برنامه هفتم توسعه

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد. در ایران اما، این بازار با چالش‌های ساختاری، قانونی و هماهنگی میان نهادهای مالی مواجه است که مانع ایفای نقش واقعی آن شده است. عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران با تاکید بر این نکات، اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی برای رفع این موانع و ارتقای جایگاه بازار سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نگاه تحول‌آفرین و اصلاح‌محور در آن حاکم شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روزهای اخیر طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده که دولت متعهد به ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده است. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، دولت را موظف کرده است سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد. آیا وزارت راه دچار خطای محاسباتی شده یا به قانون جهش تولید بی‌توجهی کرده است؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، در گفت‌وگویی به بررسی اظهارات وزیر راه پرداخته و تاکید کرده است رفع ناترازی بازار مسکن به چشم‌اندازی 20ساله نیاز دارد.

الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند.

در روزهای اخیر، دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده و این اصلاحات به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. یکی از تغییرات مهم در این اصلاحیه، مربوط به جزء ۶ ماده یک آیین‌نامه اجرایی است که به موضوع کسر حق بیمه و مالیات از حقوق بازنشستگان پرداخته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این شائبه‌ها که شاید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منتفی شده باشد، تاکید کرد: این یک قانون است. قانون با قانون متنفی می‌شود. متناسب‌سازی هم در قانون برنامه آمده است و هم در قانون بودجه.