نهضت ملی مسکن در دوراهی عدالت و کارنامه؛ چرا یکسوم پروژهها به دهکهای پردرآمد رسید؟
نهضت ملی مسکن بهعنوان مهمترین پروژه دولتی در حوزه مسکن، با هدف جبران عقبماندگی تاریخی عرضه و تحقق عدالت اجتماعی، بر پایه قانون جهش تولید مسکن کلید خورد. طبق این قانون، دولت موظف بود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در مجموع چهار میلیون واحد در سراسر کشور احداث کند. طرحی که قرار بود پاسخی قاطع به بحران مسکن، رشد قیمتها و کاهش توان خرید اقشار کمدرآمد باشد، اکنون در میانه راه با پرسشهای جدی درباره میزان پیشرفت، نحوه اجرا و مهمتر از همه، عدالت در تخصیص واحدها روبهرو است.
قانون جهش تولید مسکن و وعده چهار میلیون واحد
قانون جهش تولید مسکن با هدف تسهیل ساختوساز، تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی تدوین شد. بر اساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد و قرار بود با مدیریت یکپارچه، مشکل مسکن دهکهای پایین درآمدی را بهصورت پایدار حل کند. در متن قانون و نیز در اظهارات مکرر مسئولان، تأکید اصلی بر خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و محروم جامعه بود؛ همان گروههایی که در بازار آزاد مسکن عملاً هیچ شانسی برای تملک خانه ندارند.
پیشرفت فیزیکی پروژهها؛ اعداد نگرانکننده
آخرین گزارشهای منتشرشده از سوی مراجع رسمی نشان میدهد پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در ماههای آبان، آذر و دیماه ۱۴۰۴ بهترتیب ۳۰.۱ درصد، ۳۱.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد بوده است. این اعداد اگرچه نشاندهنده حرکت پروژههاست، اما با توجه به گذشت بیش از چهار سال از آغاز قانون جهش تولید مسکن، فاصله قابلتوجهی با اهداف کمی طرح دارد. حتی برخی گزارشها حاکی از آن است که در ماههای گذشته، میانگین پیشرفت فیزیکی در بعضی پروژهها به زیر ۲۰ درصد نیز رسیده بود؛ مسئلهای که نگرانیها درباره زمان بهرهبرداری و تحویل واحدها را تشدید میکند.
وعده اتمام ۸۵۴ هزار واحد تا سال ۱۴۰۷
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در حال حاضر متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط و دارای آورده اولیه است. بر اساس وعدههای داده شده، این واحدها قرار است تا سه سال آینده و نهایتاً تا سال ۱۴۰۷ تکمیل و تحویل شوند. اگرچه تحقق این وعده میتواند بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد، اما پرسش اساسی اینجاست که این واحدها به چه گروههایی تعلق خواهد گرفت و آیا واقعاً اولویت با دهکهای پایین درآمدی است یا خیر.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی و آغاز تردیدها
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در دیماه سال گذشته اعلام کرد بخشی از ۸۰۰ هزار نفر متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی مسکن، از دهکهای ۸ تا ۱۰ درآمدی هستند. این اظهارنظر، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت؛ چراکه ورود دهکهای پردرآمد به طرحی که فلسفه وجودی آن حمایت از اقشار ضعیف است، با اصول عدالت اجتماعی و حتی نص صریح قانون اساسی در تعارض به نظر میرسد.
اصل ۳۱ قانون اساسی و اولویت اقشار کمدرآمد
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اولویت دادن به نیازمندان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در این چارچوب، دهکهای یک تا سه بهعنوان اقشار کمدرآمد و محروم، باید در صدر فهرست دریافتکنندگان حمایتهای دولتی قرار گیرند. با این حال، آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که در عمل، بخش قابلتوجهی از پروژههای نهضت ملی مسکن به دهکهای بالای درآمدی اختصاص یافته است.
سهم دهکهای ۸ تا ۱۰ از پروژههای در حال ساخت
بررسی دادههای تفکیکی منتشرشده نشان میدهد دهک هشتم درآمدی با ۸۵ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی، معادل ۱۰.۹ درصد از کل پروژههای نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داده است. پس از آن، دهک نهم با ۸۲ هزار و ۷۹۱ واحد و سهم ۱۰.۵ درصدی قرار دارد و دهک دهم، بهعنوان پردرآمدترین دهک جامعه، صاحب ۶۸ هزار و ۳۴۴ واحد مسکونی است که ۸.۶ درصد از کل واحدهای در حال ساخت را شامل میشود.
تخصیص پروژه و تداوم روند به نفع پردرآمدها
مطابق دادههای رسمی، برای متقاضیان دهک هشتم تاکنون ۸۷ هزار و ۲۸۹ واحد تخصیص پروژه صورت گرفته که سهمی معادل ۱۱.۱ درصد از مجموع پروژههاست. دهک نهم نیز با ۸۳ هزار و ۷۵۰ واحد، سهم ۱۰.۶ درصدی دارد و دهک دهم با ۶۸ هزار و ۴۹۳ واحد، ۸.۷ درصد از کل پروژهها را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان میدهد روند تخصیص نهتنها متوقف نشده، بلکه در حال تثبیت جایگاه دهکهای پردرآمد در نهضت ملی مسکن است.
۳۰ درصد پروژهها برای سه دهک پردرآمد
در مجموع، وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت ۳۰.۴ درصد معادل ۲۳۹ هزار و ۵۳۲ واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن برای سه دهک پردرآمد جامعه است. مقایسه آمارها نشان میدهد اوایل اردیبهشتماه امسال حدود ۲۳۶ هزار و ۵۸۱ واحد برای این سه دهک در حال ساخت بوده و طی تنها یک ماه، نزدیک به سه هزار واحد دیگر به سهم پردرآمدها افزوده شده است. این روند، نگرانیها درباره انحراف تدریجی طرح از اهداف اولیه را تقویت میکند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک انحراف
اختصاص نزدیک به یکسوم ظرفیت نهضت ملی مسکن به دهکهای بالای درآمدی، پیامدهای مهمی به همراه دارد. از یکسو، منابع محدود دولتی که باید صرف حمایت از اقشار ضعیف شود، به گروههایی میرسد که توانایی بیشتری برای تأمین مسکن در بازار آزاد دارند. از سوی دیگر، این وضعیت میتواند شکاف اجتماعی را تعمیق کرده و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تضعیف کند.
چرا پردرآمدها زودتر خانهدار میشوند؟
واقعیت آن است که دهکهای ۸ تا ۱۰ به دلیل توان مالی بالاتر، راحتتر میتوانند آورده اولیه خود را تأمین و بهموقع واریز کنند. در نتیجه، پروژههای مربوط به این گروهها با سرعت بیشتری پیش میرود و تحویل واحدها نیز زودتر انجام میشود. این در حالی است که دهکهای پایین درآمدی، حتی در قالب طرحهای حمایتی، با مشکل تأمین آورده مواجهاند و همین مسئله، آنها را در صف انتظار طولانیتری قرار میدهد.
جمعبندی
نهضت ملی مسکن، اگرچه از نظر حجم و گستره، بزرگترین پروژه دولتی در حوزه مسکن به شمار میرود، اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد این طرح با چالش جدی در تحقق عدالت اجتماعی مواجه است. پیشرفت فیزیکی پایین، تأخیر در تکمیل واحدها و بهویژه اختصاص حدود ۳۰ درصد پروژهها به دهکهای پردرآمد، پرسشهای اساسی درباره پایبندی دولت به اصل ۳۱ قانون اساسی و اهداف قانون جهش تولید مسکن ایجاد کرده است. اگر سیاستگذار نتواند اولویتدهی واقعی به دهکهای یک تا سه را در عمل محقق کند، نهضت ملی مسکن بیش از آنکه به ابزاری برای خانهدار شدن محرومان تبدیل شود، به مسیری برای تسهیل تملک مسکن توسط اقشار برخوردار بدل خواهد شد؛ مسیری که در نهایت، فلسفه وجودی این طرح ملی را زیر سؤال میبرد.