قیمت گندم در آستانه تصمیم نهایی؛ جدال امنیت غذایی، تورم و حمایت از کشاورز
موضوع قیمتگذاری گندم همواره یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی کشور بوده است؛ پروندهای که پیامدهای آن تنها به سفره مردم محدود نمیشود و از مزارع کشاورزی تا صنایع غذایی و حتی برخی بخشهای غیرمرتبط اقتصاد امتداد مییابد. گندم در ساختار اقتصادی ایران نقشی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد و بهعنوان یک قیمت پایه، میتواند جهت حرکت قیمتها در بخشهای مختلف را تعیین کند. به همین دلیل، هر بازنگری در قیمت این محصول راهبردی، نیازمند نگاهی چندلایه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای تولید و بازار است؛ نگاهی که در جلسه اخیر شورای قیمتگذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی برجسته شد.
گندم؛ ستون پنهان صنعت غذا
غلامرضا نوری در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه گندم تصریح کرد که این محصول نباید صرفاً بهعنوان ماده اولیه نان دیده شود. از منظر سیاستگذاری، گندم یک کالای پایه است که قیمت آن میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر کل صنعت غذا اثر بگذارد. افزایش یا کاهش غیرمنطقی قیمت گندم، زنجیرهای از تغییرات قیمتی را در بازار آرد، نان، فرآوردههای غذایی و حتی برخی صنایع وابسته ایجاد میکند. همین ویژگی است که حساسیت تصمیمگیری درباره قیمت گندم را دوچندان میکند و لزوم دقت در محاسبات را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل میسازد.
توازن میان منافع تولیدکننده و کنترل تورم
یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر جهاد کشاورزی، ضرورت توجه همزمان به تولیدکننده و مصرفکننده بود. نوری تأکید کرد که در فرآیند تعیین قیمت گندم، آثار تورمی باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد، اما این ملاحظه نباید به قیمت وارد شدن زیان به کشاورزان تمام شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قیمتگذاری غیرمنصفانه، انگیزه تولید را کاهش داده و در بلندمدت کشور را با چالش وابستگی به واردات مواجه میکند. از این رو، دولت بهدنبال قیمتی است که ضمن مهار فشارهای تورمی، استمرار تولید داخلی گندم را تضمین کند و امنیت غذایی را به خطر نیندازد.
امنیت غذایی؛ خط قرمز سیاستگذاری
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش اساسی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، گندم و نان را از حداقل نیازهای اساسی جامعه دانست. به گفته او، همین جایگاه ویژه سبب شده است که گندم همواره در کانون نظارتها و حمایتهای دولت قرار داشته باشد. سیاست کلی دولت بر حمایت از تداوم تولید داخلی استوار است؛ حمایتی که نهتنها به معنای تعیین قیمت منصفانه، بلکه شامل نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از نوسانات مخرب نیز میشود. در شرایطی که تحولات جهانی میتواند بازارهای غذایی را دچار شوک کند، اتکا به تولید داخلی گندم بهعنوان یک سپر امنیتی تلقی میشود.
دقت در محاسبات؛ از نهاده تا قیمت نهایی
یکی از بخشهای مهم بحث قیمتگذاری، بررسی جزئیات محاسبات هزینهای است. نوری با اشاره به محاسبات قیمتی برخی نهادهها تصریح کرد که در تعیین قیمت گندم باید تمامی مؤلفهها، از سود فروشنده گرفته تا حقوق ورودی و عوارض گمرکی، بهطور دقیق لحاظ شود. او در عین حال به این نکته اشاره کرد که در برآورد برخی هزینهها، ارقامی مشاهده شده که نیازمند بازبینی کارشناسی است. این بازبینی نه با هدف افزایش یا کاهش دستوری قیمت، بلکه برای اطمینان از صحت و واقعبینی محاسبات انجام میشود؛ موضوعی که میتواند از بروز خطاهای ساختاری در نظام قیمتگذاری جلوگیری کند.
پرهیز از افزایشهای غیرضروری و خودساخته
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، نسبت به بزرگنمایی برخی هزینهها هشدار داد. به گفته او، در برخی موارد ارقام بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده و نباید با چنین رویکردی، زمینه افزایشهای غیرضروری فراهم شود. تجربه نشان داده است که این نوع افزایشها، در نهایت به زیان کل اقتصاد تمام میشود و فشار آن به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. نوری بهطور مشخص به قیمت کود، سموم و برخی هزینههای متفرقه اشاره کرد و خواستار دقت بیشتر در برآورد این اقلام شد تا تصمیم نهایی بر پایه دادههای واقعی و قابل اتکا اتخاذ شود.
زمانبندی اعلام قیمت؛ مطالبه جدی تولیدکنندگان
بلاتکلیفی در اعلام قیمت گندم همواره یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تسریع در جمعبندی نهایی قیمت، اعلام کرد که جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا ظرف هفته آینده عدد نهایی مشخص و اعلام شود. این زمانبندی از آن جهت اهمیت دارد که کشاورزان برای برنامهریزی کشت، تأمین نهادهها و مدیریت منابع مالی خود، نیازمند اطلاع بهموقع از قیمت تضمینی هستند. تأخیر در تصمیمگیری میتواند مستقیماً بر سطح تولید اثر منفی بگذارد.
نگرانی از انحراف مصرف گندم
در کنار مباحث قیمتی، نوری به نگرانیهایی درباره انحراف مصرف گندم اشاره کرد. استفاده از گندم در حوزه خوراک دام، یکی از چالشهایی است که در صورت عدم مدیریت صحیح قیمت، میتواند تشدید شود. قیمتگذاری نامتوازن ممکن است انگیزه انتقال گندم از مسیر اصلی مصرف انسانی به بخشهای دیگر را افزایش دهد و این موضوع، مستقیماً امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، سیاستهای قیمتی باید بهگونهای طراحی شود که ضمن حمایت از تولیدکننده، مانع بروز چنین انحرافهایی شود.
کیفیت؛ رویکردی نو در نظام قیمتگذاری
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این جلسه، توجه به کیفیت گندم در فرآیند قیمتگذاری بود. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در قیمتگذاری جدید، دامنه مشخصی برای کیفیت گندم در نظر گرفته خواهد شد. این رویکرد میتواند تحول مهمی در نظام خرید تضمینی ایجاد کند، چراکه برای نخستین بار، کیفیت بهعنوان یک عامل مؤثر در تعیین قیمت بهصورت عملی لحاظ میشود. بر این اساس، کشاورزانی که با رعایت اصول فنی، مراقبت بهتر از مزارع، تغذیه مناسب و مدیریت صحیح، محصول باکیفیتتری تولید میکنند، از مزیت قیمتی برخوردار خواهند شد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توجه به کیفیت
توجه به کیفیت در قیمتگذاری گندم، تنها یک مشوق مالی برای کشاورزان نیست، بلکه پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد غذا به همراه دارد. گندم باکیفیتتر به معنای آرد مرغوبتر، کاهش ضایعات در فرآیند تولید نان و بهبود کیفیت محصولات نهایی است. این روند میتواند رضایت مصرفکننده را افزایش دهد و در عین حال، هزینههای پنهان ناشی از کیفیت پایین را کاهش دهد. از منظر کلان، چنین رویکردی بهرهوری را بالا برده و زنجیره تولید تا مصرف را کارآمدتر میکند.
جمعبندی؛ تصمیمی حساس با اثرات بلندمدت
بازنگری قیمت گندم در شورای قیمتگذاری نشان میدهد که دولت با درک حساسیت این موضوع، بهدنبال تصمیمی متوازن و مبتنی بر کارشناسی است. تأکید بر نقش پایهای گندم در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کنترل آثار تورمی، دقت در محاسبات هزینهای، تسریع در اعلام قیمت و توجه به کیفیت، همگی مؤلفههایی هستند که میتوانند قیمتگذاری جدید را به یک تصمیم پایدار تبدیل کنند. اگر این رویکرد در اجرا نیز با همان دقت دنبال شود، میتوان انتظار داشت که قیمتگذاری جدید گندم، ضمن حفظ امنیت غذایی کشور، زمینهساز تقویت تولید داخلی و ثبات بیشتر در بازار غذا باشد.