پیش بینی یک کارشناس از آینده نرخ ارز
تورم مزمن تبدیل به یک بیماری تاریخی در اقتصاد ایران شده است. یکی از عوامل تشدید تورم در کشور کسری بودجه بزرگ دولت است و عامل دیگر افزایش نرخ دلار که به معنای تضعیف پول ملی هم هست. در زمینه مقابله با کسری بودجه امروزه دو نگاه در میان اقتصاددانان غالب است؛ یکی نگاهی که معتقد است باید روند تاکنونی ادامه یابد یعنی دولت برای جبران کسری بودجه سراغ هزینه‌های عمومی مردم برود و با گران‌سازی برای خود درآمدزایی کند و در مقابل کارشناسان دیگری هم قرار دارند که فکر می‌کنند دولت باید از هزینه‌های زائد خود بکاهد نه اینکه توپ ناکارآمدی و کمبود درآمد را به سفره‌های مردم بیاندازد.
در زمینه نرخ ارز نیز نگاه‌ها متفاوت است و بحث‌ها گسترده‌تر. این میان نگاه حسین راغفر در نوع خودش خاص است. او که در انتخابات به نفع مسعود پزشکیان اقداماتی انجام داده بود خیلی زود و با معرفی بخشی از مسئولان اقتصادی همراه با فرشاد مومنی به انتشار نامه‌های انتقادی دست زد. او در میان بحث‌هایی که برای یافتن مقصر گرانی اخیر دلار طرح شده، نگاهی متفاوت دارد و معتقد است در عمل دولتها دیگر در ایران «کاره‌ای» نیستند و تنها باید هزینه‌های تحمیلی به بودجه را تامین کنند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید: ساختار اقتصادی شکل گرفته در سالهای پس از جنگ در عمل کاری کرده که کشور دائم در مسیر تضعیف قدرت ریال حرکت کند.
مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
یک عامل ثابت در اقتصاد طی دهه‌های گذشته، تضعیف همیشگی ارزش ریال بوده است. کدام عوامل ساختاری این چالش را به رویه‌ای دائمی در ایران تبدیل کرده است؟
مساله سیاست‌های ارزی کشور در ۳۵ سال گذشته از آن دسته مسائلی است که به خوبی می‌تواند ما را با بی انضباطی‌های مالی دستگاه حکمرانی رو به رو کند. حاکمان همواره هزینه این بی انضباطی‌های خود را با تنبیه مردم تامین کرده اند. به زبان ساده‌تر ابتدا به دولتها انواع هزینه‌های زاید را در غالب بودجه تحمیل می‌کنند و سپس وقتی امکان تامین این هزینه ها وجود ندارد از گلوی مردم می‌زنند. این نکته را ما در همین لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم که دولت چهاردهم ارائه کرده است می‌توانیم مشاهده کنیم.
یعنی فکر می‌کنید دولتها چون مجبور به تامین هزینه‌های اضافی می‌شوند ولی درآمد کافی ندارند، به اقداماتی می‌پردازند که به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود؟
دقیقا همین طور است. این در حالی است که فشارهایی چون تحریم هم نهایتا سطح کسری بودجه بیشتر کرده و دولتها هم از همان ابتدا می‌دانند نمی‌توانند همه هزینه ها را تامین کنند و دچار بدعادتی می‌شوند و دنبال درآمدزایی بیشتر نمی‌روند. پس دیگر وقتی بودجه می‌نویسند درآمدها مثلا درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت را طوری می‌نویسند که محقق نمی‌شود و نهایتا با اقدامات تورم زا این ناترازی را تامین می‌کنند.
در واقع دولتی که از پس هزینه‌های تحمیلی بر نمی‌آید، مرتبا با بی ارزش کردن پول ملی از طریق ارزان سازی ریال و اقداماتی دیگر چون گران کردن افزایش نرخ حامل‌های انرژی که همواره در دست حاکمان بوده، در عمل زمینه لازم برای گرانی دلار را هم فراهم کرده است.به این ترتیب تداوم روند کنونی گران‌تر شدن نرخ ارز را می‌تواند به همراه داشته باشد هر چند که باید با اتخاذ تصمیماتی مانع از این اتفاق شد.
کدام بخش از هزینه‌های کشور فشار بیشتری بر بودجه دولتی و منابع موجود آورده است؟
از مهمترین علل رشد تورم در کشور ما، هزینه‌های ناشی از تحریمها علیه اقتصاد ایران است.این هزینه‌ها به شکل روز افزونی بیشتر شده است و فشار را به منابع اقتصادی کشور و دولت بیشتر هم کرده است. در ÷واقع تحریمها فشاری مضاعف را بر این مخارج داشته‌اند و همین هزینه‌ها توان دولت برای مهار تورم را کاهش داده است.
چرا شما تنها به دوره پس از جنگ اشاره می‌کنید؟ مگر پیش از آن هدر رفت منابع یا تحمیل هزینه‌های مختلف وجود نداشت؟
مساله اساسی این است که ما پس از جنگ با یک تغییر پارادایم در کشورمان مواجه شدیم. پیش از آن هم کشور ما در یک وضعیت «اضطراری» قرار داشت ولی ارزش اصلی حاکم بر سیاستگذاری کشور، تامین مایحتاج مردم خصوصا اقشار ضعیف جامعه بود. پس از جنگ عده‌ای می‌خواستند تلقین کنند که ما در یک وضعیت «نرمال» قرار داریم و باید زمینه یک زندگی «معمولی» در داخل را فراهم کنیم که از نظر آنها با یک اقتصاد بازاری که مبنایش سود فردی است چنین چیزی محقق می‌شد.
این تغییر پارادایم آنقدر عمق یافت که ما با پدیده غارت و چپاول اموال عمومی تحت لوای اقتصاد بازار مواجه شدیم و کاری کردند که منابع بزرگی هم از کشور خارج شوند. کار به جایی رسیده که ما سالانه با کمبود چیزهای اولیه‌ای چون پیاز و سیب زمینی هم مواجه می‌شویم که این نیز نمودی از ناکارآمدی سیاستگذاری است. ائتلافی در سالهای پس از جنگ شکل گرفت و بر کشور حاکم شد و هنوز هم هست که اقتصاد را طوری سازمان داد که عده‌ای خاص از آن بهره ببرند و مردم دائم در آن فقیر شوند.
علاوه بر این سه عامل که گفتید چه عوامل دیگری کشور را در تامین نیازهایش دچار مشکل کرده است؟
عامل مهم دیگری که باید به آن اشاره شود باز گذاشتن دست نهادهای قدرتمند و ذی‌نفوذ برای اینکه هر طور خواستند از این اقتصاد درآمدزایی کنند. این امر تا آنجا تعمیم یافته که حتی با نام تامین امنیت هم برخی شروع به پول در آوردن کردند. پس نهادهایی که باید با قاچاق و از جمله قاچاق سوخت که چالش مهم امروز کشورمان است مقابله کنند، خودشان هم سراغ به اصطلاح کاسبی رفتند.
شما برای دولت چهاردهم در اینجا چه نقشی قائل هستید؟
رویکرد دولت فعلی هم تفاوت چندانی با گذشته نکرده است. به طور مثال به اقدام دولت جهت اعطای سه و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو. اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که در شرایطی این اقدام صورت گرفته که دو سال پیاپی دولت حاضر نشده ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های داروی مورد نیاز داخلی اختصاص دهد. درواقع دولت فعلی هم از سر ناچاری در حال پیمودن مسیر دولتهای گذشته است.
فکر می‌کنید این وضعیت ناترازی‌ها و بحرانها قابل حل هستند؟
اول همانطوری که گفتم باید بپذیریم که حاکمیت سازنده این ناترازی‌های موجود بوده است. اتلاف منابع موجب تشدید این بحرانها شده و می‌شود. منابع ارزی کشور ما اگر درست مدیریت شوند، به مراتب بهتر از امروز می‌شد کشور را اداره کرد. ما سال گذشته ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتیم ولی با اتلاف گسترده منابع چه توسط مافیاهای خصولتی و چه خصوصی این منابع نه تنها وارد کشور نمی‌شوند که به شکل ملک و زمین در کشورهای همسایه سرمایه گذاری شده است. طبیعی است با این سطح اتلاف منابع نتوان کشور را به مسیر درست هدایت کرد.
راه حل امروز کشورمان چندان پیچیده نیستند. از نظر اصولی همان راه حلهایی هستند که در زمان جنگ انجام شدند و موجب شدند در سال ۶۵ کشور تنها با ۷ میلیارد دلار اداره شود ولی همانطوری که گفتم اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هم برای اقتصاد ایران نمی‌تواند اثربخشی داشته باشد زیرا شبکه‌ای از ذی نفعان پرقدرت از این وضعیت بهره می‌برند.
با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی مانند تحریم، راه حلی برای خروج از وضع فعلی می‌توان متصور بود؟
ما راه حلهای مشخصی برای این مساله داریم. تحریم نوعی جنگ است، جنگ اقتصادی که پس از پایان جنگ هشت ساله به اشکال مختلف علیه ایران ادامه داشته است. باید کسانی که می‌خواهند با حرف وضعیت کشور را «نرمال» نشان دهند برخورد کنیم. در همان زمان جنگ هم این افراد بودند و دوست داشتند وانمود کنند که جنگ منحصر به یک بخشی از مناطق مرزی و خود جبهه‌ها ولی باید بپذیریم پس از انقلاب ۵۷ هرگز ما در یک وضعیت نرمال نبوده‌ایم.
در یک وضعیت غیرطبیعی مانند ایران، تقاضای ارز افزایش می‌یابد. این در حالی است که محدودیت منابع در وضعیت بحرانی همواره وجود خواهد داشت و نیازهای اساسی مردم ممکن است به بازیچه این نوسانات قیمتی تبدیل شود. ما با یک فساد قدرتمند شکل گرفته در اقتصادمان مواجه هستیم که در تلاش برای خروج منابع ارزی هستند. اقداماتی چون اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو و یا فساد نزدیک به ۴ میلیارد دلاری چای دبش از جمله این دسته از اقدامات هستند.
دلیل نوسانات فعلی بازار ارز را چه می‌دانید؟
من نقش نهادهای بالادستی را بیشتر می‌دانم. در حقیقت تصمیمات غیراقتصادی و عوامل سیاسی چون تحریم و ... عامل بروز این بحران هستند. باید قبول کنیم دولت ما امروز یک دولتی نیست که بتواند با تصمیمات اقتصادی مشکل اقتصاد را برطرف کند.این دولت حتی اجازه تنظیم بودجه را هم ندارد و به همین دلیل مسئولان اقتصادی کاره‌ای نیستند.
اینکه برخی مدعی هستند حامیان حفظ ارز نیمایی دلواپسان هستند چقدر درست است؟
اولا ارز نیمایی در دوره خود همتی ساخته شده است، نه کسانی چون من که منتقد روندهای فعلی کشور و گران‌سازی‌های ارزی هستیم. خودشان یک کارهایی می‌کنند و بعد طرفدارانشان می‌گویند ما لیبرال و ضد رانت هستیم. چنین نیست . من کاری به اطرافیان افراد و وزرا ندارم و فکر می‌کنم همانطوری که صحبتهای خود آقای همتی در ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، او نیز خیلی موافق اقدامات انجام شده نبوده و نیست اما ناچار است از آن دفاع کند.
اما در مورد دلواپسان و واژگانی از این دست که بیشتر هم به شکل غیرمنصفانه به دیگران اطلاق می‌شود باید بگویم که افزایش نرخ ارز تنها و تنها به سود صاحبان ثروتها و سرمایه‌های بزرگ تمام می‌شود. افزایش نرخ ارز این طور نیست که به زیان همه تمام شود بلکه برندگانی دارد که هر بار کشور را در این دست انداز می‌اندازد. در این فضا لازم است تدبیر کنیم . با اتخاذ تصمیماتی که بتواند جنگ اقتصادی غرب علیه ایران را خنثی کند، نسبت به مهار تورم، حفظ ارزش ریال و ... اقدام کنیم . باید باور کنیم شرایط ما نرمال نیست پس برای نرمال کردن شرایط لازم است تدابیری در دستور کار قرار گیرد.