چالشهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و نیاز به بازنگری
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به مفاد اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال جاری، اقدام سازمان برنامه و بودجه در بازنگری سیاست قیمتگذاری دستوری را نشانهای روشن از شکست این رویکرد دانست و گفت: نتیجه سالها قیمتگذاری تکلیفی در صنعت خودرو، چیزی جز زیان انباشته، اختلال در تولید و شکلگیری رانت نبوده است.
آریاراد با استقبال از پیشبینی حذف قیمتگذاری دستوری در لایحه بودجه، گفت: بررسیهای کارشناسی انجامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه بهروشنی نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری نهتنها به نفع مصرفکننده واقعی تمام نشد، بلکه همزمان به صنعت خودرو و اقتصاد کشور آسیب زد.
وی افزود: در این سازوکار، مابهالتفاوت قیمت خودرو نه به حساب دولت واریز میشد و نه به خودروساز میرسید؛ در نتیجه، نه منابع عمومی تقویت شد و نه امکان سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت برای تولیدکننده فراهم آمد. در نهایت، تنها گروهی که از این وضعیت منتفع شدند، واسطهها و دلالان بازار بودند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تبعات ادامه قیمتگذاری تکلیفی تصریح کرد: استمرار این سیاست، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و عملاً امکان توسعه کمی و کیفی تولید را از شرکتهای خودروساز سلب میکند.
آریاراد با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این رویکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرود نمایندگان مجلس با نگاه کارشناسی، از این پیشنهاد حمایت کنند تا زمینه برای آزادسازی تدریجی و واقعی قیمت خودرو و حرکت به سمت بازار تکنرخی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: با حذف چندنرخی بودن قیمت خودرو و تثبیت قیمت واقعی، مصرفکننده میتواند خودرو را بهطور مستقیم از کارخانه خریداری کند و دست دلالان از سودهای بادآورده کوتاه شود.
انتهای پیام/