از جهش به رکود: نگاهی به سرنوشت صنعت کشور در سال‌های اخیر
داده‌های رسمی شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که صنعت کشور طی سال‌های اخیر، فراز و فرودهای قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
بر اساس نمودار سه‌ماهه رشد، از ابتدای سال 1400 شاخص تولید صنعتی در هر دو مرجع آماری روندی صعودی را آغاز کرد. این روند در نیمه دوم 1400 به اوج خود رسید، به‌طوری‌که شاخص تولید صنعتی بورسی در زمستان 1400 رشد بالای 12 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد. شاخص بانک مرکزی نیز در همین مقطع به بالای 10 درصد رشد رسید. این نقطه درواقع بالاترین سطح رشد صنعتی طی سه سال اخیر به شمار می‌رود.
اما از ابتدای سال 1401 ورق برگشت؛ هر دو شاخص در یک مسیر نزولی قرار گرفتند. در طول نیمه نخست 1401 رشد شاخص‌ها از سطوح بالای 10 درصدی به محدوده نزدیک صفر رسید و در ادامه سال، حتی بارها مقادیر منفی را نیز ثبت کردند. این روند، حاکی از سقوط قابل‌توجه توان تولید صنعتی در نتیجه جهش ارزی و سیاست‌های انقباضی نظیر «کنترل ترازنامه» بود.
در سال 1402 وضعیت کمی آرام‌تر شد؛ شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی عمدتاً در محدوده صفر تا مثبت 2 درصد نوسان داشت و شاخص بورسی هم در بیشتر فصول نزدیک به صفر قرار گرفت. با این حال در اواخر 1402 بار دیگر نشانه‌های نزولی شدت گرفت و شاخص بورسی به سمت منفی 4 درصد سقوط کرد.
به‌طور کلی، نمودار نشان می‌دهد که رشد پرقدرت 1400 پایدار نماند و با جهش ارزی 1401 و تداوم سیاست‌های ناهماهنگ، صنعت کشور وارد یک رکود فرسایشی شد؛ رکودی که حتی ثبات نسبی 1402 نیز تنها توانست برای مدتی کوتاه آن را کنترل کند.
ثبات ارزی 1402 و سایه دوباره «بازار توافقی»
در سال 1402 با فروکش کردن نسبی تلاطمات ارزی، شاخص تولید صنعتی تا حدودی از سقوط بیشتر نجات یافت و نوعی ثبات نسبی در تولید ایجاد شد. با این حال، سیاست‌گذاری‌های غیرهم‌راستا و ایجاد رژیم‌های ارزی نامتجانس نظیر «بازار توافقی»، دوباره باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی و جهش‌های ارزی شد. همین موضوع بار دیگر تولید صنعتی را در مسیر نزولی قرار داد و اجازه نداد روند ترمیم شاخص‌ها ادامه پیدا کند.
مرور روند شاخص‌های تولید صنعتی در بازه 1400 تا 1402 نشان می‌دهد که رشد پرقدرت انتهای 1400 در نتیجه شوک‌های ارزی و سیاست‌های ناهماهنگ به سرعت به سقوط انجامید. ثبات نسبی 1402 هم تنها یک وقفه کوتاه در مسیر نزولی بود و بار دیگر با اجرای سیاست‌های ناقص ارزی و مالی، تولید صنعتی کشور به ورطه رکود کشیده شد.
این روند هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است؛ چرا که استمرار این وضعیت می‌تواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، بر اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز آثار منفی جبران‌ناپذیری بگذارد.
انتهای پیام/