رکود و تورم در بازار خودرو: آیا افق‌های روشنی در پیش است؟
بازار خودرو در مردادماه میزبان مصوبات بسیاری بود. مصوباتی که به گفته برخی کارشناسان، بیش از آنکه نشان از اصلاحاتی جدی باشند، تنها اقداماتی در جهت خبر درمانی بودند. وضعیت بلاتکلیف تعرفه واردات، قیمت نامعلوم برخی خودروهای داخلی و مالیات بر سوداگری در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی بیش از همیشه معاملات بازار خودرو را در رکودتورمی فرو برده است. با این حال، کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو را چگونه تحلیل می‌کند؟
بازار خودرو نیازمند تصدی‌گری مستقیم نیست
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: بازار خودرو در شرایط کنونی، به عنوان بازاری سرمایه‌ای و کلان، در بلندمدت بازاری هوشمند تلقی می‌شود. این بازار در حقیقت حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از رخدادها و رفتارهای گوناگون از جمله رفتار مصرف‌کننده، سیاست‌گذار و متغیرهای حوزه اقتصاد سیاسی است و متناسب با این شرایط واکنش نشان می‌دهد.
فرزانه ادامه داد: این بازار به‌طور ذاتی نیازمند تصدی‌گری مستقیم نیست و به شکلی درونی نقش تنظیم‌گری را ایفا می‌کند. می‌توان آن را به ترموستاتی تشبیه کرد که متناسب با دما و شرایط محیطی خود را تنظیم می‌کند. این تنظیم در تمام سطوح اعم از تعیین قیمت، میزان عرضه و سطح تقاضا دیده می‌شود. از همین رو، پدیده‌هایی چون رکود تورمی تعمیق‌یافته همزمان با افزایش ریسک‌های اقتصاد سیاسی، پس از جنگ ایران و اسرائیل، رفتاری غیرمنتظره از سوی این بازار به شمار نمی‌آیند.
اگر سیاست‌گذاران حوزه خودرو برنامه‌ای برای رونق کسب‌و‌کارها ندارند، حداقل شرایط فعالیت در این حوزه را دشوارتر نکنند
فرزانه تصریح کرد: انتظار می‌رود سیاست‌گذاران حوزه خودرو، حتی اگر در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌های میدانی برای رونق کسب‌وکار و بهبود وضعیت اقتصادی مصرف‌کنندگان تدوین نمی‌کنند، دست‌کم از طریق مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر شرایط فعالیت در این بازار را دشوارتر نکنند.
فرزانه افزود: با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد روند موجود خلاف این انتظار بوده و هرچه زمان پیش رفته، شدت چنین مداخلاتی بیشتر شده است. نمونه بارز آن اختلاف نظر میان مجلس و دولت درباره تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ است.
سیاست‌گذار در حوزه خودرو نقش تصدی‌گرانه خود را حفظ کرده است
فرزانه تشریح کرد: در حالی که ششمین ماه سال در حال فرا رسیدن است، هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نیست. همچنین برداشت تفسیر نادرستی که در هفته جاری از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد، نشان می‌دهد که همچنان سیاست‌گذار در این حوزه نقش تصدی‌گرانه خود را حفظ کرده است.
فرزانه یادآور شد: موضوع اجرای قانون مالیات بر سوداگری در بازار خودرو نیز از دیگر نمونه‌های قابل توجه است. پرسش اساسی این است که طی سال‌های گذشته، وضع قوانین متعدد، صدور ابلاغیه‌ها و تصویب مصوبات مختلف تا چه اندازه توانسته است به بهبود اقتصاد کلان بازار خودرو و تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده کمک کند که اکنون انتظار می‌رود با ابزار مالیاتی، کنترل تورم و کاهش دلالی محقق شود؟
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: تجربه نشان داده است ابزار مالیاتی هیچ‌گاه در بلندمدت وسیله‌ای برای مهار تورم نبوده و اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند بخش قابل توجهی از معاملات خودرو را به بازارهای موازی و غیررسمی منتقل کند.