قیمت مسکن در تهران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. تازه‌ترین برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی مرداد ۱۴۰۵ کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده، در حالی که میانگین قیمت در شهرهای مختلف کشور حدود ۵۲ تا ۵۳ میلیون تومان برآورد شده است. بااین‌حال، مقام مسئول وزارت راه تأکید کرده که این ارقام هنوز اعتبار آماری کافی ندارند و نمی‌توان آنها را قیمت قطعی بازار دانست. این اختلاف قابل‌توجه قیمتی، در کنار رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها، پرسش‌های تازه‌ای درباره آینده بازار مسکن و امکان خانه‌دار شدن مردم ایجاد کرده است.

وزارت راه و شهرسازی از تأمین ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از متقاضیان کم‌درآمد نهضت ملی مسکن خبر داده است؛ تصمیمی که می‌تواند گره مالی بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن را باز کند. بر اساس بسته حمایتی اعلام‌شده، علاوه بر تسهیلات بانکی ۶۵۰ میلیون تومانی، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی ویژه دهک‌های مشمول و وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن نیز پیش‌بینی شده است. هدف دولت کاهش سهم آورده متقاضیان از حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت به نزدیک یک‌سوم است. بااین‌حال، پرسش اصلی خانوارهای کم‌درآمد همچنان پابرجاست: آیا مجموع این حمایت‌ها برای خانه‌دار شدن کافی است و متقاضیان باید چه مبلغی از جیب خود پرداخت کنند؟

بازار مسکن شهرک غرب تهران در مهرماه ۱۴۰۵ با قیمت‌های چشمگیری روبه‌رو شده و فاصله نرخ آپارتمان‌های قدیمی و نوساز به سطح قابل‌توجهی رسیده است. بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش نشان می‌دهد یک آپارتمان ۲۴۰ متری نوساز با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ میلیارد تومان عرضه شده که بهای هر مترمربع آن از یک میلیارد تومان عبور می‌کند. در مقابل، قیمت یک آپارتمان ۸۰ متری با عمر بنای ۱۷ سال به ۳۳ میلیارد تومان می‌رسد. اختلاف شدید قیمت هر مترمربع نشان می‌دهد بازار مسکن این محله به بخش‌های متفاوتی از واحدهای مصرفی و املاک فوق‌لوکس تقسیم شده است. اما برای خرید آپارتمان در شهرک غرب چقدر بودجه لازم است و آیا قیمت‌های نجومی فروشندگان با واقعیت معاملات تناسب دارد؟

بازار خرید و فروش مسکن در محله صادقیه تهران در مهرماه ۱۴۰۵ با قیمت‌های میلیاردی و اختلاف قابل‌توجه میان آپارتمان‌های نوساز و چندسال‌ساخت همراه است. تازه‌ترین فایل‌های فروش نشان می‌دهد یک آپارتمان ۱۵۱ متری سه‌خوابه با عمر بنای ۱۴ سال، ۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و برای خرید یک واحد ۸۵ متری دوخوابه نیز باید ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفت. در این میان، قیمت یک آپارتمان نوساز ۹۰ متری به ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که معادل بیش از ۳۶۱ میلیون تومان برای هر متر مربع است. بررسی این ارقام نشان می‌دهد سال ساخت، موقعیت ملک، متراژ و امکانات ساختمان می‌توانند اختلاف بزرگی در قیمت آپارتمان‌های صادقیه ایجاد کنند. با این شرایط، آیا خرید خانه در این محله همچنان برای متقاضیان مصرفی امکان‌پذیر است یا افزایش قیمت‌ها، بازار را بیش از گذشته به سمت خریداران دارای سرمایه‌های کلان سوق داده است؟

بازار اجاره مسکن در چیتگر تهران در نیمه دوم مهر ۱۴۰۵ با قیمت‌هایی روبه‌رو شده که سکونت در برج‌های این منطقه را برای بسیاری از خانوارها به تصمیمی پرهزینه تبدیل کرده است. تازه‌ترین فایل‌های منتشرشده نشان می‌دهد رهن کامل یک آپارتمان ۱۳۰ متری سه‌خوابه در چیتگر به ۳ میلیارد تومان رسیده و برای اجاره یک واحد ۱۱۹ متری دوخوابه، پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴۶ میلیون تومان اجاره درخواست می‌شود. در همین حال، واحدهای کوچک‌تر نیز با ودیعه‌های میلیاردی عرضه شده‌اند. تنوع برج‌های مسکونی، نزدیکی به دریاچه شهدای خلیج فارس و امکانات رفاهی از عوامل جذابیت چیتگر هستند، اما افزایش هزینه سکونت این پرسش را مطرح کرده است که آیا مستأجران در منطقه ۲۲ تهران همچنان می‌توانند گزینه‌ای متناسب با بودجه خود پیدا کنند؟

بازار مسکن ایران در آستانه یک دوره حساس قرار گرفته است؛ از یک طرف افزایش قیمت زمین و رشد هزینه ساخت، فشار سنگینی بر قیمت خانه وارد کرده و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملات، مانع افزایش شدید قیمت‌ها شده است. در تازه‌ترین اظهارنظر، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیش‌بینی کرده که بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه نخواهد شد و نوسانات قیمت محدود خواهد ماند. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که گزارش‌های تازه از کاهش چشمگیر معاملات مسکن تهران حکایت دارند. اکنون مهم‌ترین پرسش خریداران و فروشندگان این است که آیا قیمت مسکن در ماه‌های باقی‌مانده سال کاهش پیدا می‌کند یا بازار پس از یک دوره رکود، دوباره وارد مسیر افزایش قیمت خواهد شد؟

وزارت راه و شهرسازی در واکنش به هشدار دیوان محاسبات درباره وضعیت ثبت‌نام طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد که سامانه «تم» فعال است و فرآیند ثبت‌نام و واگذاری زمین در شهرها و روستاهای دارای ظرفیت ادامه دارد. بر اساس توضیحات این وزارتخانه، ثبت‌نام متقاضیان زمین در حدود ۱۴۰۰ روستا، اجرای قانون جوانی جمعیت، مسکن استیجاری زوج‌های جوان و تسهیلات ودیعه مسکن از طریق این سامانه پیگیری می‌شود. با این حال، امکان ثبت‌نام عمومی نهضت ملی مسکن در تمام شهرهای کشور فراهم نیست؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهم‌ترین ابهام‌های متقاضیان مسکن دولتی تبدیل شده است.

اظهارات تازه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، درباره تغییر رویکرد سیاست مسکن از «ساخت واحد مسکونی» به «تأمین سکونتگاه شایسته»، بحث تازه‌ای درباره آینده خانه‌دار شدن مردم ایجاد کرده است. در حالی که دولت اجرای طرح مسکن استیجاری را راهکاری برای کاهش فشار هزینه سکونت بر خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان معرفی می‌کند، منتقدان هشدار می‌دهند گسترش اجاره‌داری بدون افزایش ساخت‌وساز ممکن است فاصله مستأجران با مالکیت خانه را بیشتر کند. این اختلاف‌نظر در شرایطی مطرح شده که قانون جهش تولید مسکن همچنان دولت را به برنامه‌ریزی برای عرضه سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در چهار سال نخست اجرای قانون ملزم کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست تازه وزارت راه مکمل خانه‌دار شدن مردم خواهد بود یا مسیر مالکیت مسکن را دشوارتر می‌کند؟

بازار مسکن ستارخان تهران در مهرماه ۱۴۰۵ با قیمت‌هایی روبه‌رو شده که خرید خانه در این محله پرتقاضای غرب پایتخت را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. بررسی فایل‌های فروش نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی آپارتمان در برخی نمونه‌های ستارخان از متری ۳۰۰ میلیون تومان آغاز شده و در واحدهای بزرگ و گران‌قیمت به بیش از ۴۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این میان، یک آپارتمان ۹۰ متری با قیمت ۲۹ میلیارد تومان عرضه شده و بهای یک واحد ۱۷۰ متری به ۷۰ میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که فاصله محسوس میان بودجه خریداران و انتظارات فروشندگان را آشکار می‌کند.

خبر مهمی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن منتشر شد. علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، از تأمین اعتبار و آمادگی این بانک برای افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد. براساس ضوابط اعلام‌شده، پروژه‌هایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و از تسهیلات اولیه استفاده کرده باشند، می‌توانند مشمول دریافت متمم ۲۰۰ میلیون تومانی شوند. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که افزایش هزینه ساخت، کمبود نقدینگی و تأخیر در تکمیل بعضی پروژه‌ها، متقاضیان نهضت ملی مسکن را با مشکلات مالی مواجه کرده است. بااین‌حال، افزایش سقف وام برای همه متقاضیان یکسان نیست و دریافت تسهیلات جدید شرایط مشخصی دارد. اکنون مهم‌ترین پرسش این است که چه کسانی وام ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی را دریافت می‌کنند و افزایش تسهیلات چه تأثیری بر اقساط و زمان تحویل خانه‌ها خواهد داشت؟