واگذاری ایران خودرو به کروز منافع چه کسانی را تامین می‌کند؟
موضوع واگذاری ایران خودرو به کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. البته همزمان با بحث خصوصی سازی ایران خودرو، این شرکت با انتشار نامه‌ای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکت‌های تودلی ایران‌خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند.
یکی از این خریداران شرکت کروز است که از سال 1390 به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود 30 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.
این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است. بر اساس اظهارات مقامات قضایی، این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات می‌کرده است؛ اما آنچه این تخلفات اتهامی را برجسته‌تر می‌کند، استفاده از روش‌های عجیب برای دور زدن قانون بوده است، به عنوان مثال، در برخی موارد، به جای ارائه اسناد ترخیص کالا، تصاویری بی‌ربط مانند عکس گل در سیستم گمرک بارگذاری شده است.
منتقدین واگذاری ایران خودرو به کروز معتقدند وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگترین خودروساز کشور که سهم 50 درصدی در بازار دارد را تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند. به عبارت دیگر طبیعی است که این گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد کرد تا سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را از آن خود کند.
وی می‌گوید: اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود.
به اعتقاد خضریان،از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که همراستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید خصوصی سازی ها بدون اهلیت سنجی انجام شود، افزود:نباید واگذاری ایران خودرو را به افرادی انجام دهیم که هنوز پرونده باز قضایی در مورد فسادهای واردات دارند. کسانی که یک قطعه را در گمرک 1.5 دلار ثبت می کنند و در کارخانه نزدیک به 7 دلار رسانده اند. حتما بخشی از گران سازی های خودرو ناشی از همین فساد ها است. این آقایان به اسم اینکه می خواهیم تولید خودرو کنیم واردات قطعه را به صورت انحصاری انجام دادند. انتظار دارم شورای رقابت این تعارض منافع بزرگ را برطرف کند.
انتهای پیام/