روند رو به رشد مسکن: مقایسه‌ای بین دولت رئیسی و پزشکیان در سایه جنگ
با گذشت یک سال از شروع به کار دولت چهاردهم، بررسی عملکرد دولت پزشکیان در حوزه مسکن نشان می‌دهد، تغییرات مثبتی در وضعیت بازار ایجاد نشده است. مسعود پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ندارد و صرفا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود برنامه‌های خود را پیش خواهد برد.
پزشکیان همچین مخالف دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن‌سازی بود و بر همکاری دولت با بخش خصوصی و سایر نهادها برای ساخت‌وساز مسکن تاکید داشت. افزون بر این، رئیس دولت چهاردهم پیش از هر چیز مساله بحران مسکن را به تورم و سیاست‌های غلط اقتصادی مرتبط می‌دانست و در زمان انتخابات به حل‌وفصل آنها تاکید کرده بود.
تداوم فقر آماری در دولت چهاردهم ادامه یافت
در کنار دیدگاه رئیس جمهوری، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، به وعده‌هایی مانند تکمیل باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به اقشار بی‌بضاعت و توسعه مسکن‌های روستایی بسنده کرده بود.
در این بین اما، با گذشت یک سال، هیچ آمار رسمی و مشخصی از میزان پیشرفت این پروژه‌ها منتشر نشده است. به این ترتیب، فقر آماری که از دوران تصدی‌گری مهرداد بذرپاش بر وزارت راه به جا مانده بود، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت.
مجموعه عوامل سیاسی و نظامی بازار مسکن را در رکود کامل قرار داد
بازار مسکن کشور پیش از آغاز به کار دولت پزشکیان نیز در وضعیت رکودی قرار داشت، با این حال، مجموعه‌ای از مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در سال گذشته باعث تعمیق این رکود شد.
از پاییز سال گذشته، با تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دونالد ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا، بازار مسکن بیش از گذشته رکودی و متلاطم شد. همزمان افزایش قیمت دلار و طلا باعث شد بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار کاهش پیدا کند.
در اواخر پاییز و اوایل دی‌ماه سال گذشته، با فروکش نسبی هیجانات سیاسی و اقتصادی، بازار مسکن تحرک محدودی را تجربه کرد، اما، این روند چندان پایدار نماند و در زمستان، با پیروزی ترامپ و سپس پرواز قیمت دلار و طلا، رکود مسکن بار دیگر عمیق‌تر شد.
در بهار سال جاری، با بحث‌های مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و امید به توافق میان این دو کشور، تب و تاب بازار طلا خوابید و بازار مسکن تا حدودی به ثبات رسید. اما همین امیدواری باعث شد تا فروشندگان و مالکان از فروش واحدهای خود صرف نظر کرده و سرمایه‌گذاران نیز با نگرانی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، از سرمایه‌گذاری در بازار خودداری کنند.
جنگ ۱۲ روزه بازار مسکن را به کما برد
در خردادماه و به‌ویژه با شروع جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بازار مسکن عملا به کما رفت و حجم معاملات تقریبا به صفر رسید. سرمایه‌گذاران که تا پیش از این نسبت به وضعیت بازار ناامید بودند، پس وقوع جنگ، سرمایه‌های خود را از بازار خارج کردند و وارد بازارهایی مانند طلا و ارز شدند.
تعداد فایل‌های فروش ملک نیز به‌طرز چشمگیری افزایش یافت و در مقابل بازار مسکن از خریدار تهی شد. همچنین برخی از مالکان برج‌های لوکس پایتخت، واحدهای خود را به صورت فوری به فروش گذاشتند و تصمیم به مهاجرت از کشور گرفتند.
مشکلات انبوه‌سازان و ناترازی بانک‌ها به رکود بازار مسکن دامن زد
علاوه بر این، انبوه‌سازان نیز در یک سالی که گذشت، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. رشد تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، نبود سیاست‌های حمایتی و عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات خود، همه و همه باعث شد برخی از پروژه‌های ساخت‌وساز تعلیق یا متوقف شوند.
همچنین ناترازی بانک‌ها و بودجه محدود دولت، امکان اجرای بسته‌های حمایتی را عملا غیرممکن ساخت و بازار مسکن وارد فاز جدیدی از رکود شد.
مقایسه قیمت مسکن در یک سال آخر دولت رئیسی و یک سال نخست دولت پزشکیان
پزشکیان بازار مسکن را با متوسط قیمتی معادل ۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر متر تحویل گرفت. تنها در اولین ماه فعالیت دولت او، میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۹۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در مردادماه رسید.
بررسی‌های تجارت‌نیوز از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، با گذشت یک سال از عمر دولت چهاردهم، متوسط قیمت مسکن به متری ۱۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده که از رشد ۳۱.۶ درصدی حکایت دارد.
مقایسه تورم ماهانه مسکن در آخرین سال دولت سیزدهم و نخستین سال دولت چهاردهم
این در حالی است که در یک سال آخر دولت رئیسی، قیمت مسکن از متری ۶۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۲ به ۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در تیر ۱۴۰۳ رسید که نشان‌دهنده افزایش ۴۰.۶ درصدی است.
همه این موارد نشان می‌دهد که در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، بحران بازار مسکن نه تنها رفع نشده، بلکه تعمیق شده است. بی‌برنامگی دولت در کنار فشارهای سیاسی و تحولات نظامی، رکود شدید بازار مسکن را رقم زده است.