سیاست گذاری اقتصادی به کدام سو می‌رود؟
اخیرا معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد به‌عنوان نخستین مسأله کشور، اظهار داشت: «رشد و جهش اقتصادی وظیفه محوری وزارت اقتصاد است و باید با تلاش برای تسهیل محیط کسب و کار، شرایط مناسبی برای تولید و جهش اقتصادی فراهم کنیم.»
وی به نقش اسناد بالادستی از جمله ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه در حمایت از تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی اشاره کرد و گفت: «این موضوع از وظایف اصلی وزارت اقتصاد است و باید با تقویت ظرفیت‌های ملی و محلی به این هدف دست یابیم.» کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که موفقیت در این حوزه نیازمند همکاری گسترده میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای علمی است.
چالش‌های اقتصادی و ضرورت اصلاحات
ماجد به چالش‌های اقتصادی کشور نظیر تورم ساختاری و رشد اقتصادی پایین اشاره کرد و افزود: «طی پنج سال گذشته، میانگین تورم بالای 40 درصد و در ده سال اخیر، میانگین تورم 25 درصدی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر حدود سه درصد بوده که عمدتاً وابسته به نفت بوده است. این روند موجب کاهش 20 درصدی درآمد سرانه واقعی طی ده سال گذشته شده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.» وی تصریح کرد: «بدون رشد اقتصادی نمی‌توان معیشت مردم را بهبود بخشید یا عدالت را محقق کرد. رشد اقتصادی، پیش‌نیاز هر گونه توزیع عادلانه است و بدون آن، صرفاً شاهد توزیع فقر خواهیم بود.» تحلیلگران معتقدند که تورم پایدار و رشد پایین اقتصادی، نیازمند سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگ و اصلاح نظام مالی است.
اصلاح ساختارها برای جهش تولید
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مستهلک شدن سرمایه‌های کشور و عدم تناسب سرمایه‌گذاری‌ها با استهلاک دارایی‌ها گفت: «ضروری است که این روند اصلاح شود. با تسریع در تشکیل سرمایه، شاهد افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهیم بود.» وی این اقدامات را از مأموریت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست. برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای جذب سرمایه‌های جدید، باید فضای اقتصادی کشور امن‌تر و شفاف‌تر شود.
نشانه‌های امید در اقتصاد ملی
ماجد بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته را نشانه‌ای از تحرک اقتصاد ملی دانست و اظهار داشت: «عبور شاخص برخی استان‌ها از مرز 50، علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، نشان‌دهنده پویایی بخش تولید است.» وی همچنین از سیاست‌های حمایتی گذشته انتقاد کرد و گفت: «این سیاست‌ها که عمدتاً بر یارانه‌های زنجیره تولید و عرضه متمرکز بود، منجر به ایجاد رانت و عدم حمایت مؤثر از تولید شد. دولت درصدد اصلاح این سیاست‌ها و حذف یارانه‌های ناکارآمد است.» تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که موفقیت در اصلاح این سیاست‌ها به شفافیت بیشتر و نظارت دقیق بر تخصیص منابع وابسته است.
تمرکز بر تأمین مالی تولید
در زمینه تأمین مالی تولید، ماجد اعلام کرد: «وزارت اقتصاد موفق شد با تصویب سیاست‌هایی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بخشی از منابع مالی کشور را به تولید اختصاص دهد. بر این اساس، بیش از 250 هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید تخصیص داده شده که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.» وی همچنین بر لزوم شفافیت و اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و افزود: «یکپارچگی و شفافیت بودجه از اولویت‌های وزیر اقتصاد در تدوین بودجه سال آینده بوده است.» از نظر کارشناسان مالی، این تصمیم می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باشد.
گسترش تعاملات بین‌المللی
ماجد به تلاش‌های دولت برای گسترش تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «حضور در نشست بریکس، توسعه روابط با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان و سفرهای رئیس‌جمهور به قطر و مصر از جمله اقدامات مهم در این زمینه است.» وی افزود: «وزارت اقتصاد در کنار وزارت خارجه به‌طور جدی پیگیر اجرای پروژه‌های مشترک بین‌المللی است.» کارشناسان روابط بین‌الملل تأکید دارند که این تعاملات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و کاهش فشارهای تحریمی کمک کند.
برنامه‌های آینده و تثبیت اقتصادی
ماجد با تبیین مفهوم تثبیت اقتصادی گفت: «این امر به معنای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، رفع ناترازی‌ها، بنگاه‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بهبود نظام مالیاتی است.» وی از معافیت‌های مالیاتی برای تقویت تولید خبر داد و افزود: «این اصلاحات در رشد بازار بورس و اوراق بهادار نیز تأثیرگذار بوده است.» به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، تثبیت اقتصادی باید همراه با نظارت دقیق و اصلاحات بنیادین در ساختارهای مدیریتی باشد.
چشم‌انداز وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش محوری این وزارتخانه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: «تحقق تحول اقتصادی نیازمند مشارکت جدی معاونت‌های اقتصادی در ستاد و استان‌ها است. شناسایی ظرفیت‌های محلی و ملی، تعامل با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، بهبود داده‌های استانی و مشارکت در اصلاحات ساختاری از جمله اقدامات ضروری برای دستیابی به این هدف است.» کارشناسان معتقدند که بدون همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و خصوصی، اجرای اصلاحات اقتصادی دشوار خواهد بود.
اهداف کلیدی
وی سه هدف اصلی وزارت اقتصاد را چنین برشمرد:
تحول و ارتقای توانمندی معاونت‌ها در طراحی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و مالی.
ارتقای جایگاه وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی.
ارتقای نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی.
انتهای پیام/