قیمتها
یکی از مهمترین دلایل کاهش قیمتها در بازار مواد غذایی، فراوانی کالا در شبکه توزیع است. در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی میگیرد، فروشندگان برای حفظ سهم بازار ناچار به تعدیل قیمتها میشوند. کنگری با اشاره به وضعیت فعلی بازار تأکید میکند که کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و همین فراوانی نقش کلیدی در شکستن قیمتها ایفا کرده است. این شرایط بهویژه در بازار اقلام وارداتی و کالاهایی که وابستگی بیشتری به نرخ ارز دارند، نمود بیشتری داشته است.
رقابت تولیدکننده و توزیعکننده در مسیر کاهش قیمت
رقابت میان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان از دیگر عواملی است که به افت قیمتها دامن زده است. در فضایی که عرضه گسترده است و تقاضا رشد چشمگیری ندارد، فعالان بازار برای جذب مشتری ناچار به کاهش حاشیه سود میشوند. این رقابت در نهایت به نفع مصرفکننده تمام شده و باعث شده قیمت بسیاری از اقلام غذایی نسبت به هفتهها و ماههای گذشته تعدیل شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است تداوم این رقابت میتواند ثبات نسبی قیمتها را در کوتاهمدت تضمین کند.
رکود بازار و تأثیر آن بر رفتار قیمتی
رکود نسبی بازار مواد غذایی نیز یکی از متغیرهای مهم در کاهش قیمتها به شمار میرود. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تقاضای مؤثر برای برخی کالاها افت کند و فروشندگان برای جلوگیری از انباشت کالا، سیاستهای قیمتی منعطفتری در پیش بگیرند. به گفته کنگری، همین رکود بازار در کنار فراوانی کالا موجب شده قیمتها پس از شوک اولیه ناشی از اصلاح نظام ارز، مسیر نزولی را تجربه کنند.
وضعیت بازار چای پس از تغییر نرخ ارز
چای به عنوان یکی از اقلام پرمصرف در سبد خانوار ایرانی، نمونهای روشن از تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمتهاست. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر نبود کمبود در عرضه چای، اعلام میکند که قیمت این کالا به دلیل مابهالتفاوت نرخ ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، فراوانی چای در بازار مانع از بروز التهاب یا کمبود شده و بازار این محصول از نظر تأمین در وضعیت باثباتی قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که حتی در شرایط افزایش قیمت، مدیریت عرضه میتواند از بروز بحران در بازار جلوگیری کند.
کاهش محسوس قیمت برنج وارداتی در بازار آزاد
بازار برنج طی هفتههای اخیر یکی از پرخبرترین بخشهای بازار مواد غذایی بوده است. به گفته کنگری، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی در بازار آزاد طی ۲۰ روز از حدود ۳۸۶ هزار تومان به بازه ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان کاهش یافته است. این افت قیمت چشمگیر نشاندهنده اثرگذاری مستقیم عرضه گسترده و رقابت در بازار است. همزمان، برنج تنظیم بازار نیز با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان در شبکه توزیع عرضه میشود که فاصله قیمتی میان بازار آزاد و نرخهای تنظیمی را به حداقل رسانده است.
برنج هندی؛ تفاوت قیمت بازار آزاد و شبکه توزیع
در مورد برنج هندی نیز روند مشابهی مشاهده میشود. قیمت این محصول در بازار آزاد در محدوده ۱۷۰ تا ۱۹۵ هزار تومان قرار دارد، در حالی که در شبکه توزیع رسمی با قیمت مصوب ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرفکنندگان میرسد. این اختلاف قیمت نشان میدهد سیاستهای تنظیم بازار همچنان نقش مهمی در کنترل قیمت اقلام اساسی ایفا میکند و میتواند فشار هزینهای بر خانوارها را تا حدی کاهش دهد.
ثبات نسبی قیمت برنج ایرانی در هفتههای اخیر
برخلاف برنج وارداتی که کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرده، قیمت برنج ایرانی طی ۲۰ روز اخیر در بازار با ثبات همراه بوده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را در بازه ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان اعلام میکند. این ثبات قیمتی نشان میدهد عوامل داخلی تولید، هزینههای کاشت و برداشت و محدودیت عرضه نقش تعیینکنندهتری در قیمت برنج ایرانی دارند و این محصول کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاهمدت بازار قرار میگیرد.
نقش سیاستهای تنظیم بازار در کنترل قیمتها
سیاستهای تنظیم بازار از جمله تعیین قیمت مصوب و توزیع کالا از طریق شبکههای رسمی، یکی از ابزارهای مهم دولت برای مدیریت بازار مواد غذایی است. تجربه اخیر بازار برنج نشان میدهد این سیاستها در کاهش فاصله قیمتی و جلوگیری از جهشهای ناگهانی مؤثر بودهاند. فعالان صنفی معتقدند تداوم این سیاستها در کنار نظارت دقیق بر زنجیره توزیع میتواند به تثبیت قیمتها کمک کند.
چشمانداز بازار مواد غذایی در ماههای آینده
با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در صورت تداوم فراوانی کالا و ثبات نسبی نرخ ارز، بازار مواد غذایی میتواند در مسیر آرامش حرکت کند. رقابت میان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، کنترل هزینههای واردات و مدیریت تقاضا از جمله عواملی هستند که میتوانند مانع از بازگشت التهاب به بازار شوند. البته هرگونه تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان اقتصادی میتواند این تعادل شکننده را تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی
اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان میدهد بازار مواد غذایی پس از عبور از شوک ناشی از اصلاح نظام ارزی، به سمت تعادل نسبی حرکت کرده است. کاهش ۵ تا ۷ درصدی قیمتها، افت محسوس بهای برنج وارداتی، ثبات قیمت برنج ایرانی و فراوانی کالا در بازار از نشانههای این روند است. در کنار این تحولات، افزایش قیمت چای به دلیل مابهالتفاوت نرخ ارز یادآور آن است که مدیریت بازار نیازمند توجه همزمان به عرضه، تقاضا و سیاستهای ارزی است. در مجموع، اگر شرایط فعلی حفظ شود، میتوان به ثبات بیشتر بازار مواد غذایی و کاهش فشار بر معیشت خانوارها امیدوار بود.